الأمم المتحدة: إيران تتحمل مسؤولية الإعتداء على المنشأت النفطية السعودية

[المطلوووب]

نيويورك (واس) : أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إدانة واستنكار بلاده، للاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع، باستهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تتحمل إيران مسؤوليته، وهو الاعتداء الذي شكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي



جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها معالي الشيخ وزير الخارجية البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ 74، المنعقدة اليوم، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد معاليه التأكيد على دعم بلاده التام والمطلق للمملكة العربية السعودية -التي تمثل الركن الرئيسي لاستقرار المنطقة- فيما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونطالب المجتمع الدولي عموماً، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات الإيرانية الإجرامية المتكررة.

ولفت الانتباه إلى الهدفان الأساسيان اللذان يتصدران اهتمام المجتمع الدولي، المتمثلان في «تحقيق السلام» أولاً، إلى جانب «القضاء على الإرهاب»، عادّهما الهاجسان الرئيسيان للعالم في هذه المرحلة، مستشهداً ببعض الأحداث والأزمات التي شهدتها دول فيى منطقة الشرق الأوسط، وأدت إلى إضعاف مؤسسات الدولة في تلك البلدان أو انهيارها، وفاقمت من مشكلة الهجرة واللاجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال متعددة، سواء تلك المدعومة من دول معينة أو غيرها من الجماعات التي لا تزال تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها، الأمر الذي يحتم منهج العمل الجماعي لكي يسود السلام، معتمدين على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتوصل لتسوية سلمية للأزمات، وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وصون كرامة شعوبها واستقرارهم في دولهم.

وأشار معاليه إلى القضية الفلسطينية بوصفها أهم تلك القرارات، الواجب اتخادها في إطار العمل الدولي الجماعي، إذ تمثل تلك القضية مسألة سياسية بالدرجة الأولى، تتعلق بالاحتلال والسيادة والأرض والحقوق، ولا ينبغي أن تؤثر على العلاقة بين الشعوب، أو تثير التصادم بين الأديان، أو تحول دون التفاعل الإيجابي البناء بينهم.

وتابع معاليه قائلاً: "على المجتمع الدولي إذا ما أراد السلام، النهوض بمسؤولياته، في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، والتوقف عن سياسات ضم الاراضي، والاستيلاء الجائر عليها، وانتهاك القانون الدولي، وعن عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة".

وجدّد معالي الشيخ آل خليفة وزير خارجية البحرين التأكيد على أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتمثل مملكة البحرين عضواً فيه، سيواصل جهوده لإنقاذ اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه، مع الدعوة للجميع بضرورة توحيد جهود الأطراف اليمنية الوطنية كافة مع حكومتهم الشرعية، للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ولكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن، من أجل التوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام (2015)، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية، التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.

ونوه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، في هذا الإطار، بجهود الحكومة العراقية، في التصدي للفصائل المسلحة التابعة للنظام الإيراني، والخارجة على القانون، التي أضحت خطرا حقيقيا ليس على العراق فحسب، بل امتد خطرها إلى انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية فيه، وطال الدول المجاورة، وجعل العراق منطلقًا لأهدافها الإرهابية، لافتاً النظر إلى التغافل عن الدور الخطير، الذي يقوم به حزب الله الإرهابي، في نشر التطرف والإرهاب، والحض على الكراهية، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، لإدامة التوتر والأزمات في المنطقة، مشددين على ضرورة ردع هذا الحزب الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة.

وقال: "إن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، والتي تتواجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية وغيرها، تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان"، مشيراً إلى المسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في مجابهة إيران وأدواتها في المنطقة، وذلك بممارسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات الصارمة، مؤكداً دعم مملكة البحرين لمواصلة هذا المسار لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني.

وأشار باهتمام إلى إمدادات الطاقة العالمية والملاحة البحرية، التي تتعرض في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز والمنطقة للخطر الشديد جراء سلوكيات النظام الإيراني، واستهدافه المتكرر للسفن التجارية في هذه المنطقة، فمنذ نحو خمسة وثلاثين عامًا سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنبيه المجتمع الدولي للتصدي لهذا الخطر، ولجأت آنذاك إلى مجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 552 لعام 1984، والمتعلق بالاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، إلا أن الإرهاب الإيراني ما يزال متواصلاً إلى يومنا هذا وبشكل أكبر وأخطر، ويشكل تهديدًا لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار الاقتصاد العالمي، مجدداً إدانة مملكة البحرين واستنكارها، للاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع، باستهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي تتحمل إيران مسؤوليته، مؤكداً أنه اعتداء يشكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي.

