البنك المركزي السعودي يقول إنه ليس قلقا من الأزمة الأمريكية

[علوان]

الرياض (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحد أكبر حاملي سندات الحكومة الأمريكية في العالم يوم السبت إنها لا تشعر بالقلق من الأزمة السياسية في واشنطن والتي قد تتسبب في عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.



وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان قلقا "لا. فقد تعرضوا لهذا (الموقف) من قبل وتغلبوا عليه" دون أن يخوض في تفاصيل.

جاءت تصريحات المبارك على هامش اجتماعات لمسؤولي النقد والمالية في الخليج بالرياض. وتستثمر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قسما كبيرا من إيراداتها في شراء أصول أمريكية.


فهد االمبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - رويترز

ويعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 690 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي ومعظم هذا المبلغ في شكل سندات خزانة أمريكية.

وكان بعض مسؤولي النقد الآخرين في الخليج عبروا عن ثقتهم في أن واشنطن ستتغلب على أزمتها السياسية في النهاية دون الإضرار بالأسواق العالمية وذلك خلال اجتماع في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وينبغي للكونجرس الأمريكي الموافقة على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر تشرين الأول وإلا فستواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن السداد.

[النبهان]

الرياض (واس) أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع "مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية" لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.



ويأتي إصدار هذه الضوابط؛ انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

وبيّن البنك المركزي، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية " خلال (15) يومًا، علمًا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط, كما يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي: