فرنسا تتوقع بدأ صندوق تمويل المعارضة الليبية عمله خلال أسابيع ..
والكويت وقطر يتعهدان بدعمه بـ 680 مليون دولار
تركيا تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا خلال 7 أيام
المشاركون في اجتماع مجموعة اتصال ليبيا المناهضة للقذافي في روما
وهم وزراء خارجية من دول بينها: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة
وإيطاليا وقطر وممثلين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. رويترز
[align=justify]الإقتصادية - روما - رويترز: قال فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماع أمس للتحالف الذي يدعمه حلف شمال الأطلسي ضد الزعيم الليبي معمر القذافي: إن نظيره التركي دعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في غضون سبعة أيام.
وأضاف فراتيني: إن الأمم المتحدة أكدت هدفها، وهو وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وأن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اقترح الهدف. وتابع: ''الوزير داود أوغلو من تركيا تحدث عن هدف طموح جدا، هو وقف إطلاق النار خلال سبعة أيام، وإن التحالف المناهض للقذافي لديه رغبة في تسريع وتيرة العمل العسكري؛ لتحقيق ما وصفه بالهدف الطموح''.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس: إن الصندوق الخاص الذي سينشأ لمساعدة المعارضة الليبية المسلحة التي تحتاج إلى المال بشدة سيبدأ عمله خلال أسابيع. وأضاف: إن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتحرير الأصول الليبية المجمدة في الخارج، على الرغم من العقبات القانونية التي تقف في طريق التغلب على العراقيل التي وضعت لقطع التمويل الخارجي عن معمر القذافي.
وخلال حديثه في اجتماع لمجموعة اتصال ليبيا المناهضة للقذافي في روما قال جوبيه: إن منتدى دوليا آخر يطلق عليه اسم ''أصدقاء ليبيا'' اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيضم أيضا روسيا ودولا أخرى. كما عبر عن دهشته من أن الأمم المتحدة لم تطلب فتح ممر للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا تدعمه قوات الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، سارعت إسبانيا والدنمرك وهولندا أمس، إلى نفي ما قاله متحدث باسم المعارضة الليبية عن اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يقاتل القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي. وكان محمود شمام، المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي قد قال للصحافيين خلال اجتماع لائتلاف دولي مناهض للقذافي: إن الدول الثلاث اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي وإنه ربما تعترف دول أخرى بعد الاجتماع.
لكن الدول الثلاث نفت أن تكون انضمت لإيطاليا وفرنسا في الاعتراف بالمجلس الذي يتخذ من بنغازي مقرا. وكان وزير الخارجية الإيطالي قد طالب في وقت سابق بأن يعترف المزيد من دول الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي بالمجلس الوطني الانتقالي خلال اجتماع روما. وقال يين اليرمان كينجومبه، المتحدث باسم وزارة خارجية الدنمرك: ''هذه
الأنباء خاطئة.. لم نفعل شيئا في هذا الصدد''، ومضى يقول: ''لم نتخذ خطوات للاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي، هناك استعداد للتعامل مع المجلس الوطني الانتقالي، لكن لم يتم الاعتراف الرسمي''، مشيرا إلى أن الدنمرك تعتبر المجلس الوطني الانتقالي شريكا معنيا في أي حوار. وذكر مصدر في وزارة الخارجية في مدريد أن إسبانيا لم تغير موقفها تجاه المعارضة الليبية، وصرح متحدث هولندي في روما بتصريحات مشابهة.
وقال شمام أيضا: إن المعارضة الليبية التي تعاني نقصا شديدا في الأموال لا يتوافر لديها إلا ما يكفي لدفع ثمن الاحتياجات الملحة من مواد غذائية ورواتب وأدوية حتى نهاية أيار (مايو)، وأضاف: إن المعارضة تحتاج إلى ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار بشكل عاجل. وتعهدت كل من قطر والكويت خلال اجتماع لمجموعة اتصال ليبيا المناهضة للقذافي في روما بتقديم نحو 680 مليون دولار، حيث قال حمد بن جاسم أل ثاني، رئيس الوزراء القطري: إن الكويت تعهدت بتقديم 180 مليون دولار لصندوق مساعدة المعارضة الليبية، في حين ستسهم قطر بما بين 400 و500 مليون دولار. وكان قد أعلن وزراء خلال اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا في روما تأسيس الصندوق. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيطالي في ختام اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا، جمع نحو 250 مليون دولار حتى الآن من أجل المساعدة الإنسانية في ليبيا. وقال في ختام الاجتماع: ''لقد أصبح لدينا أموال مخصصة للجانب الإنساني بفضل سخاء دول عدة''. ويأتي هذا الإعلان غداة وصول سفينة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى مرفأ مصراتة، المدينة الواقعة غرب ليبيا والمحاصرة من قبل قوات القذافي منذ شهرين.قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: إنه يجب تكثيف العمل العسكري ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، وإن التحالف الذي تكون ضده يتطلع إلى كيفية زيادة الضغوط الاقتصادية عليه.
وفيما دعا هيج على هامش اجتماع في روما للتحالف الدولي ضد القذافي ''إلى وجوب مواصلة زيادة وتيرة العمل العسكري وقد تزايدت في الأيام القليلة الماضية''، إلا أنه قال: ''إن هذا العمل يجب ألا يشمل تسليح المعارضة''. وأضاف: ''اتفقنا على أن نبحث معا كيفية زيادة الضغوط الاقتصادية على نظام القذافي لمنعه من تصدير النفط الخام أو استيراد منتجات التكرير''.
هذا، وقررت الدول المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما، عقد اجتماعيها المقبلين في الإمارات وتركيا. وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن الاجتماع المقبل سيعقد في الإمارات؛ على أن يعقبه اجتماع آخر في تركيا في النصف الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: إن المواعيد المحددة للاجتماعين لم تحدد بعد.[/align]
مواقع النشر