سمو أمير دولة الكويت يصل الرياض

[هدى بكر]

الرياض (واس) وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، إلى الرياض، اليوم، في زيارة دولة للمملكة العربية السعودية.


- 18 رجب 1445هـ 30 يناير 2024م

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقبال سمو أمير دولة الكويت صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض.



وفور نزول سمو أمير دولة الكويت من الطائرة عزفت الأبواق وقدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بسموه.

وقد أجريت لسمو أمير دولة الكويت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الأميري الكويتي والملكي السعودي، ثم استعرض حرس الشرف.

وفي صالون الاستقبال صافح سمو ولي العهد وسمو أمير دولة الكويت أصحاب السمو والمعالي.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- قلد سمو ولي العهد، سمو أمير دولة الكويت قلادة الملك عبد العزيز تقديرًا لسموه.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء تكريما لسمو أمير دولة الكويت.



حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الرحمن بن سعد الثاني، وصاحب السمو الأمير فهد بن فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الاله بن عبد العزيز.



عقب ذلك عقد سمو ولي العهد وسمو أمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضرها من الجانب الكويتي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ دعيج خليفة المالك الصباح، ومعالي الشيخ سالم عبد العزيز السعود الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومعالي الشيخ أحمد صباح السالم الصباح، ومعالي الشيخ الدكتور علي سالم العلي الصباح، ومعالي الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح، ومعالي الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومعالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ومدير مكتب سمو أمير دولة الكويت الفريق مهندس جمال محمد الذياب، والشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري السيد يوسف حمد الرومي، ووكيل الشؤون الخارجية السيد مازن عيسى العيسى، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

وقد غادر سمو أمير دولة الكويت الرياض.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي.

كما كان في وداع سمو أمير دولة الكويت، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سمو أمير دولة الكويت
الرياض (واس) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقه اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.


- 18 رجب 1445هـ 30 يناير 2024م

ورحب -أيده الله- بسموه والوفد المرافق له، فيما أبدى سمو أمير دولة الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق.

سمو أمير دولة الكويت يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد
الكويت (واس) استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق.


- 11 رجب 1445هـ 23 يناير 2024م

ونقل سموه لأمير دولة الكويت، تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وحمّل سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وهنأ سموه، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، عدد من كبار المسؤولين.

المملكة والكويت.. وشائج أخوية يؤطرها تاريخ مشترك

الرياض (واس) تتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بالتطور والنمو في شتى المجالات، وتشهد مواقف البلدين الشقيقين تفاهماً متبادلاً حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبين وشائج الإخاء، يؤطرها التاريخ المشترك والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والموروث الشعبي والثقافي، كما هو الحال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.


- 18 رجب 1445هـ 30 يناير 2024م

وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بخصوصية متفردة وروابط رسمية وشعبية، حيث إنها مبنية على الأخوة ووحدة المصير، وقد عزز رسوخها حرص قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله- على توطيد وتطوير هذه العلاقات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ونتج عن ذلك إحداث نقلة نوعية في علاقات البلدين شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال أبناء الخليج وطموحاتهم بصورة عامة.

وتزخر العلاقات السعودية الكويتية بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.



وتاريخياً يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حلّ الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبد العزيز آل سعود -رحمهما الله- ضيوفاً على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية عمومًا.

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير -رحمهما الله- المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبد العزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.

وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبد العزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص -رحمه الله- على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول التي زارها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –رحمه الله- حيث زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.



ووقع الملك عبد العزيز -رحمه الله- عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لترسيم الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبد العزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح -رحمهما الله-.

كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.

ودعمت المملكة استقلال الكويت في يونيو 1961، حيث سارع الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي تعزيزًا لاستقلالها، وكان سفير المملكة العربية السعودية أول من قدم أوراق اعتماده من السفراء في دولة الكويت، كما أسهمت في دعم انضمامها لجامعة الدول العربية.



وقاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وأخوه الشيخ جابر الأحمد -رحمهما الله-، الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، انطلاقاً من الأخوَّة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين.

واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك، ولوضع رؤية مشتركة لتطوير واستدامة العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، تلاها زيارته -حفظه الله- في ديسمبر 2021م صدر عنها بيان مشترك وطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز الفرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا سيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.



وما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين هو احتفاء الكويتيين بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021م.

وسارت العلاقات السعودية الكويتية وما تزال بخطى ثابتة ومدروسة على امتداد تاريخها الطويل فمنذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر، ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.

وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير لشعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.



وعملت الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، الذي أحرز نمواً إيجابياً وتنوعاً اقتصادياً في البلدين خلال الفترة الماضية وانطلاقاً من توجيهات قادة البلدين، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتداداً لما سبق ذلك التعاون من دعم.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.

وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ، وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا خلال الـ10 سنوات الماضية لتصل إلى 83.5 مليار ريال.



وتسعى الجهود بين البلدين الشقيقين لتسريع وتيرة الجهود الرامية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودولة الكويت، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي يسعى إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزز من التعاون والتكامل في الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والثقافية.

ونتيجة للجهود الكبيرة والدور التاريخي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقعت المملكة مع الكويت في 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.



وسيسطر التاريخ الإنجاز الضخم الذي حققه القطاع النفطي العام، والمتمثل في حل ملف المنطقة المقسومة بشكل حازم ونهائي، الذي أعاد الإنتاج لتحقيق عوائد مليارية لاقتصاد البلدين بدعم سياسي يؤكد للتاريخ أن الأشقاء سيبقون للأبد بعون الله.

وتعكس الزيارة تقدير سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كونها أول زيارة خارجية لسموه منذ توليه إمارة الكويت، كما تعكس حرص سموه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة –حفظها الله- حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولسمو أمير دولة الكويت مكانة خاصة لدى سمو ولي العهد –حفظه الله- كما يحظى سموه بالدعم والتأييد الكامل من القيادة الرشيدة –أيدها الله- في جهود سموه لخدمة مصالح دولة الكويت، بما يعزز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بدولة الكويت.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالله) و(عبدالرحمن) و(عبدالعزيز, وصاحب)
إلى (عبد الله) و(عبد الرحمن) و(عبد العزيز، وصاحب)

[عيضة ردة السرحان]

الرياض (واس) صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه:


- 19 رجب 1445 هـ الموافق 31 يناير 2024 م

انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 رجب 1445هـ الموافق 30 يناير 2024م، حل فيها ضيفاً عزيزاً على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في الديوان الملكي بالرياض.

وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو أمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقليد سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبد العزيز.

وقدم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت ما يقارب (11) مليار ريال سعودي عام 2022م، ونما حتى شهر (يوليو) في العام 2023م إلى ما يفوق (6) مليارات ريال سعودي، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035. واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري. ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).

كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي-الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.

كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري، وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.



وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:

(1) كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة، وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة.

(2) الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.

(3) حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين.

(4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.

(5) القضاء والعدل.

(6) النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.

(7) الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

(8) السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة.

(9) الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.

(10) مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

(11) الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها إعلامياً.

(12) الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين، والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

(13) المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.

وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.

وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.

وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق.