الرياض (واس) أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم، عدداً من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بحضور معالي وزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي د. فالح بن عبد الله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومن الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.



وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.



وثمن معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبد العزيز العوهلي خلال كلمته الرعاية الخاصة والدعم الكبير الذي يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.



ورفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم وحرصهم الكبيرين على تقديم كل ما من شأنه تحقيق إستراتيجية القطاع، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته اليوم بالإعلان عن حزمة من المحفزات والممكنات والتي سيتمكن من خلالها المستثمرين المحليين والدوليين من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة عبر منصة إلكترونية ووطنية تتضمن العديد من الخدمات المستهدفة في القطاع والتي ستسهم في تيسير رحلة المستثمر في القطاع، كما ستحقق هذه المنصة الوطنية التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية في المملكة.



وأشار معاليه إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية والذي يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والتي من خلالها تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية، مشيراً إلى أن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنشاء "لجنة الصناعات العسكرية" سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية إستراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.



وأكد أن الهيئة وخلال السنوات الماضية قد بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتها الإجمالية بما يربو على المليار ريال، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.



وشهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: "دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030" حضرها كل من معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي د. فالح السليمان وتطرقت الجلسة إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه، إلى جانب ما تمتع به المملكة من اقتصاد وسياسة مالية قوية وأسواق مالية عميقة ضمن اقتصاديات مجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى وأثر الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، وأبرز الآثار الإيجابية التي ستحدثها الممكنات والمحفزات في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.



"اتفاقيات وشراكات"
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي العسكري في إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة حجم الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات حكومية وهي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تم تصويب أخطاء، منها:
(اليوم,) و(عبدالعزيز) و(عددًا) إلى (اليوم،) و(عبد العزيز) و(عدداً)
استقلال ( ، - و " )


بنك المنشآت والهيئة العامة للصناعات العسكرية
يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في قطاع الصناعات العسكرية
الرياض (واس) وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.



ووقع المذكرة من طرف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرئيس التنفيذي المكلف عبد الرحمن بن منصور، فيما وقعها من جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. قاسم بن عبد الغني الميمني.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، على أن يقوم الطرفان ببحثِ سبلِ التعاون لتحقيق أيٍ من المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عملٍ مشترك لتسريع إنجاز المهام.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030م.