المؤتمر البيئي الدولي الأول يبدأ غداً بينبع

[محمد بن سعد]

جــدة - واس : تشهد مدينة ينبع يوم غدٍ انطلاق أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان " أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية"، الذي تشرف عليه وتنظمه الهيئة الملكية بينبع.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 350 متخصصًا وخبيرًا ومهتمًّا في مجال تقنيات الاستدامة وإدارة النفايات الصناعية إلى جانب 35 متحدثاً عالمياً وسيقوم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بتدشين المعرض الدولي عن أفضل تقنيات الاستدامة في مجال النفايات الصناعية والذي سيقام على مساحة 1600 م2,ويشارك فيه 30 عارضًا من أبرز الشركات العالمية التي تقدم الحلول، بهدف الاستثمار في هذا المجال، وآخر ما أنتجه العالم من تقنيات .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي هو أول حدث في المنطقة للنظر في التزايد السريع لمشكلة المخلفات الصناعية، لافتاً إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً صناعياً متنوعاً في السنوات الأخيرة، مما يجعل العمل على آليات للتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة أمراً ملحاً، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.



وبين نصيف أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حددت مطلبًا حيويًّا لقوانين وتشريعات أكثر صرامة، لوضعها في المكان الصحيح بهدف معالجة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بأمان مع هذه المخلفات، ومناقشة السياسات والتشريعات، ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات في المملكة.

وأشار إلى أن تقنية البيئة لها أهمية خاصة لدى المملكة ، لما للنفايات والتلوث وتدهور حالة الموارد الطبيعية من تداعيات بيئية خطيرة، مؤكداً على أهمية تقنية البيئة المتطورة ، ومدى محافظتها على البيئة.

وأوضح أن التقنية البيئية لقيت اهتمامًا من القيادة الرشيدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بهدف تأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي لتقنية البيئة، والانضمام لمساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة وتعزيز التنمية.



وأفاد الدكتور نصيف أن المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين والمنظمات الدولية وصانعي السياسات والأنظمة البيئية والصناعيين والأوساط الأكاديمية، لنشر أحدث التطورات والتقنيات والعروض في مجال النفايات الصلبة الصناعية وتعزيز العمل نحو الإدارة البيئية الأفضل وطرق التحكم بالقضايا البيئية.

كما سيسلط الضوء على المكانة التي تتمتع بها مدينة ينبع الصناعية، كونها أحد أهم أكبر المدن الصناعية نمواً في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب عددًا من المتحدثين والخبراء وعلماء البيئة لنقل أفضل التقنيات البيئية للصناعيين، إلى جانب أن المعرض المتخصص سيعرض أحدث التقنيات في مجال إدارة النفايات.

واستعرض الدكتور علاء نصيف أهم موضوعات المؤتمر، مشيراً إلى أن المتحدثين سوف يتطرقون إلى تقديم لمحة عامة عن التأثير المحلي والعالمي للمخلفات الصناعية، والفرص المتاحة حالياً للتنمية في قطاع النمو الاقتصادي الأخضر، والتشريعات والسياسات الفعالة لتسهيل ممارسات إدارة المخلفات، ومراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات المساعدة لإدارة المخلفات الصناعية, والاستراتيجيات الفعالة لتقليل المخلفات إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة لإدارة المخلفات واستخلاص الطاقة من المخلفات الصناعية .

وقال الدكتور نصيف أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الفرص والشراكات لتطوير المدن الصناعية ، وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفعالة لإدارة المخلفات وأهمية التعاون الأكاديمي الصناعي المشترك في تحسين كفاءة استخدام المخلفات كوسيلة جديدة لتعزيز حاضنات الأعمال في المملكة واستكشاف مصادر تمويل لإدارة المخلفات الصناعية، وتوليد أعمال وفرص عمل ومصادر للطاقة .



وأضاف أن الهيئة الملكية في ينبع مقدمة حالياً على مشاريع مختلفة في الجانب الصناعي، باعتباره الرافد الأساسي للعملية التنموية في المدينة، من أبرزها إنشاء مجمعات وتجمعات صناعية مختلفة في مدينة ينبع الصناعية، من ضمنها تجمعات لمصانع تنتج السلس التابع للطاقة الشمسية، لصناعة مواد بلاستيكية تستخدم للسيارات، ومواد البناء إضافة إلى مصانع أخرى بصدد الإنشاء وتجهيز البني التحتية لها.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع أن المخلفات الصناعية لا تزال تنمو وتزداد كمنتج حيوي ناتج عن الزيادة في الإنتاج الصناعي، مبيناً أن هذه المخلفات الصناعية ستظل قضية مهمة .
وتعدّ النفايات في المملكة إحدى الثروات الاقتصادية الضخمة والثروة الحقيقية هي بالتخلص من هذه النفايات بشكل متطور، يخدم حماية البيئة ويحافظ عليها ، حيث أصبح العمل على إيجاد بيئة نظيفة ونقية واجباً وطنياً، ويلقى اهتماماً دولياً ينعكس على كافة أوجه الحياة في كافة أقطار الأرض.



