ملف أوباما: إنشاء داعش والربيع العربي، ودعم الإخوان والأحزاب

[المطلوووب]

الرياض - واس : تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمةً للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.



فعلى المستوى البيني لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.

وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة) ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في إتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.

وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات؛ سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.

وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور الذكرى الثالثة والثلاثين على قيام مجلس التعاون الخليجي التي تصادف يوم غد الأحد الـ 26 من شهر رجب الجاري الموافق 25 مايو 2014م.



البدء في المجال الأمني حيث كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.

وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415هـ الموافق 27 مارس 1995م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.

وتعد الاتفاقية؛ إطاراً ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 24-8-1424هـ الموافق 20-10-2003م على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي تاريخ 11 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25-4-1427هـ الموافق 23-5-2006م.

وفي إطار مكافحة المخدرات وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 شوال 1430هـ الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط يومي 1 و 2 محرم 1430هـ الموافق 29-30 ديسمبر 2008م.

وفي المجال العسكري اتسّم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنةً مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة؛ إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19-11-1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15-10-1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.



ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31-12-2000م، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أياً منها ، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.

وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13-2-1422هـ الموافق 7-5-2001م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المشاريع العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون) الذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه, ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، و بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م. و (مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28-6-2000م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 17-1-1420هـ الموافق 3-5-1999م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء والذي صدق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة.

وسعت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية. كما شمل التعاون مجالات عديدة أخرى.

وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10-7-1415هـ الموافق 12-12-1994م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-2-1423هـ الموافق 6-5-2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7-1-1424 هـ الموافق 10-3-2003م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون.



وفي الشؤون الاقتصادية كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402هـ الموافق 11 أكتوبر 1981م محوراً أساساً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28-3-1402 هـ الموافق 11-1-1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

وقامت المملكة بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض ، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض.

كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجاً زمنياً لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها، وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.

وأنشأت المملكة العربية السعودية مع دول المجلس الأخرى الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.

وسعت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السماح لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى طرق التملك.

ففي هذا المجال وافق مجلس الوزراء على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة لرسم بيع العقار معاملة السعوديين أينما كان العقار وأياً كان تاريخ تملكه.

كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 17-7-1415هـ الموافق 19-12-1994م على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.

وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29-1-1422 هـ الموافق 23-4-2001 م الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار.



وحرصت المملكة العربية السعودية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة.

وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16-5-1419هـ الموافق 7-9-1998م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب 1414هـ بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل.

واعتمد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 5-5-1420هـ الموافق 16-8-1999م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة "المعدلة" لتملك وتداول الأسهم.

و قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9-7-1423هـ الموافق 16-9-2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.

كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام (قانون) الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422هـ.

كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29-8-1426هـ الموافق 3-10-2005م الموافقة على تطبيق ما جاء في محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن والستين متضمناً السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية:

1 - مكاتب التوظيف الأهلية.
2 - تأجير السيارات.
3 - النشاطات الثقافية ماعدا ..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.

ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداءً من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن ،وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.



وفي 7 محرم 1427هـ الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبى يومي (16 و 17) 11-1426هـ بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءاً من غرة ذي الحجة 1426هـ الموافق لـ (الأول) من يناير 2006م. وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الاسمنت خلال‌تلك الفترة على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة.

ويأتي هذا القرار إعمالاً لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه.

وفي 13رجب 1427هـ الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي (16 و 17) 11-1426هـ ومن أهمها:

1ـ تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م.

2ـ إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء 52 سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها.

3ـ التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذو القعدة 1427هـ الموافق 4 ديسمبر 2006م إعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية وفق نتائج الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ.

وفي 7 شعبان 1428هـ الموافق 20 أغسطس 2007م وبعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (السابعة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي (18 و 19) 11-1427هـ الموافق (9 و 10) 12-2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية.

2- الموافقة على إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) من الرسوم الجمركية. وفق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13-10-1427هـ.

كما وافق مجلس الوزراء في تاريخ 14 شعبان 1428هـ الموافق 27 أغسطس 2007م على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي (18 و 19) 11-1427هـ الموافق (9 و 10) 12-2006م بمدينة الرياض وذلك على النحو التالي:

1- إلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 25-2-1426هـ وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.

