قوات درع الجزيرة تصل البحرين للمشاركة في حفظ الأمن

[الدربيل]

مسؤول بحريني: آلية الحوار معلنة مسبقا..
وانسحاب «الوفاق» تكرار لمواقفها السابقة

نائب رئيس البرلمان قال إن الجمعية المعارضة لا تمثل المعارضة كلها


المنامة: مقبل الصيعري «الشرق الأوسط»

[align=justify]تجاهل حوار التوافق الوطني بالبحرين، أمس، انسحاب جمعية الوفاق الوطني المعارضة، ومضى الحوار بحسب ما كان مبرمجا مسبقا، من دون أي تأثير لانسحاب «الوفاق» التي تعتبر أكبر جمعية معارضة تمثل التيار الرئيسي للشيعة بالبحرين، بينما اعتبر مسؤول بحريني أن انسحاب «الوفاق» هو تكرار لمواقفها السابقة في تفويت الفرصة في المشاركة في الحوار مع السلطة.

[imgl]http://www.aawsat.com/2011/07/19/images/news1.631727.jpg[/imgl]وأكد عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، ردا على مبررات «الوفاق» بالانسحاب من الحوار: «إن الانسحاب من الحوار اعتراضا على الآلية بعد أن قطعنا هذا الشوط يعتبر تفريطا في المشاركة في مرحلة فاصلة من تاريخ البحرين، خاصة أن آلية الحوار تم الإعلان عنها بكل وضوح قبل البدء فيه، وأن المشاركة في الحوار تعني الموافقة الضمنية على السير في جميع مراحله وآلياته المعلن عنها سابقا».

وأضاف أن ممثلي جمعية الوفاق أسهموا مع بقية المشاركين في أكثر من محور في الوصول لعدد من التوافقات المطلوبة في البنود المعروضة على جدول الأعمال، وأن انسحابهم من الحوار سيعتبر تكرارا لفقدان فرصة المشاركة في صياغة الوضع الأمثل لمملكة البحرين بعد أن سبق أن امتنعوا عن قبول مبادرة ولي العهد (الأمير سلمان بن حمد آل خليفة) للدخول في حوار شامل وفعال.

وقال: إن من تمثلهم «الوفاق» جزء من مكونات المجتمع البحريني ومن حقهم طرح آرائهم ومطالبهم من خلال حوار التوافق الوطني، كما أنه من حق جمعية الوفاق التحدث باسم مكونات المجتمع التي تمثلها، تماما كما للمكونات الأخرى من يمثلها من خلال الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين المشاركين في جلسات حوار التوافق الوطني.

وحول الاتفاق على آلية الحوار، ذكر عبد الرحمن أنه تم إسناد مسؤولية الحوار للسلطة التشريعية بسبب خبرتها في مجال الحوار والنقاش العام، وأن رئاسة الحوار تمثل شخصية وطنية تملك الخبرة والكفاءة وتعبر عن الإرادة الشعبية، وتعتبر آلية الحوار آلية تنظيم وإدارة لتوفيق الآراء بين المشاركين، مع التأكيد أن مخرجات حوار التوافق الوطني تعتبر آراء سيتم رفعها من قبل رئيس الحوار إلى الملك وسيتم تنفيذها وتفعيل بنودها من خلال المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن حوار التوافق الوطني منح جميع المشاركين وممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات فرصة عرض آرائهم من دون تحديد أي سقف مسبق للمطالب، وأن المشاركة مع جميع أبناء الوطن في بحث جميع القضايا والتحديات على طاولة الحوار من أجل التنمية والتطوير، أفضل من قرار الانسحاب وترك طاولة الحوار.

