دويتشه ﭭيله : أكدت السعودية استمرارها في حظر بناء أماكن العبادة لغير المسلمين على أراضيها وفقا لتصريح وزير العدل السعودي محمد العيسى رداً على استفسارات برلمانيين أوروبيين، وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب عدم سماحها بممارسة حرية المعتقد.



تواصل المملكة العربية السعودية حظر بناء أماكن العبادة لغير المسلمين على أراضيها. وقال وزير العدل السعودي محمد العيسى خلال لقائه برلمانيين أوروبيين في بروكسل الثلاثاء (23 إبريل/ نيسان 2013) إن بلاده لن تسمح بإقامة دور عبادة لغير المسلمين على أراضيها. ونقلت وسائل إعلام عن الوزيرالسعودي قوله إن "مَحْضَن (مهد) مقدسات المسلمين لا يسمَح بإقامة دُور عبادة أخرى وغيرها من رموز العبادة الأخرى".

وجاءت تصريحات العيسى رداً على استفسارات البرلمانيين الأوروبيين حول السماح بإقامة دور عبادة للأديان الأخرى. وكان الوزير السعودي يتحدث أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، حيث استعرض أسس المبادئ القضائية في المملكة.

وتتعرض السعودية، التي تتبع المنهج الوهابي السلفي، غالباً لانتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب منعها غير المسلمين من حرية ممارسة العبادة، مستندةً إلى تقليد سلفي يقضي بمنع وجود ديانتين في جزيرة العرب. وتسمح الدول الخليجية الأخرى للوافدين من ديانات غير الإسلام، لاسيما للمسيحيين، بممارسة شعائرهم داخل دور العبادة الخاصة بهم. ويعيش في دول مجلس التعاون الخليجي ملايين الوافدين من غير المسلمين.

وكان أساقفة ألمان ونمساويون وروس انتقدوا بشكل حاد، في العام الماضي 2012، مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لإصداره فتوى تدعو لهدم كل الكنائس الموجودة في الجزيرة العربية، في انتقاد صريح ونادر جدا من رجال دين مسيحيين لنظرائهم المسلمين.

وكان العاهل السعودي اتخذ على الصعيد الدولي مبادرات لتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات، لكن المملكة لا تزال صارمة وغير متساهلة في مواقفها، إذ لا تسمح ببناء كنائس في السعودية أو ممارسة الشعائر المسيحية رغم وجود ملايين المهاجرين المسيحيين على أراضيها. ويطالب الفاتيكان على الدوام السلطات السعودية بتعديل سياستها إزاء أبناء الطوائف الأخرى.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية حذرت أئمة المساجد العام الماضي من الدعاء "بهلاك اليهود والنصارى" أثناء خطبة الجمعة أو في الصلاة. ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنبيهاً إلى أئمة المساجد، وُزِّع يوم الثلاثاء (7 أغسطس/آب 2012)، بعدم الاعتداء في الدعاء أو الدعاء بأدعية "مخالفة" لم ترِد عن النبي محمد، مشيرة إلى أن "الصحيح" الدعاء على "المعتدين" فقط وأن التعميم "لا يجوز شرعاً".