>>> الوافدين الى متى <<<

[أم مالك الأزدية]

تنامت في الآونة الاخيرة ظاهرة الغش التجاري في الدهانات والعوازل، في اسواق المنطقة الشرقية، الامر الذي احدث خسائر فادحة للمستثمرين في هذا القطاع، خصوصا وكلاء الماركات العالمية والمحلية المشهورة بالجودة.
وقال متعاملون مع هذا القطاع ان الظاهرة اخذت بعدا خطيرا في الآونة الاخيرة حيث كانت البضاعة قليلة الجودة تباع بأسعار مخفضة، وكان اغراء السعر هو ابرز عوامل الجذب وافضل وسائل التسويق، بينما في الوقت الحاضر يتم تسويق هذه البضاعة معدومة الجودة وبأسعار لا تنسجم مع مستواها بل ان المستهلك يتعرض لغبن من نوع آخر، وهو وضع سعر عال في سلعة يظن انها جيدة.
وافادت معلومات سوق الدهانات والعوازل بالمنطقة الشرقية ان عددا من العاملين في هذا القطاع قد رفعوا خطابا لمعالي وزير العمل د. غازي القصيبي يؤكدون فيه ان اتساع الظاهرة جاء من خلل ما في وضع فئات من العمالة الوافدة خصوصا من يحملون التابعية اليمنية والهندية والباكستانية.
واكدوا في خطابهم حصلت (اليوم) على نسخة منه ان الظاهرة فاقت الحد وباتت تشكل خطرا على المواطنين خصوصا العاملين في تجارة الدهانات ذات الاسماء المشهورة.
وقالوا ان العمالة السائبة التي تحمل جنسيات يمنية وهندية وباكستانية تقدم دهانات مغشوشة بوسائل غير مشروعة فقد طال غشهم الشكل والمضمون فنجد ان بعضهم يقوم بتعبئة براميل بأسماء ماركات عالمية او محلية مشهورة لدهانات رديئة وقليلة الجودة ليتم تلفيقها على المستهلك - على حد تعبيرهم -.
وذكروا في خطابهم ان هذه العمالة تتواجد في كل مكان (حتى امام مكتب العمل وادارة الجوازات) وتقوم بمحاربة المواطنين في ارزاقهم اذا يتعمدون اصطياد الزبائن من امام المحلات واغرائهم بأسعار لا يمكن تصورها في سلعة راقية، وبضمانات عالية (لكنها لفظية) ما تلبث ان تظهر بعد مدة قصيرة من الاستعمال مؤكدين ان هذه العمالة غير مدربة ولا تحمل مؤهلات في الاداء، وما تقدمه سلع قليلة الجودة، ولكن بأسعار عالية جدا اذ لا يمنع ان هذه العمالة تكلف المستهلك ضعف ما يحتاجه واذا كان سعر البرميل 120 ريالا، فان العمالة تحضر له فاتورة بـ160 ريالا.
واضافوا في معرض سردهم لوسائل في ترويج السلع المغشوشة ان هذه العمالة تشترط على اي زبون تتعامل معه بأن توفر له المواد من الدهانات ولا تقوم بأي عمل دون شرط توفير المواد، وفي حال رفض الزبون ذلك فانهم بشكل تلقائي ينسحبون ولا يدخلون في الاتفاق، لان العمالة المذكورة نفسها تتعامل مع محلات تملكها عمالة وافدة، بنظام (التستر) المخالف للقانون، لان هذه المحلات لا تدار من قبل اصحابها المرخص لهم، وحسب نظام مكتب العمل يجب ان يكون صاحب الشأن او من يمثله سعوديا في ادارة المؤسسة.
ودعوا معالي الدكتور القصيبي الى التدخل لحل هذه المشكلة وايقاف هذا الموج من العمالة التي تعبث بالاقتصاد الوطني، تحت تستر بعض ضعاف النفوس وجهل بعض المستهلكين.

[مزاااج]

المعادلة تقول :

الفشل في التخطيط = التخطيط للفشل

والنتائج الحاصلة الآن هي محصلة تخطيطنا الفاشل

في كثير من الصُعُد مع الأسف !!.