تقدم سير العمل والاتفاقية مشروع سكة حديد دول الخليج

[لجام المهند]

الرياض (واس) ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم سير العمل بالمشروع والاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع.



جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة، الذي عقد أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن دول المجلس.

وتطرقت اللجنة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروع سكة الحديد والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، منها:

• نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع،
• نظام ترقيم وثائق الهيئة والمشروع والمتطلبات الفنية

(التقنية) لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة،

• التعاون مع منظمة (اوتيف)،
• وغيرها من الموضوعات المهمة،

وسيتم رفع توصيات اللجنة للاجتماع القادم لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

منظومة النقل والخدمات التخطيطية
تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير 11 ديسمبر 2022
الرياض (واس) أكد معالي وزير النقل والخدمات التخطيطية م. صالح بن ناصر الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية (التخطيطية) تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير المستمرة في جميع قطاعات المنظومة، منذ أن أطلق سمو ولي العهد - حفظه الله - الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية العام الماضي، وانعكست على نتائج المؤشرات الدولية والمنجزات التشغيلية في قطاعات المنظومة.



وقال معاليه خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023: إن شهادة البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميا، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف أنحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد حقق ميناء الملك عبد الله المرتبة الأولى عالميا وميناء جدة الإسلامي المرتبة 8 عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع حجم أطنان المناولة بنسبة 10? هذا العام مما يدعم الحركة التجارية ويعزز النمو، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

وبين أن قطاع الطيران والمطارات هما عصب رئيس لصناعة الخدمات اللوجستية؛ وشهد تطورات مضطردة في الأداء التشغيلي حيث تم إطلاق أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وإعلان شركة آبل العالمية كأول مستثمر دولي فيها، وحققت 4 مطارات سعودية مراكز متقدمة وفق تصنيف تراكس العالمي، كما تم اكتمال التحول المؤسسي لـ 25 مطارًا بالمملكة وإنجاز عدد من مشاريع التوسعة في مطارات المملكة خلال هذا العام بما في ذلك افتتاح الصالة 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز للربط الجوي والبحري والبري.

وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية كقطاع داعم وممكن بنسبة %16 في الناتج المحلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يسهم في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية، موضحًا أن المملكة تشهد حاليا وبدعم القيادة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة لدعم النمو المستدام وخفض الكلف الاقتصادية، مشيرًا إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة توفر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، حيث أعلنت كبرى الشركات العلمية مثل ميرسك وآبل عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، مما يسهم في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي بشبكات التجارة والنقل العالمية ويؤكد النظرة الثاقبة والرؤية النيرة للقيادة الرشيدة حيال قدرة وفاعلية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوليد الوظائف وتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي .

وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية: جرى خلال العام 2022 الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية ودولية مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التوظيف، مؤكدًا أن المملكة ماضية في تأسيس المناطق اللوجستية لتمكين إستراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأفاد معالي الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية رفعت طاقتها التشغيلية خاصة في موانئ ومطارات المملكة للحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد المحلي والإقليمي وإطلاق حزمة من المبادرات للحد من ارتفاع أسعار النقل البحري العالمي فجاءت نسب الارتفاع في المملكة جراء تلك المبادرات وفي مستويات جدا منخفضة على الجانب الاقتصادي حيث أسهمت تلك المبادرات في انضباط حركة سلاسل الإمداد.

ونوه معالي الجاسر بارتفاع الطاقة التشغيلية في خطوط السكة الحديدية حيث ارتفعت نسبة نقل الركاب عبر القطارات %100 وبمعدل 4.9 ملايين راكب هذا العام، فيما ارتفعت نسبة نقل البضائع عبر القطارات %22 وبمعدل 25 مليون طن مما يسهم في خفض الكلف وحماية شبكة الطرق وإزاحة قرابة 1.8 رحلة شاحنة.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية أن خطوط السكك الحديدية شهدت هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في ( القريات) وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وكذلك تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، وكذلك توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبد العزيز السكك الحديدية، مما يسهم في دعم وتمكين إستراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.

