مصر الديمزقراطية: الرئيس مرسي والجيل الجديد

[ابو نبيل]

السلمي يؤكد إصرار القاهرة على الاعتذار وتقديم تعويضات
نائب رئيس الوزراء المصري: لجنة إدارة الأزمة مع إسرائيل تواصل الانعقاد




القاهرة - رانده أبو العزم - العربية نت

[align=justify]أكد نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، الدكتور علي السلمي، أن "لجنة إدارة الأزمة في مجلس الوزراء المصري مستمرة في الانعقاد لمناقشة تطورات الأزمة الناشبة بين مصر وإسرائيل" على خلفية قيام إسرائيل بقتل خمسة من عناصر الأمن المصري في شمال سيناء أثناء مطاردة مسلحين فلسطينيين نفذوا هجمات ضد حافلات إسرائيلية شمال إيلات.

وأكد السلمي، في برنامج "مقابلة خاصة" على شاشة العربية، أن "مصر تصر على المطالبة بحقوق المصريين القتلى والمصابين والاعتذار عن الحادث وتقديم ضمانات بعدم تكراره في المستقبل".
وقال إن "الوضع الأمني مستقر في شمال سيناء عقب الهجمات التي شنها مسلحون على مركز شرطة مدينة العريش خلال الشهر الحالي".

ونفى السلمي المزاعم الإسرائيلية عن تراجع قبضة الأمن في سيناء، وقال إن "مصر تتمسك بكل حبة رمل في سيناء".

وأوضح أن مجلس الوزراء المصري سيناقش في اجتماع خاص خلال الأسبوع مستقبل التنمية في سيناء ليعيد وضع المنطقة في خارطة الأولويات وذلك من خلال "إجراءات عملية على الأرض".

ومن جهة أخرى، قال السلمي "إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي ستصدر قريبا، ليست وثيقة خاصة به، بل تعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير"، مؤكدا "أن هذه المبادئ مستقاة من الدساتير العالمية وإعلانات حقوق الإنسان".

وأكد السلمي أنه "لامبرر لتخوف أي فصيل وطني مصري من فصيل آخر مادمت الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في جو من النزاهة والشفافية".

وحول المخاوف من سيطرة التيار الديني على الانتخابات، أكد السلمي أن "مصر لم تكن أبدا دولة دينية، وأن البعد الديني أصيل في المجتمع المصري، ولكن الحكومة ستظل كما كانت عبر تاريخها حكومة مدنية".[/align]

[ابو نبيل]

مصادر محلية: رصد وصوله إلى جنوب العريش
طبيب بن لادن يقود تدريبات وهجمات "الإمارة الإسلامية" في سيناء

قالت مصادر مصرية إنه تم رصد وصول رمزي موافي طبيب زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، إلى منطقة تقع جنوب مدينة العريش بعدة كيلومترات وأنه يقود تدريبات الجماعات المسلحة التي هاجمت قسم ثاني العريش قبل أسبوعين وأوقعت عدداً من القتلى.

ووزّعت هذه الجماعات التي شُوهدت تحمل رايات سوداء بعد الهجوم بيانات عن اتجاهها لإقامة إمارة إسلامية في سيناء.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، إن موافي الهارب من السجون، في أحداث الانفلات الأمني خلال مارس/آذار الماضي قاد تدريبات عسكرية لمجموعة من المسلحين بلغت حوالي 40 مسلحاً تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاماً.

سيارت تحمل مدافع مضادة للطائرات
وذكرت المصادر أن تلك التدريبات كانت تحميها 13 سيارة رباعية الدفع، خمس منها كانت تحمل مدافع "م.ط" المضادة للطائرات، فضلاً عن حوالي 15 مسلحاً آخرين احتلوا تبة عالية بجوار مكان التدريب وتولوا حراسته وكانوا مزودين بمناظير عسكرية وأسلحة سريعة الطلقات حسب رواية شاهد عيان.

وكان الرائد ياسر عطية من الأمن المركزي المصري قال في وقت سابق إن "موافي، الذي يلقبه رفاقه من الجهاديين بـ(الكيماوي)، فر من سجن شديد الحراسة في القاهرة في 30 يناير/كانون الثاني حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت عن معلومات مزعجة، القاعدة تمول وتجند خلايا في سيناء، من بينهم أعضاء من (التكفير والهجرة) وفلسطينيون من حركة (جيش الإسلام)".

وفرّ موافي، الموقوف في مصر منذ أربعة أعوام،من سجن وادي النطرون ضمن حالات الهروب التي نتجت عن اقتحام المعتقل وفرار السجناء السياسيين والجنائيين منه، أثناء أحداث ثورة يناير/كانون الأول الماضي واختفى أثره من ذلك الوقت.

ويعتبر موافي (59 عاماً) أحد أقرب مساعدي زعيم القاعدة وطبيبه الخاص، المسؤول الأول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية في التنظيم.

ونسبت مصادر إعلامية للواء في الاستخبارات المصرية للشبكة أن موافي ظهر في منطقة العريش وأجرى اتصالات بعدد من "الإرهابيين" من عناصر التكفير والهجرة المصرية، وجيش الإسلام الفلسطيني.

إلا أن مصدراً أمنياً رفيع المستوى نفى وجود طبيب بن لادن في سيناء، مؤكداً أنه لم يتم رصده أمنياً بأي شكل من الأشكال، وأضاف: من غير المنطقي أن يظهر أحد أهم المطلوبين أمنياً في منطقة توتر مثل سيناء، معتبراً الحديث عن وجوده في سيناء من قبيل الشائعات التي ربما وراءها إسرائيل لإشاعة البلبلة.

واعترف المصدر بوجود عدة مواقع لتدريب الجماعات المتشددة والمسلحة بين سيناء وغزة، مؤكداً أنها كانت مرصودة بالنسبة للأمن وبلغت أعدادها حوالى 7 معسكرات رئيسة في أماكن متفرقة من سيناء، هذا غير تحديد ورصد عدة أماكن لعقد اجتماعات تلك الجماعات.

وكشفت مصادر أمنية عن قرب إلقاء القبض على مجموعات كبيرة من العناصر المتطرفة بعدما تم تحديد ورصد قياداتها العلنية أو المختفية تحت الأرض، خاصة القيادات الموجودة خارج سيناء حالياً.

عناصر من غزة ووادي النيل
وتحدثت عن تفاصيل مهمة حول العناصر الخارجية المشاركة في تلك الأحداث، مؤكدة أنه تم رصد تغير مهم في أسلوب عمل تلك الجماعات الجهادية في سيناء وذلك بعد وصول عدد من العناصر الخارجية إلى المنطقة من غزة، فضلاً عن تغيير جذري في أسلوب عملها بعدما قبلت لأول مرة التعامل مع عناصر من غير البادية من وادي النيل.

وكان عمل تلك الجماعات في الماضي يعتمد على قدراتها الداخلية وعناصرها، سواء من سيناء أو من غزة، إلا أنه تم رصد وصول أعداد كبيرة من العناصر الجهادية النائمة من مختلف محافظات مصر، قدرتها بعض المصادر بالمئات بناء على تعميم وتكليف صدر في مارس/آذار الماضي لتلك الجماعات بالتوجه إلى سيناء من أجل إعلان إمارة إسلامية فيها.

وكانت مصادر محلية قد أكدت وصول تلك العناصر المسلحة إلى سيناء مصطحبين أسرهم، وأن تلك العائلات مازالت موجودة مع المسلحين في أماكن اختفائهم.

وقلل مصدر أمني رفيع المستوى من خطورة وكثافة أعداد المسلحين القادمين من وادي النيل، معتبراً أنه تم اكتشاف وضعهم خلال العمليات الأمنية، وأضاف: وجودهم لم يكن مفاجأة لنا فقد كانت هناك معلومات بشكل ما عن هذا التعميم.

واعتبر المصدر أنه لا توجد أرقام دقيقة حول أعداء هؤلاء المسلحين القادمين من مختلف محافظات مصر، وأن مدينة العريش مدينة مفتوحة وسياحية ومن الطبيعي وجود غرباء ومصطافين بها وليس من السهولة الآن رصد أعداد هؤلاء المسلحين، ولكن المؤكد أن الأعداد قليلة.

اخبار لها علاقة
خبير عسكري: إرهابيو شمال سيناء تحت السيطرة والجيش فرض الأمن بالمنطقة
توقيف 10 ومقتل مسلح في عملية للجيش المصري بسيناء
سيناء.. الخيانة العظمى..!

[ابو نبيل]

السلمي يؤكد إصرار القاهرة على الاعتذار وتقديم تعويضات
نائب رئيس الوزراء المصري: لجنة إدارة الأزمة مع إسرائيل تواصل الانعقاد


القاهرة - رانده أبو العزم

أكد نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، الدكتور علي السلمي، أن "لجنة إدارة الأزمة في مجلس الوزراء المصري مستمرة في الانعقاد لمناقشة تطورات الأزمة الناشبة بين مصر وإسرائيل" على خلفية قيام إسرائيل بقتل خمسة من عناصر الأمن المصري في شمال سيناء أثناء مطاردة مسلحين فلسطينيين نفذوا هجمات ضد حافلات إسرائيلية شمال إيلات.

وأكد السلمي، في برنامج "مقابلة خاصة" على شاشة العربية، أن "مصر تصر على المطالبة بحقوق المصريين القتلى والمصابين والاعتذار عن الحادث وتقديم ضمانات بعدم تكراره في المستقبل". وقال إن "الوضع الأمني مستقر في شمال سيناء عقب الهجمات التي شنها مسلحون على مركز شرطة مدينة العريش خلال الشهر الحالي".

ونفى السلمي المزاعم الإسرائيلية عن تراجع قبضة الأمن في سيناء، وقال إن "مصر تتمسك بكل حبة رمل في سيناء". وأوضح أن مجلس الوزراء المصري سيناقش في اجتماع خاص خلال الأسبوع مستقبل التنمية في سيناء ليعيد وضع المنطقة في خارطة الأولويات وذلك من خلال "إجراءات عملية على الأرض".

ومن جهة أخرى، قال السلمي "إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي ستصدر قريبا، ليست وثيقة خاصة به، بل تعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير"، مؤكدا "أن هذه المبادئ مستقاة من الدساتير العالمية وإعلانات حقوق الإنسان".