ورحب في هذا الإطار، بالبيان المشترك الصادر عن كل من المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي حمل إيران المسؤولية عن هذا الهجوم، وأهمية إعادة النظر في الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي لا يفي بمقتضيات الأمن والسلام في المنطقة.

وختم معاليه بقوله: "أصبحت الصورة واضحة أمامنا، إذ أن هناك أولويات لا تحتمل الإبطاء والتأخير وإنما تستوجب التعامل معها اليوم قبل الغد، فالهدفان الرئيسيان اللذان نعمل من أجلهما وهما تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب، يتطلبان وبشدة العمل الجماعي المشترك، ودعم أي تحرك من أجل السلام، والتعامل الحازم مع الدول التي تسعى للتخريب، وتنتهج العنف والإرهاب، وتعيق منظمتنا عن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة".

[اسماعيل مصطفى]

نيويورك (واس) : عدّ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية شرق المملكة العربية السعودية التي أدانتها مختلف دول العالم، إرهاب وتهديد صارخ يطال استقرار الاقتصاد العالمي جميعاً، ليس أمن المملكة أو المنطقة فحسب، لذا وجب التأكيد على ضرورة تحكيم العقل، والعمل سوياً لتأمين طرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة في كل مكان، والبحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيجاد التدابير التي تحمي مصادر الطاقة حول العالم، ومثلها طرق الملاحة الدولية.



ولفت سموه النظر في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، إلى القضية الفلسطينية، إذ ستبقى قضية العرب المركزية، مشيراً إلى ضرورة التعامل معها بوصفها قضية تمس استقرار المنطقة ككل، لأنه لا يمكن ترسيخ الاستقرار المنشود من دون حل عادلٍ وشاملٍ ودائم يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أنّ الانتهاكات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين وما تتعرض له مدينة القدس من خلق وقائع جديدة على الأرض، سيمكن الجماعات المتطرفة من استغلال معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال سموه: إننا كأفراد وحكومات وشعوب نمتلك الخيار إما أن نبدأ بـ "عقد جديد" ننقذ فيه مستقبل المنطقة والعالم أو نتركه تحت هيمنة الأفكار المتطرفة الهدّامة، وسيطرة الجماعات الإرهابية وهو ما سنواصل مجابهته بكل ما نملك من طاقات.

وأضاف قائلاً: "دولة الإمارات التي شاركت الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى التخفيف من حدة التوترات والتوصل لحلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها اليمن وليبيا والسودان وسوريا وفلسطين، تؤمن بأن تعزيز العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجع لخفض التصعيد ومعالجة التحديات العابرة للحدود كالتطرف والإرهاب، لتحقيق السلم والأمن الدوليين."

ولفت النظر إلى أن العمل متعدد الأطراف، لم يتمكن من حل أو منع أزمات جديدة ما يحتم علينا النظر في أسباب تعثر الجهود الدولية وسبل تعزيز فعاليتها، وهو الهدف الذي من أجله تأسست هذه المنظمة، مؤكداً أن الجهود الجماعية حققت إنجازات مشهودة في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين خاصة في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن جهود إحلال الاستقرار الإقليمي والدولي تعثرت للأسف، وبخاصة في منطقتنا.

وقال: اليوم نشهد انتهاكات على الدولة الوطنية التي أصبح التدخل في شؤونها الداخلية متاحاً، ومع استمرار النزاعات وانبثاق أزمات جديدة فإننا نرى بروزاً للجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تُطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة، فقد استطاعت جماعات إرهابية مثل: داعش وجماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاتها التي فاقمت الأزمات.



وأردف سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "رغم جهود المجتمع الدولي، لابد من الإقرار بأن العمل متعدد الأطراف لم يستجب للتحديات الناشئة خلال العقود الماضية، ولعل السبب الرئيس يكمن في ضعف إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إضافة لتجاهل دور المنظمات الإقليمية ودول المنطقة في دعم الحلول السياسية، صحيح أن الآليات الدولية لصون السلم والأمن موجودة، إلا أن عدم اتخاذ مواقف صارمة تجاه السياسات العدائية لبعض الدول، قد عطّل الجهود الدولية"، مضيفًا: "رغم وجود إجماع دولي حول الحاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلم والأمن مثل ضرورة كبح طموحات إيران النووية عبر توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لم يحقّق التوقعات المرجوة بتصحيح سلوك إيران ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فكان لابد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة التي تدرك تماماً تاريخ هذا الإقليم الحيوي".

وتابع بقوله: "كان ينبغي أن يتطرق الاتفاق إلى كافة السلوكيات الأخرى لإيران مثل تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وتسليحها الجماعات الإرهابية، ذلك أننا نتحدث عن دولةٍ تسعى إلى تصدير ثورتها".

