مصر الديمزقراطية: الرئيس مرسي والجيل الجديد

[الأمبراطور]

هالة مصطفى:

محاكمة مبارك لها معنى رمزي وسياسي
هي محاكمة لعهد بأكمله لنظام سياسي سقط

هالة مصطفى: أستاذة العلوم السياسية

هدى إبراهيم - بي بي سي العربية

[align=justify]بدأت في القاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، في ظل أجواء ساخنة ومطالبات بمحاكمة سريعة، بينما يعاني القضاء المصري من ميراث سنوات مبارك. هالة مصطفى، رئيسة مجلة الديمقراطية في القاهرة، تحدثت عن معنى ورمزية انطلاق هذه المحاكمة.

[imgr]http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/10/02/091002131728_hala226.jpg[/imgr]تبدأ محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في ظل أجواء قضائية لم يكن فيها القضاء مستقلاً في المرحلة الماضية. كيف يمكن للقضاء المصري أن يعمل في ظل الظروف الراهنة حالياً، وهل سيكون هناك محاكمة فعلية للرئيس مبارك ؟

بداية، أعتقد أن محاكمة الرئيس تتخذ معنىً رمزياً وسياسياً مهماً، باعتبار أنها محاكمة لعهدٍ بأكمله للنظام السياسي الذي سقط.

بالتالي، بغض النظر عن التفاصيل الأخرى الجنائية أو المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في الأحداث الأخيرة، ستظل أهمية هذه المحاكمة في رمزها ومعناها.

أما مسألة استقلال القضاء، إن هذه المرحلة تمتاز بدور قوي للقضاء، بعكس ما كان الحال عليه في عهد الرئيس السابق.

لكن السؤال هو إلى أي مدى هو مستقل، إن لم تكن أدلة الثبوت ضد الرئيس السابق مبارك كافية.

هل يستطيع القضاء في ظل هذه السخونة السياسية والمطالبة الجماهيرية بالحكم على الرئيس السابق أن يكون حكمه مخففاً أو أن يكون حكماً بالبراءة مثلاً ؟ إنه سؤال سياسي بامتياز.

من وجهة نظري، المحاكمة لها معنى رمزي. إلى أين يمكن أن تذهب ؟ قد تستغرق وقتاً طويلاً. في النهاية هل لنا سابقة أولى من نوعها ؟ هل يمكن أن يدان الرئيس، فيتم سجنه على سبيل المثال ؟ هل يحكم عليه بعقوبة أشد قسوة من السجن ؟

إنها مسألة من الصعب جداً التكهن بها. الحالة الوحيدة التي شهدناها وهي خاصية جداً، هي حالة الرئيس السابق والراحل صدام حسين في العراق. لكن لا أعتقد أن هذه المحاكمة تقترب من الحالة المصرية.

ربما القضاء المصري يجد نفسه تحت ضغط الشارع الذي يطالب بمحاكمة سريعة. بينما، كما أسلفت، المحاكمة تحتاج إلى وقت وجمع الأدلة. كيف سيعمل القضاء المصري في ظل هذه السخونة التي ذكرت، وفي ظل المطالب الملحة للشعب ؟

إجراءات المحاكمة قد تهدئ ربما من الشارع المصري، خاصة أنها سترسل إشارة أو رسالة إلى أن هذه المسألة تؤخذ بجدية كاملة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد الآن.

أما السرعة فلا أعتقد أنه حتى المجلس العسكري يستطيع أن يتحكم فيها، لأنها ليست بالقضية السهلة ولا بالقضية التي يمكن أن يُفصَل فيها من الناحية القانونية.

من الناحية السياسية، نحن نعلم أنّ هذه السرعة لكي تتم، هناك محاكمات وقوانين استثنائية. وقد تم استخدام ذلك في مصر في الماضي في أكثر من مرة بعد ثورة 1952. وحدث ذلك أيضاً في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في الثمانينات.

فالمحاكمات السريعة هي محاكمات سياسية بالدرجة الأولى، وتتم وفق قواعد وقوانين استثنائية.

ما يتردد اليوم في مصر أنّ هناك قانوناً يسمى قانون الغدر. لم يكن معمولاً به إنما استخدم في هذه الفترة. وهو يعتبر قانون استثنائي، يتم فيه تجريم الشخص الذي يخون مبادئ الجمهورية.

وضع قانون الغدر بعد ثورة 1952. وقد يتم اللجوء إليه أو التعامل من خلاله في قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

لكن هذا القانون لم يُستخدَم طوال السنوات والعقود الماضية. ومن الممكن أن يشكّل مخرجاً للمحاكمة السياسية وليس المحاكمة الجنائية.

إن محاكمة الرئيس مبارك هي سياسية، لأنها محاكمة عهد بأكمله. كان عهداً ظالماً مستبداً. كثير من المصريين يشعرون بالظلم وبأشياء أخرى كثيرة جداً.

