وزارة التجارة السعودية تصدر 4 أحكام ابتدائية ضد 3 وكالات سيارات

[ورود الشوق]

الرياض - واس : أصدرت وزارة التجارة والصناعة أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية وبعد انقضاء المدة النظامية ستكون الأحكام نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين.



وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم إن القرارات جاءت بعد أن أصدر معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية.

كما خالفت الوزارة 8 وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها :

- عدم وضع بطاقة سعر،
- عدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة،
- وضوح العقود،
- توقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية

مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم.

ويأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانًا لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة الذي أشار إلى حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان.

وأظهر الاستبيان أن 61 %من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 % ممن أبدوا رضاهم، فيما قال 28 % إنهم راضون إلى حد ما.

الجدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نص في أحد بنوده على أن تشكل هيئةٌ في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العُقوبات الواردة في نظام الوكالات التجاريّة ونظام المُعايرة والمقاييس.



كما نص النظام على جواز التظلّم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة خلال 15 يوماً من إبلاغها للمُتظلّم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائيّة بمُضي المُدّة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في مادتها الثالثة على أن يؤمن بصفة دائمة وبأسعار معقولةٍ قطع الغيار التي يطلبها المُستهلكون عادة بشكل مستمرٍ بالنسبة للمُنتجات موضوع الوكالة وأن يُؤمِّن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مُدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المُستهلك لها".

كما نصت المادة على تأمين الصيانة اللازمة للمُنتجات بتكاليف مُناسبة وضمان جودة الصنع والشُروط التي يضعها المُنتِجون عادةً مع مُراعاة المواصفات القياسيّة المُعتمدة في المملكة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عممت على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين بضرورة الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلاً لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.

[لجام المهند]

الرياض (واس) أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات. وبين أن الحسين:

أولى هذه الحالات، أن تكون السيارة مشمولة بالضمان،
ثانيهما إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً،
أما الحالة الثالثة، فتكون في حال أن الوكيل لم يلتزم بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.

ودعا الحسين المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث المطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

وأكد متحدث "التجارة" متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.

يذكر أن وزارة التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط (هُـــنـــا) أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

تم تصويب (عبدالرحمن) إلى (عبد الرحمن)