المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

[محمد بن سعد]

[align=justify]وجاء في دويتشه فيله الألمانية

المحكمة الدولية تسلم لبنان القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

من يقف وراء اغتيال الحريري ؟

[imgr]http://www.dw-world.de/image/0,,1489903_1,00.jpg[/imgr]سلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري، وفقا لما نقلت فرنس برس عن مصادر لبنانية معارضة. وحسب المصدر نفسه يتضمن القرار مذكرة توقيف في حق 4 لبنانيين.

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس (30 حزيران / يونيو) القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما نقلت وكالة فرنس برس عن مصادر في المعارضة اللبنانية. وقال المنسق العام لقوى 14 آذار/مارس فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري". وأضاف سعيد "انه يوم كبير للبنان، نأمل أن يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان". وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله.

القرار يتضمن على الأرجح مذكرة توقيف لـ 4 لبنانيين

وبحسب خبراء قانونيين، فان أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف. وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. يذكر أن الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس إلى السلطات اللبنانية جاء غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو. وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الأثناء لمناقشة بيانها الوزاري وإقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما أنها مخولة بالنظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري. ووجهت أصابع الاتهام في المرحلة الأولى إلى دمشق الداعمة لحزب الله. إلا أنها نفت تورطها.[/align]

[محمد بن سعد]

[align=justify]وجاء ايضا في 14 اذار

المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

[imgl]http://news.makcdn.com/image6349824_320_235/340X297.jpg[/imgl]وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو.

وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.[/align]

[محمد بن سعد]

من مفكرة الإسلام ،، التالي

لبنان يتسلم القرار الاتهامي باغتيال الحريري

[align=justify]مفكرة الاسلام: سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، بحسب ما أفادت مصادر في المعارضة اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المنسق العام لقوى "14 آذار" فارس سعيد: "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

يأتي ذلك بعد أشهر من احتدام الخلاف حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال الحريري، مع التوقعات بأن يشمل قرار الاتهام "حزب الله"، والذي عارض بدوره إصدار القرار الظني في القضية قبل التحقيق فيما يعرف بـ "شهود الزور".

واستقال وزراء "حزب الله" وحلفائه من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري قبل أيام فقط من قيام المدعي العام للمحكمة بتسليم قرارات الاتهام إلى قاضي التحقيقات في 17 يناير. وظلت قرارات الاتهام التي عدلت مرتين منذ ذلك الحين سرية ريثما يقرر قاضي التحقيقات مدى كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة.

وأثارت مغادرة اللبنانيين الأربعة الأعضاء في المحكمة الدولية إلى لاهاي أواخر الأسبوع الماضي، توقعات بشأن صدور قرار الاتهام خلال أيام، عشية إنجاز البيان الوزاري بصيغته النهائية وقبل أن تأخذ الحكومة الثقة على أساسه.

وذكرت تقارير صحفية أن المحكمة الدولية الخاصة تعتزم تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع خمسة أشخاص أعضاء في "حزب الله" بصفتهم الشخصية، للاشتباه بضلوعهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فبراير 2005.

ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين إلى مصادر مطلعة – لم تكشف عن هويتها- إن "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدًا". وأشارت إلى أن أسماء المتهمين الخمسة ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم.

يذكر أن رفيق الحريري قتل بتفجير قنبلة ضخمة في شاحنة في 14 فبراير 2005، ما أثار موجة استنكار دولية أجبرت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان. ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة اغتيالات في صفوف سياسيين وإعلاميين لبنانيين. كما شهدت الساحة اللبنانية تجاذبًا بين الأطراف السياسيين لم تنته حتى بعد مضي أكثر من ستة أعوام من الحادث.[/align]

[محمد بن سعد]

ومن الموقع الرسمي (اللبنانيون في إسرائيل) ،، التالي

بلمار سلّم القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري للقاضي فرانسين

[align=justify]أودع مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري معدلا بعد أن أضاف اليه عناصر أساسية جديدة.

وأعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه عدّل قرار الاتهام الذي قدّمه في 17 كانون الثاني 2011 مضيفًا إليه عناصر أساسية جديدة. وهذا التعديل هو الثاني الذي أدخله على قرار الاتهام.

واشار بيان بلمار الى ان عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدّد، إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل.

واضاف “حرصًا على ضمان مراجعةً عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة. ومن المتوقَّع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر القادمة”.

ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمّته أو ردّه، أو ردّ بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيّدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة.[/align]

[محمد بن سعد]

مصادر لـCNN: مذكرات إضافية لمخططي اغتيال الحريري



الحريري قُتل في انفجار قوي هز بيروت قبل 6 سنوات

[align=justify]بيروت، لبنان (CNN)--أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضي الإجراءات التمهيدية، أصدر قرار اتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري وآخرين. وأحاله مرفقًا مذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية الاثنين، بينما قالت مصادر لـCNN أن المطلوبين هم أربعة من عناصر حزب الله، متوقعة صدور مذكرات أخرى قريباً.

ولفت بيان المحكمة إلى أن قرار الاتهام يعني أن القاضي دانيال فرانسين "مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة، ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة."

ورفض البيان بشكل مطلق التعليق على "هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام." وأشار إلى أن فرانسين طلب الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.

ووفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام.

وعلى المستوى السياسي الداخلي، تكثفت التعليقات من قبل القوى المتحالفة مع حزب الله والقوى المناهضة له، وفي هذا السياق، دعا الرئيس السابق أمين الجميل، الذي يقود حزب الكتائب المتحالف مع تيار المستقبل ورئيسه سعد الدين الحريري، السلطة السياسية إلى تنفيذ القرار الدولي، واعتبر أن "الفرصة تاريخية ويد العدالة يجب أن تطال أيا كان في أي موقع."

وأضاف الجميل: "لا نقبل بأي تقاعس، وعلى السلطة السياسية أن تنفذ القرار الدولي، وسنكون بالمرصاد ولن نتهاون وسنلجأ إلى كل الوسائل المشروعة والمتاحة ليتحقق القرار الدولي. هناك مسؤوليات ومسؤولون، ونحن في انتظار تنفيذ القرار حسب أصول القضاء الدولي، خصوصا أن القرار الذي صدر استعمل كلمات ملزمة قاطعة لا تقبل بالتهاون والشك وأعطى مهلا."

أما القوى المتحالفة مع حزب الله، فقد برز منها رد "جبهة العمل الإسلامي" التي قالت إن القرار الاتهامي يأتي "ضد صوابية الخط الوطني المقاوم، نظرا لاستهدافه محليا وإقليميا ودوليا."

ورأت أن "المخابرات الأميركية والبريطانية والألمانية والفرنسية والموساد ومخابرات ما يسمى بعض دول الاعتدال في المنطقة، تسعى من وراء هذا القرار الجائر الباطل إلى زرع وإيقاع الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة على مستوى لبنان والمنطقة، واستهداف المقاومة وتشويه صورتها وسمعتها تمهيدا لنزع سلاحها."

أما حزب "التوحيد العربي" فرأى أن القرار الاتهامي "محاولة خارجية بائسة للاقتصاص من المقاومة التي نجحت في دحرجة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لعدوانه عن جميع اللبنانيين."

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أكد في كلمة ألقاها في بيروت أن الحكومة "ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الإرادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته."

وشدد على "أن الوفاء لذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري يكون من خلال التمسك بمعرفة الحقيقة بهدف احقاق الحق وتطبيق العدالة والمحافظة على الثوابت الوطنية التي التزمها الرئيس الشهيد في حياته ، وفي مقدمها وحدة اللبنانيين وتضامنهم، واستقلال الوطن وسلامة صيغة العيش المشترك التي كانت وستبقى جوهر وجود لبنان وديمومته،" وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

[read]وبالعودة إلى المعلومات التي توفرت لـCNN حول هوية المطلوبين فقد قالت مصادر أمنية لبنانية إنهم أربعة أشخاص من عناصر حزب الله، يعتقد أنهم لعبوا دوراً ميدانياً في عملية الاغتيال، وعلى رأسهم مصطفى بدالدين، صهر القائد العسكري السابق للحزب، عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق عام 2000.[/read]

وتضم المذكرات أيضاً أسماء حسن عنيسة وسليم عياش وأسد صبرا، وأشارت مصادر في الأمم المتحدة لـCNN إلى أن مذكرات أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه بأنهم لعبوا أدواراً في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال.

وذكرت مصادر مطلعة أن وفد المحكمة الدولية سلم المدعي العام اللبناني، سعيد ميرزا القرار المكون من 136 صفحة، مرفقا بأربع مذكرات توقيف بحق أربعة متهمين لبنانيين.

وقُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نتيجة انفجار استهدف سيارته، في 14 فبراير/ شباط 2005، أسفر عن مقتل 22 آخرين نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، ونجمت عنه أزمة سياسية طاحنة، مازالت تداعياتها تخيم على الوضع السياسي والأمني في الداخل اللبناني.

وكان حزب الله قد أعلن، على لسان أمينه العام حسن نصرالله، عن رفضه للمحكمة الدولية، ووصفها بأنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني"، بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري.

في المقابل، جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تمسكه بالمحكمة الدولية، وقال في خطاب بمناسبة ذكرى مقتل والده، إن "اللبنانيين ونحن منهم ما زالوا متمسكين بالحقيقة والعدالة والمحكمة الدولية"، وتابع أن "المحكمة ليست أمريكية ولا فرنسية ولا إسرائيلية، وهي لا تستهدف فريقاً أو طائفة، إنما تمثل في نظرنا أعلى درجات العدالة الإنسانية، وستنزل القصاص بإذن الله فقط بالقتلة الإرهابيين."

وفي وقت سابق من العام الجاري، أسقطت المعارضة اللبنانية، التي يقودها حزب الله، حكومة الحريري الابن، بعدما قرر الحزب سحب وزارئه من الحكومة ليفقدها شرعيتها الدستورية، بعد قليل من إعلان الحزب نفسه "وفاة" مبادرة سورية سعودية، لتسوية الخلافات بين فريق الأغلبية المعروف بـ"قوى 14 آذار"، وفريق "8 آذار" المعارض، حول المحكمة الدولية.[/align]

روابط ذات علاقة
لبنان: القرار الظني "سري" وجنبلاط يزيد الغموض
الحريري: نتمسك بالمحكمة ولا مواجهة مع الشيعة
لبنان: صيف ساخن بالربيع العربي بعد تهديدات غيّبت الحريري