الرياض (واس) أكد معالي وزير العدل د. وليد محمد الصمعاني، أهمية أن تواكب الجهات العدلية التغيرات لاسيما في مجال التحول الرقمي، خاصة مع التغيرات التي تشهدها القطاعات كافة.



جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في الرياض، بعنوان "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي" بمشاركة وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، ووزيرة العدل التونسية ليلى جفال، ونائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي يشتيان شكرلك، والسكرتير برلماني الأول-وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة راهايو ماحزم.

وأشار د. الصمعاني إلى أن عناصر العمل القانوني في جميع النواحي أساسية ومنسجمة مع كل المتغيرات في التحول لأنه لا يمثل تحديًا للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.

وبيَّن أن التحول الرقمي في جميع دول العالم ليس تحولاً للضمانات فقط والبنية التحتية،وإنما في أساس الأعمال، وأنه لا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وشفافية أعلى في تحقيق ومراقبة للضمانات القضائية والنواحي الموضوعية والتشريعية.

وأكد معاليه أن الوزارة لديها أكثر من 6 ملايين جلسة عبر الاتصال المرئي موثقة بالصوت والصورة وبتقنيات متكاملة، وأكثر من مليونين حكم صدر من المحاكم سواءً من الدرجة الأولى أم من محاكم الاستئناف أم من المحكمة العليا،تحققت فيها جميع الضمانات والمراجعات القضائية والشفافية بأعلى صورها،وكانت رقمية من بداية تقديم الدعوى إلى تنفيذ الحكم.



ولفت معاليه الانتباه إلى أن محكمة التنفيذ الافتراضية تستقبل ملايين الطلبات ولا تتعدَّى مدة تنفيذ الطلب 5 أيام، مبينًا أن رفع الدعوى العمالية يصدر فيها الحكم خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن التحول الرقمي ليس وسيلة فقط لوزارة العدل بل ترسيخ لقاعدة العدالة بصورها كافة.

وأوضح أن التحول الرقمي ييسر الوصول إلى العدالة، وتتم من خلاله أعمال الترجمة عن بعد؛لأنه يعدُّ مستقبلَ القضاء، حيث أصبح واقعًا ويجب العمل به،والتعامل مع التقنية على أنها مسار وليس خيارًا في البداية وليس مزاحمة للعمل البشري؛ فهو تغير في الأدوار فقط، بحيث تكون التقنية هي الممكِّن والبناء الرئيسي والفرد يتحول إلى دور الإشراف المراقب؛للتحقق من الضمانات القضائية.

من جانبه،أكد وزير العدل المغربي، أن التقنية لها منافع كثيرة في القطاع العدلي وتقدم الكثير من التسهيلات والخدمات وتطور المجتمعات وتختصر الزمان، مشيرًا إلى تطور الآلة التي يشهدها العصر الحاضر،وأن التقدم الكبير في استخدامها لا يعني الاستغناء عن الإنسان وقدراته التحليلية التي يتطلبها القضاء.

فيما أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن الرقمنة وتطور المنظومات تتطلب العمل بالتقنية والذكاء الاصطناعي من أجل منظومة عدلية تواكب التطورات الآنية التي من شأنها أن تُسَرِّعَ العملية القضائية.

وبيَّنت أنه من الضروري العمل على حماية التعاملات الرقمية من أي تدخلات بشرية تؤثر على سير العمل والقضايا، مؤكدة أهمية مواكبة كل التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي وفي المجال العدلي خصوصًا، مع تأكيدها العمل مع التقنية بدقة فائقة، في ظل القدرات البشرية الهائلة التي يشهدها القطاع العدلي.

بدورها، ثمَّنَت السكرتيرة البرلمانية الأولى في جمهورية سنغافورة لوزارتي الصحة والقانون الجهود التي وضعتها المملكة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، مؤكدة أهمية الاهتمام بجانب التقنية الموجودة والاستفادة منها بشكل فعال واستخدامها بشكل أمثل.

من جهته، أكد نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، أن التحول الرقمي والتقنية في مجال العدالة الجنائية لديه الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها، والكثير من التعاون بين الدول فيما بينها في هذا الخصوص، وأن تصل الدول إلى مستوى متكامل ومتوازن، وبيَّن أن التطور التقني ينطوي على الكثير من القضايا الفنية والقضايا القضائية، والمسائل التشريعية، مشددًا على أن أمن المعلومات يعدُّ من أكثر الأمور المهمة والحساسة التي يجب حمايتها في العملية العدلية.

وأوضح أنه من المهم أن يتعايش العالم مع الرقمنة وتوظيفها بما يخدم الإنسان، مع العمل على تحليل البيانات والمخاطر التي قد تحدث لتفاديها.

تم تصويب أخطاء، منها:
(التكنولوجيا) إلى التقنية)



خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر العدلي الدولي..
وزراء عدل وقانونيون دوليون يؤكدون أهميةَ التحول الرقمي في ترسيخ العدالة 05 مارس 2023
الرياض (واس) أكد عدد من وزراء العدل والقانونيين الدوليين، المشاركين في الجلسات الحوارية لليوم الأول للمؤتمر العدلي الدولي، أهميةَ التحول الرقمي في ترسيخ العدالة، وتحقيق الضمانات القضائية.



وسلَّطت الجلسات الحوارية، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.

وقال معالي وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني خلال الجلسة الأولى للمؤتمر التي جاءت بعنوان "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي": إن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولاً في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية، وكذلك تحول في النواحي الموضوعية والتشريعية، لذلك كان هذا المؤتمر تأكيدًا على ريادة المملكة في الجوانب كافة، منها جانب العدالة.



وأشار إلى أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعاً في كل القطاعات، لاسيما القضائي والقانوني، موضحاً أن عناصر العمل القانوني من حيث الواقع أو الإجراءات كلها عناصر أساسية وطبيعتها تنسجم مع كل التغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، لذلك التحول الرقمي لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.

بدوره، أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، أن نجاح التحول الرقمي في العدالة، مرتبط بالتحكم في المسار الرقمي للعدالة من أوله إلى آخره، مؤكداً أهمية التنسيق العربي لتبادل التجارب على صعيد التحول الرقمي.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أهمية التحور الرقمي في تسهيل العمل القضائي، واختصار مدد التقاضي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفةً "ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه".

كما أشادت راهايو ماحزم سكرتير برلماني أول - وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة، بتجربة التحول الرقمي في المجالين العدلي والقضائي في المملكة، وما شاهدته من خدمات رقمية وتطورات خلال معرض التقنيات العدلية، مؤكدةً العمل على مثلها في سنغافورة.



من جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك، إلى أهمية التحول الرقمي في العدلة الجنائية؛ للتصدي للجرائم في الفضاء الإلكتروني، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن الثقة عامل أساس ومهم يمكن البناء عليها للتعاون القضائي الدولي.

وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي"، قال الوكيل المساعد للتطوير والأداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية م. ماجد الحميد: إن مرحلة التحول الرقمي بدأت مع رؤية المملكة 2030، حيث اجتهدت الوزارة خلال السنوات الماضية لأن يكون لديها نموذج استثنائي ومختلف من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، والشركات والمستثمرين، مضيفاً أن الوزارة تطمح خلال المدة القادمة إلى تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي.

وتناولت الجلسة الثالثة "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي"، وأكد المتحدثون - خلال الجلسة- أهميةَ التعايش مع التحول الرقمي الكبير وصنع المزيد من الفرص التي يجب استغلالها من قبل البلدان في وضع القوانين المناسبة لهذه التقنيات، مع ضرورة وضع التشريعات للذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على القيم البشرية.

وتوقَّع البروفيسور لورنس ليسج، أستاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق بجامعة هارفرد، أتمتت 75% من خدمات المحاماة في العشر سنوات المقبلة واستبدالها بالتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي،لذا يجب أن يتمسك البشر بزمام الأمور في التحكم بهذه التقنيات.