مياه التحلية: جازان تتفقد مشروع مختبر المياه المركزي

[الدربيل]

غزة (رويترز) - قطاع غزة وهو قطعة صغيرة من الأرض بين اسرائيل ومصر والبحر المتوسط يتجه الان لا محالة إلى أزمة مياه تقول الأمم المتحدة إنها قد تجعل القطاع يستحيل العيش فيه خلال سنوات معدودة.



ولأن ما بين 90 و95 في المئة من المياه الجوفية في غزة ملوثة بمياه الصرف والكيماويات ومياه البحر تصبح منشآت صغيرة لتحلية المياه في الأحياء وما توفره من صنابير في الأماكن العامة هي المنقذ لسكان غزة البالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة.

لكن مثل هذه المشاريع الصغيرة توفر المياه لنحو 20 في المئة فقط من السكان مما يجبر كثيرين في قطاع غزة على شراء زجاجات المياه المعبأة بأسعار مرتفعة.

وقال ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية "هناك أزمة. هناك نقص خطير في موارد المياه."

وقطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليس المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يواجه مشكلة مياه.

إذ أظهرت دراسة صدرت هذا العام أجرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لبيانات التقطتها أقمار صناعية أن ما بين 2003 و2009 فقدت المنطقة 144 كيلومترا مكعبا من المياه المخزنة الصالحة للشرب أي ما يعادل المياه الموجودة في البحر الميت وهو ما يكشف مدى تدهور الأوضاع.


امرأة فلسطينية تملأ مياه من خزران في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 20 يونيو حزيران 2013. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى - رويترز

لكن الوضع في غزة مزمن على وجه الخصوص فقد حذرت الأمم المتحدة من أن المياه الجوفية ربما تكون غير قابلة للاستخدام عام 2016 وقد لا يمكن اصلاح الضرر بحلول 2020.

وهناك ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط من المياه الجوفية صالحة للشرب لكن حتى هذه الكمية يمكن أن تمتزج بمياه أخرى ملوثة خلال التوزيع مما يجعلها صالحة للاستخدام فقط في الغسل.

وقالت سحر موسى وهي أم لثلاثة أبناء تعيش في منزل متداع في خان يونس بجنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر "مياه البلدية (الصنبور) غير صالحة للشرب وزوجي مريض كلى."

وهي تنفق 45 شيقلا (12.50 دولار) شهريا وهو مبلغ كبير بالنسبة لأغلب الفلسطينيين في القطاع لشراء مياه نقية تخزنها في صهريج من البلاستيك سعته 500 لتر.

وازدادت المشكلة سوءا بالحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والذي يقول نشطاء إنه منع استيراد مواد لازمة لإصلاح منشآت المياه والصرف. وتقول اسرائيل إن هذا الحصار ضروري لمنع وصول السلاح إلى حماس.



وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 80 في المئة من سكان غزة يشترون مياه الشرب.

وقالت جون كونوجي وهي ممثل خاص لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "الأسر تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها على المياه."

ولان غزة لا يوجد بها أنهار فهي تعتمد بشكل شبه كامل على المياه الجوفية الساحلية. ويدخل كل سنة لاحتياطي المياه الجوفية ما بين 50 و60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والمياه المنحدرة من تلال مدينة الخليل الى الشرق.

لكن احتياجات سكان غزة الذين يزيد عددهم بمعدل سريع وكذلك من يعيشون في مزارع اسرائيلية مجاورة تستهلك ما يقدر بنحو 160 مليون متر مكعب كل عام من المياه الجوفية المهددة. ومع تراجع منسوب المياه الجوفية تتسرب إلى الابار مياه البحر المتوسط القريبة.

وتزداد هذه المشكلة تفاقما مع عدم معالجة النفايات. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى ان 90 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتدفق إلى مياه البحر كل يوم من غزة.

ورغم وجود مياه جوفية فإن تدفق مياه جارية في الصنابير هو رفاهية بالنسبة لكثيرين من سكان غزة. ويقول سكان القطاع إنه خلال شهور الصيف قد تصل المياه الى الصنابير كل يومين كما أن ضغط المياه يكون ضعيفا للغاية في أحيان كثيرة مما يجعل من يعيشون في الطوابق العليا لا يحصلون على احتياجاتهم.



