واس - أوضح وكيل وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أن الوزارة منذ صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بطرح سبع رخص تعدينية لاستغلال خامات صناعة الاسمنت قامت بتشكيل فرق عمل جيولوجية لاختيار مكامن للرخص الجديدة تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الاسمنت، مبينا أنه روعي في اختيار المواقع أن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكاً للاسمنت بحيث تسهم في تنمية المناطق وسكانها وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على الاسمنت.



وبين شاولي في تصريح صحفي أن فرق العمل الفنية بوزارة البترول والثروة المعدنية راجعت قواعد المعلومات الجيولوجية والخرائط والتقارير الفنية بغية تحديد رواسب يمكن منح الرخص عليها ، وتبعاً لذلك تم اختيار 16 موقعاً تتوفر فيها خامات الحجر الجيري في عدة مناطق من المملكة ضمن صخور الغطاء الرسوبي وصخور الدرع العربي، مشيرا إلى أن المواقع خضعت لدراسات حقلية وجيولوجية استطلاعية شملت جمع عددا كبيرا من العينات الصخرية التي تم نقلها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة عليها التي أظهرت نتائجها توفر الخامات المناسبة مبدئياً لصناعة الاسمنت.

وأفاد أن الوزارة قامت بإعداد خرائط المواقع المختارة على قاعدة طوبوغرافية تم رفعها لإمارات المناطق لتشكيل اللجان الحكومية المعنية بدراسة كل موقع على حدة بغية التأكد من عدم وقوعها ضمن المناطق المستثناة من تطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني وتمت الموافقة على عدد محدود منها سيتم طرحها للمنافسة كمرحلة أولى.



وأبان وكيل وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية أنه بالتزامن مع عملية اختيار المواقع قام فريق عمل داخل الوزارة بدعوة 75متنافساً لاستلام كراسات التأهيل وهم أصحاب طلبات الرخص الذين تقدموا بطلبات رخص تعدينية لخامات صناعة الاسمنت قبل صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بالمنافسة ، مفيداً بأن عدد الذين حصلوا على كراسة التأهيل بلغ 68 مستثمراً.

وأشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن الوزارة أعدت وثيقة الدعوة لتقديم العروض وتم تسليمها للمتأهلين ،تتضمن عدداً من الشروط منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع من خلال تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين وفقاً للأنظمة المرعية ، ومراعاة ألا تقل نسبة السعوديين عن 40%في نهاية السنة الأولى من بدء الإنتاج ، وإلزام حامل الرخصة بإعداد برنامج عملي لتدريب السعوديين , مبينا أن شروط المنافسة تتضمن أن يلتزم الفائز برخصة من الرخص المتنافس عليها بجميع أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ، وتقديم الدراسة البيئية ، ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة والالتزامات التي يوجبها النظام واللائحة , إلى جانب إلتزام الفائز بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الإسمنت ، يسهم المرخص له بنسبة 50% من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية .



واشترطت الوزارة على جميع المتقدمين للمنافسة وشركائهم الأساسيين أو المتحالفين معهم عدم تملكهم حصصاً أو نسباً تزيد عن 1% في شركات الاسمنت القائمة، ولا يحق لشركات الاسمنت القائمة حالياً الدخول في هذه المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يجب الإفصاح عن هوية المتنافس شخص أم ائتلاف ، والإفصاح عن أسماء الشركاء في الشركة أو الائتلاف أو الشركات المكونة للائتلاف شريطة أن يكون الائتلاف قد تكوَّن قبل الدخول في المنافسة ، وأن يكون كل عضو في الائتلاف ممن سبق تأهيله وعند اكتشاف أي ائتلاف لم يفصح عنه عند التقدم للمنافسة يحق للوزارة إلغاء الرخصة.

وبين شاولي إنه لايجوز دخول أي شخص طبيعي أو اعتباري في أكثر من شركة أو أكثر من ائتـلاف يقدم عرضاً استجابة لهذه الدعوة ،وأنه في حالة رغبة الفائز بأية رخصة الانسحاب بعد تقديم عرضه المالي وقبل إصدار الرخصة يكون ملزماً بدفع مبلغ مالي يعادل 2% من قيمة العرض المالي المقدم منه ويحل محله في هذه الحالة المتنافس الذي يليه في قيمة مبلغ العرض المالي.



وأكد وكيل الوزارة بأن الوزارة ستسعى لطرح سبع رخص قبل نهاية العام الميلادي الحالي في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة ، مبينا أنه تم طرح ثلاث رخص للمنافسة تم اعتماد مواقعها من قبل اللجان الحكومية وفقاً لجدول زمني محدد حيث تم تسليم المتنافسين المتأهلين وثيقة الدعوة لتقديم العروض، وتم منح المتنافسين فترة زمنية لزيارة مواقع المكامن المعدنية للخامات المطروحة للمنافسة للتأكد من جدوى هذه الخامات من الناحية الفنية والاقتصادية وذلك خلال الفترة من 20/9/1432هـ وحتى20/12/1432هـ ، وتم تحديد تاريخ 23/12/1432هـ موعداً لتقديم العروض المالية وفتح المظاريف للرخصة الأولى وتاريخ 1/1/1433هـ للرخصتين الثانية والثالثة وسيتم طرح الرخص الأربعة الأخرى أولاً بأول عند انتهاء اعتماد مواقعها من قبل اللجان الحكومية.