وأوضح سمو وزير الخارجية الإماراتي أن أمامنا فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور: أولها تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. ولنجاح ذلك، علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها.
وأفاد أن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، التي لم تتوقف منذ ثمانية وأربعين عاماً عن المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، وعدم تخليها عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وقال: "لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، لم يتم الرد على هذه الدعوات."

وأضاف أن ثاني المحاور: تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، ولابد من التركيز على أن هذه المنظمات مؤهلة لوضع حلول فعالة للقضايا المتعلقة بأعضائها، وقد كانت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية هذا العام نموذجاً ناجحاً على تنسيق المواقف الإقليمية والدولية لمعالجة الظروف الأمنية الدقيقة للمنطقة، كما نتطلع أن تعزز الأمم المتحدة من مشاوراتها مع هذه المنظمات عند مناقشتها للقضايا الإقليمية، ونرى أن دور الاتحاد الأفريقي في دعم عمليات حفظ السلام والوساطة في أفريقيا يعد نموذجاً ناجحاً نرحب به ونحض على الاقتداء به.



وتابع يقول: "ثالث المحاور تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب. ويتطلب ذلك بناء الثقة بين الدول، وتعزيز جهود الوساطة -ومنها جهود مبعوثي الأمم المتحدة-. ولكي تنجح هذه الجهود، ينبغي للأطراف أن تعمل وفق مفهوم جامع من الشفافية والتعاون، ولهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات، فحين انضمت بلادي إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت نصب أعينها استعادة الحكومة الشرعية اليمنية دورها، ورفض الأمر الواقع الذي حاول الانقلابيون فرضه، ودعم المسار السياسي الذي يقود إلى الاستقرار والسلام، ورغم الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، ستواصل بلادي جهودها لتحقيق السلام."

وأكد أن بلاده ترى أن المسار السياسي هو الأمثل لمعالجة قضايا المنطقة، معرباً عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، والترحيب بدور الأمين العام في دعم المسار السياسي لمسألة الصحراء المغربية، والاشادة بجهود المملكة المغربية في إيجاد حل سياسي للمسألة.

وأفاد أن ظروف الفوضى التي أحاطت بالعالم العربي خلال العقد الفائت تجعلنا أكثر رغبة بالحلول السياسية، وأكثر تقديراً لأهمية الاستقرار للدول الوطنية، ولأمن الشعوب.

وأبان سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن آخر المحاور يتمثل في التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها. وعلى نطاق أوسع، ينبغي محاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والتعددية مع الحرص على مساهمة النساء وفئة الشباب في هذه الجهود، فبهم يتم بناء مستقبل أكثر اشراقاً للجميع.

وأضاف سموه قائلاً: "لا ينبغي أن ننسى معاناة الملايين حول العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، والتي تتطلب تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من وطأتها وقسوتها عليهم. وفي هذا السياق، تواصل بلادي نشر رسالة السلام عبر مساعدة الشعوب المتضررة باختلاف أعراقها وأديانها، فضلاً عن تكثيف مساعداتنا الإنسانية والتنموية للاستجابة للأزمة المتفاقمة للشعب اليمني بسبب قيام الحوثيين بمنع وصول المساعدات، بل وسرقتها لتمويل أفعالهم الإجرامية".

وختم قائلاً: "لقد طال غياب الاستقرار عن المنطقة لكن بالعمل الدؤوب وتوحيد الجهود الدولية سيتحقق الاستقرار، ولذلك نؤمن بأن السنوات المقبلة ستكون بداية مرحلةٍ جديدة للمنطقة، لتصبح مركزاً اقتصادياً وحضارياً عالمياً تتطور فيه التكنولوجيا الحديثة وعلوم المستقبل والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، ونسعى عبر استضافة إكسبو 2020 وإطلاق مشاريع للفضاء الخارجي وخلق بيئةً جديدة للشباب يتمسكون فيها بمستقبل مشرق وفكرٍ منفتح".

تم تصويب (16) خطأ في فواصل

[محمد بن سعد]

واشنطن - ادريس علي / فيل ستيوارت (رويترز) - قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر أيلول الماضي على منشآت نفط سعودية وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.



وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة الحفاظ على سرية هويتهما إن العملية تمت في أواخر سبتمبر أيلول واستهدفت قدرة طهران على نشر ”الدعاية“.

وقال أحد المسؤولين إن الضربة أثرت على معدات، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويسلط ذلك الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للتصدي لما تراه عدوانا إيرانيا دون تصعيد الأمر إلى صراع أوسع نطاقا.