ولجأت الكثير من الأسر إلى حفر آبار خاصة.

وهذه الخطوة تحتاج الحصول على تصريح لكن القيود الصارمة تدفع أغلب الأسر الى ان تحفر آبارها سرا. ويحاول العمال الذين يحفرون الآبار إخفاء عملهم من الجيران المحيطين بوضع أغطية بلاستيكية كبيرة.

وقال أبو محمد الذي يبلغ من العمر 45 عاما ولديه ستة أبناء "كما ترى.. المشهد كما لو كان مسرح جريمة."

ودفع أبو محمد وهو تاجر أقمشة من مدينة غزة لفريق العمال المؤلف من سبعة أفراد 12700 شيقل (3513 دولارا) لحفر البئر ووجد مياه على عمق 48 مترا. وأضاف "نبدأ العمل بعد الغروب ونحاول التغطية على ضجيج الماكينات بصوت الموسيقى."

ويقدر مسؤول امن اسرائيلي رفيع أن ستة آلاف بئر حفرت في غزة والكثير منها بدون ترخيص.

ورغم أن اسرائيل تستخدم أيضا نفس هذه المياه الجوفية الملوثة في منطقة تمتد حتى قيسارية على بعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب فإن المشلكة أقل حدة منها في غزة ذات الأرض المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك يمكن لاسرائيل الحصول على المياه من بحيرة طبرية والمياه الجوفية في جبال الضفة الغربية.

وبما أن غزة مطلة على البحر فإن الحل الواضح هو تحلية المياه.

ويوجد في غزة بالفعل 18 محطة صغيرة لتحلية المياه واحدة لتحلية مياه البحر والأخرى لتحلية مياه الآبار التي تحتوي على نسبة ملوحة وكلها بدعم من اليونيسيف أو منظمة أوكسفام الخيرية.



وبدأت سلطة المياه الفلسطينية العمل لإنشاء محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر وتعتزم بناء محطة ثالثة أكبر مصممة لإنتاج 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

لكن بما ان تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 450 مليون دولار غير مؤكد فلن يبدأ التنفيذ قبل 2017.

وبحلول ذلك الوقت قد لا يكون لدى غزة التي تعاني ضائقة مالية ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المحطات. وتقدر الأمم المتحدة ان غزة تحتاج حاليا إلى إنتاج 100 ميجاوات إضافية حتى قبل بناء محطة تحلية المياه الكبيرة.

وقال مسؤول الامن الاسرائيلي الكبير إن حكومته تحاول تقديم المساعدة للقطاع لشعورها بالقلق من احتمال حدوث كارثة مياه وربما كارثة إنسانية على حدودها خلال بضع سنوات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية القضية "تحدثنا لكل من نعرفه في المجتمع الدولي.. لأن 1.4 مليون شخص سيكونون بلا مياه خلال سنوات قليلة."

وأضاف أن اسرائيل ولها تجربة كبيرة في مجال تحلية المياه تساعد على تدريب عدد من سكان غزة على أحدث التكنولوجيات وهو ما أكدته سلطة المياه الفلسطينية.

وناشد الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الجهات الدولية المانحة المساعدة على تمويل مشاريع الطاقة والمياه والصرف محذرا من وقوع كارثة في حالة عدم التحرك.

وقال "هناك حاجة لاستثمارات صغيرة لتجنب الحاجة لاستثمارات أكبر انها قضية إنسانية ليست لها علاقة بالسياسة أو الامن."

[بروق الليالي]

المنامة - (إينا) : استطاعت طالبة في جامعة البحرين، إنتاج كمية متوسطة من الماء العذب، من خلال تحلية مياه البحر، بطريقة مبتكرة وبكلفة بسيطة، وذلك من خلال جهاز قامت بتصميمه، وأجرت الطالبة زهراء أشكناني، تعديلات على مشروع لتحلية مياه البحر، عن طريق إدخال الماء، في سخان يدفع الماء العذب بواسطة مضخة في الأسفل، مشيرة إلى أن المشروع يمكن استخدامه أيضاً كوسيلة لتنقية مياه البحر من الشوائب.



