لوكسمبورج (د. ب. أ) : أوصى محامي عام تابع لـ محكمة العدل الأوروبية أمس، بأنه يتعين ألا يتم اعتبار الأعشاب العطرية عالية التحفيز التي تستخدم كبديل للحشيش منتجا طبيا،



والمواد القانونية التي تحدث النشوة بمحاكاة تأثير العقاقير المحظورة تشكل مصدر قلق في الاتحاد الأوروبي، وتنبع هذه القضية من عمليات بيع الأعشاب العطرية التي تحتوي على مواد اصطناعية لها تأثير مماثل للحشيش، عندما يتم تدخينه في ألمانيا، واتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة بحق جهة البيع بناء على قانون طبي، حيث إن قواعد مكافحة المواد المخدرة لا يسمح بالمقاضاة، ولكن المحامي العام يفيس بوت قال: "إن الغرض من استخدام الأعشاب العطرية لأغراض الترويح عن النفس لا يمنع ولا يعالج المرض، وبالتالي يجب ألا يصنف كمنتج طبي".    

وجاء في بيان للمحكمة بشأن ما توصل إليه بوت : "الأمر لا يتعلق بمنع الاستخدام الطبي للمواد المخدرة التي تظل ضرورية لتخفيف الألم".

ولكن المسألة تتعلق بـ«تقييد تسويق المواد ذات التأثير النفسي التي يستهلكها الأفراد لأغراض ترويحية بحتة».

يشار إلى أن بوت أحد تسعة محاميين عموميين يقدمون آراء قانونية لمحكمة العدل الأوروبية، قبل أن تصدر حكمها، وبشكل عام يتبع قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج النصيحة، ومن المحتمل أن يستغرق صدور قرار نهائي في هذا الصدد عدة شهور أخرى.