خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2021

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلســة؛



رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه رعاه الله مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية. ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 في المائة من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.

سادساً: اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.

سابعاً: تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 2 1423هـ، ليكون بالنص الوارد في القرار.

ثامناً: قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.

تاسعاً: تعديل الفقرة (2/ب) من البند (أولاً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 11 1438هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

ترقية صالح بن يحي بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية د. علي بن محمد بن عبيس السواط إلى وظيفة (أمين منطقة القصيم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة القصيم.

ترقية ظافر بن عبد الله بن معضد بن خرصان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية إبراهيم بن عبد الله بن محمد البداح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية م. سعيد بن محمد بن علي آل مصلح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية مسفر بن محمد بن عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية محمد بن عبد الله بن عبد المحسن الحجي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الأمن الخاصة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (23) خطأ، منها
(عبدالله) و(3,5 أطنان) و(( 2 / ب ))
إلى (عبد الله) و(3.5 أطنان) و((2/ب))

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة؛



اطلّع مجلس الوزراء على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب المجلس، عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.



وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يُسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وجدّد المجلس في ذات السياق، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي (ثلاثة) من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، مجدداً دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

رابعاً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تعديل المواد (الخامسة) المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و(الثامنة) المتعلقة باجتماعات اللجنة، و(الحادية عشرة) المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 4 1430هـ.

سادساً: الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

سابعاً: تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 11 1441هـ، (تسعة أشهر) إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه بعد نفاذه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه.

ثامناً: السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

تاسعاً: اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية د. محمد بن مسعد بن محمد السميري إلى وظيفة (كبير مراقبي حسابات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية زيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبانات إلى وظيفة (نائب المحافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب.

ـ ترقية إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزعاقي إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (19) خطأ، منها (عبدالعزيز) و( م / 165) إلى (عبد العزيز) و(م/165)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-.



واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في المجالات كافة، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول المجلس في هذا السياق، ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي، ودعوتها إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة بصفة عاجلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة، تمهيداً لجهود دبلوماسية بمشاركة الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462"، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تمديد إعارة خدمات الطبيبة / حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة (طبيب استشاري) في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية.

خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين.

سادساً: الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.

سابعاً: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.

ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية عبود بن هيف بن عبود القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية عبيد الله بن حسن بن محمد الصاعدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ـ تعيين ماجد بن محمد بن يوسف الحربي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ تعيين عبد الله بن محمد بن عبد الله الحمدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ تعيين عبد المحسن بن ماجد بن عبد المحسن بن خثيلة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية م. محمد بن عبد الباسط بن أحمد باحارث إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.

ـ ترقية م. عدنان بن أحمد بن عبد القادر السيد إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية محمد بن سعود بن عبد الله الرشود إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية عبد الله بن فهد بن عبد الله العقاب إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية د. ناصر بن عبد العزيز بن سعود آل دهام إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة على قضاء التنفيذ) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (24) خطأ منها (عبدالعزيز) و(2462 "،) إلى (عبد العزيز) و(2462"،)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة؛



استعرض مجلس الوزراء فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.

ونوه أعضاء المجلس في هذا السياق، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) الذي عقد في جدة، من مضامين ورؤى عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سُبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، وكذا التزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عددًا من منسوبيها والعاملين بها، والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.



وأعرب المجلس، عن التطلع بأن تُسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية، في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة بالمنطقة الشرقية، عنصراً جوهرياً في تحقيق العديد من مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، واستمراراً للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية للمملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وبين معاليه أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.



وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في الجمهورية الفرنسية في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.

خامساً: تفويض معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية - ممثلة في وزارة الطاقة - إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

سابعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ"الهيئة السعودية للبحر الأحمر".

ثامناً: الموافقة على إنشاء "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر" وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية.

تاسعاً: تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته (الحادية والأربعين)، في شأن اعتماد قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة (سنتين).

عاشراً: تعيين م. مهند بن قصي بن حسن العزاوي عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

حادي عشر: تعديل المواد (الخامسة) و (الثامنة) و (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 12 1412هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.



ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية صالح بن مبارك بن عبد الله العسكر إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية عبد الله بن بسيس بن مقبول السفياني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية ناصر بن حمود بن عبد العزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية سعد بن عبد العزيز بن محمد الخنين إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية محمد بن عتيق بن محمد آل جريد إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة (سابقاً)، ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (29) خطأ، منها (م / 36) إلى (م/36)

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة؛



أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها -رعاه الله-، لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد مجلس الوزراء، بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع شقيقاتها دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، ولقائه بصاحب السمو الملكي ولي العهد، وما شهدته الزيارة من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والتأكيد على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق ونحو آفاق جديدة وواعدة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحوراته، والجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي له على الأصعدة كافة، مؤكداً على الجميع استكمال التحصين والمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وعد المجلس، ما تقدمه المملكة من مساعدات طبية ووقائية، ومساندتها للجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من مخاطرها في مختلف دول العالم، امتداداً لدورها الإنساني في دعم الأشقاء والأصدقاء لمواجهة الأزمات والوقوف مع المتضررين في شتى بقاع الأرض.

وندد مجلس الوزراء، بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسؤول من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدا اتخاذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

وبين معاليه، أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات التي تستهدف أمن وشباب المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (30 مليون) قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 2 1440هـ، (المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ 20 2 1443هـ.

سادساً: تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المتخذ في اجتماعها (التاسع بعد المائة)- المتضمن "اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول المجلس...".

سابعاً: تعيين د. سعدون بن سعد السعدون، أ. عبد الله بن راشد الخالدي ممثلين عن الجمعيات الأهلية، و أ. عبد الإله بن سالم بن محفوظ ممثلاً من المؤسسات الأهلية، و أ. سعود بن عبد العزيز الجوير ممثلاً من الجمعيات التعاونية، و أ. سعيد بن أحمد باسمح ممثلاً من القطاع الخاص مـن المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، وسمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، و م. فيصل بن سيف الدين السمنودي اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثامناً: تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 8 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار.

تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعة المجمعة، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.

عاشراً: تجديد عضوية أ. يوسف بن عبد الله البنيان، وتعيين د. عبد الرحمن بن يوسف العالي، و أ. ماجد بن عبد العزيز آل إبراهيم من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة: الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (35) خطأ، منها
(عبدالعزيز) و(ـ رعاه الله ـ) و( 30 مليون ) و(م / 14)
إلى (عبد العزيز) و(-رعاه الله-) و(30 مليون) و(م/14)

مجلس الوزراء يقرُّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022
11 ديسمبر 2021

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بدء الجلسة؛



توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر لله عز وجل، على ما حبا به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (الموافق 2022م)، من برامج ومشروعات تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، وتعكس العزم على المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف (رؤية 2030).

وأكد المجلس في هذا السياق، الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات، وكذا اجتماع الدورة (الثانية والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض من نتائج إيجابية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، ودعم التعاون والترابط والتكامل والتنسيق في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والاتفاق على استمرار جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، ورفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل في شؤون الدول العربية.



وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي (2216).

وثمن مجلس الوزراء، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالعمل الإنساني ودعم المحتاجين في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء تسييرها جسراً جوياً وبرياً إلى جمهورية أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة، منوهاً بما تضمنته كلمة المملكة أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، من دعوة دول العالم والمنظمات الدولية، إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدات المستدامة لأفغانستان وشعبها الشقيق.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، تتويجاً لمسيرتها ومكانتها التاريخية، وما تملكه من ثراء حضاري جعلها من أبرز المواقع التي تزخر بالحراك الكبير ذي الأثر الثقافي.

ووصف المجلس، انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ترجمةً لما يحظى به قطاع النقل البحري من دعم غير محدود من الدولة رعاها الله، وتقديراً لمكانة المملكة على المستوى الدولي ودورها الكبير في صناعة النقل البحري، وإسهامها في المبادرات ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة البحرية.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية المشار إليها.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 9 3 1441هـ وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.

خامساً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 7 1436هـ، ليكون بالنص الآتي: "قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 12 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 3 1438هـ، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال".

سادساً: الموافقة على نظام الإثبات.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الحرس الوطني، والعدل)، والمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل "سابقاً"، والصندوق الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (45) خطأ، منها استقلال (-/("):.)
ومنها (1443 / 1444هـ) و(عبدالله) و(( م / 28 ))
إلى (1443-1444هـ) و(عبد الله) و((م/28))