سكاي نيوز : أعلن المدعي العام الإيراني الاثنين أن القضاء الإيراني أصدر أحكاما بالإعدام على 4 أشخاص في أكبر قضية في تاريخ الجمهورية الاسلامية، إذ حوكم فيها 39 متهما على أثر فضيحة مالية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام حسين محسني أجائي المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية أن "الحكم ينص على الإعدام بحق 4 أشخاص".



وجاءت هذه الأحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ39 والتي بدأت في فبراير2011، حيث قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو 2.6 مليار دولار.

وقال أجائي إنه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين، بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بعد إدانتهم بالفساد، فيما لم يتم الاعلان عن هويات المدانين.

وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضا بتريليونات الريالات الإيرانية من 6 بنوك إيرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.

والعام الماضي نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اتهامات من بعض وسائل الإعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب.