أمين عام المجلس الأعلى للقضاء
الشيخ عبد الله اليحيى

أكد أن المجلس سيتابع تنفيذ الأمر الملكي
بِشأن الفتاوى بين قضاة المملكة
للتأكد من تقيدهم بعدم رفع العرائض أو التصدر للفتوى

يأتي على خلفية استلام المجلس أمس نسخته من الأمر الملكي بحكم إشراف ومسؤولية المجلس المباشرة عن القضاة المعنيين بالأمر الملكي،، كغيرهم من المخاطبين من دعاة وخطباء ورجال حسبة وفتيا،، وأوضح سماحته أنه في حالة أراد أحد القضاة تقديم رأي أو مشورة أو اقتراح إلى ولي الأمر، فيتوجب عليه رفعه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، على أساس أنه مرجع رسمي للقضاة، ولا يسوغ لأي قاض رفع أي رأي أو مقترح بخلاف هذه الآلية. وأكد أنه ستتم إحالة القاضي المخالف لتوجيهات الخطاب الملكي إلى دائرة التأديب نظرا لأن ذلك يندرج ضمن ما يخل بواجباته الوظيفية أو يؤثر عليها.