بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكلة الجزء الاكبر من المشكلة سببها المؤسسة العامة للتقاعد

تمسك مجلس الشورى بتوصياته

سترفع إلى الملك

بشأن المؤسسة العامة للتقاعد

حيث أقر أمس بأغلبية أعضائه
تضمين تقارير المؤسسة السنوية لكل عام مالي
معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية فقط
بعد أن أعادت اللجنة التي درست أداء «التقاعد» صياغة التوصية
لتقتصر مطالبتها بالإفصاح عن الاستثمارات المحلية

من جانبها شددت مؤسسة التقاعد في ردها
على سؤال للجنة الإدارة والموارد البشرية الشورية
على أن تفاصيل الاستثمارات
ومصادر الإيرادات ترفع فقط
إلى مجلس الوزراء ضمن تقارير مالية تعرض عليه

[caution]وأكد مجلس الشورى في تبرير قراره عدم قناعته بإفادة المؤسسة حول حجب التفاصيل المطلوبة خاصة في المجال الاستثماري، وقال عبر لجنة الإدارة إن التقاعد مؤسسة مالية في الدرجة المقام الأول والاستثمار أحد الأنشطة الرئيسية فيها وهو ما يدخل في نطاق عمل المجلس ومسؤولياته من خلال الاطلاع عليه ومراجعته خاصة والحديث عن معلومات تاريخية عن الاستثمار تتعلق بسنوات ماضية وليست حالية ولا مستقبلية. وأقر الشورى أمس الاثنين على تقرير «التقاعد» توصية ثانية طالب فيها بإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن، بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين.[/caution]

يبقى على مجلس الشورى خطوات بسيطة لمتابعة (مشاريع الاسكان)