2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة.

3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ واجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13-10-1427هـ في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي 23 ذو القعدة 1428هـ الموافق 3 ديسمبر 2007م وافق مجلس الوزراء على التالي:

1- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 138 وتاريخ 22-4-1428هـ (القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م. وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة.

2- تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م.

3- الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض يومي (18 و 19) 11-1427هـ، ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي:

1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر.

2 - حدد هذا النظام عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل -وهو سيء النية- علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

وفي تاريخ 24 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 20 أبريل 2009م وبعد الإطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي (23 و 24) 11-1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً : استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته.

ثانياً : السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية.

ثالثاً : وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة (الثامنة) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.

وفي تاريخ 22 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على الآتي:

- تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السادس والسبعين الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5-5-1429هـ الموافق 10-5-2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع والسبعين الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17-9-1429هـ الموافق 17-9-2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430هـ الموافق 31 أغسطس 2009م على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1 و 2) 1-1430هـ الموافق (29 و 30) 12-2008م .

وفي تاريخ 02 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 07 مارس 2011م وافق مجلس الوزراء على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار.



وفي تاريخ 17 محرم 1433هـ الموافق 12 ديسمبر 2011م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والتسعين الذي عقد في (23 و 24) 11-1432هـ الموافق (21 و 22) 11-2010م في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1-1-2011 م على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي المجال التجاري اهتمت المملكة العربية السعودية بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9-5-1410هـ الموافق 14-11-1991م على النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون.

ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9-5-1419هـ الموافق 31-8-1998م على تمليك اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعة الأرض التي اشتراها في مدينة الدمام لتكون مقراً له.

كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ الموافق 20 / 8 / 2001 م القواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء.

ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 15-4-1426 هـ الموافق 23-5-2005م على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو النظام الذي تم اعتماده في دورة المجلس الأعلى لدول الخليج التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م .

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 29مايو 2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 12 يونيو 2006م على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين (27 و 28) شوال 1424هـ الموافق (21 و 22) ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانوناً إلزامياً، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببةً بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات.



كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 11 شعبان 1427هـ الموافق 4 سبتمبر 2006م على مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في مدينة أبو ظبي يومي (16 و 17) 11-1426هـ.

ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1429هـ الموافق 21 يوليو 2008م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في مدينة الدوحة يومي (3 و 4) ديسمبر 2007م، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4 ذو الحجة 1432هـ الموافق 31 أكتوبر 2011م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبو ظبي يومي (30) 12-1431هـ و (1) 1-1432هـ المعتمد بالصيغة التالية: "السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.

2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.

4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط .

5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه".

وفي المجال الصناعي خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 2-8-1409هـ الموافق 27-3-1989م على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون.

واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19-9-1420هـ الموافق 27-12-1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج.



كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20-4-1423هـ الموافق 1-7-2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءاً من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27-4-1423هـ الموافق 8-7-2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18-2-1426 هـ الموافق 28-3-2005م على نظام (قانون) الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام (القانون).

وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 30-4-1424هـ الموافق 30-6-2003م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.
وصدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق السياسة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28-7-1417هـ.

وفي 13رجب 1427هـ الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و من أبرز الملامح العامة لهذا النظام:

1 - لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بالدخول ألا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.

2 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ألا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

3 - يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر أنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20-4-1423هـ الموافق 1-7-2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءاً من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27-4-1423هـ الموافق 8-7-2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18-2-1426هـ الموافق 28-3-2005م على نظام (قانون) الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام (القانون).

وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 30-4-1424هـ الموافق 30-6-2003م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.

[المطلوووب]

وصدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق السياسة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28-7-1417هـ.

وفي 13رجب 1427هـ الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و من أبرز الملامح العامة لهذا النظام:

1 - لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بالدخول ألا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.

2 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ألا بعد الحصول على الترخيص اللازم .