لكن عامل السن الآن يلعب دوراً عند شريحة من المصريين الذين يرون أن مبارك قد تجاوز الثمانين من العمر. وأنه من الناحية الإنسانية من الصعب خضوعه لمحاكمة، خاصة أن هناك مَن يقول أن حالته الصحية متدهورة. وقد يتم نقله إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك. هذا ما يسبب تعاطفاً لدى قطاع من المصريين.[/align]

[ابو نبيل]

بروجردي: التقارب بين إيران ومصر سيترك تأثيراً كبيراً في المنطقة


القاهرة - محمد الشاذلي - الحياة

[align=justify]التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة أمس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، وهو أول مسؤول إيراني يزور مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي. وسلم بروجردي الأمين العام للجامعة دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لحضور مؤتمر حول دعم القضية الفلسطينية يعقد في طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال بروجردي في تصريحات عقب اللقاء إن المحادثات مع العربي تناولت «الوضع العام في المنطقة والمتغيرات التي يشهدها بعض البلدان العربية». وأكد أهمية القضية الفلسطينية لإيران، مشدداً على رغبة طهران بأن تتوحد كل الدول لدعم فلسطين.

وقال المسؤول الإيراني «بحثنا مع الأمين العام للجامعة المرحلة التاريخية الجديدة في مصر والتي نباركها كعمل عظيم سيصب في خدمة القضية الفلسطينية، ونأمل في سرعة إجراء الانتخابات المصرية الرئاسية والاشتراعية لنشاهد قريباً مصر الجديدة وفق الأسس التي تنشدها». وتابع أن «إيران ومصر بلدان مهمان، ولا بد من إحداث تقارب بينهما سيكون له بدوره تأثير كبير على المنطقة والعالم، ونحن نتوقع هذا التقارب وبانتظار قرارات الحكومة المصرية في هذا الشأن».

وأوضح بروجوردي أن «الوضع في سورية كان من المواضيع المهمة التي ناقشناها مع العربي الذي نوَّه بزيارته سورية أخيراً» وزاد أن «الأمين العام أعرب لنا عن قلقه إزاء الأوضاع هناك». وتابع «نحن نرى أن الولايات المتحدة، بعد أن خسرت مصر في التوازنات بالمنطقة، تريد الآن اللعب على الساحة السورية لإحداث هذا التوازن، وبالتالي يجب أن نساعد سورية بحيث لا نسمح للولايات المتحدة بأن تتدخل في شؤون المنطقة وتجد لها قاعدة أخرى لتحقيق ذلك الهدف»، وزاد أن «الولايات المتحدة تريد كسر المقاومة في المنطقة وتحقيق مصالحها فقط لإفساح الطريق أمام الكيان الصهيوني الذي يواصل الاستيطان في الأراضي المحتلة». ودعا بروجوردي إلى «مساعدة الحكومة السورية من أجل إنهاء الوضع الراهن هناك».[/align]

[علوان]

قرار إلغائه تم اتخاذه في 25 يوليو الماضي
بدأ إجراءات إنهاء "قانون الطوارئ" المطبق منذ اغتيال السادات




دبي - العربية.نت

[align=justify]كشف الدكتور علي السلمي‏، نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس عن أن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى إلغاء قانون حالة الطوارئ الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ولايزال العمل سارياً به.

وأشار السلمي - بحسب الخبر - الذي أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن ذلك القرار جرى اتخاذه خلال جلسة يوم 25 يوليو/تموز الماضي، موضحاً أن الوقت الحالي يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ قريباً.

وقانون حالة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، ويسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية.

وفي مايو/أيار 2010 تم تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 2012، وأظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، ولكن قوى المعارضة احتجت على تمديد قانون الطوارئ ووصفوه بأنه (قانون سيئ السمعة).

وتضامن معهم أكبر عدد من الجماهير الشعبية في مصر، حيث إن الموافقين على هذا القرار تم معرفة أنهم من الحزب الحاكم، وذلك بسبب انتسابهم للحكومة حتى بدأت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر مطالبة بإصلاحات شاملة، ومنها إلغاء حالة الطوارئ.
[/align]

[ابو نبيل]

قرار إلغائه تم اتخاذه في 25 يوليو الماضي
بدأ إجراءات إنهاء "قانون الطوارئ" المطبق منذ اغتيال السادات


[align=justify]كشف الدكتور علي السلمي‏، نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس عن أن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى إلغاء قانون حالة الطوارئ الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ولايزال العمل سارياً به.

[imgl]http://images.alarabiya.net/63/3e/436x328_93379_161876.jpg[/imgl]وأشار السلمي - بحسب الخبر - الذي أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن ذلك القرار جرى اتخاذه خلال جلسة يوم 25 يوليو/تموز الماضي، موضحاً أن الوقت الحالي يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ قريباً.

وقانون حالة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، ويسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية.

وفي مايو/أيار 2010 تم تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 2012، وأظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، ولكن قوى المعارضة احتجت على تمديد قانون الطوارئ ووصفوه بأنه (قانون سيئ السمعة).

