الجمارك تبدأ منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة

[النبهان]

الرياض (واس) أفصحت الجمارك السعودية عن منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، ومنع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مختلفة بدء من غرة شهر محرم القادم.


- مليون دولار التقييم المالي - المال

واستثنى مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك عبد الله الخربوش في تصريح لـ "واس" من منع قطع غيار السيارات القطع الرئيسية مثل "ناقل الحركة، والأبدان الخارجية للسيارات، والدفرنس، والماكينة" بشرط أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت مرفقة بشهادة مطابقة تثبت أنها مجددة ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة حتى يكون المستهلك على علم بها باعتبار أن عمرها الافتراضي قصير جدا مقارنة بقطع الغيار الجديدة.



وأوضح أنه سيتم كذلك منع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مرورية أو غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه التي عادة يختم على استمارتها عبارة رجيع "salvage" أو ما يرادفها من عبارات بلغة أخرى.



يذكر أن الجمارك السعودية تسمح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات للسيارات الصغيرة وعشر سنوات للشاحنات مؤكدة في هذا الصدد أن قرار المنع يأتي للمحافظة على سلامة المستهلك.

تم تصويب (15) خطأ، منها (والدفرنس , والماكينة) إلى (والدفرنس، والماكينة)

[المطلوووب]

مكة المكرمة، طارق الثقفي (الشرق الأوسط) في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن توجه واضح لتأسيس صناعة السيارات، خاصة بعد تدشين أول سيارة مصنعة محليا قبل فترة، ذهب متعاملون في قطع غيار السيارات إلى أن إلزام شركات السيارات العالمية ببند تصنيع قطع السيارات داخليا، سيرفع حجم الفرص الوظيفية إلى 70 ألف فرصة سنوية مع إمكانية تبادل كم معلوماتي مع الدول المصنعة للسيارات.


- طبيعة البلاد الجغرافية تختزل عمر السيارات الافتراضي للنصف

وقال الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق قطع غيار السيارات في السعودية الأولى في الشرق الأوسط، وتعد من الأسواق النامية والتي تطمح كثير من الشركات العالمية لدخولها.

وأشار تركستاني إلى أن الظروف المناخية التي تعيشها السعودية تختزل العمر الافتراضي للسيارات بأكثر من 50 في المائة، مؤكدا أن افتتاح مصانع للسيارات داخل البلاد فرصة محورية لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية.

وأبان تركستاني أن مصانع البتروكيماويات في السعودية نشطت في بداية الثمانينات والتسعينات بفعل الإشراف الإداري الكامل للشركات العالمية وهو ما فتح باب الفرص نحو تبادلات تجارية وصناعية مختلفة، أكسبت الشأن المحلي الاقتصادي فرصا وافرة لتلاقح الخبرات.

وطالب الخبير الاقتصادي بعدم فرض «الإلزامية» على تلك الشركات بحكم أنها أوتوماتيكيا ستقوم بإشراك عناصر بشرية محلية في صناعاتها، وهو ما سينعش الجوانب الاقتصادية لقطع غيار السيارات المتجدد دائما.

وكان وزير التجارة والصناعة ورئيس إدارة مجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» توفيق الربيعة دشن مؤخرا سيارة مصنعة في مدينة الدمام في شرق البلاد عبر أول مشروع صناعي لشركة «إيسوزو» العالمية داخل المملكة على مستوى المنطقة.

من جانبه قال ياسر الغامدي، صاحب إحدى محلات بيع قطع غيار السيارات الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن كل مصانع السيارات في الدول الناشئة.

[ابو علىان]

الرياض (واس) أغلقت فرق الرقابة في فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية مؤخراً أحد المستودعات التي تقوم بتخزين وتوزيع قطع غيار السيارات المقلدة التي تتمثل في فلاتر الزيت والهواء تبلغ 7062 قطعة، فيما تم استدعاء المسئولين عن المستودع للتحقيق في فرع الوزارة تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بوصف ذلك غشاً للمستهلك وتحايلاً تعاقب عليه أنظمة مكافحة الغش التجاري.



وجاءت المداهمة على إثر رصد أعضاء فرق الرقابة في فرع وزارة التجارة والصناعة في الدمام لأحد المحال التجارية في المنطقة الصناعية يمارس بيع قطع غيار السيارات المقلدة والأصلية على المستهلكين وبمباشرة الموقع تم العثور على مستودع يقع خلف المحل يحتوي على عدد كبير من قطع الغيار المقلدة بجانب القطع الأصلية ،ومن خلال رصد فرق الرقابة تم فرز كميات القطع المقلدة والتحفظ عليها وتحرير محضر ضبط بالحالة، وتوقيع المسئولين عنها بالحضور للتحقيق.
ا
لجدير بالذكر أن فروع وزارة التجارة والصناعة المنتشرة في مناطق المملكة تراقب بشكل مستمر القطاعات التجارية والصناعية لضمان عدم وجود تلاعب أو ممارسات غش قد يتضرر منه المستهلك في الوقت الذي تعمل فيه على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين لضبط السوق وتحقيق العدالة.

[فتى البراري]

الرياض (واس) أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعين في الرياض، وجدة، يخزنان كميات كبيرة من قطع غيار سيارات وأدوات خاصة بالإطارات وجميعها مغشوشة ومقلدة، ويديرها وافد عربي.