وبيَّن أن الدعوة إلى الحوار لم تكن مشروطة أو ملزمة بسقف من المطالب، وهو الهدف من انعقاد هذا الحوار، وذلك من أجل تقديم صيغة ممكنة للاتفاق، تجمع من خلالها جميع مكونات المجتمع البحريني على الآراء التي تتم مناقشتها، وتوفير البيئة المناسبة لعرض الأفكار والآراء ودعم فرص التوافق الوطني. وقال: إن المتحاورين قادرون على مواصلة العمل واستمرارية الإنجاز من أجل البحرين ومستقبلها وبحث جميع القضايا على طاولة الحوار، مجددا الدعوة إلى أن يظل باب الحوار مفتوحا لجميع أبناء الوطن؛ لأن الوطن بحاجة للجميع.

يأتي هذا الموقف من قبل إدارة الحوار الوطني في الوقت الذي جددت فيه جمعية الوفاق تأكيدها الانسحاب النهائي من حوار التوافق الوطني الذي دعا له العاهل البحريني، وانطلقت فعالياته مطلع الشهر الحالي؛ حيث صادق مجلس شورى جمعية الوفاق على قرار الانسحاب والدعوة إلى تصعيد الموقف بدعوة أنصارها إلى مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، تحت شعار «متمسكون بمطالبنا الوطنية».

وأشار خليل مرزوق، المتحدث الرسمي لـ«الوفاق»، إلى أن شورى الجمعية قد صادق على مطلبنا بالانسحاب، وبالتالي لا عودة لمثل هذا الحوار، إلا إذا كان هناك حوار جدي، ينظر في قضايانا المطلبية.

وحول ما إذا كانت هناك بوادر تصادم مع السلطة على خلفية هذا الانسحاب، قال مرزوق لـ«الشرق الأوسط»: التصادم خيار للسلطة، في حين نحن متمسكون بمطالبنا ومشاركة الشعب في السلطة، معتبرا أن التجمعات التي دعت لها «الوفاق» حق طبيعي، ومعلن عنها، وليست استفزازية لأي طرف آخر، للتعبير عن مطالب وطنية.

وحول عدم اتخاذ الجمعيات المعارضة والمتخالفة مع «الوفاق» قرارا مماثلا بالانسحاب، قال: الجمعيات الأخرى لها قرارها، ومن جانبنا ارتأينا أن المصلحة الوطنية تقتضي علينا الانسحاب وهو نابع من إرادتنا، وهو خيار موضوعي؛ حيث لم تمنح فرصة التعديل، كما وجدنا أن الحوار غير جدي ولا نعرف مصير الآراء إلى أين ستنتهي. وأضاف: نحتاج إلى حوار يدفعنا للوصول إلى إصلاحات حقيقية يقبل بها البحرينيون كلهم.

كانت قد تباينت، أمس، ردود الفعل حول تنفيذ جمعية الوفاق تهديداتها بالانسحاب من حوار التوافق الوطني، على اعتبار أنه لن يحقق مطالبها.

في هذا الصدد، أوضح رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، أن انسحاب جمعية الوفاق لا بد أن يلقي بظلاله على الحوار الوطني، كونها جمعية تمثل مكونا أساسيا من مكونات الشعب البحريني.

وعن اتخاذ جمعية وعد الخطوة نفسها باعتبارها حليفا لـ«الوفاق»، قال الموسوي: الخيارات كلها مطروحة أمامنا، ونحن لا نريد إقصاء أحدا أو التشفي من أحد، كما أن «الوفاق» لها قياداتها وخياراتها ورؤيتها وطرحها، كما نحن، في «وعد»، لنا قياداتنا وخيارنا، وتبقى «الوفاق» جمعية إسلامية، و«وعد» جمعية ليبرالية، ونتفق معهم في اتجاهات محددة ونختلف في اتجاهات أخرى. في حين أننا جادون في مشاركتنا في حوار التوافق الوطني، وقدمنا أكثر من مشروع، وفي مقدمتها أهم مشروع قانوني أو «العدالة الانتقالية»، وهو مشروع إصلاحي (المصارحة والمصالحة)، ومشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية، وتعديل قانون النظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية؛ حيث إنه لا يمكن القضاء على الطائفية إلا من خلال التمثيل النسبي.

وردا على ما إذا كان يرى أن تصعيد «الوفاق» قد يعود بالأمور إلى 14 فبراير (شباط)، قال الموسوي: نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع، وعلى عقلاء القوم في المعارضة والسلطة معرفة أن أي توجه في هذا الجانب سيضر بمصلحة الوطن، والبحرين كبلد صغير لا أعتقد أنها لا تتحمل ما يقود إلى زعزعة استقرارها، ومن لديه فراسة أن يفكر بمنطق وحكمة وعقل في كيفية الخروج من الأزمة بعيدا عن الحسابات الذاتية فليفعل، ويجب أن يكون هناك حوار جاد، وتكون هناك جولة أخرى من الحوار مع ولي العهد بدلا من أن ندور في حلقة واحدة.

وأشار الموسوي إلى أن أهم المواضيع المطروحة على طاولة حوار التوافق الوطني تتمثل في المحور السياسي، وأنه تم التوافق على نحو 4 نقاط حتى الجلسة الأخيرة، في حين تم التوقف كثيرا عند صلاحيات مجلس الشورى، مضيفا أننا طرحنا آراءنا بما يتوافق مع المبادئ السبعة التي طرحها ولي العهد، للوصول إلى مجلس منتخب كامل الصلاحيات.

وأضاف أن الحوار لا بد أن يخرج بحلول جذرية تخرج البحرين من أزمتها السياسية، وليس حقنة مؤقتة قد تعيدنا إلى الخلف، مشيرا إلى أن هناك هواجس منذ البداية حول طبيعة وآلية الحوار، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي الذي كان يجب أن تقتصر جلساته على السياسيين بما يتوافق والمعضلة السياسية التي تعانيها البلاد.

وعمَّا إذا كان يرى أن الحوار قد يحقق مطالب المعارضة، قال المعاودة: لن يحقق الحوار ما يريدونه هم، بل ما يريده الشعب البحريني بأكمله، أما مطالب «الوفاق» فهم يعلمون جزما أنه لا يمكن تحقيقها، ولا تحظى بتوافق من القوى الأخرى، ومطالبنا تتعارض مع مطالبهم، كما لا نقبل أن تتفاوض المعارضة مع السلطة منفردة، ولن نقبل نتائج أو حوارا من هذا النوع، مشيرا إلى أن «الوفاق» لا تمثل المعارضة كلها في البحرين، بل هي جزء من الجمعيات السبع المعارضة؛ حيث هناك نحو 6 جمعيات سياسية تواصل مشاركتها الفاعلة في الحوار.[/align]

[ابو نبيل]

منع الهتافات المسيئة والخطاب التحريضي واستخدام المركبات وكل ما يعطل الحياة
وضع ضوابط تحمل منظمي التجمع أو المسيرة مسؤولية الخروج عن القانون.. وزير الداخلية:

[align=justify][imgl]http://www.alayam.com/Issue/2011/8139/pic/p1-6.jpg[/imgl]أصدر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً ألزم بموجبه بتشكيل لجنة تنظيمية من قبل كل من يقدم إخطاراً لعقد اجتماع عام أياً كان الغرض منه، أو تجمع أو مسيرة تقام أو تسير في الطرق أو الميادين أو الدوارات ويكون الغرض منها سياسياً. وحمَّل القرار اللجنة العديد من المسؤوليات التي من شأنها التقيد بقانون تنظيم المسيرات والاجتماعــات العامــة، تتضمن منع كافــة الأعمال التي من شأنها أن تخــرج بالاجتماع العام أو التجمــع أو المســيرة عن موضوعها أو صفـتها الموضحة بالإخطار الخاص بها والموجــه إلى رئيس الأمن الــعام، ومن ذلك حــمل أعـــلام أو رايات أو صــور لقــيادات سياسيــة من خــارج البحرين أو لافــتات أو غير ذلك مما ليس له علاقــة بموضوع الاجــتماع العام أو التجمــع أو المســيرة. إضافة إلى منع ترديد أية هتافات أو شعارات تسيء لرموز الوطن أو لسمعة الدولة أو عروبتها أو تمس الشرعية أو سيادة الدولة أو السلم الأهلي أو تسيء للدول الشقيقة أو الصديقة أو رموزها، ومنع كل ما من شأنه تعطيل الحياة الطبيعية أو إعاقة التنقل أو التأثير بأية صورة على الخدمات والمرافق العامة التي تقدم للجمهور أو التقليل من كفاءتها أو تمس الحركة التجارية أو الاقتصادية أو تشكل خطراً على السلامة العامة للمجتمع. ومنع أي خطاب أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة تتضمن تحريضاَ مباشراً أو غير مباشر على ارتكاب الجرائم، أو الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة. منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي، ومنع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو التجمعات أو المسيرات، والالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، ومنع تجاوز الوقت المسموح به، ومنع استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وفيما يلي نص القرارا: على رئيس الأمن العام أومن يفوضه أن يبلغ كتابة الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادتين (2) و (3) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بوجوب تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون المشار إليه، وذلك لكل اجتماع عام أياً كان الغرض منه، أو تجمع أو مسيرة تقام أو تسير في الطرق أو الميادين أو الدوارات ويكون الغرض منها سياسياً، وبالالتزام بالأحكام الواردة في المادة (2) من هذا القرار. يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع، ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو حسن الآداب، وتلتزم اللجنة على الأخص بالآتي: ‌أ - التزام الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة بأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والقوانين المعمول بها في المملكة. ‌ب - منع كافة الأعمال التي من شأنها أن تخرج بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة عن موضوعها أو صفتها الموضحة بالإخطار الخاص بها والموجه إلى رئيس الأمن العام، ومن ذلك حمل أعلام أو رايات أو صور لقيادات سياسية من خارج البحرين أو لافتات أو غير ذلك مما ليس له علاقة بموضوع الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة. ‌ج - منع ترديد أية هتافات أو شعارات تسيء لرموز الوطن أو لسمعة الدولة أو عروبتها أو تمس الشرعية أو سيادة الدولة أو السلم الأهلي أو تسيء للدول الشقيقة أو الصديقة أو رموزها. ‌د- منع كل ما من شأنه تعطيل الحياة الطبيعية أو إعاقة التنقل أو التأثير بأية صورة على الخدمات والمرافق العامة التي تقدم للجمهور أو التقليل من كفاءتها أو تمس الحركة التجارية أو الاقتصادية أو تشكل خطراً على السلامة العامة للمجتمع. ‌ه - منع القيام بأعمال أو تصرفات تمثل خروجاً على القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية. ‌و- منع أي خطاب أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة تتضمن تحريضاَ مباشراً أو غير مباشر على ارتكاب الجرائم، أو الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة. ‌ز- منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي. ‌ح - منع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو التجمعات أو المسيرات، ويعتبر سلاحاً كل من الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة التي لم تجر العادة على حملها في الأحوال العادية. ‌ط - الالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، ومنع تجاوز الوقت المسموح به. ‌ي- منع استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. للجنة الاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها، إذا كان من شأن استمرارها الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية من الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، أو بسبب ظروف الزمان أو المكان الملابسة أو لأي سبب خطير غير ذلك.[/align]

[محمد بن سعد]

اطلاق سراح ضابط سابق شارك في احتجاجات "دوار اللؤلؤة"


[align=justify]عن : السلطات البحرينية أمس الاحد أطلقت سراح نقيب سابق في الجيش كان قد شارك في الاحتجاجات التي عصفت بهذه الامارة الخليجية في وقت سابق من العام الجاري. وقال ناشطون بحرينيون إن النقيب محمد بوفلاسه كان قد اعتقل في فبراير / شباط المنصرم بعد ان القى كلمة في المحتجين المتجمعين في "دوار اللؤلؤة" في العاصمة المنامة الذي كان بؤرة المظاهرات والاحتجاجات التي قمعتها السلطات في مارس / آذار الماضي.

