جدة - زايد سلطان البكاري / صالح المامي (إينا) أظهر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاستثمار في البحث العلمي والتقني في العالم الإسلامي لا يزال دون المعدل المتوسط من المستوى العالمي.



وسجل تقرير حول واقع العلوم والتقنية في دول "التعاون الإسلامي" شمل فترة الخطة العشرية 2005-2015، إنفاقا متدنيا على البحث والتطوير لم يتجاوز الـ0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي.

وهذا ما دفع بمنظمة التعاون الإسلامي إلى التخطيط لعقد قمة إسلامية علمية هي الأولى من نوعها، تضع حلولا جذرية لوقف الأمية التقنية والعلمية في الدول الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عن مصادرها أن القمة ستشهدها العاصمة الباكستانية إسلام أباد (مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني - كومستيك) خلال الفترة من 7-9 أبريل 2015

وقال المصدر أن القمة سيسبقها اجتماع تحضيري لمؤسسات المنظمة خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ ديسمبر الجاري، وستدرس أوضاع البحث العلمي والتقني في العالم الإسلامي وكيفية النهوض بها.

والقمة كانت محور مباحثات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني مع القادة الباكستانيين خلال زيارته إسلام أباد في شهر أغسطس الماضي.


الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع المسؤولين الباكستانيين عقد القمة الإسلامية العلمية (ارشيف)


براءات الاختراع "دون المأمول"
وما زال نصيب دول العالم الإسلامي في مجال براءات الاختراع دون المأمول ما يقتضي المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير والتعليم العالي وبنية تحتية أفضل للتقدم التقني.

وقال التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا"، أنه من أصل 2.35 مليار من طلبات براءات الاختراع في العالم، بما في ذلك مكاتب البراءات الإقليمية، بلغ نصيب دول "التعاون الإسلامي" منها 1.5 في المائة، أي ما مجموعه 34933 طلبا، في حين بلغ نصيب كل من كوريا والمانيا وحدهما على التوالي 8.0 في المائة و2.6 في المائة من الطلبات.


مراكز متأخرة في عدد الباحثين
وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في المنظمة في مراكز متأخرة عن المتوسط العالمي من حيث عدد الباحثين، حيث يصل العدد إلى 615 باحثا لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي.

كما وظفت دول المنظمة في المتوسط 546 باحثا لكل مليون نسمة، وهي نسبة أقل من عشر المعدل بالنسبة للدول المتقدمة (5803) وحوالي ثلث المعدل العالمي (1536).


ثلث الباحثين نساء
ورغم ما يكتب من أمور سلبية عن وضع المرأة في دول المنظمة، فإن ما يناهز 35.2 في المائة من مجموع الباحثين في دول" التعاون الإسلامي" نساء، وهو أعلى من المعدل العالمي 30.2 في المائة ومعدل الإتحاد الأوروبي 33.2 في المائة.


الإنفاق دون "الدول النامية"
وفي مجال الإنفاق على البحث والتطوير العلمي والتقني، أكد التقرير أن الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" تنفق حاليا 0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.86 في المائة و1.24 في المائة على التوالي.

ويشير هذا التمويل الضعيف للبحث والتطوير إلى عدم كفاية مستويات البحث العلمي والنشاط الأكاديمي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي.


ارتفاع قياسي في الإنتاج العلمي
وأوضح تقرير المنظمة أن حصة دول "التعاون الإسلامي" من الإنتاج العلمي العالمي في عام 2013 بلغ 6.1 في المائة (109.000 مقالة علمية)، في حين كانت حصته عام 2000م 2.2 في المائة (20242 مقالة علمية)

وحققت المطبوعات العلمية للعلماء والمهندسين في الدول الـ57 الأعضاء زيادة قياسية بخمسة أضعاف وارتفعت إلى 108821 مطبوعة في عام 2013 بعد أن كانت 20224 مطبوعة في عام 2000م

وبحسب التقرير، غدت 18 جامعة من جامعات الدول الأعضاء في المنظمة مصنفة ضمن الجامعات الـ400 الأولى في العالم حسب تصنيف 2012 للجامعات.


76 مليار دولار صادرات التقنية
وصدرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما قيمته 76 مليار دولار أمريكي من منتجات التقنية المتقدمة، أي ما يمثل 3.8 في المائة من مجموع صادرات التقنية المتقدمة في العالم، وفقا للتقرير الذي خلا من ذكر الفترة الزمنية لتلك الصادرات.


استخدام الأنترنت الأقل عالميا
وفي مجال الانترنت، أشار التقرير إلى أن استخدام الانترنت في العالم الإسلامي لا يزال أقل من المعدل العالمي، حيث استخدم 22 شخصا فقط من أصل 100 شخص في دول "التعاون الاسلامي" الانترنت في عام 2012، وهو أقل بكثير من المعدلات في العالم (36 شخصا لكل مائة شخص)، والبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة (31 شخصا).

ودعا التقرير إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لتوفير أمن المعلومات، بما في ذلك النزاهة والخصوصية والأمان، وقال إن "المنظمة تنفذ حملة لحماية أسماء نطاق المستوى الأعلى (TLD) ذات الهويات الإسلامية في مؤسسات الإنترنت للأسماء المخصصة (ICANN)"


حلول جذرية للارتقاء
وذكرت وكالة (إينا) أن منظمة التعاون الإسلامي بدأت تستشرف وضع العلوم والتقنية في خطتها العشرية الثانية 2015-2025 في مسعى منها لمعالجة الوضع القائم، وذلك بإيجاد حلول جذرية منها زيادة حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في المنظمة، ومضاعفة نسبة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات، وتعميم فرص الوصول إلى خدمات استخدام الإنترنت مقابل أسعار معقولة.

كما أعدت رؤية لزيادة النسبة المئوية لسلع التقنية المتقدمة والخدمات الصادرة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبزيادة حصة القطاع الخاص من تمويل البحوث بنسبة 50 في المائة من خلال تدابير سياسية عامة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والمالية وبرامج بناء القدرات والتوعية ذات الصلة.


رفع التعاون البيني 20%
وأكدت على ضرورة زيادة التعاون البيني للدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" في مجال العلوم والتقنية كي يصل إلى نسبة 20 في المائة من اجمالي التعاون في باقي دول العالم، وزيادة عدد العاملين في مجال البحث العلمي والتطوير لكل مليون نسمة بنسبة 100 في المائة، فضلا عن زيادة حصة دول منظمة التعاون الإسلامي في الإنتاج العلمي العالمي بنسبة 100 في المائة، والنهوض بالتنمية والاستفادة من العلوم والتقنية لأغراض التنمية المستدامة من خلال تشجيع البحث والقدرات التقنية في جميع القطاعات والابتكار وتطوير التقنية المحلية من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية.


تقرير بقلم: زايد سلطان البكاري / صالح المامي