ليس هناك ما يدعو للهلع من صناديق الثروة السيادية

[ابوعبدالمجيد]

ليس هناك ما يدعو للهلع من صناديق الثروة السيادية

- جديون راتشمان - 02/05/1429هـ
يبدو الأمر كما لو أنه قصة من قصص الإثارة السياسية للكاتب مايكل كرشتون. شيوخ العرب والشيوعيون الصينيون يكدسون مليارات الدولارات بانتظار لحظة ضعف مالي في الولايات المتحدة. ثم يستخدمون صناديق الثروة السيادية ذات الأموال الطائلة في شراء حصص كبيرة في شركات أمريكية استراتيجية. ويؤمنون مواقع لهم في مجالس الإدارات. ثم في لحظة حاسمة......
حسناً، ماذا يفعل هؤلاء على وجه التحديد؟ هل يتسللون خارج اجتماع مجلس الإدارة ويفجرون المبنى؟ هل يدمرون عن عمد الشركات التي استثمروا فيها، على أمل إلحاق الضرر بالأمريكيين الذين يمقتونهم؟
المخاوف التي أثيرت من خلال صعود نجم صناديق الثروة السيادية مخاوف عميقة، لكنها مبهمة. صناديق الثروة السيادية هي آليات استثمار تابعة للحكومات. وهي غنية وتزداد غنى. وهي في الوقت الحالي تتحكم في نحو ثلاثة آلاف مليار دولار، وحسب التقديرات ستصل قيمتها الإجمالية في 2015 إلى مبلغ يراوح بين عشرة آلاف مليار و15 ألف مليار دولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته في شباط (فبراير) شركة الاستراتيجيات العامة، وهي شركة استشارية، أن 55 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن استثمارات الدول الأجنبية ألحقت الضرر بالأمن الوطني الأمريكي. وهناك 10 في المائة فقط لم يوافقوا على ذلك. ويعلق الأكاديمي دانيال درزنر قائلاً: "هناك معارضة قوية وواضحة للاستثمار في مجال التقنية المتطورة أو في المؤسسات المالية – ولاستثمارات صناديق الثروة السيادية التي توجد مقارها في الشرق الأوسط أو في شرقي آسيا".
وقبل عام كان معظم الأشخاص غير المتخصصين يجدون صعوبة شديدة في شرح ما المقصود بصندوق الثروة السيادي. أزمة الائتمان هي التي سلطت الأضواء على هذه الصناديق. فبعض الأسماء الكبيرة في وول ستريت، ابتداءً من ميريل لينش إلى سيتي جروب ومورجان ستانلي، لجأت إلى صناديق استثمار تسيطر عليها حكومات أجنبية.
وأصبح ما تفعله صناديق الثروة السيادية مادة للأخبار اليومية الآن. وخلال الأسبوع الماضي أوردت "فاينانشيال تايمز" أن الصين تخطط لزيادة المبالغ التي تستطيع حكومتها أن تستثمرها في الخارج بمعدل الثلث، بحيث تصل إلى 90 مليار دولار، وأن آيسلندا تفكر في تكوين صندوق استثمار سيادي، وأن الحكومة الأمريكية تريد أن تعرف الارتباطات العسكرية للجهات الأجنبية التي تريد الاستثمار في البلاد. كذلك يفكر الأمريكيون في السماح للمستثمرين الأجانب بتفادي الإجراءات الأمنية، لكن فقط إذا وافقوا على التخلي عن حق المشاركة في القرارات الإدارية المهمة.
هل كل هذا الحذر والحيطة له ما يبرره؟ إن مشهد أرقى الشركات في وول ستريت وقد هب الآسيويون والعرب لإنقاذها يحمل رسالة رمزية قوية، لكن هناك ما هو أكثر من الرمزية معرّض للضياع. وفي حقيقة الأمر من الممكن التفكير في سيناريوهات تستخدم فيها الحكومات الأجنبية استثماراتها لأغراض سياسية.
خذ الخلاف الذي يحيط بجهود "غازبروم"، الشركة الروسية المحتكرة للغاز التي تسيطر عليها الدولة، للاستثمار في البنيات الأساسية الخاصة بالطاقة في غربي أوروبا. المتشككون يشيرون إلى أنه حتى إذا اشترت "غازبروم" شبكات التوزيع، فإن البنيات الأساسية المادية ستظل في غربي أوروبا – ولا يمكن تفكيكها بتعليمات من الكرملين. هذه حقيقة. لكن أعضاء مجلس إدارة "غازبروم" المعينين من الحكومة ربما يتحكمون في القرارات التجارية التي تنطوي على مضامين سياسية كبيرة، مثل هل يمكن السماح لشركة طاقة غربية أن تستثمر في خط أنابيب جديد يتفادى المرور بروسيا.
ومن الممكن أن تكون للاستثمار من جانب صناديق الثروة السيادية تداعيات أوسع على السياسة الخارجية. وأوضحت هيلاري كلينتون ذلك على نحو بليغ عندما قالت إنه من الصعب أن تفرض على مسؤول البنك الذي تتعامل معه كيف يتصرف. المحلل السياسي ألان تونلسون، يرى أن قدرة أمريكا على اتخاذ خط متشدد في حال حدثت مواجهة مع الصين بسبب تايوان، من الممكن أن تتضاءل إذا تمكنت الحكومة الصينية من التحكم في قطاعات من وول ستريت.
والمدافعون عن صناديق الثروة السيادية يشيرون إلى أن هذه الصناديق – حتى الآن - تعتبر جهات استثمار أنموذجية، فهي ذات نظرة بعيدة المدى ونادراً ما تسعى لفرض تغييرات في الاستراتيجيات على الإدارات، إذا لم تكن تلك الإدارات ترغب في ذلك (خلافاً لصناديق التحوط ذات الممارسات البشعة). كما أنها ظلت تلتزم بشكل صارم بالنأي بنفسها عن السياسة.
لكن ليس بالضرورة أن يكون الوضع كذلك. وإذا كنت تشك في الأمر، فانظر إلى المستثمرين الغربيين الكبار، مثل صناديق التقاعد، لترى كيف أنها تقوم باستمرار باتخاذ قرارات استثمارية بدوافع سياسية. ومن أوائل الأمثلة على ذلك الحملة التي كانت تهدف إلى إجبار المستثمرين الأجانب على الانسحاب من جنوب إفريقيا. وهناك حملات معاصرة تشمل الجهود التي يبذلها اليسار لسحب الاستثمارات من الصين بسبب دارفور، والجهود التي يبذلها اليمين للحؤول دون التعامل التجاري مع إيران والاستثمار فيها. والاستثمارات ذات النطاق الواسع تخلق بالفعل سلاحاً سياسياً من نوع أو آخر - حتى إذا كان استخدام هذا السلاح يمكن أن يضر في الغالب بالمستثمر بقدر ما يضر بالهدف.
لذا سيكون من الغباء استبعاد فكرة أن صناديق الثروة السيادية ربما – في يوم من الأيام - تمارس نفوذاً سياسياً بطرق يجدها الأمريكيون والأوروبيون غير مريحة. فالضغط السياسي – بالإضافة إلى قدر بسيط من الاحتراس – يعني حتماً أنه سيتم إصدار قوانين جديدة لتنظيم عمل صناديق الثروة السيادية، بحيث تتناول كل شيء من مستويات الملكية وحتى تعريف "القطاعات الاستراتيجية".
والمشكلة تكمن في أن الحذر المشروع تجاه صناديق الثروة السيادية من السهل أن يفيض ويصبح هستيريا غير مشروعة. فالاستثمار الأجنبي لا يزال موضوعاً يسهل استغلاله من السياسيين الغوغائيين، بدءاً من الولايات المتحدة مرورا بفرنسا إلى الهند. لذا يتعين على السياسيين الأمريكيين مراعاة أقصى درجات الحذر وعدم السماح بأن تتحول النظم المدروسة الخاصة بصناديق الثروة السيادية إلى قيود أوسع على الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
والأكثر من ذلك أن أهم المضامين السياسية لاستثمارات صناديق الثروة السيادية هي مضامين إيجابية. وإذا كانت لدى الحكومات في كل من الصين وروسيا والشرق الأوسط استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهي بالتالي لديها مصلحة مباشرة في استمرار الازدهار في أمريكا والاتحاد الأوروبي.
وبالطبع، عمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول لن يجعل الدخول في حرب فيما بينها أمراً مستحيلاً. لكن من المؤكد أنه يقلل من احتمال أن تتصاعد الخلافات السياسية وتؤدي إلى صراع. وهذا أمر حسن. أليس كذلك؟

[المنتقد]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هلابخوى الغالى ابن البلد
اولاً :- اشكرك على حسن اختيارك بنقل هذا الموضوع..
ثانياً:-انت تعلم ان الولايات المتحده هى الدوله الوحيده التى لايعلم ان كانت مطبوعاتها من النقد (الدولار) مغطاه ام لا لذلك جميع الاموال منهم واليهم فما تربحه هذه الصناديق فى عشر سنوات يمكن ان تخسره فى عدة ساعات ومن المعلوم انه لايخسر شخص الا يربح امامه شخص اخر او عدة اشخاص فهم من يربح بكل المقاييس فى حالة انهيار الاسواق او ربحها فكله عائد الى خزينتهم وهذه الانهيارات التى شهدها السوق الامريكيه لاتخلو من احد امرين مخطط لها ؟؟؟؟
الاول:- جذب المزيد من الاستثمار لضخ السيوله فى الاقتصاد الامريكى وهذا ماحصل من الصناديق التى ذكر التقرير والزوبعه التى تحصل مع ذلك لجلب الانتباه اكثر لجعل المستثمرين يضخون مبالغ اضافيه لتعويض ماخسرو لان الاسعار متدنيه وهذا كله وهم
ثانياً:-هذه الانهيارات تجعل المبرر موجود لانخفاض الدولار ورخص بالتالى العمله الامريكيه وتكون اكثر جذب للاستثمار لرخص المنتج الامريكى مقارنة مع المشابه من الصناعات الاخرى الاوربيه واليابانيه وبذلك تكسد هذه الصناعات او تخرج من السوق مثل ماعملت امريكا عندما خفضت عملتها امام الين اليابانى فى عام 1986 من265ين/دولار الى مابين 110/85ين/دولار خرج من السوق اليابانيه اكثر من 10000شركه ومؤسسه
اما باعلان الافلاس او الانهيار وكلاهما سواء لانهم لم يستطيعو المنافسه لان السلع اليابانيه اصبح اسعارها خياليه فاصابها الكساد وفى نظرى القاصر فى نظر الاخرين ان انسب وافضل بيئه للاستثمار هى فى بلدنا الذى يوجد فيه جميع مقومات النجاح...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[ابوعبدالمجيد]

مرحبا باخي المنتقد

اعجبني تعليقك ويبدوا ان لك باع في علوم الاقتصاد اهنيك على ذلك

نلاحظ اخي الكريم ان توجه بعض الدول لوضع هذه الصناديق في محاوله للسيطرة على اقتصاد العالم وهذا ماتخشاه منظمة النقد الدولي ان يتم استغلال هذه الصناديق سياسيا لذلك سوف يضع النقد الدولي ميثاق شرف عالمي للدول الرعيه لهذه الصناديق

سرني مرورك اخي المنتقد

[المنتقد]

مرحبا باخي المنتقد
نلاحظ اخي الكريم ان توجه بعض الدول لوضع هذه الصناديق في محاوله للسيطرة على اقتصاد العالم وهذا ماتخشاه منظمة النقد الدولي ان يتم استغلال هذه الصناديق سياسيا لذلك سوف يضع النقد الدولي ميثاق شرف عالمي للدول الرعيه لهذه الصناديق
سرني مرورك اخي المنتقد

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم ابن البلد سلمه الله
هذه الدول فى الواقع تشترى اسهم شركات وهنا يقع الخطر فأي شركه قد تربح وقد تخسر ؟وهناك لاعبين كبار مسيطرين على السوق وقد يكونو من ملاك تلك الشركات ومن المعلوم انهم يملكون ملايين الاسهم وبستطاعتهم عرض كميات كبيره من الاسهم لتلك الشركه او المؤسسه مع قليل من الدعايه عن الاداء السيىءلتلك الشركه فيدخل الخوف فى قلوب المستثمرين فيبيعون بخساره خوفاً من الانهيار وهى فى النهايه لجيوبهم وانت تعلم انهم يملكون ويسيطرون على معظم وسائل الاعلام الغربيه ويستطيعون اسقاط حكومات فما بالك بشركه او مؤسسه؟ وقد يجعل احد موظفى هذه الشركه كبش فداء لتئكيد تلك الدعايه.
اما منظمة النقد الدولى فهى فرع من الخزانه الامريكيه باسم دولى وتعمل مافى صالح من اوجدها وميثاق الشرف العالمى ماهو الا دعايه لهم ولا يطبق عليهم مثل التجاره العالميه وتحريرها الا فى الولايات المتحده ونرى ونسمع التهم المتبادله بينهم بسبب دخول بعض المنتجات الزراعيه والحيوانيه وما يحصل عليها من مشاحنات .السؤال اين ميثاق التجاره الحره؟؟؟؟؟
ومثله مثل قرارات الامم المتحده التى تطبق على من تشاء امريكا فقط ؟وهم يتحدثون عن حقوق الانسان والديمقراطيه وكله مسخر لاهواهم ومصالحهم ؟؟؟
فهل نستيقض من السبات ونستثمر فى بلداننا بدلاً من ان نخسر بسبب دعايه او تجميد اموال بسبب اوبدون سبب وتحت اى ذريعه؟
اسئل الله ان يهدينا طريق الصواب وان يجعل بلدنا امناً مطمئناً رخاءً الى يوم الدين.....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]