اليوم : بحثت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض مع اللجنة المالية بمجلس الشورى عدداً من المحاور المقدمة من اللجنة للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية السعودية. وقال عضو مجلس الادارة رئيس رئيس لجنة الاوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن: ان اللقاء اكد على تفعيل مبدأ التعاون بين الطرفين، بما يحقق الأهداف المنشودة المرتبطة بتطوير أداء السوق المالية.

AY1ECO02C_5_132958578.jpg

واشار المقيرن الى ان لجنة الأوراق المالية قدمت خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي جملة من المقترحات والمحاور والتي من ابرزها ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق المالية وتغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت عوضاً من يومي الخميس والجمعة ليقلل ذلك بقدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية.

وطالبت لجنة الأوراق المالية بضرورة فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك إداريا ولوجستيا، والسماح للشركات المدرجة بالسوق بشراء أسهمها Treasury Stock.

كما تضمنت محاور اللقاء مقترحات أخرى لتطوير أداء السوق المالية من بينها طرح مشتقات مالية في السوق وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية ومنحها الاستقلالية والإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى ولو كان ذلك بشكل غير مباشر.

وتضمنت المقترحات تقسيم السوق المالية إلى أكثر من سوق (سوق طرح أولي، سوق ثانوي)، والتفكير في استحداث آلية لصانع أو صانعي السوق، اضافة الى طرح المزيد من حصص الدولة في الشركات (المدرجة في السوق) المجدية اقتصادياً ومالياً للعامة، مثل شركة الاتصالات السعودية وغيرها، وليست الناشئة مثل بنك الإنماء.

وأكدت اللجنة على اهمية تحفيز الشركات العائلية الناجحة على التحول على شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف المحافظة على الثروة وتحقيقاً للمشاركة في الثروة، مثل شركة سعودي أوجيه، وشركة بن لادن.

ودعت الى عدم السماح للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم المستثمرة في محافظهم الاستثمارية لفترات طويلة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة معاشات التقاعد، بحيث يفرض عليهم بيعها تدريجياً.

وتناول اللقاء تصحيح أوضاع الشركات الاستثمارية وتحويلها إلى بنوك استثمارية مغلقة اضافة الى إدراج شركات المساهمة المقفلة في السوق مثل (البنك الأهلي التجاري، وشركة إسمنت الرياض) وغيرهم بهدف توسيع قاعدة السوق وتعميقه، ومعالجة وتصحيح أوضاع الشركات الورقية Paper Companies والضعيفة من حيث الأداء المالي في السوق، مثل شركات التأمين وغيرها.

كما طالبت لجنة الاوراق المالية بغرفة الرياض بضرورة التفكير في ابتكار آلية للسندات والصكوك الخاصة بتمويل المشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة، بحيث يسمح للأفراد شراؤها وتداولها بضمان الدولة، مما سيخلق قناة استثمارية جديدة للأفراد المستثمرين في السوق ويعدد من خيارات الأدوات الاستثمارية.

كما دعت إلى عدم السماح لطرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق لحين مرور سنتين أو على الأقل ثلاث سنوات للحكم على جدوى إدراجها في السوق من خلال أدائها المالي.