هيئة السوق المالية

[محمود سامي]

الرياض (واس) : أوضحت هيئة السوق المالية أن جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية، والملزمة بنشر قوائمها المالية بناءً على معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2017م، تمكنت من إعلان نتائجها المالية، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، في الوقت المحدد، مبينة أن ذلك يأتي نتيجة لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية ابتداءً من 1 / 1 / 2017م.



وقدمت الهيئة شكرها لجميع شركائها في القطاع العام والخاص الذين أسهموا في هذا النجاح الذي سيعزز - بمشيئة الله - الثقة بالسوق المالية السعودية ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لدعم الاقتصاد الوطني.

وبينت الهيئة أن من مميزات تطبيق معايير المحاسبة الدولية رفع مستوى الشفافية والإفصاح والمساءلة والفاعلية الاقتصادية في السوق المالية؛ إذ تُعدّ المعايير الدولية أكثر شمولية في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتتطلب كماً أكبر من الإفصاحات حول القوائم المالية، مبينة أن تطبيق المعايير الدولية سيسهم في تيسير مقارنة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بقوائم الشركات المدرجة في معظم الأسواق المالية الأخرى التي تطبق معايير المحاسبة الدولية.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية - انطلاقاً من حرصها على حماية المستثمرين والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية - سبق أن شكلت لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول لهذه المعايير ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجهها قبل حلول موعد التطبيق، وضمت اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة وخارجها.



ومن الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة التوصية بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول لمعايير المحاسبة الدولية على ثلاثة مراحل؛ للتحقق من قدرة الشركات على إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في الوقت المحدد، وتكليف فرق عمل من المختصين بتقييم قدرة الشركات المدرجة والمكاتب الاستشارية المعينة من قبلها على تقديم الدعم اللازم للالتزام بالمتطلبات والمواعيد النظامية لمشروع التحول للمعايير الدولية، وهو الأمر الذي كان من شأنه حث الشركات المدرجة على الإسراع في تحقيق متطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين، وقد عقدت الهيئة ورش عمل يقدمها مستشارون ذوو اختصاص بمشاركة المديرين الماليين والمحاسبين لدى الشركات المدرجة مساهمةً منها في رفع مستوى استعداد الشركات المدرجة.

وفي إطار توعية المستثمرين بهذه المعايير، أطلقت الهيئة حملة توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية، ومميزات التحول لهذه المعايير والإفصاحات التي تتطلبها، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة، كما اتخذت الهيئة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، عدة خطوات تجاه الشركات المدرجة؛ فقد وجهت لها تعاميم تشتمل على أهمية إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015م، وضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015م و2016م تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعداها لتطبيق المعايير الدولية.

وتؤكد الهيئة استمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية.

[فاطمة العبد الكريم]

الرياض (واس) : أعلنت هيئة السوق المالية رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات،



وتعمل الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما دعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وأكدت على عموم المستثمرين بضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة التي قد تعرّض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
كما دعت الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة، وفي حال وجود أي ممارسات قد تشكّل مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تهيب الهيئة بالجميع المبادرة بتقديم بلاغ للهيئة من خلال موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت.

[المطلوووب]

الرياض (الهيئة) : ​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية،،،



تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (11) مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابهم عدد من السلوكيات المخالفة ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020م.



وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط أدناه).

[سهيل نجران]

الرياض (أمانة اللجنة) : تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد:

- نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي،
- عبد الله بن صالح بن سليمان القميع،
- حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني،
- فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان،
- عبد المجيد بن عبد المحسن بن محمد آل الشيخ.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/03م وحتى تاريخ 2016/05/23م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولا: نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي

فرض غرامة مالية مقدارها (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ مقداره (961,703.08) تسعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات وثمان هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثانياً: عبد الله بن صالح بن سليمان القميع (غيابياً)

فرض غرامة مالية مقدارها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1,340,323.15) مليون وثلاثمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني

فرض غرامة مالية مقدارها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (12,798.10) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشر هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان

فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره (30,998.58) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: عبد المجيد بن عبد المحسن بن محمد آل الشيخ

1) فرض غرامة مالية عليه مقدارها (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (1,506,961.42) مليون وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين:

- فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان
- عبد المجيد بن عبد المحسن بن محمد آل الشيخ.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي:

(رابط تقديم شكوى).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

[سهيل نجران]

الرياض (أمانة اللجنة) : تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2101/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد:

- عبد الرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي،
- أحمد بن سعد بن شويل بن عبد الله الأسمري،

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.

ثانياً: أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي:

(رابط تقديم شكوى)

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.



ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.



يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

[مروان الحكمي]

الرياض (داول) يسر شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، ونود إفادتكم بأن أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير، كالتالي:

- أسواق الأسهم (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية):

o مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
o السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
o مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.
o قبل الإغلاق من الساعة 03:10 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

o قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
o السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
o قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

- سوق الصكوك والسندات:

o قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
o السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
o قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

كما نود إفادتكم بأن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 25/9/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/5/2019م، عليه:

- ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/5/2019م،
- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 6/10/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 9/6/2019م

وكل عام وأنتم بخـير

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) أظهر التقرير السنوي لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تحقيق إنجاز غير مسبوق للمؤشر الإستراتيجي الخاص بتقليص متوسط فترة التقاضي؛ إذ انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية خلال العام الماضي 2020م لتصبح ثمانية أشهر ونصف، وهو استمرار لجهود الأمانة العامة للجان الفصل على مدار الأعوام الأربعة السابقة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، فقد كان متوسط فترة التقاضي للعام 2016م نحو ثمانية وعشرين شهراً، فانخفض إلى سبعة عشر شهراً للعام 2017م، ونحو اثنى عشر شهراً للعام 2018م وعشرة أشهر تقريباً للعام 2019م. وفترة التقاضي هي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف.



وبحسب ما ورد في التقرير السنوي، تحقق هذا الانخفاض في الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بفضل عدة إجراءات اتُخِذت في هذا الخصوص وذلك بهدف دعم إجراءات ومبادرات تطوير السوق المالية السعودية. ومن بين هذه الإجراءات: تقسيم لجنة الفصل إلى دائرتين، وسرعة إنجاز مشاريع الدعاوى من قبل الأمانة العامة، وتوثيق وتوحيد المبادئ الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف، وأتمتة الإجراءات والتحول الرقمي وعقد الجلسات عن بعد، وتفعيل سياسة حوكمة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وربطها بالأداء ومعدل إنجاز الدعاوى.

وتشير البيانات الواردة في التقرير السنوي إلى أنه ورد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال العام الماضي 505 دعاوى بزيادة نسبتها 52 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي تلقت فيه اللجنة 333 دعوى. كذلك أصدرت لجنة الفصل 385 قراراً خلال عام 2020 مقابل 259 قراراً عام 2019 أي بزيادة نسبتها 49 في المائة. في المقابل، شهدت أعمال لجنة الاستئناف زيادة كبيرة تمثلت في ورود 275 استئنافاً خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 25.6 في المائة مقارنة بعام 2019، وأصدرت اللجنة 267 قراراً بزيادة نسبتها 11 في المائة.

وتختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق –وفقاً لنظام السوق المالية- بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في ?الحقين العام والخاص، ولها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. وتتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي من ذوي التأهيل النظامي يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعيَّن رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى لجنة الاستئناف، فيمكن أن تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي من ذوي التأهيل النظامي يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعيَّن رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي في هذا الشأن.

كما يجب ألا تكون لأي من أعضاء لجنة الاستئناف مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام لجنة الاستئناف، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، وتختص لجنة الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتُعدّ قرارات لجنة الاستئناف نهائية.