تفتيش مفاجأة على مكاتب تأجير السيارات بالرياض

[علوان]

الرياض (واس) أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 1442هـ الموافق 29 / 6 / 2021م، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.



وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وقال سمو ولي العهد: "إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة".



وبين سموه أن الإستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

وأضاف، أن الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

وعلى صعيد النقل البحري، قال سمو ولي العهد: إن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.



وأوضح سموه أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كم، من بينها 450 كم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق الإستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تتضمن مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300كم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، حيث سيكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية؛ مما يجعل للمملكة دور مؤثر في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.

وأكد سمو ولي العهد أن الإستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية؛ تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة -بمشيئة الله- من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.



وأشار سموه إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.

وفي الختام قال سمو ولي العهد: "فخورون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونتطلع للمضي قدماً لتحقيق المزيد من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مكانة ريادية؛ عبر تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وكلنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية المملكة 2030".

تم تصويب أخطاء، منها (1300 كم) والصواب (1300كم)

[فتون خليل عسلي]

حائل (واس) شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في الإمارة اليوم حفل توقيع عدة اتفاقيات صناعية بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تشمل تطوير تجمع فضاء حائل الصناعي واللوجستي الذي سيقام في المدينة الصناعية بالمنطقة وتشغيل الحاضنات والمسرعات الصناعية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل.



وشملت الاتقاقيات توقيع هيئة المدن والمناطق الصناعية "مدن" اتفاقيات تعاون مع صندوق العلياء للتنمية المحلية في المناطق، ومجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية تشمل دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالصناعات الغذائية والتقنيات الزراعية وصناعات مواد البناء والصناعات التحويلية والاستهلاكية والصناعات والخدمات الصناعية واللوجستية في منطقة حائل.

ويشمل التعاون الإسهام في دعم فرص توطين واردات المملكة من المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات المستهدف توطينها بالمملكة بما يتماشى مع مبادرات الإستراتيجية الصناعية الوطنية وإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية ومبادرات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مدن والتمكين الذي توفره منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وصندوق التنمية الصناعية ومركز التنمية الصناعية وبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب.



كما يشمل التعاون مع الجهات -التي تم توقيع الاتفاقيات معها- تعزيز البنية الأساسية للصناعة والخدمات الصناعية واللوجستية في المنطقة وتمكين الراغبين في الاستثمار الصناعي بالمنطقة ودعمهم وفق البرامج الحكومية المعنية، والإسهام في إبراز الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي واللوجستي وتقديمها للمستثمرين الوطنيين والأجانب، والتعاون في تمكين إقامة برامج حاضنات ومسرعات الأعمال العامة والصناعية المشتركة لرواد الأعمال في المدن الصناعية.

كما يشمل التعاون مع منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمكين وتطوير البنية الأساسية لسلاسل القيمة والإمداد وتعزيز المحتوى المحلي ورفع تنافسية القطاع الصناعي واللوجستي بمنطقة حائل وتطوير وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية واللوجستية الناشئة وتوفير فرص التأهيل والوظائف المناسبة للشباب والفتيات في القطاع الصناعي واللوجستي في منطقة حائل وتطوير عناصر سلسلة القيمة المتعلقة بالعنصر البشري والتدريب والتأهيل وتطوير فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية واللوجستية وتطوير الشراكات الإستراتيجية لسلسلة القيمة بما في ذلك الإسهام في جذب الاستثمار الوطني والأجنبي وتطوير تحالفات وشراكات للصناعات المستهدفة وزيادة جودة وتنافسية المنتجات والخدمات الصناعية واللوجستية بمنطقة حائل وتطوير وتشغيل الحاضنات والمسرعات العامة والتخصصية في المجالات الصناعية واللوجستية والصناعات التحويلية و الاستهلاكية بمنطقة حائل وجذب الشباب إلى قطاع الصناعة وتمكينهم من الحصول على الدعم والتمويل والتمكين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المجالات الصناعية واللوجستية والصناعات المتقدمة وتقنيات الصناعة الرابعة.



وثمن سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي عقب التوقيع جهود وزير الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وهيئات منظومة الصناعة في تعزيز البنية الصناعية في المنطقة وتمكين أبنائها من تطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الناشئة.

وأشار سموه إلى أن الإمارة وهيئة تطوير منطقة حائل تبذل جهوداً مكثفة لتطبيق مبادرات إستراتيجية منطقة حائل, متطلعاً إلى أن تسهم الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم في تطوير البنية الصناعية وجذب الاستثمارات الصناعية وإيجاد الوظائف النوعية والمستدامة لأبناء وبنات المنطقة.

تم تصويب أخطاء، منها (والأجانب, والتعاون) والصواب (والأجانب، والتعاون)