سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء (1444هـ)

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.



وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع فخامة رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله - حفظه الله - فخامة رئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.

وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.

وأكد المجلس، أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.



وأشاد مجلس الوزراء، بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وعدّ المجلس، مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم ( 11 مارس )، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) وحكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة).

رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.

خامساً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.



سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.

ثامناً: الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 2 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 3 2023م.

تاسعاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.

عاشراً: إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

حادي عشر: تجديد عضوية د. وليد بن محمد زاهد، د. عبد العزيز بن محمد السويلم، م. علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.



ثالث عشر: الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

• تعيين محمد بن ملحان بن خالد ابن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

• ترقية عبد الرحمن بن حمد بن عبد العزيز الدعيلج إلى وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الزويهري إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

• ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (12) خطأ، منها:
(عبدالله) و(ـ حفظه الله ـ) و(( 11 مارس )) و(الدكتور/)
إلى (عبد الله) و(-حفظه الله-) و((11 مارس)) و(الدكتور)

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.



وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة رئيس جمهورية جيبوتي، وكذا فحوى لقاء سمو ولي العهد بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية؛ ولاسيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بما وقعته المملكة والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.



ونظر المجلس، في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تمس الأمن والسلام، مجدداً التأكيد في هذا السياق على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وفي الشأن المحلي، بين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية؛ بما في ذلك انخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين إلى (8.0%) للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً بـ (9.9%) في الربع الثالث من عام 2022م؛ نتيجة خطط ومُبادرات (رؤية 2030) وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة التي أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.



واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال مكافحة الجريمة.



ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السيرلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).



رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.



سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

تاسعاً: تفويض معالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن -أو من ينيبه- بالتباحث مع شركة ميرك الألمانية في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية وشركة ميرك الألمانية في مجال التعاون الأكاديمي.



عاشراً: تعيين م. عبد الرحمن بن صالح الفقيه عضواً من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

حادي عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة.



ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن عام مالي سابق.

كما اطلّع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان.

وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال ( ـ - ( ) % )