الرئيس المصري يصدر إعلانا دستوريا جديدا

[محمد بن سعد]

دويتشه ﭭيله : في حوار مع DW أشاد الخبير في الشئون المصرية بيورن بينتلاجه بوثيقة الدستور المصري رغم المآخذ عليها، معتبرا أن تأزم الوضع بدأ من أيام المجلس العسكري، وفيما لم تكن خطوة مرسي الأخيرة محسوبة، فإن المعارضة لا تبدي بوادر تعاون.



DW : .........

تشهد مصر في الوقت الراهن موجة اضطرابات ويتسم الوضع هناك بالتوتر، ما هي قراءتك للوضع؟

بيورن بينتلاجه: مما لا شك فيه أن المرحلة الراهنة حرجة للغاية وعملية التحول صعبة. وفقدت بعض المصطلحات مثل "دولة القانون" و"الأحكام القانونية" و"سيادة القانون"، معانيها بالنسبة لنا منذ فترة. وبعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بدأ الحديث عن أن الرئيس حول نفسه إلى ديكتاتور ووضع نفسه فوق دولة القانون. لكن إشكالية الوضع لم تبدأ منذ هذا الإعلان الدستوري، بل قبله بفترة طويلة وتحديدا مع الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب. لا توجد منذ هذا الوقت سلطة منتخبة ديمقراطيا لوضع القوانين. هناك أيضا علامات استفهام كبيرة حول قانونية الكثير من القرارات القضائية التي صدرت في وقت لا يوجد فيه دستور ولم يتم الالتزام بها في الكثير من الأحيان.

إلى أين يقود مرسي مصر من خلال سياساته في الأسابيع والشهور الماضية؟

لا يمكن الجزم بأي شيء. كل ما في وسعنا هو التخمين ولعل ما قاله مرسي عن رغبته في حماية اللجنة التأسيسية من الحل يوضح لنا خلفيات الأمر. فقد كان من المنتظر أن يصدر القرار بحل اللجنة في الثاني من كانون أول/ديسمبر من قبل المحكمة الدستورية الأمر الذي كان من شأنه إعادة المرحلة الانتقالية كلها لنقطة الصفر. وفي هذا الوضع لا توجد إلا مؤسسة واحدة منتخبة وهي الرئاسة. انطباعي هو أن هذا الإعلان الدستوري هو محاولة من مرسي لإنهاء المرحلة الانتقالية حتى وإن تمت هذه المحاولة بطريقة غير محسوبة وتفتقر للحس السياسي ربما بسبب الإحباط أو لشعوره بالضغط من قبل القوى العسكرية القديمة أو قطاعات معينة في القضاء.

من المقرر طرح الدستور الجديد للاستفتاء. كيف ترى مسودة الدستور؟

يحتوي الدستور بالطبع على بعض النزعات الإسلامية، لكنه في النهاية وثيقة مقبولة للغاية يمكن على أساسها قيادة دولة علمانية ديمقراطية. لا يحتوي الدستور على خروقات فادحة. ثمة بعض الفقرات التي تشير إلى اتجاه اجتماعي محافظ. لكن إذا كان المرء يرغب في دولة إسلامية أو دولة دينية أو حتى نظام سياسي ديكتاتوري فكان سيكتب بالطبع دستورا مختلفا تماما. بشكل عام نتحدث هنا عن وثيقة متوازنة إلى حد كبير لاسيما فيما يتعلق ببعض القضايا مثل فصل السلطات وحماية الحقوق الشخصية وبناء أجهزة قانونية وحقوق الفرد. يمكن وصف هذا بالنجاح الكبير للديمقراطية ولدولة القانون في مصر.

لكن الكثيرون يعيبون الطابع المحافظ للدستور بشكل عام، فما رأيك؟

هناك العديد من الفقرات في الدستور التي تعزز "الدور الأبوي" حيث تتركز السلطة على الذكور بشكل كبير، سواء على مستوى العائلات أو في السياسة الاجتماعية علاوة على مسألة الحفاظ على القيم العامة..كل هذا بالطبع ليس مثاليا لكن يجب النظر للأمر بشكل عام وللحريات التي يقر بها الدستور في فقرات أخرى. ففقرة حماية الفرد تتناسب إلى حد كبير مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن هذا الدستور سيعيد الحياة للعملية السياسية في مصر والتي وصلت حاليا لمرحلة التجمد.