وتضامن معهم أكبر عدد من الجماهير الشعبية في مصر، حيث إن الموافقين على هذا القرار تم معرفة أنهم من الحزب الحاكم، وذلك بسبب انتسابهم للحكومة حتى بدأت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر مطالبة بإصلاحات شاملة، ومنها إلغاء حالة الطوارئ.
[/align]

[ابو نبيل]

كاتبه يؤكد صحته ومصادر تتهمه بالسطو على "تويتر"
صحيفة تنشر نص حوار هامس في الزنزانة بين مبارك ونجليه والعادلي




القاهرة - أميرة فودة

[align=justify]ردود فعل غاضبة وساخرة أثارها الموضوع الذي نشرته جريدة "التحرير" اليومية التي يرأسها إبراهيم عيسى، متضمناً كواليس لقاء بين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وبين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أثناء تواجدهم في غرفة الحجز (الزنزانة) الملحقة بقفص الاتهام في أكاديمية الشرطة التي شهدت أولى جلسات محاكمتهم يوم 3 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وحصد الموضوع على ما يزيد على 700 تعليق خلال أقل من ساعة على نشره بموقع الجريدة وموقع الدستور الأصلي الذي يرأسه عيسى أيضاً، حيث جاء معظم مضمون اللقاء عبارة عن حوار هامس من نجلي الرئيس في أذنه.

وقد أكد كاتب التقرير الصحافي خالد كساب انه حصل على تفاصيل هذا اللقاء من مصدر لا يرقى للشك، إلا أن مصادر إعلامية قالت إنه معظم ما جاء في التقرير يبدو أنه منقول مما نشره في وقت سابق ناشط على موقع تويتر باسم "ضابط جيش".

وفي نفس السياق أحال عيسى ستة صحافيين بالجريدة للتحقيق لتناولهم هذا الموضوع بسخرية على صفحاتهم الخاصة على موقع "فيسبوك".

[read]العادلي: اطمن يا ريس.. مش حنشيلها لوحدنا[/read]
جاء في فقرة من التقرير ما يلي "بدأ الحديث بسؤال مبارك للعادلي عما وصلت إليه آخر تطورات قضية الاتصالات حيث طمأنه العادلي: "اطمن يا ريس.. مش حنشيلها لوحدنا".. ثم استطرد ضاحكاً: "ثم ينفع برضه أنا أشيل غرامة 300 مليون.. وسيادتك 200 مليون بس.. يعني أنا أغنى منك يا ريس".. ضحك جميع من بالغرفة على نكتة العادلي.

ثم تطرق الحوار إلى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث أعرب لهم مبارك عن عدم فهمه لكل ذلك الغضب الذي نتج عن تلك الصفقة، وأكد أنه يعتبرها بمثابة ورقة ضغط على إسرائيل لصالح مصر كما أنها تتماشى مع اتفاقية السلام الموقعة بيننا وبينها.. عندها مال جمال عليه وهمس في أذنه: "اطمن.. أنا منسق كل تفاصيل القضية دي مع سامح فهمي".

وقد نالت هذه الفقرة تحديداً قسطاً كبيراً من "التريقة" والسخرية من كاتب التقرير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هجوماً لاذعاً على مغزى طرح مبررات مبارك لقضية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وفي التعليقات من اتهم كاتب الموضع بشرب مواد مخدرة ومسكرة أثناء كتابته خاصة على جملة "عندها مال عليه وهمس في أذنه"، متسائلين: هل هذا المصدر الذي لا يرقى للشك كان جالساً بين أذن مبارك ونجليه.

وأشارت معظم التعليقات إلى أن هذا التقرير مفبرك، وكاتبه لا يحترم عقول القراء وأن ما يدعيه كذب واستهزاء.

[read]مبارك: ماتوا إزاي؟[/read]
[imgl]http://images.alarabiya.net/ala-jamal_11587_96.jpg[/imgl]وجاء في فقرة أخرى من التقرير: دخل مبارك والعادلي في حديث ثنائي يخص قتل المتظاهرين.. سأله مبارك: "هو عدد إللي ماتوا قد إيه بالظبط؟". فرد عليه العادلي: "حوالي 900 يا ريس". فسأله مبارك: "ماتوا إزاي؟". فأجابه العادلي: "معظمهم ماتوا قدام الأقسام.. ودول كانوا بيهاجمونا وكل قسم فيه ما لا يزيد عن 5 أو 6 ظباط.. كان لازم يدافعوا عن أنفسهم". ثم أضاف: "أما إللي ماتوا في التحرير.. فأنا باشك إن فيه مخطط أمريكي في الموضوع يا ريس".

أما التعليقات على هذه الفقرة فقد تلاشت فيها نبرة السخرية لتتحول إلى نبرة خوف وقلق ومن حصول مبارك على براءة في نهاية المحاكمة لأن هذه الفقرة تؤكد أن مبارك ليس له أي علاقة بقتل الثوار ولم يعط أوامر بذلك، بل لم يعرف أصلاً.. أين ماتوا وكيف؟

وجاء في فقرة أخرى من التقرير "كان جميع من بالغرفة يحملون موبايلاتهم الخاصة. وبعد انتهاء الجلسة وقبل رحيلهم عن المكان نهض مبارك من على سريره، وسار على رجليه (عادي خالص) إلى الحمام، ثم خرج منه واستلقى على سريره مرة أخرى استعداداً لنقله إلى الجناح الرئاسي بالمركز الطبي العالمي".

وهذه الفقرة أيضاً لقيت جدالاً كبيراً لوجود شبهة اتهام للمجلس العسكري الحاكم بأنه يضحك على الشعب بتمثيلية محاكمة مبارك وأنها غير صحيحة، وأنه يحمل هو ونجلاه هواتفهم المتحركة الخاصة، وأنه ليس بمريض من الأساس، وما قد يشعل الرأي العام غضباً وربما يدفعه للثورة مرة أخرى على القائمين على الحكم حالياً.