وأكد السلمي أنه "لامبرر لتخوف أي فصيل وطني مصري من فصيل آخر مادمت الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في جو من النزاهة والشفافية".

وحول المخاوف من سيطرة التيار الديني على الانتخابات، أكد السلمي أن "مصر لم تكن أبدا دولة دينية، وأن البعد الديني أصيل في المجتمع المصري، ولكن الحكومة ستظل كما كانت عبر تاريخها حكومة مدنية".

[ابو نبيل]

محلل سياسي لـ"العربية": المجلس العسكري لا يزال يتصرف وفق النهج القديم
البرادعي يطالب بمراقبين دوليين للانتخابات المقبلة في مصر ويحذّر من ثورة جديدة


دبي - العربية.نت

[align=justify]انتقد محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل في مصر رفض المجلس العسكري الحاكم، والسماح بمراقبة دولية للانتخابات المنتظرة كما انتقد محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وحذّر من ثورة ثانية قد لا تكون سلمية.

[imgl]http://images.alarabiya.net/77/70/436x328_88386_164895.jpg[/imgl]وعبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال حديثه مع صحيفة الشروق عن قلقه من استمرار الجمود الاقتصادي في مصر عقب خروج السياح والمستثمرين بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وحذّر من أن ذلك قد يفجر ثورة غضب ثانية في البلاد.

وتعقيبا على تصريحاته، أكد عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطي في مركز الأهرام للدراسات السياسية أن كلام البرادعي جاء كنتيجة لعدم الاستجابة لمطالب الثوار، مثل قانون الانتخابات الذي تم تشريعه بطريقة معاكسة لرغبات الثوار لأن القانون الجديد قد يسمح لفلول النظام السابق بالعودة إلى الحكم.

وقال ربيع لـ"نشرة أخبار القاهرة" على قناة العربية إن "الإخوة في المجلس العسكري لا يزالون يعملون وفق النهج القديم حيث وقع لديهم التباس بين الرقابة الدولية على الانتخابات التي يطالب بها البرادعي وغيره وبين الإشراف الدولي، فقدوم مراقبين دوليين لا ينتهك سيادة البلاد لأن دورهم سيكون مراقبة العملية الانتخابية بحياد للتأكد من نزاهتها، في حين أن مصطلح (الإشراف الدولي) يعني الإشراف على تنظيم عملية الانتخابات من ألفها إلى يائها".

وفي شأن مصري آخر، كشف يسري حماد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي اعتزام الحزب تشكيل حكومة ظل عقب عيد الفطر، تمهيدا للمشاركة في الحكومة القادمة.

وقال حمادة إن الحزب يوافق على الدولة المدنية المستمدة من القرآن والسنة وليس تلك الدولة التي يكون فيها الحكم للأغلبية موضحا أن حكومة الظل ستقتصر علي حزب النور وليس على الإسلاميين حتى لا يقال أن الإسلاميين يشكلون دولة داخل الدولة، على حد تعبيره.

من جهته، اعتبر عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أن الشعب المصري قال كلمته أثناء إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم التاسع مارس الماضي، قائلاً " أنا مسلم و أريد تطبيق الشريعة، وأي حرية يريدها الآخرون "إباحية"، لافتاً إلى أن الآخرين يريدون أن يجربوا فيهم.[/align]

[علوان]

تنفيذاً لقرار رئيس المحكمة لـ"خدمة الصالح العام"
استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي الاثنين المقبل دون بث تلفزيوني




دبي - العربية نت

[align=justify]تنفيذاً لقرار محكمة جنايات القاهرة، تستأنف الاثنين المقبل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه، دون بث تلفزيوني.

وبعد أن بُثت تلفزيونياً الجلستان الأولى والثانية لمحاكمة مبارك، بررت المحكمة قرارها بعدم البث بأنه "يخدم الصالح العام".

وسيجتمع في الجلسة المقبلة للمرة الثانية الرئيس السابق مبارك ونجلاه وحبيب العادلي ومساعدوه في قفص واحد، بعد أن قررت المحكمة ضم قضيتي مبارك والعادلي مجدداً.

وسيُحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه بتهمة قتل المتظاهرين، بينما يُحاكم علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بتهمة استغلال النفوذ.
وبالإضافة إلى تهمة قتل المتظاهرين، سيحاكم مبارك أيضاً، أمام الدائرة نفسها، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتي يُتهم فيها أيضاً رجل الأعمال حسين سالم المتحفظ عليه في إسبانيا.

ويُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة طلبات جديدة للدفاع عن كل من المتهمين، والمدعين بالحق المدني، خصوصاً وأن عدداً من المحامين لم يطلع على وثائق القضايا كافة.

ومن المتوقع أن يناقش دفاع مبارك ونجليه ما جاء حول تحريات الرقابة الإدارية عن فيلات شرم الشيخ التي تضمنها قرار الاتهام المُعَد من قِبل النيابة العامة، المتضمن بيع حسين سالم هذه الفيلات لنجلي الرئيس.

وفي ذات السياق، ستشهد الجلسة المقبلة أيضاً كشوفاً لهيئة الإسعاف المصرية عن أعداد الوفيات والمصابين بجميع المحافظات خلال أيام الثورة، وفق ما طلبه محامي الرئيس السابق.