وبلغ عدد المضبوطات أكثر من 172 ألف قطعة، وتم على الفور حجز الكميات، واستدعاء مالكها للتحقيق في مقر الوزارة تمهيداً لرفع القضية على هيئة التحقيق والادعاء العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه بالنظر إلى أن ذلك يعد مخالفة لنظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أنها تلقت معلومات تفيد بوجود مستودع جنوبي الرياض يمتهن تخزين وتسويق قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، وأدوات خاصة بتعبئة وإصلاح الإطارات بكميات كبيرة، مشيرة إلى أنها على الفور تحركت فرق الرقابة في الوزارة إلى الموقع لمباشرة البلاغ والتحقق منه، حيث تم التأكد من مخالفة المستودع، وتخزينه لقطع مغشوشة وتوزيعها في الأسواق، وعلى إثر ذلك تم حجز الكميات المخالفة وإغلاق المقر.

وأبانت أنه بالتزامن مع تفتيش المستودع في الرياض تم توجيه فرق الرقابة لمستودع آخر في جدة يتبع لنفس المالك، وحجز كميات كبيرة أيضاً من قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة، وإغلاقه أيضاً وتطبيق الإجراءات النظامية.

واشتملت المضبوطات أكثر من:

• 26,320 ساعة هواء (عيار إطار سيارة) كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية كتب إيطالي وفي البعض الآخر أمريكي،
• 13,900 رأس هواء كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية ياباني،
• 11,100 رقعة كفر داخلية كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية أمريكي،
• 5,800 رأس لي مشحمة كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية ألماني.

واحتوت المضبوطات:

• 40,000 رأس لي هواء كتب على الكرتون الشد الخارجي صناعة صينية وعلى القطع الداخلية ألماني،
• 3,500 ساعة هواء عيار إطار سيارة لا تحمل بلد منشأ،
• 7,000 محرز رقعة لا تحمل بلد منشأ،
• 57,000 وصلة لي هواء لا تحمل بلد منشأ أيضاً،
• 7,350 فلاتر زيت وهواء سيارات " تويوتا – نيسان " وماركات أي سي ديلكو وجميعها مقلدة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية، مؤكدة مواصلتها الجولات الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة نفذت مؤخراً حملة شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية، وقطع غيار السيارات المقلدة في فروع المملكة، وتم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة وإتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقي.

[زمردة اليمامة]

الرياض (واس) رصد المراقبون بوزارة التجارة والصناعة معرضًا ومستودعًا لإحدى الشركات المختصة في مجال زينة السيارات بحي البطحاء جنوب الرياض، تورط العاملون فيه بالغش والتزوير في أعداد كبيرة من القطع المقلدة المصنعة في الصين، وادعاء أنها صنعت في ألمانيا وأمريكا، إلى جانب وضع علامات تجارية مشهورة لإيهام المستهلكين بجودتها.



وأسفرت الحملة عن رصد فرق المراقبة والتفتيش لهذه المخالفات التي نتج عنها ضبط ومصادرة 4 آلاف قطعة من أنوار الإضاءة "زينون"، و 10 آلاف متر من عازل زجاج السيارات "تظليل"، إضافة إلى أكثر من 200 ألف ملصق مزور يتم استخدامه في غش وخداع المستهلكين، وإغلاق المقر واستدعاء مالكه للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حق المتورطين.

وجاءت المصادرة عقب أن نفذت الوزارة جولات تفتيشية على محال قطع غيار السيارات في عدد من المواقع بمدينة الرياض للتأكد من جودة القطع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، إلى جانب مباشرة البلاغات الواردة من المستهلكين المتعلقة ببعض المحال بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية، مؤكدة مواصلتها للجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها.

يذكر، أن وزارة التجارة والصناعة نفذت مؤخراً حملة شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة السلع المقلدة والمغشوشة ضبطت خلالها كميات كبيرة منها، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق.

[فيصل القرشي]

الرياض (واس) أطلقت الهيئة العامّة للمنافسة، استبيان لدراسة هيكل قطاع بيع السيّارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيّارات، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة، رغبة منها في رفع تنافسيّة القطاع ومكافحة الممارسات المخلّة الّتي تؤثّر بشكل سلبيّ على القطاع.



وأولت الهيئة اهتماماً بالغاً لإيصال صداها إلى نطاق واسع من المهتمّين والمتخصّصين وذوي العلاقة في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والعموم، من أجل:

- إبداء مرئيّاتهم
- تقديم الملاحظات والمعلومات الداعمة ذات الصلة،
- رصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذيّة،
- تعزيز فعّاليّة إنفاذ نظام المنافسة
- حماية المستهلكين وصولاً للرفاهية العامّة،

نظراً لأهمّيّة قطاع السيّارات وأنشطته الّتي يشترك فيها جميع فئات المجتمع وما تثيره من القضايا المرتبطة بشكل مباشر برفاهية المستهلك.

والّتي ستسهم في دعم جهود الهيئة في بناء السياسات والتنظيمات اللازمة،

يذكر أنّ الدراسة تركّز على أهداف رؤية المملكة 2030 الّتي تهدف إلى بناء أساساً قويّاً للازدهار الاقتصاديّ الوطنيّ.