وذكرت أشكناني أن طريقة التحلية التي طورتها غير مكلفة، مشيرة إلى أن تحلية لتر واحد من الماء لن تزيد تكلفتها على 500 فلس، ونوهت إلى أنها لقيت صعوبات عدة في طريق إنجاز المشروع، وخصوصاً في عملية الرسم الهندسي والتجارب العملية التي استغرقت ساعات طويلة حتى تحققت النتائج المرجوة.

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : وقَّعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم اتفاقية تعاون لدراسة وتطوير استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة "الشمسية الكهروضوئية، الشمسية الحرارية، والرياح" في تحلية المياه.



ووقع اتفاقية التعاون معالي نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، واتفق من خلالها الطرفان على بناء محطات تجريبية لأكثر التقنيات جدوى من الناحيتين الفنية والاقتصادية بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات.

مما يذكر أن رغبة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في إدخال مصادر الطاقة المستدامة لقطاع الكهرباء وتحلية المياه التقت مع الغاية الإستراتيجية للمؤسسة في تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في هذا القطاع الحيوي بصفتها الكيان الرئيس لإنتاج المياه المحلاة في المملكة التي تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث يستهلك قطاع تحلية المياه حوالي 300 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وهذا الرقم مرشح للزيادة المضطردة في قادم السنوات نظراً لزيادة عدد السكان ولشح موارد المياه الأخرى.

[قوقل الآرض]

الخبر (واس) رشحت منظمة تحلية المياه العالمية GWI "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" للفوز بأحد جوائزها، وذلك خلال قمة منظمة العالمي التي ستقام في العاصمة اليونانية "أثينا" خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر أبريل الحالي، بحضور عدد من رؤساء الدول.



واختارت المنظمة معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة د. عبد الرحمن بن محمد إبراهيم متحدثاً رئيسياً لافتتاح القمة، وستتركز كلمة معاليه على المبادرات الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة، مثل خفض استهلاك الوقود وأدوات ضمان تدفق المياه المحلاة وخفض التكاليف وتوطين صناعة التحلية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

وجاء اختيار المنظمة للمؤسسة لإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر للدور الذي تلعبه المؤسسة على مستوى العالم في هذه الصناعة، فضلاً عن نموها السنوي اللافت في صناعة وتقنية تحلية المياه إضافةً إلى مشاريعها العملاقة وتبنيها مؤخراً عدد من التقنيات الحديثة في محطات تحليتها، كذلك براءات الاختراع المتتالية التي تحصدها عالمياً، إضافة للدور المهم للمؤسسة في دعم هذه الصناعة والإسهام في خدمة البشرية من خلال توفير قطرات الحياة للبشرية في ظل تنامي شح المياه العالمي.

وأوضح معالي د. آل إبراهيم أن ترشيح المؤسسة للفوز بأحد جوائز المنظمة يأتي ضمن ما تملكه محطاتها من تقنيات حديثة تطبق لأول مرة على مستوى العالم كمحطة رأس الخير بتقنياتها العديدة والحديثة المستخدمة فيها، التي ستسهم بإذن الله في المحافظة على البيئة وخفض استهلاك الطاقة وزيادة الاعتمادية، كذلك لمبادرات المؤسسة الاستراتيحية التي اعتمدها مجلس إدارتها مؤخراً ذات القيمة المضافة على الصالح الوطني والريادة العالمية، مشيراً إلى أن جائزة المنظمة تعد من أهم جوائز المياه على مستوى العالم.

وأبان معالي محافظ المؤسسة أن إعلان النتائج سيكون بعد غد، لافتاً إلى أن المؤسسة ستشارك بمعرض على هامش القمة لإطلاع العالم على دور المملكة الريادي في هذه الصناعة، لاسيما وأن المملكة كانت بوابة العالم في صناعة وتقنية التحلية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ.

وقال معالي د. آل إبراهيم: أن دور المؤسسة الريادي على مستوى العالم وما تحظى به من مكانة عالية كان له الدور الأبرز في حضورها اللافت خلال القمم والمناسبات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قادت الريادة العالمية في هذه الصناعة من خلال إنتاجها الأكبر على مستوى العالم، في ظل ما تجده من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تنفيذ جميع المشاريع العملاقة التي تضمن لابناءها المواطنين رغد العيش وتوفير متطلباته واحتياجاته المعيشية ومن ضمنها توفير المياه رغم شح الموارد الطبيعية المتحددة للمياه في شبه الجزيرة العربية.

