خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (1445هـ)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة:


- 7 جمادى الأولى 1445هـ 21 نوفمبر 2023م

اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كينيا.

وأشاد المجلس، بما حققته قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، من نتائج سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة.



وأكد مجلس الوزراء، أن القمم التي استضافتها المملكة العام الحالي تجسد ما تحظى به هذه البلاد من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مجدداً مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.



وعدّ مجلس الوزراء، إعادة انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة (من 2023 إلى 2027م)، تعزيزاً لجهودها في التعاون الدولي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية ودورها الحيوي في العمل التشاركي.

وتطرق المجلس، إلى أبرز تطورات الاقتصاد الوطني وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة من مواصلة معدل التضخم تباطؤه للشهر (الخامس) على التوالي؛ ليعكس ذلك متانة الاقتصاد ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاعات العالمية في مستويات التضخم.



وقدّر مجلس الوزراء، ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، والتي ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز المخزون من الثروات والموارد؛ بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشيكي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الجمهورية التشيكية، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وقيام صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في دولة قطر.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في مملكة البحرين.

ثامناً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العام، والتوقيع عليه.

تاسعاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها.

حادي عشر: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية والمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI).

ثالث عشر: استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باسم (تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن).

رابع عشر: تعيين الدكتورة سمر بنت عبد الله القحطاني، والدكتور عصام بن عبد العزيز العمار، والدكتور عمرو بن منير الشرفاء، والمهندس ناصر بن عبد الله الوهيبي، والأستاذة منال بنت إبراهيم المشرف، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

خامس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لعام مالي سابق.



سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عمار بن عبد الله بن عبد العزيز العمار إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية علي بن عبد الله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية فهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية الدكتور علي بن عطية بن حمد آل جابر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية عبد المجيد بن عبد الله بن عبد العزيز بن نفيسة إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية فيصل بن دخيل الله بن فرج الروقي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية نوف بنت صالح بن عبد الله الرويتع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية عطا الله بن عزيز بن حطاب الأسلمي الشمري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.
• ترقية رياض بن فايز بن عبد الرحمن آل يحي الشهري إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية عادل بن سعد بن عبد الله البوري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(ـ حفظه الله ـ) و(الموافق21) و(الدكتورة / سمر) و(شأنها،) و(عطاالله)
إلى (-حفظه الله-) و(الموافق 21) و(الدكتورة سمر) و(شأنها.) و(عطا الله)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 14 جمادى الأولى 1445هـ 28 نوفمبر 2023م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس أوكرانيا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين، والتأكيد على حرص المملكة ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية-الروسية) سياسياً.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.



وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوّة للانضمام بشأن الأوضاع في غزّة، وعلى الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، والتأكيد على موقف المملكة الثابت بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جددّ ما أكدته المملكة خلال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، من الالتزام بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي، وإعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون؛ بما يجسد الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مخرجات المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي عقد بالرياض، من إبراز الدور الفاعل للمملكة في التصدي لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما في ذلك المبادرة بتأسيس منظمة عالمية للمياه، وابتكار الحلول التقنية الداعمة لتحقيق الأمن المائي المستدام.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الدعم والمساندة الفنية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمبادئ الممر الاقتصادي للهند -الشرق الأوسط- أوروبا.

خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.



سادساً: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية شراكة إطارية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني جورج بومبيدو للفنون والثقافات بالجمهورية الفرنسية للتعاون بشأن مشاريع معارض الفن المعاصر في العلا.

ثامناً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوقيع عليه.

تاسعاً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول اتفاق مدريد في شأن التسجيل الدولي للعلامات.



عاشراً: تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.

حادي عشر: تفويض معالي رئيس هيئة السوق المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على البروتوكول الإضافي (الثاني) للاتفاقية البريدية العالمية المضمن في قرارات المؤتمر الاستثنائي (الثالث) للاتحاد البريدي العالمي.

ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البلغارية.

رابع عشر: الموافقة -من حيث المبدأ- على القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون, وأن تحل محل النظام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني (الاسترشادي) -الذي تنتهي الفترة الاسترشادية له بنهاية عام (2023م)ـ.



خامس عشر: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة عـلى الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

سادس عشر: تجديد عضوية الأستاذ مازن بن عبد الرزاق الرميح، وتعيين الأستاذ عبد العزيز بن محمد العنيزان والأستاذ فيصل بن عمر السقاف عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.

سابع عشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامن عشر: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

تاسع عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.



عشرون: الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية الدكتور عيسى بن يحي بن محمد البناوي عسيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة جازان.
• ترقية المهندس سلطان بن حامد بن حسين الزايدي إلى وظيفة (أمين منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة حائل.
• ترقية عاطف بن لطفي بن عبد القادر موسى إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك عبد العزيز.
• ترقية يوسف بن سعود بن عبد الرحمن الرديعان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
• ترقية عبد الله بن عثمان بن مشاري العنقري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• تعيين عيد بن موحان بن حريبي الذراعي الظفيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية المهندس خالد بن سليمان بن سعد الرويشد إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومركز الإسناد والتصفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(ـ حفظه الله ـ ، الجلسة) و(عبدالله) و(الدكتور / عيسى) و(( وزير مفوض ))
إلى (-حفظه الله-، الجلسة) و(عبد الله) و(الدكتور عيسى) و((وزير مفوض))

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛



أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض (إكسبو 2030) وفوزها بهذا الحدث العالمي، الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، ويأتي امتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجدداً الشكر للدول المصوتة والترحيب بشعوب العالم للاطلاع على ما تشهده المملكة وعاصمتها الرياض من تنمية بشتى المجالات في ظل (رؤية 2030).

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع صاحب السمو أمير دولة قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما اشتمل عليه من توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أكد لدى استعراضه مخرجات الدورة (الرابعة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.



وعبر المجلس، عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله-، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً المولى جلا وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته زيارتا فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وفخامة رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة، من نتائج عكست تميز العلاقات مع هذين البلدين الصديقين، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك تجاه التحديات الدولية، ودعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوهاً بما شهده المؤتمر الدولي لسوق العمل من توقيع نحو 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم -بمشيئة الله- في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.

وعدّ المجلس، اختيار معالي وزير المالية رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، تأكيدًا لمكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها البارز في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين النمساوي والفلبيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النمسا وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الطاقة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خامساً: الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

سادساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

تاسعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في المجال الاقتصادي، والتوقيع عليه.

عاشراً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة ريادة الأعمال وتقنية المعلومات في جمهورية إستونيا لتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.

حادي عشر: إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية.

ثاني عشر: الموافقة على تسمية عام 2024م بـ"عام الإبل 2024م".

ثالث عشر: السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

رابع عشر: تعيين معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك عضواً، وتجديد عضوية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة، في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. وإجازة استمرار المهندس أيمن بن إسحاق أفغاني في عضوية المجلس، اعتباراً من تاريخ 6 4 1444هـ حتى تاريخه.

خامس عشر: الموافقة على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على "الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين".

سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(تكنولوجيا) و(- حفظه الله -) و(- أو من ينيبه -) و(المهندس/ صالح) و(عبدالله)
(تقنية) و(-حفظه الله-) و(-أو من ينيبه-) و(المهندس صالح) و(عبد الله)
وإعفاء الأرقام من تقويسها