وقال خبراء مشاركون في المؤتمر إن توجه الاستثمار في مشاريع وبرامج إعادة تدوير النفايات البيئية بجميع أنواعها الصلبة والسائلة خيار مستقبلي آمن لخلق وتوافر فرص اقتصادية كبيرة في العالم العربي موضحين أن الولايات المتحدة مثلاً توفر من إعادة تدوير النفايات ما قيمته 236 مليار دولار سنوياً، ويحصل ما يزيد على مليون شخص في المرافق العامة والخاصة على فرص وظيفية من جراء هذه الصناعات.

كما أن إجمالي ناتج عمليات إعادة التصنيع والتدوير للنفايات في جميع أنحاء العالم يوفر قرابة 10.7 مليون برميل من النفط سنوياً، وكذلك تتولد كمية من طاقه الكهرباء تعادل في نسبتها خمسة أضعاف الكمية التي تولدها محطات توليد وتعتبر منطقة الخليج العربي من المراكز المهمة لصناعة إعادة تدوير النفايات المعدنية، حيث تتصدر فيها السعودية والإمارات القائمة كمراكز رئيسة لنشاط هذه الصناعة.

وتشير دراسة اقتصادية إلى أن حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إعادة تدوير المخلفات نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، وأن كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ نحو 89.6 مليون طن سنوياً ,وقدر إجمالي ما أنفق على مشاريع مدينة ينبع الصناعية نهاية العام الماضي ما بين 20 إلى 30 مليار ريال، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية فيما اقترب حجم الاستثمار فيها بنحو 120 مليار ريال ويعمل بالمدينة 15 ألف شاب سعودي في الصناعات المختلفة في ينبع.



من جهة أخرى قدر القائمون على مدينة ينبع الصناعية حجم استثمارات مدينة «ينبع الصناعية 2» بحوالي 600 مليار ريال على سبع مراحل بمساحة 420 كم2فيما يتوقع جذب استثمارات قيمتها 75 مليار ريال لجزء مشروعات البنية التحتية في مدينة «ينبع الصناعية 2»فقط .

وتشهد مدينة ينبع الصناعية إنشاء مصفاة البحر الأحمر الجديدة، وستكون جاهزة في مطلع عام 2014م، وهي إضافة جديدة لعدد المصافي الموجودة في ينبع الصناعية، وتعد مصفاة البحر الأحمر الثالثة التي ستسهم في تطوير المصافي وبالتالي في زيادة كمية الإنتاج مما سيعطي مكانة بارزة لمدينة «ينبع الصناعية2» كأكبر المدن الصناعية والبتر وكيماوية بالعالم بتكاليف 45 مليار ريال وطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يومياً، في المرحلة ا‌لأولى، بينما ستعمل المرحلة الثانية من مشروع المصفاة على تغذية السوق بمنتجات بترو كيماوية مما يجعلها مجمعاً نفطياً وبتروكيماوياً ضخماً على مستوى العالم.

[ام انس]

ينبع - واس : اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي البيئي الأول الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحت عنوان " أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية "، وقد شهد المؤتمر مشاركة 350 مختصاً، و35 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها.



وشهد اليوم الأخير من أعمال المؤتمر عقد ثلاث جلسات عمل، حيث ناقشت الجلسة الخامسة محور " فرص فريدة للنهوض ببرامج إدارة النفايات والمدن الصناعية "،وتحدثت جلسة العمل عن استكشاف الفرص والشراكات بغية تطوير المدن الصناعية وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفاعلة لإدارة النفايات.

فيما شهدت الجلستين الختاميتين للمؤتمر مناقشات بين المشاركين في المؤتمر للخروج برؤية واضحة حول كيفية التخلص من النفايات بشكل مستديم وآمن ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارة النفايات لكل الصناعات في المملكة.

بعد ذلك أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف التوصيات الختامية والتي تضمنت خلاصة أفكار وعناصر لما دار من نقاشات هادفة وبناءة خلال المؤتمر جاء من أهمها مبادئ ادارة النفايات وخفض النفايات إلى حد الصفر ، والتي تم تطبيقها في عدة دول بنتائج واعدة.

كما يتعين على جميع المنشآت معالجة النفايات النهوض بمستوى أدائها التشغيلي والمهني ليرقى إلى درجة عالية من معايير الصحة والسلامة والبيئة بالرجوع للمقاييس العالمية.

وتضمنت التوصيات بأن يحصل موظفو القطاع الحكومي والخاص ممن يعملون في مجال النفايات الصناعية دورات تدريب مكثفة في كيفية التعامل مع النفايات والمواد الخطرة .

