خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2021

[المطلوووب]

نيوم (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بدء الجلسة،



ثمّن مجلس الوزراء عاليًا، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، بما يعكس مسيرة المملكة -وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة- نحو تطوير البيئة التشريعية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستقرارها، وحماية النزاهة وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، في ظل رؤية المملكة (2030).

وأكد المجلس في هذا السياق، حرص القيادة الحكيمة على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ العدالة، وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي، وتواكب التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وتعزّز تنافسيتها عالمياً.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى جهود المملكة منذ تأسيسها في خدمة الحرمين الشريفين، والتيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم، وما أولته في سبيل ذلك من فائق الرعاية والعناية والاهتمام، والحرص على توفير كل ما مِن شأنه أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وحمايتهم من الأوبئة والأمراض، واطلع على ما تضمنه البيان الختامي لندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا" من تبيانٍ للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءاتِ احترازية استباقية أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض إثر ذلك تطورات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية المتخذة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة، مؤكداً على المواطنين والمقيمين باستمرار الالتزام والتقيد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس.

وعد مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة في مدينة الرياض لشركات عالمية، بأنه يعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا، وأحد عناصر "إستراتيجية مدينة الرياض" الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وتوسعة الاستثمارات، وضمن جهود برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي يسعى إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، وكذلك إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وبين معالي الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تناول عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم، ومجددًا الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.



وجدد مجلس الوزراء، مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة، والتأكيد في هذا الإطار على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة. مشددًا المجلس على رفض المملكة لما تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن، وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأفاد معاليه أن المجلس، أعرب عن تطلع المملكة إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي الديني في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تعديل الفقرة (6) من المادة (الرابعة) من إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (344) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ على النحو الوارد في القرار.

رابعاً: تعديل الفقرة (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ، لتكون على النحو الوارد في القرار.

خامساً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة.

سادساً: اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام مالي سابق.

سابعاً: الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 4 / 1441هـ.



ثامناً: الموافقة على ترقيات وتعيينات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

۞ ترقية سليمان بن عبد الله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

۞ تعيين خالد بن سلطان بن ماجد الشيباني على وظيفة (أمير الفوج الثامن) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ تعيين عبد الله بن بدر بن هايف الفغم على وظيفة (أمير الفوج الثاني عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ تعيين ملهي بن سلامة بن ملهي بن سعيدان على وظيفة (أمير الفوج الخامس عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

۞ ترقية إبراهيم بن سليمان بن عبد العزيز الحماد إلى وظيفة (مدير عام صندوق النفقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

۞ ترقية عبد الإله بن عبد الله بن عبد الرحمن السالم إلى وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

۞ ترقية د. حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

۞ ترقية عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك آل الشيخ إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

۞ تعيين د. ملفي بن عبد الرحمن بن هادي العتيبي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة نجران.

۞ ترقية م. سامي بن حمد بن محمد القروني إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

۞ ترقية خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم المعارك إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

۞ تعيين د. ناصر بن عبد العزيز بن علي الشلعان على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

۞ تعيين د. سعيد بن عبد الله بن جار الله الغامدي على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

۞ تعيين بدرية بنت عبد الرحمن بن حمد الغانم على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

۞ تعيين طلال بن مبارك بن مسلم الحربي على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

۞ ترقية حمود بن حمد بن حمود بن سلامة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (62) خطأ منها استقلال فواصل، (سعودة القطاع مطلب)

[المطلوووب]

نيوم (واس) : قد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي مستهل الجلسة،،،



أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي بعثها لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما تضمنته من التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي في مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق المجلس، إلى جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم، مشددا على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن، ووقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مؤكدا في هذا السياق أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، جدد دعم المملكة للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتأكيدها أمام منتدى فيليا لبناء الصداقة والاستقرار من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية، بما يضمن حرية التجارة والملاحة ويحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول؛ بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.



وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي، والوقوف التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

وفي الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتحقيق السيطرة على الوضع الوبائي.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.



رابعاً: الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة.

خامساً: تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).

سادساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك- باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سابعاً: إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1386هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 2021م، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية -بعد إلغائها- في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار.

ثامناً: الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تاسعاً: الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.



عاشراً: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية م. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عيبان إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ـ ترقية عبد الملك بن عبد الله بن حسن آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين د. عيسى بن يحيى بن محمد البناوي عسيري على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة جازان.

ـ ترقية علي بن إبراهيم بن عبد الله الزايدي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإيرادات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (45) خطأ، منها (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[المطلوووب]

نيوم (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي مستهل الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها ـ أيده الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

ثم تناول المجلس، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق، مشيرا إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقاً لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين.



واستعرض المجلس، جملة من التقارير عن مجريات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، معرباَ عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وبيّن معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).

ثانياً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك –أو من ينيبه– بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية-الكورية (2030)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 4 / 6 / 1439هـ، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

خامساً: الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

سادساً: الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية"، والموافقة على تنظيمها.



سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

°•. ترقية د. عيد بن سالم بن عيد العتيبي إلى وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة ـ منطقة المدينة المنورة .•°

°•. ترقية تركي بن عبد الرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية .•°

°•. ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة (وكيل الأمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية .•°

°•. ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية .•°

°•. ترقية عبد الله بن محمد بن عبد الله البكر إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا .•°

°•. ترقية م. سامي بن محمد بن عمر الشمري إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .•°

°•. ترقية محمد بن عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأراضي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .•°

°•. ترقية م. عبد الله بن بخيت بن سعيد الزهراني إلى وظيفة (مستشار شؤون مجالس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .•°

°•. ترقية خالد بن عائض بن يحيى القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .•°

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسات العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (78) خطأ، منها استقلال فواصل ( ـ - . ( ) : ، )، وشرك ما عُبِد من الأسماء

[المطلوووب]

نيوم (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة،،،



رفع أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وبما منّ اللهُّ -جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، عدّ تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، وإسهام برامج رؤية (المملكة 2030) في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وتابع مجلس الوزراء، آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس، مع استمرار التذبذب في منحنى الحالات بالمملكة، وكذلك مجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الوقائية، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



وبيّن معاليه أن المجلس، ثمّن كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق صواريخ بالستية وطائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مجددا إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الـ (كي. بي. إس) وورلد الكورية، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون –أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة، وذلك في إطار اللجنة السعودية - الكورية المشتركة.

ثالثاً: الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والطاقة والعلوم ( اليونسكو ) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

رابعاً: تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

خامساً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ، على النحو الوارد في القرار.

سادساً: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عامين ماليين سابقين.

سابعاً: إضافة ممثل من وزارة التعليم وممثل من وزارة الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.

ثامناً: الموافقة على ترقيتين وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الهويش إلى وظيفة (المشرف على المزارع الحكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

تعيين حمد بن سليمان بن حمد السليَّم على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترقية إبراهيم بن مصباح بن عمار الجزائري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (41) خطأ، منها استقلال ( - : . , )

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة،،،



وبتوجيه كريم، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين، ودولة رئيس وزراء السودان السيد عبد الله حمدوك ، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية مع المملكة وسبل تعزيزها، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وثمن المجلس، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لصاحب السمو الملكي ولي العهد تقديراً لدوره -حفظه الله- في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.

واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(155)، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.



وبين معاليه أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.

وفي الشأن المحلي، قدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).

وأفاد معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.



واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

ثانياً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

رابعاً: الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020م ــ 2030) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين).

خامساً: قيام مراكز تجميع بلازما الدم -التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص- بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً -من مواردها الخاصة- مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.

سادساً: الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

سابعاً: الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.

ثامناً: الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

تاسعاً: تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

• رقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

• ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

• ترقية عبد الرحمن بن يحي بن عبد الرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

• ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

• ترقية عبد الله بن مبارك بن عبد الله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

• ترقية إبراهيم بن عبد الله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

• ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "سابقاً"، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (54) خطأـ منها ( 2020 م ــ 2030 ) والصواب (2020م ــ 2030)

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها -أيده الله-، لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ثم استعرض المجلس، مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله-، مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف، ومعالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.



كما أعرب مجلس الوزراء، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعبر المجلس، عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، تناول مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة بحمد الله.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وقناة (TV.RI) في جمهورية إندونيسيا، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية--الإندونيسية المشتركة.

ثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م).

رابعاً: الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).



خامساً: الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه الأنظمة الآتية:

ـ نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

ـ نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

ـ نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

ـ نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

ـ قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.

سادساً: الموافقة على نظام التخصيص.



سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية سلطان بن محمد بن سلطان الطيار إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدوخي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ـ تعيين د. عبد الله بن فهد بن علي القحطاني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية محمد بن عبد الله بن محمد السويلم إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ـ ترقية سمو الأمير وليد بن سعود بن ثنيان آل سعود إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية م. محسن بن ناصر بن عبيد بن لبده إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.

ـ ترقية م. خالد بن عبد الله بن محمد بن زيد إلى وظيفة (مهندس مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (48) خطأ، منها استقلال (( / - ـ . ، " ))، ايضا في (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[علوان]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، وفي مستهل الجلسة،



أعرب مجلس الوزراء، عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (147) وما اشتمل عليه من مضامين تناولت مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، وكذلك تطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم.



وعد المجلس، مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث؛ بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات (بييل وجنيف والكويت وستكهولم)، مشدداً في هذا السياق على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، عبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها، وتأكيد المملكة أمام الدورة (السادسة والأربعين) لمجلس حقوق الإنسان، استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

وفي الشأن المحلي، وصف المجلس، نجاح إطلاق القمرين الصناعيين (شاهين سات) و (كيوب سات) المُصنعين بأيدٍ سعودية لخدمة مهمات علمية تسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع الفضاء، بأنه نتاج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، وتحفيز الكفاءات الوطنية للمضي قدماً نحو صناعة التميز في مجالات متخصصة تعود بالنفع على التنمية بمختلف مجالاتها.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس وإعطاء اللقاح، والجهود المبذولة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء مناعة مجتمعية شاملة.



واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.

ثانياً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المدغشقري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية مدغشقر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.

خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة تبوك.

سادساً: الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 / 7 / 1442هـ إلى تاريخ 30 / 6 / 1443هـ.

سابعاً: تعيين أ. عبد الإله بن محمد النمر ممثلاً لصندوق التنمية الوطني، وتعيين أ. أحمد بن طلال نافع ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

ثامناً: الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- وذلك على النحو الوارد في القرار.



تاسعاً: الموافقة على تعيينات على وظيفة (سفير)، وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية:

• علي بن عبد الله بن عمر باهيثم.
• سعد بن صالح بن إبراهيم الصالح.
• عبد العزيز بن محمد بن حمد البادي.
• عبد الرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة.
• عبد الله بن محمد بن ناصر بن رشيدان.
• عصام بن عبد العزيز بن سعد المهنا.
• سامي بن محمد بن عبد الله السدحان.
• محمد بن عبد الغني بن محمد خياط.
• عبد الله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي.
• إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان.
• عبد الله بن محمد بن صالح الراشد.

ترقية أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد العرفج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك فيصل.

ترقية فهد بن أحمد بن عبد الله الشريف إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية وائل بن محمد سعيد بن حسني كتبي السيد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ترقية فهد بن سعد بن عبد العزيز بن معمر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة التجارة، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (32) خطأ منها شرك لفظ الجلال (الله) في (عبد) والصواب (عبد الله)