باريس - بوعلام غبشي (أ ف ب) : يعود الجدل في فرنسا، عقب إعلان شركة "ديكاتلون" الفرنسية، المتخصصة في بيع اللوازم الرياضية ولها فروع في دول مختلفة حول العالم، عزمها على تسويق حجاب رياضي في الأسواق المحلية، قبل أن تتخلى عن ذلك، إثر موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.



اضطرت شركة "ديكاتلون" المتخصصة في بيع اللوازم الرياضية إلى التخلي عن عرض اللباس الرياضي "الإسلامي" الموجه للنساء -وهو عبارة عن حجاب "يبقي الوجه ظاهرا" ويغطي الشعر والعنق والرقبة- في الأسواق الفرنسية، إثر الضجة التي أحدثها عزم الشركة تسويقه.

وأعلنت "ديكاتلون" الثلاثاء على لسان مدير التواصل في المجموعة كزافييه ريفوار أن المؤسسة، قررت "عدم تسويق هذا المنتوج في الوقت الراهن في فرنسا"، وذلك على خلفية الجدل الذي تسبب فيه قبل عرضه في الأسواق المحلية.


- العداءة الكويتية نجلاء الجريوي بحجاب رياضي في إحدى المسابقات الرياضية - رويترز

جدل وسط الطبقة السياسية
وانطلقت الشرارات الأولى من موجة الجدل حول تسويق هذا اللباس الرياضي الأحد على لسان ليديا غيرو، المتحدثة باسم الحزب الجمهوري، المحسوب على المعارضة اليمينية، حيث اتهمت الشركة بـ"خضوعها للإسلاميين الذين يفرضون على النساء تغطية رؤوسهن، لتأكيد انتمائهن للأمة، وإخضاعهن للرجال".

من جانبه، اتهم حزب "التجمع الوطني"، المحسوب على اليمين المتطرف والذي تتزعمه مارين لوبان، الشركة "بإقحام جديد للطائفية الإسلامية في المجتمع الفرنسي"، علما أن هذا التنظيم السياسي معروف بمواقفه المعادية للهجرة والمهاجرين.

أما النائبة الاشتراكية فاليري رابوت ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ طالبت بمقاطعة الشركة، مؤيدة الاتهامات التي صدرت بحقها، واعتبرت أن عمليتها التجارية تسعى من خلالها إلى الفصل بين الجنسين، في بلد تنص قوانينه على المساواة بينهما.

و"إن كان القانون لا يمنع" بيع هذا النوع من اللباس، كما أكدت ذلك وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان، إلا أن المسؤولة الحكومية ترى أن تسويق "ديكاتلون" لهذا اللباس الرياضي "الإسلامي"، هو "نظرة للمرأة لا تشاركهها.."، مضيفة أن "أي شيء يمكنه أن يسبب تمييزا يزعجني"، قبل أن تواصل "كنت أفضل ألا تروج شركة فرنسية للحجاب".

جدل جديد قديم
وعادة ما يفرز هذا النوع من العمليات التجارية ذات العلاقة بالدين، الكثير من الجدل في فرنسا، بحكم أنه بلد علماني كما ينص على ذلك دستوره، وأصبح الإسلام فيه موضوعا له حساسية كبيرة، بسبب الإرهاب والحركات الجهادية التي تنسب نفسها إليه.

وكانت فرنسا مسرح جدل كبير قبل سنوات حول قضية زي البحر "البوركيني"، حيث قامت بلديات بإصدار قوانين بمنعه على شواطئها. وتدخل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في صيف 2016 على خط القضية، حيث أكد أن هذا النوع من القرارات تؤدي إلى "التعصب"، و"إنكار" "قدرة" هؤلاء النساء "على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن".

وعاد موضوع الحجاب في 2016 إلى ساحة الجدل على الساحة الفرنسية من بوابة الماركات، التي كانت عرضت في الأسواق أزياء "إسلامية". وهي خطوة، وصفتها وزيرة حقوق الإنسان وقتها لورانس روسينيول بـ"التصرف غير المسؤول".

وزاد من تأجيج الجدل حينها تصريح لرئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، اعتبر فيه أن الحجاب "لا يمثل موضة عابرة، إنه ليس لونا ترتديه المرأة بل إنه استعباد للمرأة" على حد تعبيره، كما أضاف أنه يشكل "الرسالة الإيديولوجية التي يمكن أن تنتشر وراء الرموز الدينية".