[read]كساب: الرئيس لم يكن يدير البلد[/read]
وقد خلص التقرير إلى مجموعة من المبادئ طرحها كاتبه الصحافي خالد كساب من واقع تحليله الشخصي للأمور، منها على حد تعبيره "من الواضح أن الرئيس بالفعل قد توقف منذ سنوات عن إدارة شؤون البلد تاركاً إياها في أيدي ابنه جمال ووزير داخليته حبيب العادلي.. فالرجل لا يعلم أي شيء عن أي شيء.. ومن الواضح أن التوريث كان قائماً بالفعل منذ عدة سنوات، وأن كل ما كان ينقصه فقط أن يتم تزوير الانتخابات القادمه ليصبح رسمياً".

وأنهى كساب هذه المبادئ بتساؤل: "ما الذي كان يقصده جمال من وراء جملته التي قالها لأبيه: "عايزين نظبط التقرير الطبي عشان ما تجيش المحكمة تاني". هل يملك أحد تظبيط مثل هذا التقرير؟!

وهنا انفجرت التعليقات الغاضبة لأنه يعود مرة أخرى ليؤكد أن هناك تمثيلية وليست محاكمة وأن مبارك بريء تماماً من كل ما نسب إليه من اتهامات، لأنه لم يكن يحكم البلاد منذ عدة سنوات ولم يعرف عن شؤونها شيئاً.

[read]عيسى يحول 6 صحافيين للتحقيق[/read]
الجدير بالذكر أن الاعلامي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "التحرير"، أحال ستة من صحافييها إلى التحقيق بعد إعطائه أوامر بوقفهم عن العمل، وهم الناشط السياسي حسام الهندي ومحمود بدر ومنى سليم ومنة شرف الدين وياسمين الجيوشي والوليد إسماعيل بتهمة التعبير عن آرائهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث إنهم تناولوا هذا الموضوع على صفحاتهم الخاصة بلهجة سخرية واستهزاء، وهو ما أثار غضب عيسى خاصة بعد الهجوم غير المتوقع جراء نشر هذا الموضوع.

وقال أحد الزملاء الصحافيين المحالين للتحقيق لـ"العربية نت" إنهم "لم يغفروا قرار إحالتهم للتحقيق لأن السبب لا يتناسب في التعامل مع شعب وجيل من الشباب قام بثورة وحرر مصر كلها من أجل التعبير عن الرأي بحرية، فكيف يتم وقفنا عن العمل لأننا عبرنا عن رأينا على صفحاتنا الخاصة على فيسبوك".

وأوضح الزميل الذي فضل عدم ذكر اسمه لحين انتهاء التحقيق ومعرفة نتائجه إنه "يكنّ كل الحب والتقدير لشخص إبراهيم عيسى ولجريدة التحرير ولكنه في حالة ذهول مما يحدث له ولزملائه".[/align]
[line]-[/line]
قفص محاكمة مبارك مساحته 90 متراً ومحاط بالأسلاك والأعمدة
مخرج فني: محاكمة مبارك افتقدت للوقار ولم تخل من الكوميديا

[ابو نبيل]

مناقشة وثيقة الأزهر:
إجتماع مختلف القوى المصرية

[align=justify]القاهرة - واس : بدأت اليوم أعمال الاجتماع العاجل لممثلي القوى السياسية والدينية والفكرية المصرية لمناقشة واعتماد وثيقة الأزهر لتكون بمثابة صيغة توافقية تتفق عليها كل القوى السياسية والدينية وذلك برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر.

وأوضح الدكتور الطيب في كلمته في بداية الاجتماع أن وثيقة الأزهر هي مجرد إطار قيمي يصون أساسيات شعب مصر وثوابته ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية لكل ما تستوجبه من مواطنة كاملة وتداول حقيقي للسلطة يمنع احتكارها من فريق القفز عليها من فريق آخر.

وأضاف أن الترحيب الذي حظيت به الوثيقة من مختلف القوى الفكرية والسياسية بمصر والخارج يجعلها وثيقة استرشادية عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية دون فرض أي توجه على أحد وترك الأمر للإرادة الشعبية المصرية التي يعبر عنها الدستور المنتظر والذي سيكون ميزان عدل بين كل أطياف الشعب المصري دون تميز.

ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع الذي يستمر لعدة ساعات إصدار بيان بمدى توافق القوى السياسية والدينية المشاركة حول وثيقة الأزهر التي تؤكد على تحقيق الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات ومبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين المصريين جميعا بدون أي تفرقة وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية لبدء تنفيذها.[/align]

[ابو نبيل]

ظهور طبيب بن لادن وحملة عسكرية في سيناء

[align=justify]متابعة - الرياض الإلكتروني : قال لواء في الاستخبارات المصرية أن أجهزة الأمن والقوات المسلحة المصرية واصلت حملاتها لتطهير سيناء من الخارجين على القانون حيث هاجمت العناصر المتطرفة في مناطق المزرعة وشرق العريش والمساعيد مما أسفر عن مقتل أحد المسلحين والقبض على 10 مطلوبين جدد , فيما أحبطت القوات محاولة تفجير محطة غاز / الخروبة / بمدينة الشيخ زويد كما ألقت القبض على 4 مسلحين حاولوا تنفيذ الهجوم على المحطة بالأسلحة الآلية.