3 - يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر أنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13ذو القعدة 1427هـ الموافق 4 ديسمبر 2006م على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي (8 و 9) 11-1425هـ الموافقين (20 و 21) 12-2004م واعتماده بديلاً للائحة الاتجار في المبيدات الزراعية المطبقة في المملكة كما وافق على العقوبات الملحقة بالنظام وتطبيقها والتظلم منها. ومن أبرز ملامح النظام:

1 - يهدف النظام إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.

2 - يمنع النظام استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 5 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 27 فبراير 2012م علي قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات وفق ما يلي:

1 - الموافقة على قانون ( نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ( التاسعة والعشرين ) المنعقدة في مدينة مسقط يومي (1 و 2) 1-1430هـ الموافقين (29 و 30) 12-2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

2 - الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام ) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وفي المجال الكهربائي خطت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها المملكة في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29-6-1419هـ الموافق 19-10-1998م على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.

كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 25-4-1422هـ الموافق 26-7-2001م على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحول الاتحاد الجمركي حققت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون خطوةً مهمةً بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8-9-1421هـ الموافق 4-9-2000م اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005م ثم قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 21-2-1424هـ الموافق 14-4-2003م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءاً من الأول من يناير 2003م.



و اتخذ مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات التي تصب في مصلحة التعاون الجمركي بين دول مجلس التعاون حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26-10-1423 هـ الموافق 30-12-2002م على نظام (قانون) الجمارك الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9-7-1423هـ الموافق 16-9-2002م الموافقة على آلية توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20-4-1423 هـ الموافق 1-7-2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28-3-1426هـ الموافق 17-5-2005م على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر أمانته العامة بالرياض .

وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، اتخذت المملكة العربية السعودية خطواتٍ في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15-6-1422هـ الموافق 3-9-2001م على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 1-4-1426هـ الموافق 9-5-2005م الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والتي سبق وأن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8-4-1426هـ الموافق 16-5-2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15-4-1426هـ الموافق 23-5-2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة حرة بينهما .

ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 2-3-1426هـ الموافق 11-4-2005م على اتفاقية إقامة منطقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المعنية.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 17 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 15 مايو 2006م على مشروع الاتفاقية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة (الميركوسور) اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 2-4-1426هـ.



كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 ربيع الأول 1429هـ الموافق 31 مارس 2008م على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك (180) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وفي 22 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع والسبعين الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17-9-1429هـ الموافق 17-9-2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1431هـ الموافق 1 مارس 2010م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الثمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6-6-1430هـ الموافق 30-5-2009 م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432هـ الموافق 28 فبراير 2011م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها (180) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24-3-1432هـ.

وفي تاريخ 15 صفر 1433هـ الموافق 9 يناير 2012م وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ 26-2-1432 هـ الموافق 30-1-2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حققت المملكة العربية السعودية في هذا المجال العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26-3-1419هـ الموافق 20-7-1998م الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسؤولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسؤولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس.



كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6-9-1423هـ الموافق 11-11-2002م الموافقة على قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم مشروعات استئصال شلل الأطفال في الدول المجاورة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11-7-1424هـ الموافق 22-9-2003م على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20-11-1424هـ الموافق 13-1-2004م الموافقة على البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية (النفايات الطبية) على أن يعمل به إلى حين الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد لائحته التنفيذية إلى أن وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 4-9-1426هـ الموافق 17-10-2005م على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثانية والعشرين ، ووضع لائحة تنفيذية لهذا النظام.

وفي مجال الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية ، قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 02 ذو الحجة 1431 هـ الموافق 08 نوفمبر 2010م على الأتي:

1 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ 23-12-1382هـ الموافق 21-5-1963 م بالصيغة المرفقة بالقرار .

2 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (بروتوكول) تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9-5-1418هـ الموافق 12-9-1997م.

وفي مجال الخدمة المدنية ، وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27-4-1423هـ الموافق 8-7-2002هـ على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين.



كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17 محرم 1433هـ الموافق 12 ديسمبر 2011م عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30-12-1431هـ إلى 1-1-1432هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري.

ثالثاً : يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 2011 م .

