رئاسة جلسات مجلس الوزراء (1446)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


30 صفر 1446هـ 03 سبتمبر 2024م

وفي بداية الجلسة؛ تناول مجلس الوزراء مضمون الاتصالين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا من تأكيده -حفظه الله- حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

كما اطّلع المجلس، على الرسالة التي بعثها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه -حفظه الله- برئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.

وبين معاليه، أن المجلس أكد أن مناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.

وفي الشأن المحلي؛ عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه -حفظه الله- على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: انضمام وزارة العدل -ممثلة بمركز التدريب العدلي- إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.

خامساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.



سادساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.

تاسعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية -المنبثقة عن جامعة الدول العربية- في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.

حادي عشر: الموافقة على نظام القياس والمعايرة.

ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.



ثالث عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبد العزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية عبد اللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية المهندس مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج.
• ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• ترقية عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


07 ربيع الأول 1446هـ 10 سبتمبر 2024م

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة (الحادية والستين بعد المائة) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكداً حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.



وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.

واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الذي عقدته المملكة و(سبع) دول من مجموعة (أوبك بلس)، وما جرى خلاله من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار (2.2) مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر من عام 2024م.



ورحب المجلس، بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة (الرابعة)، وما تضمنه من إشادات بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي، وبالخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوهّ بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية المنعقد بالرياض، وما شهده من إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات التي تعكس تطور قطاع واعد يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في هذا المجال.

وعدّ المجلس، فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي (السادس) للبيانات 2026م؛ تأكيداً على جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي، وامتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.



وتابع مجلس الوزراء، مستجدات العمل العربي الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.

وقدّر المجلس، الجهود التي تبذلها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نِكارَقوا.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرقوَني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرقوَي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.

سادساً: تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ولجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للمركز في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، والتوقيع عليه.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لأعوام مالية سابقة.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية عبد اللّه بن سعيد بن علي بتير الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
• ترقية صلاح بن عبدالرحمن بن محمد دهلوي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبداللّه) و(- أو من ينيبه -) و(نيكاراغوا)إلى
(عبد اللّه) و(-أو من ينيبه-) و(نِكارَقوا)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


14 ربيع الأول 1446هـ 17 سبتمبر 2024م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية أنقولا، وعلى مضمون لقائه ومباحثاته -حفظه الله- مع كل من دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية خلال زيارتيهما للمملكة.

وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسدت علاقة الشراكة الحيوية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.

ورحب المجلس، بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، مشدداً على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة (الثامنة والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.



وبين معاليه، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات امدادية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.

ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.

ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من (80) اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز الابتكار التقني وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.



وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.

واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند (1.6%) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة (4.9%) على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على المرسوم (مراسم) المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

ثالثاً: تفويض معالي وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن نشر الأحكام القضائية، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.



خامساً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في جمهورية غينيا بيساو، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات الإمدادية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.

سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.



ثامناً: الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).

تاسعاً: الموافقة على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.

عاشراً: الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.



حادي عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالقوات البرية الملكية السعودية.
• ترقية عمر بن فيصل بن ردن الوطبان الدويش إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• تعيين ناصر بن عبد اللّه بن محمد العبد الكريم على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
• ترقية د. رامي بن سعود بن بجاد الحزيمي العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية سعود بن عليبي بن بسيس الزهيري الغامدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية فهد بن رشيد بن عبدالرحمن المهيريس إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(- حفظه الله -) و(- أو من ينيبه -) و(اللوجستية)(تكنولوجي) و(الدكتور/ رامي) و(عبداللّه) إلى
(-حفظه الله-) و(-أو من ينيبه-) و(الإمدادية) (تقني) و(د. رامي) و(عبد اللّه)

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


21 ربيع الأول 1446هـ 24 سبتمبر 2024م

وفي مستهل الجلسة؛ أعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني (الرابع والتسعين)، راجيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء.

وثمن أعضاء مجلس الوزراء، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.

وقدم أعضاء المجلس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيدًا لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتدادًا لأعماله -حفظه الله- الخيرية والإنسانية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجمل التطورات على الساحة الدولية، مجددًا سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.



وأعرب المجلس، عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وعبر مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى أن يشكل "ميثاق المستقبل" الذي أقرته قمة الأمم المتحدة؛ نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.

وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيدًا على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشاد بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالميًا وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل (رؤية 2030).

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السلطة الشعبية للثقافة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في جمهورية بنما، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا.

سادساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية ومكتب دعم تمويل البنية التحتية في الجمهورية الفرنسية، للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على إنشاء عشر كليات أهلية.

ثامناً: اعتماد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق.

تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر السويح إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية منصور بن عبد اللّه بن محمد الفليح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية محمد بن سامي بن حميدي حمام إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
• ترقية عبد اللّه بن علي بن محمد بن سيف إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية.
• ترقية صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفيصل الفرحان آل سعود إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية مرزوق بن سعد بن نويصح النفيعي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية

.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق النفقة، ومركز الإقامة المميزة، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


28 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 01 أكتوبر 2024 م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها -حفظه الله-، من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدًا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة (التاسعة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

ورحب مجلس الوزراء، بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مجددًا التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.



وشدّد مجلس الوزراء، على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.

وعبر المجلس، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعقد بالرياض في ديسمبر القادم، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة.

وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي؛ بارك أعضاء المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية التي تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025م)؛ من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الحيوية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المجلس، بمناسبة (يوم المعلّم العالمي) الذي يوافق يوم السبت القادم، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

رابعاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.



خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة مساحة التضاريس السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة مساحة التضاريس السعودية في المملكة العربية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية في دولة الكويت، للتعاون التقني والعلمي التضاريسي، والتوقيع عليه.

سادساً: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سابعاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

ثامناً: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.



تاسعاً: الموافقة على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

• نقل محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم العبد الكريم من وزارة البلديات والإسكان، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
• ترقية المهندس محمد بن إبراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية محمد بن مبارك بن فهاد أبو ربعه السهلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(الاستراتيجية) و(- أو من ينيبه -) و(عبداللّه) و(المهندس/) و(جيولوجي) و(الفني) إلى
(الحيوية) و(-أو من ينيبه-) و(عبد اللّه) و(المهندس) و(تضاريسي) و(التقني)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


05 ربيع الآخر 1446هـ 08 أكتوبر 2024م

وفي مستهل الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن صحته -رعاه الله-، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

ثم أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن أعضاء مجلس الوزراء ثمّنوا رعاية خادم الحرمين الشريفين النسخة (الرابعة) من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما اشتملت عليه الكلمة الترحيبية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من مضامين جسّدت اهتمام المملكة بتوطيد العمل الدولي المشترك لكل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم.

وأشاد أعضاء المجلس في هذا السياق، بالمستهدفات الحيوية لمبادرتي سمو ولي العهد العالميتين المعنيتين بحماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، اللتين تأتيان ضمن ما توليه المملكة من أهمية للاستثمار في الإنسان بجميع المجالات، ومنها هذا القطاع الحيوي بوصفه مقوماً أساسياً لنمو الاقتصادات، وتطور المجتمعات، وأمن الدول واستقرارها.



وتابع مجلس الوزراء إثر ذلك، تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وعبر المجلس، عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجدداً في هذا الإطار موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى إسهامات المملكة في صياغة السياسات والحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيدها على الاستثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيزه؛ لدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والحد من المخاطر الاقتصادية.



وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين؛ من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م؛ تأكيداً على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.



رابعاً: الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة المواصفات في ماليزيا، في مجال التقييس، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.



سابعاً: الموافقة على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

ثامناً: تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 2 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 2 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً).

تاسعاً: نقل اختصاص الترخيص "لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد" من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر.



عاشراً: الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي (قيود)، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها "وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي".

حادي عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، لعام مالي سابق.

ثاني عشر: الموافقة على ترقية عبد اللّه بن زيد بن علي آل عثمان التميمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود، وترقية عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز النويصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبدالله) و(- حفظه الله -) و(- رعاه الله -) و(استراتيجي) و(( م / 14 )) إلى
(عبد الله) و(-حفظه الله-) و(-رعاه الله-) و(حيوي) و((م/14))

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


12 ربيع الآخر 1446هـ 15 أكتوبر 2024م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وعلى نتائج لقائه -حفظه الله- بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى مساعي المملكة وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني؛ للإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.



وبيّن معاليه أن المجلس شدّد على مضامين البيان الافتتاحي للمملكة في الدورة (التاسعة والثمانين) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.

وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بنجاح أعمال المنتدى الإمدادي العالمي الذي عقد بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، معرباً عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات الإمدادية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.



وعدّ المجلس، انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالإضافة إلى محمية الوعول؛ بأنه يأتي مواكباً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وكل ما يسهم في تحقيق أهداف "مبادرة السعودية الخضراء" الرامية إلى حماية (30%) من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م.

واستعرض مجلس الوزراء، عدداً من التقارير عن أداء الأجهزة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما شهدته الحيوية الوطنية من تقدم ملحوظ في مؤشراتها ومبادراتها.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية، في المجال الصناعي، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة -ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن الإتصالاتي- إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.

خامساً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة رقمنة الحكومة في دولة نيوزيلندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.



سادساً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون في المجال التقني، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على إنشاء كلية تقنية في جازان.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية سعود بن عبد العزيز بن محمد الشايع إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• ترقية المهندس محمد بن حزام بن غنام الحميداني المطيري إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
• ترقية المهندس زياد بن عبد الكريم بن ناصر السويدان إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومركز دعم هيئات التطوير، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(- حفظه الله -) و(لوجستي) و(الفني) و(عبدالرحمن) و(المهندس/ محمد) إلى
(-حفظه الله-) و(إمدادي) و(التقني) و(عبد الرحمن) و(المهندس محمد)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


19 ربيع الآخر 1446هـ 22 أكتوبر 2024م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وعلى فحوى استقبال سموه لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من التأكيد على الوقوف الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

كما أحاط سموه، المجلس، بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية، ومباحثاته -حفظه الله- مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أكدته من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع أن يسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح المشتركة.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، وما شهدته من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي.

وعبّر مجلس الوزراء، عن ترحيبه باستضافة المملكة القمة الخليجية الأوروبية في عام 2026م، وعن التطلع إلى أن تكون دفعة إضافية للعلاقات بين الجانبين، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الحيوية مع المجموعات الأخرى.

وأشاد المجلس، بانضمام إحدى عشرة دولة إلى (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، معرباً عن الأمل بانضمام مزيد من الدول للإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغيّر المناخي.



وأكد مجلس الوزراء، أن استضافة المملكة مؤتمر الطاقة العالمي السابع والعشرين في عام 2026م؛ تعد تجسيداً لدورها البارز في قطاع الطاقة، وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وتبنيها مبادرات رائدة في هذا المجال للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة محلياً وعالمياً.

وبين معاليه أن المجلس أثنى على القرارات الصادرة عن الدورة (الخامسة والثلاثين) لمجلس وزراء البيئة العرب لتفعيل آليات العمل المشترك، ومن ضمنها منح الرياض لقب عاصمة البيئة العربية لمدة عامين، وتتويج (مبادرة السعودية الخضراء) بجائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي.

وتابع مجلس الوزراء إثر ذلك، تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحة الإقليمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مثمناً ما حظي به مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض من دعم وتأييد، ومتطلعاً إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.



وأعرب المجلس، عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان"، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأن الحفاظ على أمن هذا البلد الشقيق وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة.

وقدّر مجلس الوزراء، جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وما تحقق -بفضل الله- من إنجازات ونجاحات في مواجهة هذه الآفة، التي كان آخرها الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات في منطقة الرياض وتفكيكها، إضافة إلى الاستمرار على المستوى الدولي في إحباط محاولات التهريب بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته.



رابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية.

سادساً: الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في دولة أستراليا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.



سابعاً: الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة العامة للعقار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبدالله) و(الوزراء - حفظه الله - ؛ لتكون) إلى
(عبد الله) و(الوزراء -حفظه الله-؛ لتكون)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


26 ربيع الآخر 1446هـ 29 أكتوبر 2024م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني، وعلى مضمون استقباله -حفظه الله- لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، على ما أعربت عنه المملكة في قمة "بريكس+ 2024" بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.



وتَطَلّعَ المجلس، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض غداً، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

وجدّد مجلس الوزراء، تأكيد المملكة في "المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته" على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.

وأعرب المجلس، عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.

ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين (117) جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو (104) مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.

وأثنى مجلس الوزراء، على مخرجات "منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف" الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.



وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على (55) مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.

وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من "الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية"، مشيداً في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم -بمشيئة الله- في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

ثانياً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الإستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.



رابعاً: تكون الجهات الحكومية الآتية: "صندوق التنمية الوطني، ووزارات (المالية، البيئة المياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط)، والبنك المركزي السعودي"؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

خامساً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادساً: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.



سابعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية م. محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
• ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
• ترقية م. بندر بن عبد اللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
• ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبد العزيز.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
استقلال ( - ( ) / ــ )
كي لا تنتهي بعضها في بدابات اسطر الصحف

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


03 جمادى الأولى 1446هـ 05 نوفمبر 2024م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته -حفظه الله-، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للمملكة مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع (الثالث) للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.



ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس، مجمل مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية.



وتطرق مجلس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله المملكة من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة (90) دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وبين معاليه، أن المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في "إعلان جدة" الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.



وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة (15) مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها لحركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: انضمام المملكة إلى "مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة" التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا.



ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.



خامساً: الموافقة على اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.



سابعاً: الموافقة -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.

ثامناً: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الطاقة.
• ترقية محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف القصير إلى وظيفة (مستشار أول خدمة اجتماعية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية عبد اللّه بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية م. تركي بن الحميدي بن راضي المفضلي الشمري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
• ترقية فيصل بن عبد اللّه بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.