وأضاف اللواء لشبكة "سي إن إن" أن رمزي موافي، طبيب زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن الذي توارى عن الأنظار منذ فراره من سجن بالقاهرة إبان ثورة 25 يناير، ظهر مجدداً في شمال سيناء، حيث دشن الجيش المصري، الاثنين، حملة أمنية واسعة لتطهير المنطقة من "البؤر الإرهابية."

وقال الرائد ياسر عطية من الأمن المركزي المصري إن "موافي، الذي يلقبه رفاقه من الجهاديين بـ’الكيماوي‘، فر من سجن شديد الحراسة في القاهرة في 30 يناير حيث كان يقضى عقوبة بالسجن المؤبد"، ويعتبر موافي (59 عاماً) أحد أقرب مساعدي زعيم القاعدة وطبيبه الخاص، المسؤول الأول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية في التنظيم.

التحقيقات كشفت عن معلومات مزعجة، القاعدة تمول وتجند خلايا في سيناء
وأضاف: "القاعدة تتواجد في سيناء وتحديدا في منطقة "السكاسكة" المجاورة لرفح.. إنهم يتدربون هناك منذ شهر، لكننا لم نحدد جنسياتهم بعد."

وبدوره، تحدث اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء، عن نشاط حركة "التكفير والهجرة" إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، مضيفاً: "انضمت إليهم فصائل فلسطينية، ويجري استجوابهم حالياً بواسطة الاستخبارات العسكرية.. اعتقلنا 12 مهاجما بينهم ثلاثة من الفلسطينيين."

وأضاف الرائد ياسر عطية أن "التحقيقات كشفت عن معلومات مزعجة، القاعدة تمول وتجند خلايا في سيناء، من بينهم أعضاء من ’التكفير والهجرة‘ وفلسطينيون من حركة ’جيش الإسلام‘"، وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تطرقت قبل أيام لبيان وزعته جماعة أطلقت على نفسها اسم "تنظيم القاعدة في سيناء،" طالب بإعلان سيناء إمارة إسلامية.

وأسفر اليوم الأول للحملة الأمنية التي انطلقت الاثنين عن مقتل شخص واعتقال 11، من بينهم 4 فلسطينيين، يشتبه بتورطهم في الهجوم على قسم العريش وتفجيرات خط الغاز ومصادرة أسلحة، وفق موقع أخبار مصر.[/align]

[علوان]

لا يخضع لرقابة البنك المركزي ويدخل بطرق غير مشروعة
المال السياسي يمطر على مصر.. يحافظ على "الجنيه" ويثير الأزمات




القاهرة - مصطفى سليمان - العربية نت

[align=justify]اللغز الكبير في مصر الآن.. لماذا يحافظ الجنيه على قيمته أمام العملات الأجنبية رغم حدة الأزمة الاقتصادية وتوقف قطاع السياحة وتعطل الإنتاج.

قروش قليلة يحركها الجنيه انخفاضاً في مواجهة الدولار يعوضها في أيام تالية إلى ارتفاع لا مبرر له اقتصادياً، دفع خبراء اقتصاديين إلى ربطه بكثرة المال السياسي الذي يدخل البلاد منذ تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط لدعم ائتلافات ومنظمات سياسية تحت يافطة "نشر الديمقراطية".

المال السياسي تسبب في أزمات داخلية بين بعض قوى الثورة والمجلس العسكري الحاكم الذي اتهم جماعة 6 أبريل صراحة بتلقي أموال من الخارج وتدريب كوادرها في صربيا وهو ما نفته نفيا قاطعا، فيما أثار أزمة بين واشنطن والقاهرة على إثر إعلان الأولى أنها قدمت ملايين الدولارات مساعدة لبعض القوى السياسية، وتدخل في الأزمة دول أخرى عربية وأوروبية يطالها الاتهام نفسه.

وتجري نيابة أمن الدولة العليا بمصر تحقيقات موسعة حول تلقي عدد من المنظمات والحركات السياسية المدنية تمويلا أجنبيا بالمخالفة للشروط المصرية في الحصول على هذه الأموال.

[read]كيف يدخل المال السياسي؟[/read]
وفتحت هذه القضية الباب على مصراعيه للتساؤل حول كيفية دخول المال السياسي إلى مصر وهل يدخل بطريقة شرعية أم غير شرعية ؟ وهل تؤثر هذه الأموال على الاقتصاد المصري وعلى سعر صرف الجنيه المصري؟.. كما برزت تساؤلات أخرى أكثر أهمية تتعلق بخارطة هذه الأموال؟ ومن يتلقاها؟ وهل تخضع للرقابة البنكية أم لا؟.

بداية يرى الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن هذه الأموال لا تضر الاقتصاد المصري ضررا بليغا، بل ربما أيضا تحدث نوعا من الرواج لأنها تضخ أموالاً وعملة صعبة، ولكن الضرر السياسي لهذه الأموال هو الخطير، فهي تتعلق بمستقبل أمة ومستقبل شعب كما أنها تتعارض مع استقلالنا السياسي.

وحول كيفية دخول هذه الأموال إلى مصر يقول د.يوسف لـ"العربية نت": نسبة كبيرة من هذه الأموال تأتي عن طريق سفارات الدول المانحة في مصر، وأكثر هذه الدول التي ترسل أموالا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولا تتبع هذه الدول الطرق الشرعية في إرسال الأموال، فهي مثلا لا تخضعها لرقابة البنك المركزي المصري، وإن ادعى المركزي سيطرته على هذه الأموال، لكن الواقع غير ذلك، لأنها إما أن تأتي عبر السفارات ومن ثم يتم توزيعها مباشرة للمنظمات أو أفراد بعينهم، أو تأتي عبر بنوك أجنبية لا تخضع لرقابة البنك المركزي.

ويؤكد د.يوسف ابراهيم أن الطريقة المثلى لرقابة هذه الأموال تتعلق بالقرار الذي تتخذه الدولة من خلال التضييق على الفئات التي تتلقى هذه الأموال بشتى الوسائل، بالإضافة إلى وجود حملات توعية سياسية للشباب الذي يمارس السياسة حتى يلفظ فكرة تلقي أموال أجنبية بنفسه، وبالتالي تفشل هذه المنظمات المانحة في مخططاتها.

ويقول محمد خراجة رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام المسائي لـ"العربية نت": هناك ما يقارب من 30 ألف جمعية أهلية في مصر تخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري وجميعها تعمل في المحافظات المصرية بعيدا عن العاصمة، وهذه الجمعيات تعتبر من أكثر الجمعيات الأهلية فقرا وتمويلا، ولكن الذي يحصل على الغنيمة الكبرى من التمويل الأجنبي هي منظمات المجتمع المدني التي تتركز مقارها في العاصمة المصرية "القاهرة "وتعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويضيف: هذه المنظمات يديرها سياسيون ينتمي معظمهم للتيار اليساري والليبرالي في مصر وهي معروفة لدى الحكومة المصرية، وتعمل على أساس أنها شركات مدنية وبالتالي لا تخضع للرقابة وتودع معظم أموالها في البنوك الأجنبية مثل بنوك "اتش إس إس بي سي" وعدد من البنوك الأجنبية العاملة في مصرولا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

ويؤكد خراجة أن التأثير الاقتصادي لهذه الأموال على مصر لا يذكر لكن التأثير السياسي هو الأخطر، حيث تعمل هذه المنظمات وفق خطط ممنهجة لترويج بعض الأفكار الغريبة على المجتمع المصري لتوجيهها في سياقات سياسية معينة.

[read]إيداعات بنكية لأشخاص مجهولين[/read]
ولكن مصدرا مسؤولا بأحد البنوك المصرية الحكومية تحتفظ "العربية.نت" باسمه يؤكد "أن هذه الأموال التي تأتي لتمويل هذه المنظمات تدخل عن طريق إيداعات بنكية بملايين الدولارات باسم أشخاص غير معروفين، ويتم إيداعها في بنوك أجنبية أشهرها بنك "إتش اس بي سي "، وتخضع لرقابة البنك المركزي، ولكن المشكلة أن هؤلاء الأشخاص لا يذهبون بأنفسهم لصرف هذه الأموال خشية المساءلة، فهناك جهات رقابية في البنك المركزي المصري تعمل على تتبع هذه الأموال بشكل تلقائي لأي نقود تدخل مصر حتى لو كانت بنوكا أجنبية، فأي مبلغ يتم إيداعه في أي بنك يزيد عن الـ 50 ألف جنيه يوضع تحت الرقابة بشكل تلقائي.

ويضيف المصدر "معظم هذه الأموال يتم تجميدها في البنوك حتى يأتي من يصرفها".

وكانت وزارة التعاون الدولي بمصر قد فتحت تحقيقا رسميا الشهر الماضي بعد أن أعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة في مصر آن باترسون أن بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية وأشخاص وجهات سياسية منذ اندلاع الثورة، وطالبت قوى سياسية بكشف أسماء متلقي المعونات الأمريكية ما أدى إلى توتر سياسي بين القاهرة وواشنطن.

ويقول الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق لـ"العربية نت": لا شك أن هذه الأموال تدخل مصر بطرق غير مشروعة ويجب رقابتها حتى على البنوك الأجنبية التي لا تخضع للرقابة من البنك المركزي المصري لأنها تخص الأمن القومي المصري، حتى نعرف حقيقة هذه الجهات التي أرسلت الأموال وحقيقة المتلقين لها".

ويؤكد د.إسماعيل شلبي "أن هذه الأموال خطر على الإقتصاد المصري ومن شأنها التأثير على سعر الصرف للجنيه المصري لأن هذه الجهات تدخل نقودا أجنبية وليس سلعا".

[read]خريطة الأموال والمنظمات المانحة[/read]
أشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية هي "يو اس ايد" الوكالة الأمريكية للتنمية ، و"اي دي ويو ان اي" وهذه المنظمات تحصل على الأموال مباشرة من الحكومة الامريكية وهناك "ان دي اي" المعهد الديمقراطي الأمريكي ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة، ومنظمة "الميديست" و تتبع للحكومة الأمريكية مباشرة وتختص بشؤون التعليم ونشر الثقافة الامريكية عن طريق الدورات التدريبية، وفورد فاونديشن، وجلوبال فند الأمريكية، وسيدا الكندية، ودانردا الدينماركية، وفنيدا الفنلندية، و تورادا النرويجية ، وسيدا السويدية، وتوفت الهولندية، واسرائيل الجديدة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وكونراد و ادينار وريدرش البرت، والمنظمات الألمانية فريدرش ناومن و"رديور" التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي.

وحسب حرب الاتهامات المشتعلة بين بعض الليبراليين والسلفيين، فان التمويل الأمريكي يستهدف دعم الأحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الاحزاب الاسلامية في الانتخابات المقبلة،.

ولا تتوقف عمليات التمويل الخارجية لحركات شبابية مصرية على الجانب الغربي من العالم، فقد أثير مؤخرا الجدل حول تمويل دول عربية لبعض الجبهات الإسلامية السلفية في مصر بهدف تكريس الصعود السياسي لهذا التيار في مقابل التيارات الليبرالية واليسارية، ولكن المتحدث الرسمي باسم الجماعة السلفية نفى هذه الاتهامات، كما نفت منظمات مثل كفاية و6 أبريل تلقي أي تمويل خارجي.

وفي بلاغ للنائب العام المصري أكد "الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي" خارطة هذه الأموال التي قدمت إلى منظمات المجتمع المدني وقدرها بحوالي 400 مليون دولار حصل عليها عدد من منظمات التنمية والمجتمع المدني العام الماضي منها منظمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث صرفت هيئات المعونة الأجنبية في مصر، ما يقرب من 400 مليون جنيه مصري واتجه معظم هذا المبلغ إلى الجمعيات في الصعيد والقاهرة.

وحصلت منظمات حقوق الإنسان على مبلغ 50 مليون جنيه، خصصت لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية وزادت بعد الثورة إلى 300 مليون لدعم الانتخابات والديمقراطية خلال المرحلة المقبلة.

وتتلقى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي أكبر المنظمات المصرية، تمويلا محدودا لأنشطتها من الجهات المانحة الألمانية.

ويحصل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على أكبر تمويل من الاتحاد الأوروبي من بين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وحصلت "المجموعة المتحدة"، وهي شركة تهدف إلى الربح التي يرأسها المحامي نجاد البرعي على تمويل أجنبي من منظمة "فريدم هاوس" بالاشتراك مع نضال منصور مدير مركز حماية الصحافيين بالأردن لتنفيذ مشروع إقليمي للشباب عن رسل الحرية.

وتلقت جمعية حقوق السجناء والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، التي يرأسها محمد زارع وهي شركة هادفة للربح، على تمويل أوروبي بمبلغ 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع لإنشاء شبكة عن المحامين المدافعين عن ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية بأقسام الشركة.

كما يحصل مركز "دراسات أندلس للتسامح" على تمويل منتظم من المعونة الألمانية والهولندية والاتحاد الأوروبي لمشروعاته الإعلامية لراديو "حريتنا".[/align]
[line]-[/line]
[read]مواضيع ذات صلة[/read]
القضاء العسكري المصري يحقق مع الناشطة أسماء محفوظ أبرز وجوه ثورة 25 يناير
أمريكا ومصر تلغيان مناوراتهما العسكرية المشتركة "النجم الساطع" لهذا العام

[علوان]

التحقيق معها تسبب في موجة انتقادات واسعة
المجلس العسكري يتنازل عن البلاغ ضد الناشطة أسماء محفوظ




دبي - العربية.نت

[align=justify]تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في فبراير/شباط الماضي، اليوم الخميس عن البلاغ المقدم ضد الناشطة أسماء محفوظ بتهم عدة تشمل إهانة الجيش.

وصدّق المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس، على القرار لإخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

[read]حق التعبير دون تجريح[/read]
وأكد المجلس في بيانه رقم 72 على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تضمن قرار التنازل عن البلاغات، أن هذا الإجراء جاء "في ضوء نتائج اللقاء الذي تم بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس ونخبة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، الذي عبروا عن توجه عام ورغبة أكيدة في عدم محاكمة بعض الشباب عسكرياً لتعبيرهم عن آرائهم تجاه التطورات التي يمر بها الوطن".

وأهاب المجلس بكل أبناء مصر "مراعاة التعبير عن مواقفهم وآرائهم بشكل واع ومسؤول لا يمثل إساءة أو تجريحاً".

http://www.youtube.com/watch?v=rzpda29e-wo

وقوبلت إحالة أسماء محفوظ إلى المحاكمة العسكرية باستنكار من جانب ناشطين وسياسيين وكتاب بمصر، كما استنكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان الإجراء، واتهمتا المجلس العسكري بالعمل على إسكات المنتقدين.

وجاء التحقيق مع الناشطة واستدعاء نشطاء آخرين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية في وقت تتصاعد فيه اتهامات للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل ضد أهداف الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

[read]ترحيب من الناشطين[/read]
وكانت النيابة العسكرية قد أخلت في السابق سبيل أسماء محفوظ بعد التحقيق معها يوم الأحد بكفالة 20 ألف جنيه حوالي (3250) دولاراً لاتهامها بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة بطريق العلانية وإهانة هيئة نظامية.

كما اتهمت بالترويج والتحريض على استخدام العنف الذي من شأنه تكدير السلام والأمن الاجتماعي.

وكانت الناشطة قالت في اتصال هاتفي خلال برنامج تلفزيوني الشهر الماضي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تواطأ في هجوم بلطجية على ألوف من المحتجين خلال مشاركتهم في مسيرة اتجهت إلى مقر المجلس في شمال القاهرة.

وقالت عن اثنين من أعضاء المجلس إنهما يكذبان.

كما نُسب لأسماء أنها كتبت على موقعها على "تويتر" بعد أولى جلسات محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ "لو القضاء ما جابش حقنا محدش يزعل ممكن تلاقوا اغتيالات وجماعات مسلحة".

واعتبرت النيابة العسكرية أن العبارة "ترويجاً للعنف وتحريضاً عليه".

ورحّب نشطاء بهذا التنازل، غير أنهم شددوا على ضرورة إنهاء تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري من الأساس، مؤكدين استمرارهم في الحملة ضد هذه الإحالة التي أدت، حسب تقارير حقوقية، لمحاكمة أكثر من 12 ألف مواطن أمام المحاكم العسكرية.[/align]
[line]-[/line]
[read]مواضيع أخرى[/read]
القضاء العسكري المصري يحقق مع الناشطة أسماء محفوظ أبرز وجوه ثورة 25 يناير

[علوان]

بسب انشغال الجيش في حفظ الأمن بعد الثورة
أمريكا ومصر تلغيان مناوراتهما العسكرية المشتركة "النجم الساطع" لهذا العام




دبي - العربية.نت

[align=justify]ألغت الولايات المتحدة ومصر مناورتهما العسكرية المشتركة لهذه السنة والتي تجري تحت اسم "النجم الساطع"، وذلك بحسب ما أفادت مصادر عسكرية مصرية وأمريكية لرويترز أمس الأربعاء.

وقال مسؤول بالجيش المصري طلب عدم الكشف عن هويته أن الاضطرابات السياسية هذا العام التي شهدت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وقفت عائقاً أمام التخطيط للمناورات التي تجرى كل عامين.

وقال مسؤول مصري ثان إن الجيش منهمك حالياً في مهام بما يقلص قدرته على المشاركة في المناورات.

وقال المسؤول الثاني الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا توجد أي وحدات لا تقوم بمهام يمكنها أن تفعل ذلك الآن. الجميع مشغولون".

ورفض المسؤول المصري الثاني فكرة أن هذا القرار قد يعكس رغبة الجيش المصري في أن يبتعد عن واشنطن.

وقال "إننا أكثر تقارباً من أي وقت مضى"، مضيفًا أنه يتوقع أن تجري مناورات النجم الساطع في 2013.

وهذه المناورات هي أقدم تدريبات عسكرية في منطقة القيادة الوسطى للجيش الأمريكي التي تشمل العراق وأفغانستان. كما أن هذه المناورات التي يرجع تاريخها إلى 1981 من نتاج معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومساعدوه مراراً إلى العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية القائمة منذ فترة طويلة كأداة فعالة في إدارة الأزمة التي أطاحت بمبارك.

وتحدث مسؤولون عسكريون أمريكيون مراراً إلى نظرائهم المصريين وحثوهم على عدم القيام بإجراء ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.

[read]مهمة الجيش في حفظ الأمن[/read]
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هذه التقارير. وقال المتحدث إن القرار اتخذ في ضوء "أحداث التحول المستمرة" في تحرك مصر نحو الديمقراطية ونظراً لأن القيادة العسكرية في مصر تقوم بدور تنفيذي مؤقت.

وقال الجيش المصري مراراً إنه يمضي بأسرع ما يمكن لنقل السلطة إلى الحكم المدني مع إجراء انتخابات برلمانية مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني وانتخابات رئاسية في العام القادم.

وقال محللون أمريكيون إن من المنطقي أن الجيش المصري مشغول للغاية بدرجة تمنعه من إجراء مناورات بسبب مسؤولياته الحالية في فرض النظام والقانون.

وقلل المحللون أيضاً من شأن فكرة أن الجيش المصري ربما يحاول أن يباعد بينه وبين الولايات المتحدة.

وقال دانييل كيرتزر السفير الأمريكي السابق لدى مصر والأستاذ حالياً بجامعة برينستون "حتى يستتب القانون والنظام... في الشوارع بطريقة منظمة فإن الجيش يقوم بدور في الأمن المحلي".

ويصف الجيش الأمريكي مناورات النجم الساطع بأنها محور العلاقات العسكرية بين البلدين. وشملت آخر مناورات جرت بقيادة مصر والولايات المتحدة في 2009 مشاركة دول بينها الأردن والكويت وباكستان والسعودية وتركيا.

وقال مصدر عسكري أمريكي إن البلدين يهدفان إلى استئناف المناورات في عام 2013 حيث وافقت الحكومة المصرية على بدء اجتماعات تخطيط رسمية في يونيو/حزيران عام 2012.

وربط المسؤول العسكري المصري بين استئناف المناورات واستقرار الوضع السياسي
في مصر وهون من شأن الإلغاء الذي أرجعه إلى عدم القدرة على التخطيط للمناورات هذا العام.[/align]