وفي المجالات العمالية وبعض المجالات الأخرى، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 1-6-1422هـ الموافق 20-8-2001م على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14-11-1422هـ الموافق 28-1-2002م على إعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2-12-1423هـ الموافق 3-2-2003م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن النظام الاسترشادي لمدة ثلاث سنوات.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 26-12-2005م على النظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و 9 ذو القعدة 1425هـ .

وفي 10 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 8-5-2006م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الخامسة والعشرين) التي عقدت بمملكة البحرين يومي (8 و 9) 11-1425هـ المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات. وتقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه.



كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 رمضان 1429هـ الموافق 15 سبتمبر 2008م على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً لتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل في القطاع الحكومي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والعشرين) التي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر يومي 17 و 18 شوال 1423هـ.

كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 29 صفر 1433هـ الموافق 23 يناير 2012م على ما يلي:

1 - يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس- على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري.

2 - إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد.

3 - تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) الآنف ذكرهما من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

وفي مجال الاتجار بالأشخاص ، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 27 رجب 1430هـ الموافق 20 يوليو 2009م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والعشرين) المنعقدة في الرياض يومي (18 و 19) 11-1427هـ المتضمن: "اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (أربع) سنوات".

وفي مجال النقل ، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21 شوال 1432هـ الموافق 19 سبتمبر 2011م على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومتابعة تنفيذ المشروع، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.

ونص القرار في بند أخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل ، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.



وفي مجال التعليم ، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 04 رجب 1432 هـ الموافق 06 يونيو 2011 م على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثلاثين، التي عقدت في دولة الكويت يومي (27 و 28) 12-1430هـ الموافقين (14 و 15) 12-2009م، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني، وقد جاء في القرار ما يلي:

1- يُعامل أبناءُ دول المجلس الحاصلون على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز: معاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب.

2- يُعامل أبناءُ دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز: معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب.

وفي مجال انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذو القعدة 1427هـ الموافق 27 نوفمبر 2006م على اتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية:

1 ـ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
2 ـ مكتب التربية العربي لدول الخليج
3 ـ مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية
4 ـ دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم

إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكمية تسعى إلى تعميق الدعم و التعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات و التوازن الحضاري بين دول المجلس.

[علوان]

وست بوينت - ستيف هولاند (نيويورك) (رويترز) - رد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على منتقدي سياسته الخارجية يوم الأربعاء بالإصرار على ان اعتماد الولايات المتحدة على الدبلوماسية أكثر من التدخل العسكري يساعد في حل أزمات عالمية مثل أوكرانيا وإيران وتعهد بتكثيف الدعم للمعارضة السورية.



ورسم أوباما في كلمة ألقاها في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت بولاية نيويورك أسلوبا عاما للتعامل مع الشؤون الخارجية خلال الفترة المتبقية من رئاسته يتضمن نقل المعركة ضد الإرهاب من أفغانستان إلى مواجهة تهديدات متفرقة في أماكن أخرى من العالم.

ولاقى ميل أوباما للاعتماد على الدبلوماسية والابتعاد عن التورط في صراعات في الخارج انتقادات من الجمهوريين المعارضين في الكونجرس والعديد من الخبراء في السياسة الخارجية الذين يفضلون اتباع نهج أقوى.

وتمثل سوريا أحد هذه المجالات. ودافع أوباما في كلمته عن قراره عدم التدخل عسكريا هناك وأبدى استعداده لتكثيف المساعدات لجماعات المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال أوباما "بصفتي الرئيس فقد اتخذت قرارا بضرورة عدم الزج بالقوات الأمريكية في خضم هذه الحرب التي تتزايد طبيعتها الطائفية واعتقد ان هذا هو القرار الصائب."

وأضاف "لكن هذا لا يعني انه يجب علينا ألا نساعد الشعب السوري ونقف بجانبه ضد دكتاتور يقصف شعبه ويحرمه من الطعام."

وقال أوباما إن إدارته ستعمل مع الكونجرس "لتكثيف" الدعم للجماعات التي "تمثل البديل الأفضل للارهابيين والطغاة المستبدين."



وأضاف أنه سيتم تخصيص المزيد من الموارد للدول المجاورة لسوريا وهي الأردن ولبنان وتركيا وأيضا العراق.

وأعلن أوباما أيضا عن خطط لإنشاء صندوق لمكافحة الإرهاب حجمه خمسة مليارات دولار بهدف تدريب وتجهيز شركاء في دول اخرى على محاربة التطرف العنيف.

وطرح الرئيس خطة يوم الثلاثاء لسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان باستثناء 9800 جندي بحلول نهاية العام الحالي على أن يتم سحب الباقين بحلول نهاية 2016 لانهاء اكثر من عقد من التدخل العسكري الأمريكي هناك.

ودفع تركيز الرئيس على الدبلوماسية والاحجام عن استخدام القوة العسكرية بعض الدبلوماسيين الاجانب إلى التحسر في احاديث غير رسمية على ما يعتبرونه غيابا للزعامة الأمريكية بعد اكثر من خمسة أعوام من رئاسة أوباما استغرق الكثير منها في انعاش الاقتصاد الأمريكي المثقل بالمشاكل.

وقال بوب كوركر العضو الجمهوري الكبير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "يوجد تردد وحذر شديدان يثيران قلق الناس."

وأضاف "لا أنادي بحراسة العالم لكنني اعتقد ان غياب زعامتنا خلق فراغا واتصور ان المشكلات تنشأ داخل هذا الفراغ."

ودافع أوباما بقوة عن استخدام مؤسسات متعددة الأطراف لمعالجة مشكلات عالمية. وقال إن الزعامة الأمريكية ساعدت بقية العالم في عزل روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا وان هناك امكانية حقيقية لتحقيق انفراجة مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي رغم الخلافات القائمة منذ فترة طويلة.

[الساهر]

الكويت - (كونا) -- قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان وزراء البريد والاتصالات في دول الخليج اعتمدوا اللائحة الداخلية للقانون الموحد لتنظيم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.


الاجتماع ال23 للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

واضاف الوزير الكندري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ال23 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البلاد اليوم ان اللجنة اعتمدت كذلك موضوعات الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بدول المجلس.

واوضح ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم العديد من المواضيع المرفوعة من اجتماع اللجنة التحضيرية للوكلاء الذي عقد نهاية الشهر الماضي في الكويت والمتعلقة بالبريد والاتصالات.

وذكر الوزير الكندري ان من ابرز تلك المواضيع تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومواضيع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات الخاصة بحل التداخلات على الخدمات بين دول المجلس والتحضير للمؤتمرات العالمية.

واشار الى ان الاجتماع اعتمد كذلك الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات كاستراتيجية خليجية لامن المعلومات ومواضيع التعاون فيما بين المراكز الخليجية المتخصصة.

وبين انه تم الاطلاع في الاجتماع على آخر نتائج دراسة اسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس والاطلاع على نتائج فريق تشريعات الانترنت.

وكان الوزير الكندري قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات "ان اللقاءات الدورية ذات الاختصاص الواحد تعتبر تجسيدا لمبدأ التكامل والتعاون فيما بين وزارات وهيئات الاتصالات والبريد بدول المجلس" مشيرا الى ان ذلك يسهم بتطوير المعلومات واستعراض احدث التطورات العلمية في هذا المجال.

واعرب عن الامل بأن تخرج توصيات الاجتماع بما يحقق الاهداف المرجوة من اجل تطوير شتى مجالات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق النقلة النوعية فيها.
من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان دول الخليج وصلت الى مراحل متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي في كثير من المجالات.

واضاف الزياني "ان الاتصالات وتقنية المعلومات اصبحت اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد وصار توفر البنية التحتية للاتصالات ضرورة ملحة لتحريك عجلة التنمية".

وذكر انه وفي مقابل ذلك "باتت وسائل الاتصالات الحديثة ايضا اداة هدامة اسيء استخدامها وسخرت في هدم القيم والاساءة الى الشعوب والدول واثارة الفتن ونشر الفوضى والاضطراب".

واكد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين دول المجلس للتصدي لمثل هذه التحديات واقتراح الحلول والسياسات المناسبة لمحاربة مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمعات الخليجية.(النهاية) م ج ب / ج خ

[ابو علىان]

واشنطن (رويترز) - أبلغ الرئيس باراك اوباما الكونجرس يوم الاثنين أن الولايات المتحدة سترسل نحو 275 عسكريا للعراق لتقديم الدعم والحماية للمواطنين الأمريكيين وسفارة واشنطن في بغداد بعد ان سيطر متشددون على شمال البلاد.



وقال أوباما في رسالة إلى المشرعين "سترسل هذه القوة بغرض حماية المواطنين الأمريكيين والممتلكات الأمريكية إذا اقتضت الضرورة وهي مجهزة للقتال."

واضاف قوله "ستبقى هذه القوة في العراق حتى يتحسن الوضع الأمني ولا تكون هناك حاجة إليها."

وقال الرئيس إنه يخطر الكونجرس بذلك بموجب قرار سلطات الحرب.

[ابو علىان]

واشنطن (رويترز) - شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس على أن قراره إرسال مستشارين عسكريين إلى العراق ودراسة تنفيذ ضربات "موجهة" إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يعني أن قوات أمريكية ستعود لتشارك في الحرب ثانية في العراق.



وقال أوباما في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع كبار مستشاريه للأمن القومي بشأن الأزمة "القوات القتالية الأمريكية لن تقاتل في العراق مرة أخرى."

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس يوم الخميس أن الأمريكيين يعارضون بأغلبية ساحقة التدخل الأمريكي في العراق للتصدي لمتشددين سنة تغلبوا على الجيش العراقي.

وأوجز اوباما ومستشارون الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة لمساعدة العراق على التصدي لمسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وقال أوباما إنه سيرسل ما يصل إلى 300 مستشار عسكري أمريكي لمساندة قوات الأمن العراقية وإنشاء مراكز عمليات مشتركة في بغداد وشمال العراق لتبادل معلومات الاستخبارات وتنسيق التخطيط في مواجهة المسلحين.

وقال مسؤولون أمريكيون ان المستشارين سيكونون قوات خاصة تعمل في فرق كل منها 12 فردا ينتشرون في ارجاء مختلفة من البلاد للقيام بأدوار غير قتالية. وقال وزير الدقاع تشاك هاجل ان مهمة القوات الخاصة هو تقييم الوضع على الأض وتقييم حالة القوات الأمن العراقية.

ومن المتوقع ان تنتشر فرق القوات الخاصة في المقار العسكرية العراقية او ربما تنضم الى وحدات صغيرة مثل الألوية تتألف عادة من بضعة آلاف من القوات.

ونشر مستشارين أمريكيين في العراق سيعزز قدرات الجيش على تجميع الاستخبارات اللازمة لتنفيذ هجمات جوية موجهة على المسلحين. وكان مسؤولون قالوا إنه بدون معلومات افضل للاستخبارات ستجد الولايات المتحدة صعوبة في شن حملة جوية فعالة.

وقال أوباما ان القوات العسكرية الأمريكية الخاصة زادت من طلعاتها الجوية لتجميع المعلومات فوق العراق في الأيام الاخيرة وانها تدرس توجيه ضربة عسكرية اذا اقتضت الضروة وان هذا التحرك سيخدم المصالح الوطنية الأمريكية.

من جيف ماسون وروبرتا رامتون

[شرااارة الخبوب]

واشنطن (رويترز) - اظهر استطلاع يوم الأربعاء ان عددا أكبر من الناخبين غير راض عن معالجة إدارة الرئيس الأمريكي أوباما لجميع القضايا من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية واختاروه أسوأ رئيس امريكي في العصر الحديث.



وبعد عامين من بداية ولايته الثانية اظهر الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك وشمل 1446 ناخبا مسجلا أن 33 بالمئة من المشاركين وصفوا اوباما بانه اسوأ رئيس منذ الحرب العالمية الثانية بينما اختارت نسبة 28 بالمئة سلفه جورج بوش.

وانقسمت اراء الناخبين عند اختيار ايهما الأفضل فاختارت نسبة 39 بالمئة اوباما في حين رات نسبة 40 بالمئة أن اوباما أسوأ من بوش.

وأظهر الاستطلاع أن معظم الناخبين اختاروا رونالد ريجان الذي الذي شغل المنصب لفترتين في الثمانينات كأفضل رئيس منذ عام 1945.

وقال تيم مالوي مساعد مدير وحدة الاستطلاعات في الجامعة "على مدى 69 عاما من تاريخ الولايات المتحدة و12 رئيسا يجد الرئيس اوباما نفسه مع جورج بوش بين الرؤساء الاقل شعبية."

