خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (1445هـ)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛


- 27 جمادى الآخرة 1445هـ 09 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.



وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط أوبك وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام 2016م.

وبين معاليه أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغذاء في جمهورية بيلاروسيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية موريشيوس.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بجمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



خامساً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

سابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا.



تاسعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا؛ للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتقنية المحيطات في جمهورية الهند، في مجال تحلية مياه البحر.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.



ثالث عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.

رابع عشر: الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

خامس عشر: تجديد عضوية المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبد الله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها.

سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك -سابقاً-، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.



سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية خالد بن ناصر بن عبد العزيز بن تريكي إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بدارة الملك عبد العزيز.
• ترقية عادل بن محمد بن عبد العزيز الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
• ترقية نوره بنت عبد الله بن صالح المردسي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية نواف بن نايف بن حامد بن تويلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية منيف بن هابس بن عايد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية الدكتور أحمد بن عبد اللَّه بن حمد الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية صالح بن عبد اللَّه بن علي الغدير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبداللَّه) و(والدكتور/ عبدالله) و(لتكنولوجيا) و(ـ سابقاً ـ ، وهيئة)
إلى (عبد اللَّه) و(والدكتور عبد الله) و(لتقنية) و(-سابقاً-، وهيئة)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 4 رجب 1445هـ 16 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من دولة رئيس وزراء كندا.

وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة تجاهها، والتأكيد على أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات.



وأشاد المجلس، بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، وبدور هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومستقبلية تضمن التطوير والتحسين المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.

ونوه مجلس الوزراء، بنتائج أعمال النسخة (الثالثة) من مؤتمر التعدين الدولي، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت (133) دولة، والتوقيع على (75) اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في داخل المملكة وخارجها.

وبيّن معاليه أن المجلس نظر إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة؛ بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى 1.5% في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليها.

رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا، في جال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.



سابعاً: الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية أو من ينيبه باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.

ثامناً: قيام معالي رئيس أمن الدولة أو من ينيبه باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.

تاسعاً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.



حادي عشر: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثاني عشر: تعديل المادتين (72) و (102) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.



خامس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

• ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة).
• ترقية عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة (وكيل وزارة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
• ترقية وليد بن فهد بن عبد الله الحمود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
• ترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبد العزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.