رام الله - دنيا الوطن (وكالات ) -- قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم السبت، إن بلاده قررت حفر 40 كم إضافية للخندق الحدودي، الذي سبق أن قررت حفره على الحدود مع ليبيا، من أجل حماية البلاد من خطر العنف.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير خلال زيارة لمكان حفر الخندق على الحدود البرية مع ليبيا، أشار فيها إلى أن "الزيارة هي لمتابعة سير حفر الخندق البري على الحدود مع ليبيا، وهو ليس جدارا عازلا مثلما ذهب البعض، و إنما مجموعة من الخنادق وستائر رملية على مسافة 220 كم، حيث تمت إضافة 40 كم أخرى، بعدما كانت المسافة المبرمجة 186 كم فقط".
وأضاف أن "هذه المنظومة الأمنية تبدأ من معبر رأس جدير (في مدينة بنقردان) شمالا، إلى ما بعد معبر ذهيبة وزان (يبتع محافظة تطاوين) بـ 40 كم جنوبا''.
ويبلغ الشريط الحدودي بين تونس وليبيا قرابة 500 كم .
من جانب آخر، قال الحرشاني إن "بلاده تسير في تطبيق استراتيجية أمنية واضحة، وعلى الخط الصحيح، ومن شأنها أن تساهم بشكل كبير في حماية حدود البلاد مع ليبيا، فهذه المناطق (الحدودية) معروفة بتهريب السلاح بشكل سهل جدا، ولكن بهذه المنظومة الأمنية، سيمكن حماية الحدود مثلما هو الأمر في الدول المتقدمة".
وفي الوقت الذي حفر ما يقرب من 10 كم من هذا الخندق، فإن الوزير التونسي شدد على أن "التوافق بين الأطراف الليبية يقلص من خطر العنف بنسبة تصل إلى 50 في المائة''.
وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بالحدود مع الجزائر، أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي أن "حدود تونس مع الجزائر آمنة على خلاف الوضع على الحدود الليبية".
وقال الجندوبي، في تصريح للأناضول، على هامش لقاء إعلامي جمعه بوسائل الإعلام الأجنبية في العاصمة تونس اليوم السبت، إن "الحدود الجزائرية التونسية تتوفر فيها كل الشروط الضامنة لتحقيق الأمن، واليقظة من المخاطر".
وأضاف أن "التعاون التونسي الجزائري عميق وهام جدا وليست لدى بلاده مخاوف في هذه الجهة، مما يجعلهم يركزون جهودهم في جهات أخرى (الحدود التونسية الليبية)''.
وفي سياق متصل، أكد الوزير التونسي أنه "على خلاف الوضع في الحدود مع الجزائر المتسم بالهدوء، فإن الحدود الليبية تعتبر مصدرا للتوتر، فالحدود التونسية الليبية تعتبر المصدر الرئيسي لمخاطر العنف في تونس".
وأوضح الجندوبي أن "الحكومة التونسية تسعى لتامين الحدود مع الجارة ليبيا، من خلال الانطلاق في بناء جدار بين البلدين وتجهيز الحدود بالمعدات الكافية لذلك، سواء تجهيزات إلكترونية أو أسلحة لحمايتها ومراقبتها، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب بعض الوقت لإنجازها".
وكشف عن "صدور أمر جمهوري باستدعاء جيش الاحتياط لمساعدة مجهود قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، ليعزز الخطط الأمنية الموضوعة، حيث سيكون انتشار جيش الاحتياط تدريجيا حسب أوضاع البلاد".
وشهدت تونس هجوماً دامياً، في 26 حزيران/يونيو الماضي، تبناه تنظيم "داعش"، في أحد فنادق محافظة "سوسة" الساحلية، شرقي البلاد، أودى بحياة 38 سائحاً أجنبياً، من بينهم على الأقل 30 مواطنا بريطانيا.
مواقع النشر