وأشارت مصادر إلى أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أعدت ردوداً ستقدمها إلى المحكمة حول ما أثاره دفاع عدد من المتهمين من أن عناصر أجنبية شاركت في إطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين.[/align]

[النبهان]

مصر ترفض "اي تدخل" بأمن سيناء

[align=justify]الرواد - اكدت مصر الاحد رفضها المطلق لـ "تدخل اي طرف في امن سيناء"، في وقت وصل إلى القاهرة مسؤول أميركي لبحث آخر تطورات الوضع فى سيناء.

واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي رفضه "تدخل اي طرف في امن سيناء".

واكد المجلس في بيان تلاه وزير الاعلام المصري اسامة هيكل عقب اجتماع عقده رئيسه المشير حسين طنطاوي مع مجموعة وزارية ان "امن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه اي تدخل بالفعل او بالتصريح او بالرأي من اي طرف خارجي".

وصرح مصدر مسؤول بالسفارة الأميركية بالقاهرة، أن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى سيلتقى خلال زيارته لمصر بعدد من المسؤولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع فى سيناء

ياتي ذلك في وقت اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء ضعفت وبعد ان ابدت اللجنة الرباعية قلقها ازاء "الوضع الامني" في سيناء.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك صرح عقب هجوم ايلات الذي اوقع ثمانية قتلى اسرائيليين ان هذا الاعتداء "يعكس ضعف سيطرة مصر على سيناء وامتداد الانشطة الارهابية" اليها.

وقال هيكل ان البيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم اضافة الى طنطاوي رئيس الوزراء عصام شرف وعدد من الوزراء ومن اعضاء المجلس العسكري من بينهم رئيس الاركان الفريق سامي عنان وخصص لبحث الاحداث التي وقعت "شمال طابا" في اشارة الى مقتل خمسة رجال امن مصريين واصابة سبعة برصاص اسرائيلي الخميس الماضي عقب هجوم ايلات.

[read]اعتذار لا يكفي[/read]
واكد البيان ان الاعتذار والاسف الاسرائيلي "وان كان خطوة ايجابية" الا انه "لا يكفي وينبغي ان يستتبع ذلك تحقيق سقف زمني للانتهاء من التحقيق المشترك". كما طالب ب"الاعلان عن اجراءات (اسرائيلية) لمنع تكرار مثل هذه الاحداث".

من جانبه، اعرب وزير الخارجية المصري محمد عمرو الاحد عن استيائه من البيان الذي اصدرته اللجنة الرباعية الدولية السبت منتقدا "تجاهله لسقوط ضحايا مصريين" وتناوله شأنا داخليا مصريا هو الامن في سيناء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية المصرية منحة باخوم للصحفيين انه خلال لقاء مع الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط روبرت سري، "اعرب وزير الخارجية عن استيائه من البيان الذي صدر عن الرباعية الدولية أمس بشأن التطورات الأخيرة خاصة في ضوء تجاهله لسقوط ضحايا مصريين وإشارته إلى الوضع الأمني في سيناء بشكل لا ترضى عنه مصر".

وأكد عمرو أن "مصر تعتبر معالجة الوضع الأمني في سيناء شأناً داخلياً تضطلع به مصر ولا مجال لتناوله في بيانات من هذا النوع"، بحسب باخوم. واعربت الرباعية، التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا عن "قلقها ازاء الوضع الامني في شبة جزيرة سيناء".

واضاف البيان ان "التعهدات الاخيرة للحكومة المصرية بمعالجة الوضع الامني مهمة والرباعية تشجع مصر على ايجاد حل دائم لموضوع الامن في سيناء". وشدد البيان على "تقدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة لحالة الغضب التي تسود الرأي العام المصري".

واستمرت التظاهرات لليوم الثالث على التوالي الاحد امام مقر السفارة الاسرائيلية احتجاجا على مقتل الجنود المصريين الخمسة الخميس في سيناء.

وكان احد المتظاهرين تمكن من تسلق البناية التي يقع بها مبنى السفارة الاسرائيلية ليل السبت/الاحد وانزل العلم الاسرائيلي المرفوع فوقها ووضع مكانه العلم المصري. وتعد هذه اول ازمة دبلوماسية بين مصر واسرائيل منذ سقوط مبارك.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط السبت عن تقرير لقوة المراقبة الدولية المنتشرة في سيناء منذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية عام 1979 ان اسرائيل ارتكبت مخالفتين للمعاهدة وهما "اجتياز حدود مصرواطلاق النار داخل اراضيها".

[read]الشحات: أنزلت العلم مدفوعا بوطنيتى[/read]
وقال الشاب أحمد الشحات، الذى أنزل علم اسرائيل من فوق سفارتها بالجيزة فجر يوم الأحد،ان "مافعلته جاء بدافع من وطنيتى واحساسى بالمسؤولية تجاه بلدى وضرورة أن أفعل شيئا ردا على العدوان الاسرائيلى الذى تسبب فى مقتل جنود مصريين بسيناء" .

وأكد الشحات فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين أنه لاينتمى إلى أى حزب أو تيار سياسى وان مافعله كانت دوافعه وطنية..وقال "هدفي كان إيصال رسالة مهمة إلى الإسرائيليين وهى أن الشباب المصرى سيفعل أى شىء للزود عن بلده".

وروى الشحات كيف استطاع أن يتسلق العمارة ويصل الى مقر السفارة الاسرائيلية وينزل العمل الاسرائيلي ..وقال:إن ماتعرضت له أثناء عملية الصعود والهبوط بعد نجاحى فى انزال العلم كان أهم احساس فى حياتى ،أن أجعل كل المصريين يشعرون بشىء من الارتياح بعد استشهاد جنودنا على الحدود مع إسرائيل .

يذكر أن أحمد شحات شاب من مدينة الزقازيق بمجافظة الشرقية،حاصل على دبلوم فنى صناعى ويعمل نقاشا بالقاهرة، ويعول أسرته بعد وفاة والده منذ سنوات والتى تتكون من ثلاث شقيقات وأخيه وأمه.[/align]

[علوان]

الرئيس السابق غادر شبه نائم.. والشاهد الثامن يتحول إلى بطل
توقعات باختراق "تويتر" و"فيسبوك" لسرية جلسة محاكمة مبارك الأحد المقبل


القاهرة - راندة أبوالعزم، مصطفى سليمان

[align=justify]انتهت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بخروجه شبه نائم على سرير حمله إلى سيارة الإسعاف التي توجهت به إلى محبسه في المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة الإسماعيلية، فيما خرج نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه إلى سيارة الترحيلات التي عادت بهم إلى سجن مزرعة طرة.

وأثارت شهادة الشاهد الثامن عصام حسني، المقدم بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي، جدلاً عاماً وتحول إلى بطل في نظر شباب الثورة وحظي بالإشادة من جانب النيابة العامة، وتم إطلاق صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استقطبت الآلاف خلال ساعات قليلة ومازالت تستقطب المزيد.

وكان الشاهد اتهم العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وذلك في أقواله التي أدلى بها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، مؤكداً وجود السلاح في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفيما ستستأنف جلسات المحاكمة الأحد القادم التي سيدلي فيها بشهادته المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، فإن قرار المحكمة بسرية تلك الجلسة وعدم نشر ما يدور فيها وحظر دخول الصحافيين والإعلاميين فجّر توقعات بأن يتمكن الموقعان الشهيران "فيسبوك" و"تويتر" من اختراق جدران السرية بنجاح كبير عبر ما سيتسرب إلى النشطاء من تفاصيل عبر المحامين سواء من جبهة المدعين بالحق المدني أو الدفاع عن المتهمين.

ويبدو أن الموقعين سيكونان على الأرجح قبلة وسائل الإعلام من فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية لمعرفة تفاصيل شهادة المشير.

ويفسّر المحللون ذلك بأن مقدار ما تم نشره وبثه نقلاً عن الموقعين الشهيرين في أول جلسة بعد إلغاء البث التلفزيوني المباشر للمحاكمة يزيد في تفاصيله على أضعاف ما كان يصل إلى المتابعين عبر وسائل الإعلام في الجلسات السابقة المنقولة نقلاً حياً على الهواء.

وكانت المحكمة قد ‬حددت جلسة الأحد 11 ‬سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي، وجلسة 21 ‬سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ‬والثلاثاء 31 ‬سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ‬وجلسة 41 ‬سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وجلسة 51 ‬سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.

وستكون تلك الجلسات سرية، مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط، ‬مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وتكليف النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي وسيلة تتجاوز هذا القرار وتخرق حظر النشر وفق القرار الصادر من المحكمة في جلسة الأربعاء.

وفيما اعتبر نقطة تحول في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، اتهم الشاهد الثامن المقدم عصام حسني المقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وأكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، قائلا إن الداخلية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير، وإنه كان لدى قياداتها تخوفا من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم، وأنه تم إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر أكاديمية الشرطة.

كما أكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، وأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات.

ومن جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن "على شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة"، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على الشهادة قائلا: إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن.

[read]الخطة 101 السرية[/read]
وقال الشاهد التاسع في محاكمة قتل المظاهرين التي تجري حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، إن الأمن المركزي اعتمد خطة اسمها "الخطة 100" للتعامل مع المتظاهرين، مبدياً عدم معرفته بتفاصيل الخطة.

وذكر أنه اعترض على أجزاء أوكلت إليه من الخطة، فقام العادلي بنقله إلى مديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض التظاهرات، مبيناً أن رئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي أكد قدرته على تطبيق ما هو أكثر من "الخطة 100".

[read]مبارك: لا تعليق. العادلي: شهادة تتنافى مع الحقائق[/read]
وتحدّث اللواء العادلي لأول مرة من داخل قفص الاتهام رداً على كلام الشاهد الثامن، مؤكداً أن أمن الدولة هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.

فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك: "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.

[read]استخدام السلاح الحي في وسط القاهرة[/read]
وفي تفاصيل شهادة الشاهد الثامن قال:"إنه من خلال عمله علم أن هناك اجتماعاً ضم وزير الداخلية و4 من مساعديه تم فيه اتخاذ كافة الوسائل لوقف المظاهرات وكان ذلك الاجتماع يوم 27 يناير أي قبل جمعة الغضب بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار وقف الاتصالات وقطع الاتصالات وأنه علم بذلك من خلال اللواء حسن

عبدالحميد مدير العمليات بقطاع الأمن المركزي وأن هناك استخداماً للسلاح الحي في منطقة وسط القاهرة من خلال استخدامه من مناطق مجلسي الشعب والشورى والسفارتين البريطانية والأمريكية".

وتعد شهادة الشاهد الثامن أهم شهادة حيث اعتمدت عليها النيابة المصرية في إصدار قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وقال الشاهد إن العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وإن عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق هو من قام بنقل تعليمات العادلي بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات، وأضاف أن العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة بأكاديمية الشرطة، وحاول العادلي تكذيب الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.

[read]النيابة تشكر الشاهد الثامن[/read]
وأشار الشاهد إلى أن الداخلية تخوفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة، ما دفع مبارك والعادلي إلى وضع الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب، عندما أمراها بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، مؤكداً أنه علم من زملاء له داخل ديوان وزارة الداخلية
بذلك.

وكشف الشاهد الثامن أيضًا عن مضمون الأوامر التي تم تنفيذها خلال المظاهرات، مقدما للمحكمة قرصا مدمجا بتفاصيل إطلاق النار على المتظاهرين، الأمر الذي اعتبرته النيابة تدعيما لموقفها في القضية.

وقدمت النيابة الشكر للشاهد الثامن على أساس أنه قضى على تأثير شهادتي الأول والخامس المتناقضتين.

وسألت المحكمة الشاهد: هل طبيعة عملك تستوجب إطلاعك على محاضر اجتماعات أو إخطارات بخروج الأسلحة؟ فنفى الشاهد ذلك مؤكداً أن مسؤوليته تنحصر في تجهيز المجندين واستقبالهم ودخولهم الخدمة.

وسأل القاضي الشاهد بعد ذلك: إذا من أين لك هذه المعلومات؟ فأجاب هذه المعلومات استقيناها من اللواء حسن عبدالحميد مدير العمليات في قطاع الأمن المركزي يوم 27 يناير، حيث علمنا من زملاء لنا عن طريقه أنه سوف تكون هناك مظاهرات كبيرة يوم الجمعة 28 يناير.

وسأل دفاع اللواء أحمد رمزي الشاهد عما إذا كان من اختصاصه تجهيز المجندين وهل لديه إخطارات أو سجلات تؤكد تجهيز القوات بالسلاح؟ نفى الشاهد علمه بذلك.

وخلال شهادته برأ الشاهد الثامن، المشير طنطاوي من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذي تم في وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمني، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.

وأكد الشاهد أنه كانت هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة خاصة يوم 28 يناير، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل في وزارة الداخلية، وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة في عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالي السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التي حضرت ذلك الاجتماع بدءاً من الوزير ومروراً بمساعديه الأربعة، بالإضافة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.

ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمداولة بعد سماع أقوال شاهدي الاثبات، حيث استمعت المحكمة أيضاً إلى حسين عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي.

[read]المحامون الكويتيون يغادرون[/read]
وقبل ذلك غادر الوفد الكويتي، المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، صباح اليوم، من مطار القاهرة إلى الكويت بعدما حضر رابع جلسات محاكمة مبارك أمس بعد حصولهم على تصريح دخول الجلسة.

وقدم الوفد الكويتي الشكر للشعب المصري على ضيافته لهم، مؤكدين عودتهم لحضور المحاكمة بعد انتهاء الجلسات السرية لاستشعارهم الحرج لأن الجلسات السرية الأسبوع المقبل خاصة بالأمن القومي المصري.[/align]

[علوان]

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن اسرائيل ومصر تعملان على الحفاظ على اتفاقية السلام التاريخية التي وقعها البلدان في 1979 وذلك بعد ان أدت أحداث شغب الي اخلاء سفارة اسرائيل في القاهرة. وأبلغ المتحدث روني صوفير اذاعة الجيش الاسرائيلي هذه ادارة جديدة في مصر ننسق معها بشكل كامل وبأقصى الجهد. وهذه الادارة المصرية عازمة وكذلك حكومة اسرائيل على صيانة السلام الذي جرى الحفاظ عليه لاكثر من 30 عاما.

إلى ذلك عاد السفير الاسرائيلي في القاهرة إلى إسرائيل اليوم بعدما اقتحم مصريون المبنى الذي يضم السفارة الاسرائيلية في القاهرة لتدخل مصر بذلك في أصعب أزمة دبلوماسية منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية قوله ان عدد المصابين في الاحداث التي وقعت أمس أمام السفارة ومديرية أمن الجيزة ارتفع الى 1049 مصابا وان ثلاثة أشخاص توفوا. وأضاف أن جميع الحالات مستقرة وأن الاصابات حدثت بسبب التزاحم والتراشق وسقوط أجزاء من جدار كان قد بني أمام السفارة واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وحثت الولايات المتحدة مصر على حماية السفارة بعدما ألقى متظاهرون وثائق خاصة بالسفارة من نوافذ المبنى وأنزلوا العلم الاسرائيلي للمرة الثانية خلال شهرين. وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية لمصر بمليارات الدولارات منذ أن أبرمت القاهرة معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979. وقال محيي علاء وهو متظاهر يبلغ من العمر 24 عاما وكان في المظاهرة أمس وتحدث بالقرب من الموقع الذي تناثرت فيه قطع اسمنتية وبقايا طلقات "استعدنا كرامتنا."

وأضاف "لا نريد أموال الامريكيين." وتعكس التصريحات استعدادا متناميا لدى الكثير من المصريين للتعبير عن الغضب والاحباط من اسرائيل بسبب تعاملها مع الفلسطينيين بعد عقود من العلاقات الرسمية بين مصر واسرائيل.



وأطلقت الشرطة المصرية أعيرة نارية في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أشعلوا النار في اطارات بالشارع وأضرموا النيران في سيارتين على الاقل بالقرب من السفارة التي تقع في أدوار عليا من مبنى سكني يطل على النيل.

ونقلت حالة وفاة من بين الحالات الثلاث الى مستشفى العجوزة القريب التي رأى فيها مراسل رويترز جثة بها ثقب في الصدر. ومع بزوغ الفجر ظل نحو 500 متظاهر موجودين بالمنطقة وألقى عدد قليل منهم الحجارة على سيارات وأفراد الجيش والشرطة لكن الشرطة دفعتهم بعيدا تدريجيا وأمنت المنطقة. وكان مصريون اعتصموا لايام الشهر الماضي أمام السفارة بعد مقتل خمسة أفراد أمن مصريين على الحدود في عملية اسرائيلية ضد مسلحين قالت اسرائيل انهم فلسطينيون ودفع الامر مصر الى التلويح لفترة قصيرة بسحب سفيرها في تل أبيب.

وكان المتظاهرون نظموا مظاهرة حاشدة أمام السفارة الشهر الماضي بعد احتجاجات على مقتل أفراد الامن الخمسة في سيناء. واستمرت احتجاجات يوميا على نطاق أصغر. وقتل المصريون الخمسة في عملية اسرائيلية على الحدود لملاحقة مسلحين قتلوا ثمانية اسرائيليين. ولم تعتذر اسرائيل رسميا عن الواقعة وقالت انها مازالت تحقق في الامر. وكان مصري تسلق المبنى السكني الذي توجد فيه السفارة الشهر الماضي وأنزل العلم الاسرائيلي من فوقها ووضع علما مصريا مكانه. واستمرت الاحتجاجات دون أعمال عنف حتى أحداث الامس.



وردا على الاحتجاجات اليومية أمام السفارة أقامت السلطات المصرية جدارا أمام المبنى وسرعان ما كتب المتظاهرون عبارات منددة باسرائيل على الجدار ورسموا العلم المصري عليه. وهدم متظاهرون أمس الجدار بعد مظاهرة حاشدة في التحرير خرجت للمطالبة باصلاحات أسرع في البلاد وتطهير أعمق للمسؤولين الذين عملوا مع مبارك الذي يواجه اتهامات من بينها الاشتراك في قتل المتظاهرين. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان نتنياهو سيدلي ببيان الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي اليوم عما حدث عند السفارة.

وغادر السفير الاسرائيلي في القاهرة اسحق ليفانون وطاقم السفارة وأفراد عائلته القاهرة ووصلوا الى اسرائيل اليوم لكن مسؤولا اسرائيليا قال ان دبلوماسيا اسرائيليا ظل في مصر لرعاية السفارة. وقال التلفزيون الرسمي المصري ان رئيس الوزراء عصام شرف ترأس اجتماعا لمجموعة الازمة الوزارية ثم توجه للقاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك في 11 فبراير . وذكر التلفزيون المصري أن المجلس رفض استقالة شرف اليوم بعد أحداث الامس.



وتعيش اسرائيل أزمة مع تركيا وذلك بعد الهجوم على سفينة تركية للمساعدات كانت في طريقها لغزة ومقتل تسعة أتراك في العملية الاسرائيلية. ولم يكن المصريون يستطيعون أيام حكم مبارك اظهار هذا الحجم من العداء لاسرائيل دون أن يواجهوا ردا أمنيا قمعيا. وكانت العلاقات المصرية الاسرائيلية دعامة من دعائم السياسة الخارجية لمبارك وساعدته في الظهور بصورة الوسيط الاقليمي في المنطقة. ودعا الرئيس الامريكي باراك أوباما مصر "لاحترام التزاماتها الدولية وحماية امن السفارة الاسرائيلية." وقال لنتنياهو ان واشنطن ستتخذ خطوات لحل الازمة.



وقال مسؤول اسرائيلي ان السفير وأفراد عائلته وطاقم السفارة غادروا القاهرة في طائرة واحدة وان طائرة ثانية أجلت ستة من أفراد الامن الاسرائيلي كانوا ظلوا يحرسون السفارة مع احتشاد المتظاهرين أمام المبنى. وأرسلت قوات مصرية لنقل أفراد الامن الاسرائيليين. وقال نتنياهو في بيان "ان تعامل السلطات المصرية في نهاية الامر بحزم أمر جدير بالثناء. ولا يمكن لمصر أن تقف مكتوفة الايدي أمام هذه الضربة القاسية لنسيج العلاقات مع اسرائيل وهذا الانتهاك الصارخ للاعراف الدولية." ووجه الشكر أيضا لواشنطن. وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاحداث عند السفارة الاسرائيلية وحث السلطات المصرية على "الالتزام بمسؤولياتها بموجب ميثاق فيينا لحماية الممتلكات الدبلوماسية والعاملين في السلك الدبلوماسي."



وقبل الانتقال الى السفارة حاول المتظاهرون المصريون اقتحام مبنى مديرية أمن الجيزة وألقوا الشرطة بالحجارة وأضرموا النيران في أربع سيارات على الاقل. وأحرق المتظاهرون أيضا مبنى عام اخر قريب. وقالت حركة 6 ابريل التي ساعدت في الاطاحة بمبارك ان العنف ضد سيارات الشرطة والممتلكات الاخرى مدبر ممن يحاولون تشويه صورة الثورة المصرية وألقت الحركة باللوم في الامر على مؤيدي مبارك.

وانتقد سياسيون ونشطاء العنف على الرغم من تأييدهم للمظاهرة ضد اسرائيل. ودعا حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الجيش المصري الى اتخاذ موقف جدي يتماشى مع الغضب الشعبي تجاه اسرائيل لكنه قال ان العنف يسيء الى صورة الثورة المصرية.

[محمد بن سعد]

أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية من محاولة اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ومقار وزارة الداخلية، وضرب مجموعات من المشجعين الرياضيين لرجال الأمن، هي "أمور ليس لها أي علاقة بثورة 25 يناير، بل تخريب وعملية إجرامية وإهانة للدولة المصرية".

وقال إن الإعلان عن التطبيق الكامل لنصوص قانون الطوارئ يأتي في سياق "الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع قضايا تمس الأمن القومي المصري"، وأن "حق التظاهر لا يبيح الاعتداء".

وأوضح أن ما حدث عند السفارة الإسرائيلية كان "محاولة اقتحام، حيث حال وجود عناصر من الجيش المصري دون وصول المتظاهرين إلى داخل المقر"، نافياً الروايات التي تحدث عن إلقاء وثائق السفارة من النوافذ.

وشدد على أن "مصر ملزمة بحماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها"، وفقاً لاتفاقية فيينا في هذا الصدد.

واستنكر الاعتداء على عناصر رجال الشرطة، وقال إن "لديهم سلطة تطبيق القانون"، مشيراً إلى "ضرورة الالتزام بحماية المنشآت العامة".

وقال إن "قيام محافظ الشرقية بتكريم أحمد الشحات، الشخص الذي قام الأسبوع الماضي بنزع العلم الإسرائيلي عن مقر السفارة، بمنحه شقة، كان تصرفاً خاطئاً وأرسل رسائل متضاربة، رغم الغليان الشعبي الذي كان ناجماً من قيام إسرائيل بقتل عناصر الأمن المصريين في غزة".

تنظيم الفضائيات
وحول القرار الصادر عن وزارة الإعلام بإيقاف تراخيص القنوات الفضائية مؤقتاً، قال إن الهدف من هذا القرار هو "التنظيم وليس فرض الرقابة، وأنه ليس من المنطقي قمع الحريات في عصر ثورة قامت للدفاع عن الحريات".

وقال إن وزارة الإعلام ليس الجهة التي تصدر تراخيص القنوات الفضائية، بل هيئة الاستثمار، ولذا تم تكليف الأخيرة "بمراجعة التزام القنوات العاملة بالقوانين مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية".

وأوضح أن "الحرية يجب أن تكون مسؤولة"، مشيراً إلى واقعة قيام أحد مذيعي التوك شو مؤخراً بإطلاق لفظ خادش للحياء، دون أن توجد جهة تحاسبه في ظل غياب آليات واضحة في هذا الصدد.

وأضاف أن "مراجعة مصادر التمويل للقنوات العاملة أمر مهم للغاية".

دفاع عن وزارة الإعلام
وحول إلغاء وزارة الإعلام وإعادتها، قال إن قرار إلغاء الوزارة كشف عن سلبيات كثيرة، وأن اتخاذ مثل هذه القرار في المستقبل يحتاج إلى إعداد لتكييف الوضع القانوني لبعض المؤسسات الإعلامية مثل هيئة الاستعلامات وغيرها.

وقال إن "وزارة الإعلام كانت بمثابة الترس الذي يضبط العمل الإعلامي في مصر، وعندما اختفت حدث خلل حتّم عودتها".

وأكد أن الإعلام الرسمي ظل واقعاً تحت ضغوط النظام السابق لفترات طويلة، وأن أمامه حالياً "فرصة ذهبية ليعود للمنافسة من خلال إفساح المجال لكافة التيارات والبقاء على مسافة واحدة من الجميع".

أكد أن "حق التظاهر لا يبيح الاعتداء"
وزير الإعلام المصري لـ"العربية": ما يحدث الآن تخريب وإجرام وإهانة للدولة
العربية نت - القاهرة - رانده أبو العزم

[النبهان]

واس : وقعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوربي على ست اتفاقيات بإجمالي 5 ر202 مليون يورو /منحة لا ترد/ لدعم سياسات الحكومة المصرية. وتشمل هذه الاتفاقيات قطاع المياه والصحة والإدارة العامة والقضاء والإرث الثقافي والمشاركة المصرية الأوروبية . وأشادت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة ابو النجا بالموقف الأوروبي الداعم للثورة المصرية مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي على الصعيدين السياسي والاقتصادي.