وفي قطاع الطرق أكد استمرار صدارة المملكة عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق حيث أسهمت أعمال السلامة والصيانة في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2022، مبينًا أن الوزارة ستواصل رفع الجودة والسلامة على شبكة الطرق الرئيسة بالمملكة حيث تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة حكومية تنتقل لعقود الأداء الهادفة إلى رفع الكفاءة المالية والجودة في مشاريع الطرق منوها بارتفاع معدل انضباط تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها أو تعثرها في وزارة النقل والخدمات اللوجستية من 40? في 2017 إلى 93? في 2022 مشيرا إلى بدء تنفيذ أكبر مشروع لربط 200 مدينة ومحافظة بخدمات النقل العام بالحافلات لخدمة 6 ملايين راكب سنويا.

واختتم معاليه حديثه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع برامج توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية حيث أسهم ارتفاع كفاءة الأداء في نمو عدد الوظائف في المنظومة بما يقدر ب 288 ألف وظيفة وبنسبة نمو تقدر 13 % مقارنة بالعام الماضي، منها 92 ألف وظيفة يعمل بها الآن سعوديون وسعوديات وبنسبة نمو تقدر بـ %53 مقارنة بالعام الماضي تشمل وظائف ومهن تخصصية ومساندة وذلك لتوطين المهن في القطاع وتوسيع فرص التوظيف وإتاحة فرص التدريب والتأهيل في معاهد المنظومة لتنمية رأس المال البشري.

دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية
في دعم التنمية الاقتصادية: جلسة حوارية ضمن
جلسات ملتقى الميزانية 2023م
الرياض (واس) عقدت اليوم، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، المقام في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في الرياض, جلسة حوارية بعنوان "دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية"، بمشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أحمد السبيعي.



وأكّد وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الجلسة، أن الدور المحوري في الوزارة هو إيصال المياه وخدماتها لمواطني المملكة، حيث إنها تقيس الطلب في أكثر من 1500 مركز، وأيضاً يقاس بأكثر من 14 ألف تجمع سكاني، كما يقاس الطلب على المياه من سبب زيادة في السكان والمشاريع التنموية سواءً مياه من مصادر التحلية أو من المصادر الأخرى.

وأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص تقوم بتوفير أكثر من 65% من المياه المحلاة ولديها نحو 12 مليون متر مكعب من الشبكات 65% منها من مياه التحلية، مبيناً أنه سيزداد الطلب في عام 2030م إلى 18 مليون متر مكعب من المياه سيكون 90 % منها من مياه التحلية.

وأبرز الفضلي إنجازات المؤسسة خلال 2015م حيث كان الإنتاج من المياه لا يتجاوز الـ5 ملايين متر مكعب من المياه، وحالياً حققت 9.4% وسيزداد في العام القادم إلى 11 مليون متر مكعب من المياه.

وأبان أن لدى قطاع المياه إستراتيجية مقررة بحجم استثمار كبير جداً جاري العمل على تنفيذها ولها عدة مستهدفات ومؤشرات للأداء، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مشاريع تحت التنفيذ تصل قيمتها إلى 90 مليارًا، ودُشن عدد منها ودخلت للخدمة حيث تصل بقيمة ميزانيتها إلى 40 مليارًا، بالإضافة إلى إقرار عدد من المشاريع تصل إلى 145 مليار ريال، إلى جانب حجم الاستثمارات بهدف إيصال الخدمات للمواطنين.



وأشار معاليه إلى أن من مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة النهوض بقطاع البيئة، والرفع بمستوى الالتزام البيئي في المملكة, وأعدت إستراتيجية توضح أوجه الثغرات، وخرجت إستراتيجية واضحة لقطاع البيئة.

بدوره أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن مؤشرات البنك الدولي والمنجزات التشغيلية في قطاعات المنظومة تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما رفعت الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية مساهمة المنظومة في الناتج المحلي لهذا العام بنسبة %16 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما أسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية.

وقال: "إن شهادة البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف أنحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد فقد حقق ميناء الملك عبد الله المرتبة الأولى عالميا وميناء جدة الإسلامي المرتبة 8 عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع حجم أطنان المناولة بنسبة 10 % هذا العام مما يدعم الحركة التجارية ويعزز النمو، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

وأكد الجاسر أن قطاع الطيران والمطارات وهما عصب رئيس لصناعة الخدمات اللوجستية حيث أطلقت أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وأُعلنت شركة أبل العالمية كأول مستثمر دولي فيها، وحققت 4 مطارات سعودية مراكز متقدمة في وفق تصنيف تراكس العالمي كما اكتمل التحول المؤسسي لـ 25 مطارًا بالمملكة وإنجاز عدد من مشاريع التوسعة في مطارات المملكة خلال هذا العام بما في ذلك افتتاح الصالة 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي، لترسيخ مكانة المملكة مركزًا للربط الجوي والبحري والبري.



وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية قطاعًا داعمًا وممكنًا بنسبة 16 % في الناتج المحلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يسهم في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية، موضحاً أن المملكة تشهد مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة لدعم النمو المستدام وخفض الكلف الاقتصادية، مشيراً إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة توفر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية.

وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية إنه تم خلال العام 2022م الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية ودولية مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص التوظيف مؤكداً أن المملكة ماضية في تأسيس المناطق اللوجستية لتمكين إستراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي.

ونوه بارتفاع الطاقة التشغيلية في خطوط السكة الحديدية حيث ارتفعت نسبة نقل الركاب عبر القطارات 100 % بمعدل 4.9 ملايين راكب هذا العام، فيما ارتفعت نسبة نقل البضائع عبر القطارات بـ 22 % وبمعدل 25 مليون طن مما أسهم في خفض الكلف وحماية شبكة الطرق وإزاحة قرابة 1.8 مليون رحلة شاحنة.

وأضاف: "أن خطوط السكك الحديدية شهدت هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في "القريات" وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وكذلك تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق "الدمام - الرياض" وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، وكذلك توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبد العزيز، مما أسهم في دعم وتمكين إستراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.

وفي قطاع الطرق أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية؛ استمرار صدارة المملكة عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق حيث أسهمت أعمال السلامة والصيانة في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزةً بذلك مستهدف عام 2022.

وقال معاليه: "إن الوزارة ستواصل رفع الجودة والسلامة على شبكة الطرق الرئيسة بالمملكة حيث تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة حكومية تنتقل لعقود الأداء الهادفة إلى رفع الكفاءة المالية والجودة في مشاريع الطرق، منوهاً بارتفاع معدل انضباط تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها أو تعثرها في وزارة النقل والخدمات اللوجستية من 40 % في 2017 إلى 93 % في 2022 مشيرا إلى بدء تنفيذ أكبر مشروع لربط 200 مدينة ومحافظة بخدمات النقل العام بالحافلات لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا.

وأشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع برامج توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية حيث أسهم ارتفاع كفاءة الأداء في نمو عدد الوظائف في المنظومة حيث نمت بنسبة تقدر بـ13 % لتصل إلى 288 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي منها 92 ألف وظيفة يعمل بها الآن سعوديون وسعوديات بنسبة تقدر بـ 53 % مقارنة بالعام الماضي.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري, أن النقل البحري يمتلك ما يقارب 100 سفينة حديثة ومتطورة في المملكة, لنقل جميع السلع الإستراتيجية في المملكة وأن الخدمات اللوجستية تشمل النقل البحري والجوي والبري والتخزين.

وأوضح أن النقل البحري يهدف لجذب الشركات في مجال النقل, والارتقاء في سلسلة الإمدادات وذلك للسيطرة عليها, إلى جانب إيجاد القيمة ونشر الازدهار، من خلال ربط الاقتصادات حول العالم وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية العالمية, ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

النص الكامل لبيان
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
لأعمال دورته الثالثة والأربعين 09 ديسمبر 2022
الرياض (واس) صدر اليوم بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال دورته الثالثة والأربعين، فيما يلي نصه:



الأمانة العامة - الرياض: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثالثة والأربعين في الرياض، يوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظه الله، ومشاركة:

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممـلكة البحرين.

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولــة الكويت.

ومعالي د. نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد صدر عن اجتماع المجلس الأعلى البيان التالي:

1. شكر المجلس الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظه الله، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

2. عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الثانية والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، سـلطــان عـمـان، على استلام سلطنة عمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعين، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.

3. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الخليجية-الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يوليو 2022م، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها.

4. رحب المجلس الأعلى بعقد قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، وتطلع إلى أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

5. أشاد المجلس الأعلى بنتائج ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي عقد مطلع شهر نوفمبر 2022م، برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله، أثناء زيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مملكة البحرين.

6. رحب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي عقدت في شرم الشيخ برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في 7 نوفمبر 2022م، وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية.

7. أشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار،كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.

8. نوه المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، لتعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.

9. أشاد المجلس الأعلى بإعلان سلطنة عمان اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وأكد على الأهمية الريادية التي يوليها للتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء وبما يسهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار التغير المناخي.

10. عبر المجلس الأعلى عن ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

11. أشاد المجلس الأعلى بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.

12. أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، وعام 2060م موعداً لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل.

13. أكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

رؤية خادم الحرمين الشريفين:
14. اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

15. كلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
16. رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

العمل الخليجي المشترك:
17. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

18. أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

19. استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.

20. اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه. وبارك المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل (Siri)، التي تم اعتمادها بصفة استرشادية من الدول الاعضاء.

21. اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 – 2030م، كما اعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030م.

22. احيط المجلس الأعلى علماً بالتقرير الخاص بأهم الإنجازات المتحققة بتنفيذ قرار فحص العمالة الوافدة، والمعد من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
23. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري السادس عشر بتاريخ 21 سبتمبر 2022م لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، مقدراً الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

24. أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجاً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة؛ للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.

25. ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.

26. أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

27. اطلع المجلس الأعلى على تقارير الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها (إعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، خيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة)، ووجه باعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:(تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج، تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء مستجدات قطاع السياحة، سبل تعزيز وحماية القيم الخليجية).

28. وجه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس، تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.

العمل العسكري والأمني المشترك:
29. صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية.

30. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمارين التي نفذتها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات والمراكز التابعة لها خلال العام 2022م، مؤكداً على ما تمثله التمارين المشتركة من أهمية في تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن والسلام في المنطقة.

31. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (39) الذي عقد في 9 نوفمبر 2022م، مؤكداً على تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.

32. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي3)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة، كما أشاد بنجاح التمرين البحريني الإماراتي المشترك (جلمود3)، الذي اختتمت أعماله في 10 نوفمبر2022م، ضمن الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب. وبارك استضافة دولة قطر للتمرين ‏التعبوي المشترك القادم للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 4).

33. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس من مبادرات مشتركة تهدف لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.

القضايا الإقليمية والدولية:
34. جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

35. أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

مكافحة الإرهاب:
36. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.



37. أدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مؤكداً على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

38. أدان المجلس الأعلى التفجير الإرهابي بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معبراً عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي، والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً على وقوفه مع جمهورية تركيا في حربها ضد الإرهاب.

39. أدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

40. أدان المجلس الأعلى استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.

القضية الفلسطينية:
41. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.

42. ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

43. دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

44. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

45. أشاد المجلس الأعلى بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
46. أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:

‌أ. ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

‌ب. ‌اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

‌ج. ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران:
47. أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

48. أكد المجلس الأعلى على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

49. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، كما أعرب عن القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً رفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، ودعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات والجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

50. أكد المجلس الأعلى على استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

51. أعرب المجلس الأعلى عن استنكار استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

52. أكد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

اليمن:
53. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

54. أكد المجلس الأعلى على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

55. جدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

56. دعا المجلس الأعلى طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

57. أشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

58. جدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

59. أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (371.952) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (39.959.663) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

60. أدان المجلس الأعلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة ، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر 2022م، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مما يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث. وأكد المجلس الأعلى على أن هذه الهجمات تُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

61. أدان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و (351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس اعتراضه سفينة إيرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2022م، على متنها (70) طناً من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و (100) طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

المغرب:
62. أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م، بشأن الصحراء المغربية.

العراق:
63. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

64. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ودولة محمد شياع السوداني بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء، معرباً عن أطيب التمنيات للعراق ولشعبه الشقيق المزيد من الاستقرار والنمو.

65. أدان المجلس الأعلى القصف الذي استهدف إقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيداً ما جاء في بيان الحكومة العراقية بتاريخ 14 نوفمبر 2022م، بإدانة ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصف مدفعيٍ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين الآمنين، معتبرةً ذلك تجاوزاً سافراً على سيادة العراق وأمنه.

66. أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

67. جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

سـوريا:
68. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد على قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

69. أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 12 يوليو 2022م، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى يناير 2023م.

لبنان:
70. أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

71. دعا المجلس الأعلى جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

ليــبيا:
72. أعرب المجلس الأعلى عن القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، وأكد على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعوة كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.

73. أكد المجلس الأعلى على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

74. رحب المجلس الأعلى بتعيين السيد عبد الله باثيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنياً التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.

السودان:
75. رحب المجلس الأعلى بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر 2022م بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية، وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.

سد النهضة:
76. أكد المجلس الأعلى على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021م.

الصومال:
77. أكد المجلس الأعلى على دعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة لاسيما من جراء أزمة الجفاف التي تضرب الصومال وتفادي انعكاساتها الخطيرة على الأمن الغذائي في الصومال.

أفغانستان:
78. أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

الأزمة بين روسيا وأكرانيا: 79. أكد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

80. أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

81. أشاد المجلس الأعلى بنجاح وساطة المملكة العربية السعودية في إطلاح سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

82. نوه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.

83. أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والتعبير عن دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

منصب الأمين العام لمجلس التعاون:
84. وافق المجلس الأعلى على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية لمعالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023م، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً من الأول من فبراير 2023م واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، معبراً عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر يناير 2023م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

رئاسة الدورة (44) لمجلس التعاون:
85. أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الرابعة والأربعين لدولة قطر، بمشيئة الله تعالى.
صدر في الرياض 15 جمادى الأولى 1444هـ المـوافـق 9 ديسمبر 2022م

انعقاد الاجتماع الـ24 للجنة
وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون 17 نوفمبر 2022
الرياض (واس) عقدت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ24 اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بـ"-المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية-"، وبمشاركة:

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل بدولة الإمارات العربية المتحدة م. حسن محمد المنصوري،
وزير المواصلات الاتصالات بمملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي،
وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل بسلطنة عمان م. خميس بن محمد الشماخي،
وزير المواصلات بدولة قطر جاسم بن سيف السليطي،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بدولة الكويت د. حسين علي الخياط،
والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خليفة بن سعيد العبري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومشروع سكة حديد دول المجلس، والترجمة العربية للدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، والنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، والإطار العام لإستراتيجية النقل البري بدول المجلس، وكذلك الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية المحدثة واللائحة والمنهجية الموحدة للتحقيق في الحوادث البحرية بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات المهمة.

عقد اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات التحضيري 15 نوفمبر 2022
للاجتماع الـ 24 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون

الرياض (واس) عقدت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس اجتماعها الـ 24، اليوم عبر الاتصال المرئي، وذلك تحضيراً للاجتماع الـ (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع بالمملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية - الدكتور منصور التركي، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري.

وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالسكك الحديدية، ومنها مستجدات عمل الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس ومنها تقدم سير العمل بالمشروع، والوقت المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات مثل الترجمة العربية للدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، والنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار العام لاستراتيجية النقل البري بدول المجلس.

كما تناول الاجتماع كذلك الموضوعات الخاصة بالنقل البحري والموانئ كتحديث الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية، واللائحة والمنهجية الموحدة للتحقيق في الحوادث البحرية بدول المجلس, وغيرها من الموضوعات الخاصة بقطاع النقل.