خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2022

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة؛



أطلع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، المجلس، على فحوى المباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، وكذلك أعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني الذي سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مقدراً ما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.



كما عبر المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مخرجات لقاءات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلالها من الإعلان عن وضع رؤية دفاعية مشتركة في المنطقة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية، وإدانة سلوك إيران التخريبي ودعمها للتنظيمات والجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



وفي الشأن المحلي، بارك المجلس، إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات (رؤية 2030)، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030.

ونوه مجلس الوزراء، بما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والإسهام بالوصول إلى أحد مستهدفات (رؤية 2030) الطامحة لتوطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.



وأكد المجلس، لدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، اعتزاز المملكة بِخِدمة الحرمين الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيُوفِ الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحوُّل الرَّقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.

وعدّ مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتداداً للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.

ثانياً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتقنية المحيطات في جمهورية الهند في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة البحرين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

سابعاً: الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 4 1437هـ، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية منصور بن بخيت بن عبد الله التمساح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.

ــ ترقية د. زياد بن عبد الله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ تعيين محمد بن عبد الله بن حمد البريثن على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية "الملغاة"، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (39) خطأ، منها:
(ـ حفظه الله ـ) و(عبدالفتاح) و(الدكتور/) و(( رؤية 2030 )) و(20 / 4 / 1437هـ) و(لتكنولوجيا)
إلى (-حفظه الله-) و(عبد الفتاح) و(د.) و((رؤية 2030)) و(20 4 1437هـ) و(لتقنية)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة:



وجه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة.

ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مجلس الوزراء، بفحوى استقباله فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للمملكة من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

إثر ذلك تطرق المجلس، إلى ما تحقق خلال زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتي البلدين.



كما اطلّع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من دولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأكد المجلس في هذا السياق، موقف المملكة الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق (أوبك+) في توازن أسواق البترول واستقرارها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الإستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.



وعدّ المجلس، الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبين معاليه أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد المليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه الشقيق.



ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على (الإسلام فوبيا)، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف المحيط الهادئ بصفة عضو مراقب.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

سادساً: تعيين د. وليد بن سليمان أبانمي، م. بندر بن عبد الرحمن الزامل، أ. سارة بنت عصام المهيدب، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة.

سابعاً: تعيين د. أحمد بن صالح العجيري، م. عبد الله بن إبراهيم الرخيص، أ. أحمد بن صالح السديس أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ثامناً: الموافقة على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

۞ ترقية سليمان بن سليم بن راجح الرهيف إلى وظيفة (مستشار بحث ديني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

۞ ترقية د. محمد بن علي بن أحمد كاملي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية عبد المجيد بن عبد الله بن إبراهيم الغانم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية ضويحي بن حسين بن عبد الله الضويحي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ ترقية هشال بن سليمان بن حسن الحمدان إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

۞ ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الخالدي إلى وظيفة (خبير استشارات أعمال أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

۞ ترقية م. منصور بن عبد الله بن عساف العساف إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (29) خطأ، منها:
(ـ حفظه الله ـ،) و(عبدالله) و(الدكتور/ محمد) و(المهندس/ منصور)
إلى (-حفظه الله-) و(عبد الله) و(د. محمد) و(م. منصور)