ويبدو أن هذه العملية محدودة النطاق أكثر من عمليات أخرى مماثلة استهدفت إيران هذا العام بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في يونيو حزيران الماضي وهجوم تردد أن الحرس الثوري الإيراني شنه على ناقلات نفط في الخليج خلال مايو أيار.


- القوى الأوروبية تدعم واشنطن في تحميل إيران مسؤولية هجوم السعودية

متابعة التقرير من المصدر

[ايمن نور الدين الخلف]

المنامة - ستيفن كالين / غيداء غنطوس (رويترز) - تعزز الولايات المتحدة وفرنسا أنظمة الرادار في المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على البنية التحتية النفطية للمملكة في سبتمبر أيلول والتي تلقي واشنطن باللوم فيها على إيران.



كما وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية ووزيرة الدفاع الفرنسية، اللذان يتبع بلداهما نهجين مختلفين إزاء إيران، رؤيتين متنافستين بشأن المهام البحرية لحماية مياه الخليج في منتدى أمني في البحرين يوم السبت.

وبعد مرور أكثر من شهرين على أكبر هجوم على منشآت النفط السعودية، لم تقدم الرياض وواشنطن بعد أي دليل ملموس يربط إيران بالهجوم، ولم تقدم السعودية تفاصيل تذكر عن كيفية تعاملها مع الثغرات في دفاعاتها الجوية.

وتنفي طهران تورطها في الهجمات التي خفضت في البداية إنتاج الخام من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى النصف ودفعت الولايات المتحدة إلى إرسال آلاف القوات والمعدات العسكرية إلى المملكة.

وقال الجنرال كينث ماكنزي الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ”نواصل تمحيص المعلومات الخاصة بالهجوم على شركة أرامكو (السعودية للنفط) وسوف يقوم السعوديون في الأساس بالكشف عن هذا الأمر“.



وتابع ماكنزي للصحفيين ”نعمل مع السعوديين لزيادة ترابط أنظمتهم. هذا سيجعلهم قادرين بشكل أفضل على الدفاع في مواجهة مثل هذه التهديدات“.

وأضاف ماكنزي أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوبي الرياض إضافة إلى وجود قواعد كبرى في قطر والبحرين سيزيد من ”تعقيد قدرة الخصم على استهدافك“.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن باريس ترسل بشكل منفصل للرياض ”مجموعة قوية من (وسائل) الإنذار المبكر“ من بينها أنظمة رادار للتصدي للهجمات بوسائل تطير على ارتفاع منخفض.

وفي وقت لاحق قالت للصحفيين إن هذه الوسائل ”ستكون في السعودية في الأيام القادمة حتى يمكن تشغيلها بشكل سريع جدا جدا. لكن يتعين إجراء تحليل كي نحدد بشكل أفضل كيفية سد هذه الفجوة“.




*تهدئة التوتر
تصاعد التوتر في المنطقة بعد ضربات 14 سبتمبر أيلول الجوية التي أعقبت هجمات على ناقلات في مياه الخليج وأصول نفطية سعودية أخرى في الصيف. وتتهم واشنطن إيران بتنفيذ هذه الهجمات لكن طهران تنفي ذلك.

وقال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية خلال مؤتمر حوار المنامة إن الرياض تتشاور مع حلفائها بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة إيران بعد انتهاء التحقيق. ولم يذكر الجبير مدى زمنيا لذلك.

وركز المؤتمر في أغلبه على التهديد الإيراني لكن لم يشارك فيه أي ممثل لطهران. وأظهر المؤتمر الخلافات بين حلفاء الغرب حول كيفية التعامل مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتريد فرنسا إنقاذ الاتفاق الذي تعترض عليه السعودية وغيرها من دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة بسبب عدم تضمينه برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وتدخل إيران في شؤون دول المنطقة.

وقالت بارلي ”نشهد انسحابا أمريكيا متعمدا وتدريجيا“، مشيرة أيضا إلى عدم وجود رد فعل أمريكي على هجوم كيماوي في سوريا عام 2013 وعلى إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة هذا العام.

وأضافت أنه حان الوقت ”لإيجاد رادع من جديد“، مشيرة إلى جهود فرنسا لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية بعيدا عن حملة الضغوط القصوى على إيران التي تشنها الولايات المتحدة، للمساعدة في ”تهدئة حدة التوتر“.

وقالت بارلي للصحفيين إن هذه المبادرة يمكن تدشينها في أوائل العام المقبل وإن من المتوقع مشاركة حكومات نحو عشر دول أوروبية وغير أوروبية فيها، اعتمادا على حصولها على موافقات برلمانية.

ولم تشارك حتى الآن سوى ألبانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة في مهمة أمن بحري دولية تقودها الولايات المتحدة ويقول ماكنزي إنها ”ستسلط الضوء على الأنشطة المشينة“.