[ظافر قبلان]

القاهرة - واس : كشف المجلس العربي للمياه، أن 83 مليون نسمة بالمنطقة العربية لا تصلهم مياه الشرب النظيفة، كما يعاني 96 مليون آخرون من غياب خدمات الصرف الصحي.



وأشار في تقريره، اليوم، على هامش ورشة العمل الإقليمية المنعقدة حالياً لمشروع "بناء القدرات واستخدام تكنولوجيا الفضاء ونظم الاستشعار عن بعد في تحسين الإدارة المائية بالمنطقة العربية"، إلى أن 87 بالمئة من الأراضي العربية قاحلة أو شبه قاحلة، بينما تستنزف الزراعة 85 بالمئة من موارد المياه، فيما تعانى 18 دولة عربية من ندرة المياه.

وأوضح المجلس، أن المنطقة العربية تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالمياه والتي تفاقمت بسبب سوء الإدارة، وتتمثل بشكل رئيسي في ندرة المياه والجفاف، وتزايد النمو السكاني بمعدلات كبيرة، والصراعات على موارد المياه المشتركة، والظروف المناخية، إلى جانب الفقر والتلوث البيئي وتدهور النظم الأيكولوجية، ووجود خلل في النواحي الاقتصادية وفي إمدادات الغذاء وانعدام المساواة في النوع الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن 65 بالمئة من المياه السطحية تنبع من خارج الحدود العربية، وعلى رأس تلك الأنهار النيل ودجلة والفرات والسنغال، محذراً من أن العديد من الدول العربية ستشهد صراعات سياسية مع دول أخرى، بسبب اشتراكها مع دول في أنهار مشتركة وعدم وجود اتفاقيات دولية واضحة تحدد وتنظم توزيع المياه.

وشدد التقرير على ضرورة بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ووضع حلول علمية للمياه العابرة للحدود، بالإضافة لإيجاد آليات جديدة لحل النزاعات وطرق لإشراك المجتمع المدني، وقياسات حديثة لشرح التوازن المائي في الأحواض، على أن يشمل ذلك المياه الزرقاء والخضراء، مبيناً أن 50 بالمئة من مشروعات تحلية المياه المالحة في العالم توجد في الدول العربية.

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة:
علم البيئة هو الدراسة العلمية لتوزع وتلاؤم الكائنات الحية مع بيئاتها المحيطة وكيف تتأثر هذه الكائنات بالعلاقات المتبادلة بين الأحياء كافة وبين بيئاتها المحيطة. بيئة الكائن الحي تتضمن الشروط والخواص الفيزيائية التي تشكل مجموع العوامل المحلية اللا أحيائية كالطقس والجيولوجيا (طبيعة الأرض)، إضافة للكائنات الحية الأخرى التي تشاركها موطنها البيئي (مقرها البيئي).

إيكولوجيا: علم التبيؤ: فرع من علم الاحياء يدرس العلاقات بين الكائنات الحية و بيئتها. (دراسة علاقة البيئة بالأحياء؛ علم البيئة الحيوية/ إيكولوجيا) - المصدر: المعاني

[شاكر مرزوق فيفي]

الرياض - واس : كشف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن الوزارة حصلت على دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمبلغ قدره (92) مليار ريال، لمبادراتها في قطاعات الوزارة الثلاث لتحقيق (16) هدفاً استراتيجياً، لتستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول إلى النتائج المرجوة منها، وذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.



جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاحه انطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة اليوم بقاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بفندق الفيصلية، مبيناً أن المنتدى سيناقش أبرز ما استجد في قطاعي (المياه والبيئة) حيث ينعقد للسنة (الثانية عشرة) على التوالي، مؤكداً أنها مناسبة مهمة تُعنى بقضايا المياه والبيئة، مما جعله محط اهتمام المستثمرين، والمقاولين، والمصنعين، والمستهلكين، ومقدمي الخدمة في هذين القطاعين الحيويين والمهمين، متطلعًا أن يخرج المنتدى بتوصيات يصبح ـ بفضل الله ـ سمة بارزة في مسيرة هذين القطاعين.

وبين معالي م. الفضلي أن رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وذلك بوضع استراتيجية وطنية للمياه، ومن أهم أهدافها التطوير المؤسسي، والعمل على تهيئة البيئة المناسب لخصخصة خدمات المياه، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد المائي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وإشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يشمل إنتاج المياه، والنقل والتوزيع، وزيادة السعات التصميمية لمحطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة المحطات الثنائية إلى ثلاثية، والتوسع في إنشاء محطات جديدة الاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، والحد من استنزاف المياه الجوفية، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه.



وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة المثلى من مياه الأمطار من خلال اعتماد تنفيذ مئات السّدود، في مناطق المملكة كافة، لتُضاف إلى (535) سداً قائماً حالياً، تزيد سعتها التخزينية عن ملياري متر مكعب، حيث نُفّذ على بعض هذه السدود محطات تنقية بلغ عدد المنفذ منها وما هو في طور التنفيذ (57) محطة، بطاقةٍ إنتاجية تبلغ (991,000) متر مكعب يوميًا، يُستفاد منها في إمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة.

وأفاد معاليه أن قطاع تحليه المياه المالحة، يضع المملكة في الصدارة والريادة على مستوى العالم في مجال صناعة التحلية، وقد صدرت الموافقة على تخصيص قطاع التحلية، والعمل جار حالياً لاستكمال هذا البرنامج.



وتناول معالي وزير البيئة والمياه والزراعة قطاع البيئة، مبيناً أن رؤية الوزارة تضمنت تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك بمنهجية وضع استراتيجية بيئية شاملة لتعزيز حوكمة القطاع ورفع الوعي البيئي، وتضمين الوضع البيئي في استراتيجيات قطاع الدولة، ورفع مستوى الخدمات البيئية، مؤكداً أن لتوجه العام لقطاع البيئة يكمن في وضع استراتيجية وطنية شاملة للبيئية، وإطار مؤسسي مناسب للقطاع، وآليات لتفعيل الرقابة والالتزام بالأنظمة البيئية وتطوير برامج ونظم رصد الملوثات ومراجعة الرسوم والمخالفات البيئية، وتطوير القدرات البشرية لقطاع البيئة، وتفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية، وكذلك العمل على تنمية الحياة الفطرية والغابات، والإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



وأفاد معاليه أن الوزارة أقرت (18) مبادرة لحماية البيئة وتطوير الأرصاد والخدمات التي تقدمها، ومبادرتين لتنمية الغابات والمراعي، وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها.

عقب ذلك، ألقى معالي وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري ماساغوس ذو الكفل كلمة رحب فيها بالحضور، مبيناً أن بلاده واجهت سنوات من الجفاف وهذا التحدي الصعب دفعنا إلى التطوير والإبداع في مجال المياه وتحويل هذا التحدي إلى نقطة قوة حتى أصبحت في السنوات الأخيرة من الدول التي يشار لها بالبنان في مجال إدارة المياه بكفاءة.

وبين استراتيجية إدارة المياه في سنغافورة على جمع كل قطرة مياه أي تجميع مياه الأمطار في أنهار وبحيرات خاصة تم إعدادها لذلك قبل أن تذهب إلى المحيط وهناك شبكة متكاملة وشاملة لتجميع مياه الأمطار في قنوات وأنهار وبحيرات، وإعادة استعمال الماء بدون نهاية من خلال إعادة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة للشرب، وتحلية المزيد من مياه البحر والرابع، وتعليم الجماهير حول الوعي بأهمية المحافظة على الماء وتقليص نسبة الهدر أو الخسارة في المياه.



بعد ذلك قام معالي م. الفضلي بتوزيع جوائز التميز في مجال المياه حيث حصل على الجائزة شركة المياه الوطنية فيما حصل منتزه الغاط الوطني على جائزة التميز في المجال البيئة، وحصل على جائزة التكنولوجيا والابتكار شركة المهيدب.

وشهد معالي م. عبد الرحمن الفضلي، ومعالي وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري توقيع عدد من مذكرات التفاهم، حيث شملت مذكرة تفاهم وقعت بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة.

ووقع الاتفاقية محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة م. علي بن عبد الرحمن الحازمي والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لمشايع الطاقة م. ماجد مفتي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير تقنيات جديدة وتعزيز التقنيات الحالية في صناعات المياه والطاقة في المملكة.



كما وُقعت مذكرة تفاهم ثانية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة هيدروكيم السعودية المحدودة، ووقع الاتفاقية عن المؤسسة م. علي الحازمي، فيما مثل شركة هيدوكيم السعودية المحدودة رئيس التنفيذي للشركة م. صالح بن غرم الزهراني.

وتشمل المذكرة إرساء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمشاريع محطة تحلية حقل المرحلة الثالثة (SWRO 16,000m3/Day)، ومحطة تحلية ضبا المرحلة الرابعة (SWRO 16,000m3/Day)، ومحطة تحلية الوجه المرحلة الرابعة (16,000m3/Day) مع شركة هيدروكيم السعودية المحدودة.

ووقعت مذكرة تفاهم ثالثة بين الشركة الوطنية للمياه ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

عقب ذلك قام معالي م. الفضلي والوزير السنغافوري بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى، ثم تجولا في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة متخصص في المجالين المائي والبيئي.

[راعي بر]

أوسلو (رويترز) - كشفت دراسة دعمتها الأمم المتحدة يوم الاثنين إن قرابة 16 ألف محطة لتحلية المياه في جميع أنحاء العالم تنتج كميات أكثر من المتوقع من المياه شديدة الملوحة (مخلفات) ومواد كيماوية سامة مما يشكل خطرا على البيئة.


- مياه شديدة الملوحة تتدفق إلى البحر من محطة تحلية مياه البحر في الخضيرة بإسرائيل - رويترز

وتقول الدراسة إنه لكي تنتج محطات التحلية 95 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب فإنها تنتج أيضا 142 مليون متر مكعب من المياه شديدة الملوحة كل يوم أي بزيادة 50 في المئة عن التقديرات السابقة.

وتوضح الدراسة التي أجراها معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة ومقره كندا إن نحو 55 في المئة من المياه شديدة الملوحة تنتجها المحطات التي تقوم بتحلية مياه البحر في كل من السعودية والإمارات وقطر.

وتقول الدراسة عن التكنولوجيا التي يزداد الطلب عليها وكثيفة الاستخدام للطاقة إن المياه شديدة الملوحة تضخ معظمها في البحر وستكون كافية بمرور السنين لتغطية مساحة تعادل ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمياه شديدة الملوحة يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا.

وقالت الدراسة إن المخلفات وهي مياه تمثل نسبة الملح فيها خمسة في المئة غالبا ما تحتوي على مواد سامة مثل الكلور والنحاس المستخدم في التحلية. وعلى النقيض فإن نسبة الملح في مياه البحر في جميع أنحاء العالم تبلغ نحو 3.5 في المئة.

وقال إدوارد جونز المشرف على الدراسة والذي يعمل أيضا في جامعة فاجنينجين في هولندا إن النفايات الكيماوية ”تتراكم في البيئة ويمكن أن تكون لها تأثيرات سامة على الأسماك“.

وأضاف أن المخلفات من المياه شديدة الملوحة يمكن أن تقلل مستويات الأكسجين في مياه البحر قرب محطات التحلية مع ”تأثيرات كبيرة“ على المحار والكابوريا ومخلوقات أخرى في قاع البحر مما يؤدي إلى ”تأثيرات بيئية يمكن ملاحظتها على كل مستويات السلسلة الغذائية“.

وقال فلاديمير سماختين مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة إن الدراسة جزء من بحث عن كيفية أفضل السبل للحصول على مياه صالحة للشرب لعدد متزايد من السكان من دون الإضرار بالبيئة.

تعلـــيق: في تاريخ 19.08.2012

جاء هذا التقرير أدناه، بقلم: (بريغيته مول / نهلة طاهر) من دويتشه ïيله

أزمة المياه في الشرق الأوسط – فرصة لتوثيق التعاون؟

فما البديل >> أهو عودة إلى تجارة الإستمطار الأشد خطور على البيئة!!!