وتجمع عدد كبير من البحارنة امام منزل بوفلاسه في بلدة حمد القريبة من المنامة لتحيته بعد اطلاق سراحه، ونقلت وكالة رويترز عن عدد من الحاضرين قولهم إن التجمع ضم افراد من الطائفتين السنية والشيعية. يذكر ان بوفلاسه من اتباع المذهب السني.

وقال شهود إن قوات الشرطة سرعات ما فرقت التجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع. الا ان بوفلاسه القى كلمة في المرحبين قبل ذلك حذرهم فيها من مخاطر الطائفية التي قد تهدد الاصلاح الديمقراطي في البحرين.

ونقلت الوكالة المذكورة عن احد الحاضرين واسمه محمود قوله "كان الجمع يهتف بأن السنة والشيعة اخوان وانهم لن يقتلوا هذا البلد، بينما كان بوفلاسه يلوح لهم وهو يبكي." وقال الشاهد إن بوفلاسه خاطب الجمع بالقول إن للسنة والشيعة نفس المطالب.

يذكر ان الحكومة البحرينية تصر على ان موجة الاحتجاجات التي شهدتها الامارة كانت ذات دوافع طائفية شيعية مؤيدة من ايران. الا ان المعارضة البحرينية تنفي ذلك وتشير الى ان قوى علمانية وسنية شاركت في الاحتجاجات التي كانت تطالب باصلاحات ديمقراطية.[/align]

[الدربيل]

اعتقال بريطاني في مطار البحرين للاشتباه بحمله متفجرات


[align=justify]دبي - رويترز : قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم أن قوات الامن البحرينية اعتقلت رجلا بريطانيا للاشتباه في حمله متفجرات على متن طائرة لكن تفتيش الطائرة لم يسفر عن العثور على اي متفجرات.

وقالت الوزارة على (تويتر) أن قوات الامن أوقفت رجلا بريطانيا ينحدر من أصل آسيوي للاشتباه في انه يحمل متفجرات على طائرة قادمة الى البحرين ومتجهة الى بريطانيا , واضافت الوزارة قولها انه بعد ضمان سلامة كل الركاب وتفتيشهم هم والطائرة لم يعثر على متفجرات على متن الطائرة والتحقيقات مع المشتبه به ما زالت جارية , ولم تتكشف على الفور تفاصيل اخرى.

وقالت قناة العربية الفضائية ان الرحلة بدأت في الامارات , وان الرجل تم إنزاله من الطائرة في المنامة وهو في حالة هسيترية او سكر , وقال شهود ان قوات الامن انتشرت باعداد كبيرة حول مطار البحرين غير ان مسؤولا حكوميا قال ان المطار عاد إلى ممارسة أعماله الطبيعية , وقال لرويترز بالهاتف "الوضع تحت السيطرة."[/align]

[محمد بن سعد]

زار محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام
المشتبه فيه بمطار البحرين
بريطاني من أصل ماليزي له علاقة بجرائم إرهابية




دبي - العربية.نت

[align=justify]كشفت التحريات الاستخباراتية أن البريطاني الذي اعتقل بسبب الاشتباه فيه بمطار البحرين بسبب إثارته الفوضى، له علاقة بجرائم إرهابية سابقاً، وأنه من أصل ماليزي.

وأفاد مراسل "العربية" في البحرين أنه بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها المنامة، فإن المشتبه فيه المعتقل لديها على ارتباط بتفجيرات سابقة، وزار محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام.

