تداول و جي بي مورجان تنظمان ورش عمل علاقات المستثمرين 2

[فاطمة العبد الكريم]

الرياض (واس) : أعلنت هيئة السوق المالية رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات،



وتعمل الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما دعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وأكدت على عموم المستثمرين بضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة التي قد تعرّض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
كما دعت الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة، وفي حال وجود أي ممارسات قد تشكّل مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تهيب الهيئة بالجميع المبادرة بتقديم بلاغ للهيئة من خلال موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت.

[المطلوووب]

الرياض (الهيئة) : ​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية،،،



تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (11) مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابهم عدد من السلوكيات المخالفة ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020م.



وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط أدناه).

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.



ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.



يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.