أخواني الأفاضل

المنتقد و دايم الجرح

يحفظكم الله تعالى

أولا

زمن الوكالات في العالم قد إنتهى
وهؤلاء هم موزعين للمصانع
وهذا موجود ضمن عقود الإنفاق بينهم وبيم المصانع

موزعون وليس وكلاء
وهذا نظام منظمة التجارة العالمية
ولكن مع الأسف الشديد
وزارة التجارة والصناعة ونظم البنوك والغرف التجارية
مازالوا لم يغيروا الأوراق ويطبقوا الأنظمة الدولية هذه
[line]-[/line]
ثانيا

توصل نواب الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض إلى اتفاق اليوم الأربعاء
حول خطة لإنقاذ قطاع السيارات في الولايات المتحدة
عبر تقديم مبلغ 15 مليار دولار للشركات المتضررة
على أن يصار إلى عرض الاتفاق أمام الكونغرس للتصويت عليه
رغم أن المبلغ يعادل نصف ما كانت الشركات قد طالبت به

وهذا المبلغ للمعلومية يشترك فيه قطاعي التصنيع والتوزيع

واتفقوا بعد قبول الديمقراطيون طلب الجمهوريين
إسقاط فقرة تحظر على الشركات المصنعة رفع دعوى متعلقة بانبعاثات الغازات السامة

إمكانية التوصل إلى خطة الدعم قد تزايدت
عندما تراجعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي
عن معارضتها لاستخدام أموال حكومية لإنقاذ الشركات
وأنباء فقدان الوظائف غير كل شيء لرئيسة مجلس النواب
عملاق صناعة السيارات جنرال موتورز حذر من
فقدان الأموال لاستمرار العمل هذا الشهر دون مساعدة حكومية
تحتاج الشركة اكثر من 4 مليارات دولار خلال هذا الشهر
و6 مليارات دولار للربع الأول من العام المقبل
وهذا جزء من 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء حتى عام 2010

وأكدت شركة كرايسلر أنها على وشك الإفلاس
وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية مارس القادم
كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها
في حين تأمل شركة فورد في تجنب الاقتراض
لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار كقروض
في حال زادت الأوضاع سوءا أكثر من المتوقع
[line]-[/line]
شن بعض نواب الكونغرس هجوماً على إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي
متهمين إياها بإساءة استخدام مبلغ الـ700 مليار دولار
التي خصصها الكونغرس لإنعاش الاقتصاد المتعثر
بعد أزمة الرهن العقاري
وما تبعها من مصاعب في قطاع الائتمان
[line]-[/line]
وفي جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب
قال رئيسها النائب الديمقراطي إن المصرف
فشل في التعامل مع المسائل الحساسة
المتعلقة بمساندة أصحاب سندات الرهن العقاري المتعثرة
ودعم قدرات المصارف على الإقراض
واعتبر أن رفض المصرف الاحتياطي الفيدرالي تخصيص الأموال
للتعامل مع هذه القضايا
يهدد أسس إقرار خطة إنقاذ الاقتصاد
التي أقرها الكونغرس
كما أبدى عدم رضاه
للردود التي أرسلتها وزارة الخزينة الأمريكية
لدائرة المحاسبة الحكومية
هذا ولم يكن هو الوحيد الذي انتقد المصرف الفيدرالي ووزارة الخزينة
حيث انضم إليه آخرون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري
على خلفية نقص الشفافية في تحديد كيفية إنفاق الأموال