وأفاد المراسل، ضمن التطورات المتعلقة بالإشكال الأمني في مطار البحرين، فإن المشتبه فيه كان قادماً من اليمن، قبل أن يستقل الطائرة من إمارة أبوظبي إلى البحرين، حيث كان يفترض أنه يتوجه إلى بريطانيا.

يذكر أن السلطات البحرينية ألقت القبض على البريطاني بعد الاشتباه به بسبب إثارته الفوضى على متن طائرة كانت متجهة إلى أوروبا.[/align]

[ابو نبيل]

الشيخ خالد نجل ملك البحرين
يتزوج من ابنة الملك عبد الله

[align=justify]أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية يوم الأحد أن الشيخ خالد نجل ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة تزوج من ابنة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

وذكرت الوكالة ان الملك حمد استقبل اعضاء بارزين في الاسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، "بمناسبة زواج سمو الشيخ خالد بن حمد الميمون على كريمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وترتبط اسرتا آل سعود وآل خليفة بعلاقات تاريخية وثيقة، وقد سارعت السعودية في اذار/مارس الماضي الى ارسال قوات تحت مظلة قوات "درع الجزيرة" الخليجية المشتركة لاعادة الاستقرار الى البحرين بعد ان تم وضع حد للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير.

وتقوم الاسر الحاكمة في الخليج تقليديا بتعزيز روابطها من خلال المصاهرة بما يعزز العلاقات الجيدة بين دولها.[/align]

[ابو نبيل]

البحرين: معرض للأُسر المنتجة

المنامة - «الحياة»

[align=justify]أكدت رئيسة لجنة التنسيق والمتابعة في «جمعية سيدات الأعمال البحرينية» أفنان الزياني دعمها للأسر المنتجة بالتزامها تسويق منتجاتها عبر الإنترنت، واستعداد الجمعية لإعداد دليل مصوّر للأسر المنتجة على الإنترنت.

وشاركت الزياني في معرض تسوّق لتلك الأسر نُظّم في سوق المنامة القديمة أول من أمس، بالتزامن مع احتفال «القرقاعون» الرمضاني.

وتستهدف المبادرة تطوير عمل الأسر المنتجة وحضّها على إنشاء شركات صغيرة تتطور بدورها وتندمج مستقبلاً لتكوين شركات متوسطة، تتوافر لديها إمكانات ومقومّات أكبر للنجاح.

وحددت رئيسة الجمعية، منى المؤيد، أهم أهداف المعرض المتمثّلة في إحياء سوق المنامة القديمة، التي عاش وتاجر فيها آباء البحرينيين وأجدادهم. وأشارت إلى أهمية إبراز طاقات الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة لإطلاق مشاريعها وتوسيعها بنطاق أكبر، موضحة أن ذلك يشمل تقديم الإمكانات اللازمة للنهوض بالأسر ذات الدخل المحدود وتطوير منتجاتها وتعزيز دور المرأة المنتجة، وفتح الأبواب أمامها لتساهم في عملية التنمية الشاملة.[/align]

[ابو نبيل]

مقتل طفل خلال تفريق احتجاجات في البحرين




المنامة - يو بي أي - الحياة

[align=justify]قالت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن طفلاً في الـ14 من العمر قتل صباح اليوم بعد تعرضه لغاز مسيل للدموع أطلقته قوات الأمن البحرينية خلال تفريقها مظاهرة في منطقة سترة.

ونقلت الجمعية عن شاهد قوله إن الطفل علي جواد أحمد (14 عاماً) كان "يشارك في مسيرة سلمية مناهضة للحكومة في وقت مبكر صباح اليوم في سترة"، مضيفا أن علي " أصيب بطلقة غاز مسيل للدموع مباشرة من قوات الأمن البحرينية التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين".

وقال أحد أقارب الفتى إنه نقل إلى المركز الصحي في سترة فورا غير أنه توفي.

وقالت الجمعية إن قوات الأمن أحاطت بالمركز الطبي لمنع المظاهرات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى، أن غرفة العمليات الرئيسية "تلقت بلاغا من مركز سترة الصحي في الساعة 9.15 من صباح اليوم الأربعاء مفاده جلب طفل متوفي يبلغ من العمر 14 عاما".