[الدربيل]

واشنطن - (أ. ف. ب ): قال الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأحد أنه طالب وقفاً فوريا لإطلاق النار وبلا شروط في قطاع غزة يمثل "ضرورة إستراتيجية"، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وأعلن البيت الأبيض في بيان انه "بالاعتماد على الجهود التي قام بها (وزير الخارجية جون) كيري فقد عبر الرئيس بوضوح عن الضرورة الإستراتيجية لإرساء وقف فوري أنساني لإطلاق النار وبلا شروط يضع حدا في الحال للمواجهات ويؤدي إلى وقف دائم للمعارك".

[مهيوب ثقيف]

واشنطن - (د. ب. أ) : قطع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عطلته التي تستمر أسبوعين وعقد اجتماعا اليوم الاثنين في البيت الأبيض مع كبار مستشاريه للتباحث بشأن الأوضاع في العراق والاحتجاجات المشوبة بالعنف في ولاية ميسوري الأمريكية.



وعاد أوباما إلى واشنطن مساء أمس الأحد من جزيرة مارثا فاينيارد حيث يقضي عطلته، ومن المقرر أن يسافر عائدا غدا الثلاثاء لمواصلة العطلة.

وأثارت عودة الرئيس الأمريكي لفترة وجيزة إلى واشنطن التكهنات بشأن الأسباب التي دفعته للعودة، رغم أنه كان من المقرر أن يقطع أوباما عطلته لمدة يومين قبل وقوع الأحداث في ولاية ميسوري والتدخل الأمريكي في العراق. ولم يوضح البيت الأبيض أسباب عودة أوباما، وذكر فقط أنه سيعقد سلسلة اجتماعات.

[مهيوب ثقيف]

دبي (رويترز) - قالت وسائل إعلام حكومية إن ثلاثة مسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية الامير سعود الفيصل سافروا إلى قطر يوم الاربعاء في إطار جهود لرأب الصدع في العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي.



واستدعت السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة سفراءها لدى قطر في مارس اذار واتهمت الدوحة بعدم الالتزام باتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

يأتي هذا الاجتماع وسط قلق متنام في الخليج بشأن خطر متزايد من تنظيم الدولة الاسلامية التي انشقت على القاعدة. واستولت الدولة الاسلامية على أراض في سوريا والعراق في الاشهر الاخيرة.

وقالت وكالة الانباء السعودية "وصل الامير سعود ... وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى الدوحة ظهر اليوم في زيارة أخوية قصيرة لدولة قطر".

ونقلت وكالة الانباء القطرية تقريرا مماثلا ولم تذكر تفاصيل بشأن الغرض من الزيارة.

وحدث خلاف بين السعودية والبحرين والامارات مع قطر بشأن دور الاسلاميين بمن فيهم الاخوان المسلمون في المنطقة. ويقول مسؤولون خليجيون ان الدول الثلاث تريد من قطر انهاء أي تمويل أو دعم سياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها السعودية منظمة ارهابية.

واجتمع وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان في الاسبوع الماضي لمراجعة جهود رأب الصدع في العلاقات لكن وسائل اعلام خليجية قالت انه لم تتحقق انفراجة.


وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في جدة 27 يونيو 2014 صورة لرويترز من ممثل لوكالات الانباء

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر دبلوماسية خليجية قولها ان حل النزاع يواجه مصاعب. وقالت المصادر ان السعودية بوجه خاص قدمت قائمة طويلة من المذكرات بشأن ما وصفته تقاعس قطر عن الالتزام باتفاق يحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

ومن المقرر ان يعقد مسؤولون من مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اخر يوم السبت وصف بأن له "أهمية خاصة". ويتوقع ان يبحث الاجتماع الذي أعلن عنه هذا الاسبوع عددا من القضايا التي تتعلق بمسار العمل المشترك في مجلس التعاون الخليجي.

وفي إبريل نيسان وافق المجلس على سبل تنفيذ اتفاق أمني توصلوا اليه في العام الماضي وجهت الرياض والمنامة وأبوظبي الاتهام الى الدوحة بعدم تنفيذه.