بيورن بينتلاجه هو خبير في العلوم الإسلامية ومتخصص في الشأن المصري

كيف ترى دور المعارضة العلمانية في البلاد؟

لا تخرج بوادر للتعاون من معسكر قوى المعارضة الليبرالية والعلمانية التي عارضت اللجنة التأسيسية من البداية. يتعين هنا توجيه النقد للقوى الليبرالية والعلمانية التي يحسب عليها أنها استبعدت حتى الآن كل فرص التعاون البناء تقريبا من البداية أو انسحبت بعد فترة قصيرة مبررة هذا بمخاوف كبيرة لكن مع الأسف دون توجيه النقد لنقاط مباشرة في الدستور.

شهدت الانتخابات البرلمانية تمثيلا واسعا للإخوان المسلمين والسلفيين، ماذا تكشف هذه النقطة بالنسبة لطبيعة المجتمع المصري في الوقت الراهن؟

المجتمع المصري شديد التنوع، كما أن هناك فجوات كبيرة بين القطاعات المختلفة في المجتمع. ففي القاهرة ومدن كبرى أخرى هناك أحياء ينشأ فيها الناس داخل ثقافة العولمة فهم يشاهدون نفس الأفلام التي يشاهدها الشباب في ألمانيا ويستمعون لنفس الموسيقى ويرتدون نفس الملابس ويصففون شعرهم بنفس الطريقة، لكن أغلبية الشعب محافظة اجتماعيا وشديدة التدين فهم لا يشاركون بنفس الطريقة في الحياة السياسية العامة. هناك فجوة كبيرة بين هاتين الفئتين في المجتمع المصري. إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التحرك نحو الديمقراطية، فيجب على المرء قبول فكرة أن للحركات والأحزاب الإسلامية نصيبا كبيرا من الشرعية، وبالتالي لديهم أغلبية في بناء الكيانات السياسية وهنا ألمس مشكلة كبيرة في صفوف القوى الليبرالية والعلمانية تتمثل في الخوف أو الرفض المسبق للإسلاميين.

بيورن بينتلاجه هو باحث ومدرس للعلوم العربية والإسلامية بجامعة مارتن لوتر في هالة-فيتينبرغ. تتركز أبحاث بينتلاجه على القضايا الاجتماعية والقانونية في مصر الحديثة.

____________

عناوين لمزيد من الإطلاع من المصدر :

◄ صحف ألمانية تنتقد مرسي وترفض صفقة الأسلحة للسعودية
◄ مرسي يدعو للحوار حول نقاط الخلاف ويحذر من العنف
◄ أوباما "قلق" لما يجري في مصر ويدعم حوارا دون شروط مسبقة

[ابو علىان]

درة - متابعات : وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.



نص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي :

المادة الأولى : يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار.

المادة الثانية : إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.

المادة الثالثة : في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.

المادة الرابعة : لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.

المادة الخامسة : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

"فجر محمد فؤاد جاد الله المستشار القانون للرئيس محمد مرسي مفاجأة بقرب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل المشكلات التي سببها، مشدداً على أن سلطات الرئيس لا تقتصر على تعديل الإعلان الدستوري فحسب بل تستطيع إلغاءه، لأن الشعب لم يستفت عليه وأن المجلس العسكري أقره بالاستناد لسلطات الرئيس وبالتالي فمن حق الرئيس بالتبعية أن يعدله أويلغيه." ،، التغيير

القاهرة (رويترز) - ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة واثار اعمال عنف ادت لسقوط قتلى ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد مثلما طالب معارضوه. وجاء الاعلان عن الغاء مرسي المرسوم الذي اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد محادثات استمرت ساعات يوم السبت في قصر الرئاسة وصفت بانها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين. ورفضت جماعة معارضة محاولات مرسي للتهدئة بوصفها "استكمالا لمسلسل الخداع."



وطالبت المعارضة مرسي بالغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر كانون الاول على دستور اجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي واسلاميون اخرون. وانسحب ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لآرائهم.