وأوضح أن الأشخاص الذين جلبوا المتوفى إلى المستشفى "لم يقدموا أية معلومات حول الواقعة التي تعرض لها أو كيفية العثور عليه"، وقال إنه في وقت الإبلاغ عن الوفاة "لم يكن هناك أي تعامل مع أشخاص خارجين عن القانون في منطقة سترة سوى تفريق مجموعة صغيرة مكونة من 10 أشخاص في حوالي الساعة 1.15 صباحا". وقال إن السلطات باشرت التحقيق بالحادث.

وتتكرر أعمال العنف الصغيرة نسبياً في البحرين منذ أن قمعت السلطات مظاهرات شعبية مناهضة لحكم آل خليفة في شباط'فبراير الماضي، ودخلت قوات درع الجزيرة إلى البلاد دعماً للسلطات التي تتهم إيران بالتحريض على المظاهرات التي قادتها الأغلبية الشيعية.[/align]

[علوان]

الشهابي وصف الثورة الإيرانية بـ"الهدية الإلهية"
صحيفة بريطانية تكشف علاقة المعارض البحريني سعيد الشهابي بالنظام الإيراني




المنامة - محمد العرب - العربية نت

[align=justify]كشفت صحيفة "لندن إيفننج ستاندارد" البريطانية في تقرير لها عن الكثير من الأدلة التي تثبت وجود علاقة مباشرة بين المعارض البحريني سعيد الشهابي والنظام الإيراني.

وقال التقرير إن خطابات التأييد التي ألقاها الشهابي دعماً للزعامات المتشددة في النظام الإيراني، إضافة إلى عمله مدة 13 سنة في مكاتب مملوكة للحكومة الإيرانية؛ تكشف بوضوح هذه العلاقة الوثيقة.

وذكر التقرير، على لسان مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية، أن هناك العديد من المخاوف التي تدور حول الشهابي بسبب هذه العلاقة، كونه أحد الشخصيات المثيرة للاهتمام.

وبحسب التقرير، أكد باتريك ميرسير، عضو في البرلمان البريطاني وخبير في الشؤون الأمنية، أن "روابط الشهابي مع نظام القمع الإيراني مقلقة للغاية ومثيرة للحرج للذين اعتبروه إحدى الشخصيات الموثوقة والجديرة بالتعليق على ما يجري في البحرين"، في إشارة إلى تصريحات الشهابي التي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وقيامه بعقد مؤتمر صحفي في مجلس اللوردات البريطاني طالب فيه بإسقاط الحكم في البحرين.

وأوضح التقرير أن تحقيقات كشفت عن أن المكاتب التي عمل فيها الشهابي مدة 13 عاماً، وتقع بالقرب من شارع "أولد ستريت"، مملوكة من قبل الحكومة الإيرانية.

وأضاف التقرير أنه "عندما بدأ الشهابي العمل خلا التسعينات في بريطانيا، كانت الجهة المالكة لهذه المكاتب هي شركة برودروس المحدودة. وقد أظهرت السجلات أن عقارات شركة برودروس المحدودة تم تأجيرها للحكومة الإيرانية وأحد المسؤولين فيها، وهو الدكتور علي حلمي، الملحق الثقافي لدى السفارة الإيرانية في لندن".

وأظهر التقرير أن الشهابي قام بالإشادة بالثورة الإيرانية خلال العديد من الخطابات التي ألقاها في مسجد "ميدا فال" الذي يتبع المرشد الروحي لإيران.

وأضاف التقرير أنه خلال إحدى المناسبات التي أقيمت في المسجد خلال شهر فبراير/شباط، اعتبر الشهابي الثورة الإيرانية المناهضة للديمقراطية "هدية إلهية".

