البيئة وعقارات الدولة: إنشاء مجمع نموذجي لمنظومة الوزارة

[تماضر التهامية]

الرياض (واس) : وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي "عقارات الدولة" في مدينة الرياض، بهدف تعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.



ووقع الاتفاقية، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.

وبهذه المناسبة، قال المهندس الفضلي: "إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعد من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة"، مشيداً بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.

وأفاد معاليه أن الوزارة والهيئة تتطلعان، إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل، مبيناً أن الجهات المرتبطة بالوزارة تشمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.

من جانبه، أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24 / 12 / 1439هـ، القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة الى الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، وذلك من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.

وأوضح معاليه، أن إستراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة، أعدت لتحقيق أهدافها الإستراتيجية القائمة على أربعة ركائز تشمل: الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة، وهذه الركائز هي الدافع لكل منسوبي الهيئة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وخدمتها.

ونوه بافقيه، بتعاون ودعم الوزارة، مؤكداً أن العلاقة بين الوزارة والهيئة علاقة شراكة استراتيجية ذات أهداف مشتركة، ودعم الوزارة للهيئة في تحقيق الأهداف المشتركة يعد ركناً أساسياً من أركان نجاح الهيئة.

تم تصويبر (5) أخطاء منها فواص

الهيئة العامة لعقارات الدولة

[المطلوووب]

الرياض (واس) : دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.



وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني، مبينة أنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442هـ، الموافق 10 / 11 / 2020م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة (RD@SPGA.GOV.SA) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.

وبيّنت الهيئة أنّ النظام الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.

[ثامر العثمان]

الرياض (واس) : أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائيا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.



وبين معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجدعان.

وقال معاليه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.

[خديجة رويلية]

الرياض (واس) أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحةً أنّ الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية في موقعها الرسمي أو الدخول مباشرةً على الرابط (ادنـــاه)، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.



وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.