كما اشتملت على أن تسهم مراكز الأبحاث إيجابا في تطبيق مخرجات أبحاثها في مجال المواد الخطرة والنفايات كتطبيقات تجريبية في حقل معالجة النفايات وخفضها وإعادة استخدامها ، واستمرار تطور تقنيات معالجة النفايات بشكل سريع .

ومن التوصيات التأكيد على منتجي النفايات والناقلين وشركات معالجة النفايات من أن نقل النفايات يتم بواسطة مركبات مجهزة بوسائل السلامة القياسية وفق المتطلبات المحلية والمعايير الدولية ، والتواصل مع وسائل الإعلام وباعتبارها شريكا مهما في المجال التوعوي لنشر الأخبار والمواد والمضامين التي تقدم معلومة صحيحة دون الاعتماد على عناصر التضخيم والإثارة أو المبالغة .



كما حذرت التوصيات من خطورة الاستزراع البكتيري وأنها طريقة غير سليمة بيئيا للتخلص من النفايات ويتعين على الجهات المشرعة عدم السماح بها .

ومن التوصيات الحرص على المسؤولية القانونية للنفايات بحيث يجب أن تبقى مع منتج النفايات وأن لا تنتقل هذه المسؤولية إلى شركات التخلص من النفايات بحسب التشريعات المعمول بها دوليا في مجال الاستدامة البيئية وتخضير قطاع النفايات.

وشددت التوصيات على وضع القيود على استخدام مرادم النفايات الجديدة والحالية ويتعين أن يكون التخلص منها عبر المرادم هو الخيار الأخير في مختلف مناطق المملكة ، ووضع القيود الشديدة على المرادم الجديدة مع خطط إغلاق محكمة من الناحية المالية والفنية والقانونية ، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات الحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات لدى بعض الجهات ذات العلاقة و تعميم تلك التجارب وتبادل المعلومات بشأنها .

كما خلصت التوصيات إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة .

[فاطمة العبد الكريم]

الرياض (واس) : وقعت وزارة الاستثمار اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وذلك قبيل انعقاد فعالية ندوة آفاق الاستثمار في قطاع إدارة النفايات بالمملكة، التي نظمتها وزارة الاستثمار اليوم.



وأعرب معالي وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، لكونها ستعمل على تأسيس وتعزيز التعاون في قطاع إدارة النفايات في المملكة.

وذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه يُنتج في المملكة أكثر من (53) مليون طن من النفايات سنوياً، تشمل النفايات البلدية الصلبة ونفايات الهدم والبناء والنفايات الطبية والصناعية وغيرها، مما يكشف حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يعد بها هذا القطاع، مبينًا أن "التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تشهدها المملكة ومعدلات النمو السكاني فيها، والنهضة الصناعية والعمرانية في جميع المدن والمناطق إضافة إلى ارتفاع مستويات المعيشة والإنفاق والتزايد المتوقع في أعداد الزائرين للمملكة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفايات.*

وأكد معاليه، أن توقيع الاتفاقية هو الخطوة الأولى للتعاون، مشيراً إلى أن العمل التشاركي سيساعد على تحويل التحدي إلى فرص استثمارية ومنجزات تعمل على تعزيز مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

ولفت الوزير الفالح النظر إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المركز الوطني لإدارة النفايات من خلال هذه الاتفاقية لتنسيق وتوحيد الجهود، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يعمل على مساهمة صناعة إعادة التدوير وبرامج إدارة النفايات في الناتج الوطني.



واختتم معالي وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة والتكامل في العمل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، لتفعيل هذا القطاع الحيوي وتحقيق المستهدفات الطموحة له، التي تتمثل في التخلص والاستفادة من أكثر من 80٪ من إجمالي النفايات المنقولة إلى المرادم بحلول عام 2035.

من جانبه أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الوزارتين على دعم توثيق التعاون بين الجانبين، تماشيا مع لتوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين – حفظهما الله- على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وبين الفضلي، أن الجميع يتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع إدارة النفايات بالمملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الدائري في إدارة مرافق النفايات، وتؤسس للعمل التكاملي بين جميع القطاعات ذات العلاقة، وبناء القدرات والمعلومات في هذا المجال.



يشار إلى أن المملكة قامت بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، وإطلاق مجموعة من القطاعات الناشئة، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات الذي يهدف إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية المتكاملة، من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير والحد من جميع أنواع التلوث لتحقيق الاستدامة البيئية لمجتمع نابض بالحياة، الذي يحقق أهم أهداف الرؤية الرئيسية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة النفايات يهدف إلى إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع إدارة النفايات في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع والارتقاء بجودته من خلال وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لأنشطة إدارة النفايات المتكاملة.