كما أشار التقرير إلى تصريحات أدلى بها الشهابي لوكالة أنباء باكستانية عام 2009 يدعم فيها النظام النووي الإيراني، حيث قال: "يحاول الغرب بكل جهد منع إيران من الحصول على الطاقة النووية، وذلك بكل بساطة لأنه لا تريد أن تمتلك طهران تكنولوجيا متقدمة".

وكشف التقرير عن أدلة أخرى تبيّن العلاقة المباشرة بين الشهابي والنظام الإيراني، ومنها تسجيل العنوان التجاري لمكتبة داخل مسجد "ميدا فال"، يطلق عليها المركز الإسلامي في إنكلترا على نفس عنوان إقامة الشهابي في ويليسدين.

وذكر مسؤول بحريني لـ"العربية.نت" أن هذه العلاقة تفسر أسباب الثروة الطائلة التي يمتلكها الشهابي في لندن. فقد أشارت عدة تقارير إلى أنه يملك بيتاً كبيراً فخماً يعيش فيه، ويقدر سعره اليوم في السوق بثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

ولديه كذلك 13 شقة يقدر سعرها في السوق حالياً بأكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني، وكلها شقق مؤجرة، ويعود مبلغ إيجارها الشهري إلى جيبه الخاص.

بالإضافة إلى مكاتبه الخاصة الواقعة في مبنى "كرفتون" بشارع متفرع من "الإجوير رود" الشهير، وتحتل مكاتب الشهابي الطابق الخامس كاملاً، وبه قاعة كبيرة للندوات، والمبنى ملك مؤسسة الأبرار الإسلامية، وهي تابعة للقنوات الفضائية الإيرانية التي تديرها السلطات الإيرانية من طهران.[/align]
[line]-[/line]
لجنة "تقصي الحقائق" بالبحرين تباشر عملها.. وموقعها يتلقى مئات الرسائل
رئيس لجنة التحقيق يؤكد أن البحرين لم تتورّط في سياسة تعذيب

[علوان]

الحكم في قضية الطاقم الطبي بالبحرين

قررت محكمة (الطوارىء) الافراج بكفالة عن 20 طبيبا وممرضة تجري محاكمتهم بتهمة مساعدة حركة الاحتجاج الشيعية في شباط/فبراير واذار/مارس الماضيين، واعلنت انها ستصدر حكمها في 29 ايلول/سبتمبر،حسبما اوردت وكالة انباء البحرين الرسمية ليل الاربعاء الخميس.

وكان قسم كبير من هؤلاء الاطباء بدا الاسبوع الماضي اضرابا عن الطعام انضم اليه قرابة 200 سجين تضامنا، بحسب نبيل رجب المسؤول في مركز حقوق الانسان في البحرين (معارضة).

وكانت لجنة مستقلة مكلفة من قبل السلطات التحقيق حول قمع التظاهرات اعلنت الاربعاء ان 101 سجين سياسي من بينهم اطباء وممرضات ينفذون منذ الاسبوع الماضي اضرابا عن الطعام.

وكانت السلطات اوقفت 24 طبيبا و23 ممرضة من مستشفى السليمانية المركزي، الاكبر في المنامة بتهمة مساعدة حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة مطلع العام وبالسعي الى "قلب النظام بالقوة".

واعلن الموقوفون عند بدء محاكمتهم في حزيران/يونيو انهم تعرضوا للتعذيب للتوقيع على اعترافات كاذبة.

واطلق سراح قسم منهم بكفالة عند بدء المحاكمة.

وشهدت البحرين بين اواسط شباط/فبراير واواسط اذار/مارس حركة تظاهرات غير مسبوقة للمطالبة باصلاحات سياسية شارك فيها خصوصا مواطنون من الشيعة الذين يشكلون غالبية في المملكة التي تحكمها اسرة مالكة سنية.

واسفر قمع التظاهرات عن 24 قتيلا بحسب السلطات كما توفي اربعة معتقلين وهم قيد التوقيف.