ويصر الاسلاميون على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده قائلين ان ذلك ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي ما زال لم يكتمل بعد اسقاط حسني مبارك قبل 22 شهرا.

وتدخل الجيش الذي ادار البلاد خلال فترة مؤقتة مضطربة بعد سقوط مبارك في الازمة يوم السبت ليقول للاطراف المتناحرة ان الحوار ضروري لتفادي "كارثة." ولكن مصدرا عسكريا قال ان هذا ليس مقدمة لاستعادة الجيش السيطرة على مصر او الشوارع.

وبعد محادثات يوم السبت قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد عند منتصف الليل تقريبا ان الرئيس اصدر مرسوما جديدا تلغي الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين الثاني.

لكنه قال ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده السبت المقبل مضيفا انه على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء الا انه قال انه توجد عقبات قانونية امام اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكشفت الاضطرابات السياسية عن وجود خلافات عميقة في مصر بين الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع على مدى عقود ومعارضيهم الذين يخشون من تضييق الاسلاميين على حرية التعبير والحريات الاجتماعية. ويتوق مصريون كثيرون فقط للاستقرار والانتعاش الاقتصادي .

ودفع الاسلاميون والمعارضون بعشرات الالاف من انصارهم الى الشوارع في تجمعات حاشدة منافسة منذ اصدار مرسي مرسومه في الشهر الماضي. وقتل سبعة اشخاص في اعمال عنف عند قصر الرئاسة الذي طوقته دبابات.

وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي قاطعت المحادثات التي جرت السبت ان الجبهة ستجتمع يوم الاحد لبحث الرد على مبادرة مرسي بالغاء مرسومه القديم.

ولكن حسين عبد الغني اضاف ان انطباعه الشخصي الاولي هي انها خطوة محدودة وغير كافية.

وقال ان المعارضة قالت مرارا ان من بين مطالبها الرئيسية تأجيل موعد الاستفتاء.

وقالت حركة 6 ابريل التي ساعدت في شحذ احتجاجات الشوارع ضد مبارك في بيان عن نتيجة محادثات يوم السبت "ما حدث اليوم هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية."

ويستبعد الاعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثورة او البلاد وهي صياغة قالت المعارضة انها منحته سلطة استبدادية.

وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن اي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني .

وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في الاعلان الجديد تضع الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق المراجعة القضائية.

وحدد الاعلان الجديد ايضا خطوات لانشاء جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد اذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في الاستفتاء الذي قال الاعلان انه سيجري في 15 ديسمبر .

وبالاضافة الى ذلك تم دعوة المعارضة لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور الجديد في تكرار لمبادرة طرحتها ادارة مرسي في وقت سابق لمناقشة التعديلات واتفاق الاطراف السياسية عليها وطرحها على البرلمان الجديد للموافقة عليها.

وفي خضم اعمال العنف والمساومات السياسية طرح الجيش نفسه بوصفه الضامن المحايد لاستقرار البلاد .

وقال بيان للقوات المسلحة "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به."

وقال حسن ابو طالب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الجيش ربما يحاول دفع المعارضة إلى المشاركة في الحوار ودفع مرسي الى بذل المزيد من الجهد لجذب المعارضة إلى الحوار.

لكنه قلل من احتمالات تدخل الجيش بشكل مباشر واضاف ان الجيش يعرف ان التدخل في موقف صراع مدني سيضعه بين شقي الرحى.

لكن يبدو ان الجيش مستعد للقيام بدور اكثر فعالية في الترتيبات الامنية للاستفتاء المقبل.

وقال مصدر بالحكومة ان الحكومة ناقشت اعادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية بما يمكنه من القاء القبض على اشخاص اذا كان الجيش سيشارك في دعم الشرطة في تأمين الاستفتاء.

وقالت صحيفة الاهرام التي تديرها الدولة ان الدور الامني المشترك للجيش من الممكن ان يستمر حتى الانتخابات البرلمانية القادمة وربما بعد ذلك.

قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان المجلس العسكري قد أصدر الإعلان الدستوري المكمّل قبل الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية.

شاهد الفيديو: