رئاسة جلسات مجلس الوزراء (1446)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


30 صفر 1446هـ 03 سبتمبر 2024م

وفي بداية الجلسة؛ تناول مجلس الوزراء مضمون الاتصالين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا من تأكيده -حفظه الله- حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

كما اطّلع المجلس، على الرسالة التي بعثها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه -حفظه الله- برئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.

وبين معاليه، أن المجلس أكد أن مناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.

وفي الشأن المحلي؛ عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه -حفظه الله- على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: انضمام وزارة العدل -ممثلة بمركز التدريب العدلي- إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.

خامساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.



سادساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.

تاسعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية -المنبثقة عن جامعة الدول العربية- في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.

حادي عشر: الموافقة على نظام القياس والمعايرة.

ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.



ثالث عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبد العزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية عبد اللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية المهندس مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج.
• ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• ترقية عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


07 ربيع الأول 1446هـ 10 سبتمبر 2024م

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة (الحادية والستين بعد المائة) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكداً حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.



وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.

واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الذي عقدته المملكة و(سبع) دول من مجموعة (أوبك بلس)، وما جرى خلاله من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار (2.2) مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر من عام 2024م.



ورحب المجلس، بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة (الرابعة)، وما تضمنه من إشادات بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي، وبالخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوهّ بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية المنعقد بالرياض، وما شهده من إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات التي تعكس تطور قطاع واعد يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في هذا المجال.

وعدّ المجلس، فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي (السادس) للبيانات 2026م؛ تأكيداً على جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي، وامتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.



وتابع مجلس الوزراء، مستجدات العمل العربي الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.

وقدّر المجلس، الجهود التي تبذلها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نِكارَقوا.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرقوَني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرقوَي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.

سادساً: تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ولجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للمركز في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، والتوقيع عليه.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لأعوام مالية سابقة.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية عبد اللّه بن سعيد بن علي بتير الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
• ترقية صلاح بن عبدالرحمن بن محمد دهلوي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبداللّه) و(- أو من ينيبه -) و(نيكاراغوا)إلى
(عبد اللّه) و(-أو من ينيبه-) و(نِكارَقوا)