فيتش تخفض التصنيف الائتماني لروسيا وتتوقع انكماش اقتصادها 4%

[هدى بكر]

الرياض (واس) : نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، افتتح معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح،، مؤخراً، منتدى الميزانية 2019م، الذي نظمته الوزارة تحت شعار "الشراكة والتمكين"، وذلك سعياً إلى تأصيل التعاون الاستراتيجي بين الوزارة مع المعنيين في الجهات الحكومية المختلفة، من خلال رفع مستوى التشارك بين الوزارة والجهات الحكومية؛ للعمل على إعداد الميزانية بفاعلية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030.



ورحب الأستاذ الفريح في بداية كلمته، بالمشاركين في هذا المنتدى، الذين بلغ عددهم 300 مشاركاً يمثلون 120 جهة من الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة؛ موضحاً أن رؤية المملكة 2030 جاءت بأهداف جلية ومحددة، وهي أن تكون المملكة العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والمحور لربط القارات الثلاث، حيث تتبلور رؤية المملكة 2030 في ثلاثة محاور رئيسة وهي: وطن طموح، واقتصادُ مزدهر، ومجتمع حيوي؛ لتحقق ستة أهداف عامة من خلال 27 هدفاً فرعياً و96 هدفاً تفصيلياً.



وأفاد معاليه أنه بدأ العمل بتنفيذ العديد من البرامج، التي مهدّت الطريق أمام بناء رؤية 2030، مبيناً أن أحد أهم هذه البرامج هو برنامج التوازن المالي، الذي انطلق في العام 2016م؛ لهدف وصول المملكة إلى التوازن المالي بحلول العام 2023م، مفيداً أن التوازن المالي يقصد به تساوي الإيرادات بالنفقات، حيث يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسة وهي: رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتصحيح أسعار الطاقة والمياه، وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن)، ونمو القطاع الخاص.

وبيّن الفريح أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الإدارة المالية الفاعلة، التي تُسهم في تحقيق رؤية 2030، من خلال أربع ركائز استراتيجية وهي: تأسيس المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية، والتخطيط المالي والاقتصادي الكلي، وتعظيم الإيرادات للحكومة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.



وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم تمثل مركز التعاون وواجهة الوزارة الخدمية، راجياً أن يمثل هذا المنتدى استكمالاً لانطلاقة النجاح في تحقيق التوازن المالي وتحقيق المستهدفات بحلول العام المالي 2023.

بعد ذلك، استعرض وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر بن محمد القهيدان، برنامج المنتدى، مفيداً أن الخبراء والمختصين في نواحي الميزانية، سيناقشون العديد من الجوانب، أهمها التجارب العالمية في الإصلاح المالي، وتطوير سياسة مالية مستدامة، ودور الميزانية في بناء اقتصاد حيوي، والتحول الرقمي ودوره في إعداد الميزانية، بمشاركة نخبة من القيادات الدولية والمحلية.



وكان معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان قد رعى في اليوم الثاني للمنتدى مراسم توقيع اتفاقية بين المعهد المالي ووزارة المالية؛ بموجبها يقوم المعهد بتطوير وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والمعنيين بالمالية العامة.

الجدير بالذكر أن المنتدى شَهِد انعقاد 8 ورش عمل، حضرها 150مشاركاً يمثلون 100 جهة حكومية، وذلك لمناقشة أهم تحديات إعداد الميزانية وإيجاد الحلول المناسبة، وأيضاً عقد برنامجاً تدريبياً عن الأسس المحاسبية حضره 120 مشاركاً يمثلون 50 جهة حكومية، وقد زار معالي وزير المالية ورش العمل والبرنامج التدريبي، وخلال حديثه مع المشاركين شدد على أهمية مبدأ الشفافية والتواصل بين الجهات والوزارة، مؤكداً القيمة الفعلية للشراكة والتمكين في الوصول إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.



كما شهد المنتدى إعلان وزارة المالية عن إطلاق جائزة: "الكفاءة والالتزام المالي"، التي تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية نحو أفضل الممارسات فيما يخص الإدارة المالية وإدارة الميزانية على وجه الخصوص. وقد عُرض فيلماً قصيراً عن تفاصيل الجائزة وشروطها، كما قدمت الوزارة خلال المنتدى برنامج "سفراء الميزانية"، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر المميزين من وزارة المالية والجهات الحكومية الشريكة المتخصصين في جوانب الميزانية، ما يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها الموضوعة في الرؤية، ثم عُرض على المشاركين بالمنتدى فيلماً قصيراً يتناول تفاصيل البرنامج.

[علوان]

الرياض (واس) أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م الذي أعلنته وزارة المالية. وأشارت في بيان نشرته، أمس، إلى احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير، الذي يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.



وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022م (وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 - 2023م.



كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتاً في القيمة الإسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022م، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2 في عام 2023م و27.6% في عام 2024م، وعلقت الوكالة أن ذلك يعد أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021م، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).



ويأتي تعليق وكالة "فيتش" مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030م"، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.


- وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني - الشرق الأوسط

[هدى بكر]

الرياض (واس) أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.



وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية"، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.

وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بالتصنيف "A"، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.



كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى دعم مرونة ميزانيتها العامة لتكون قادرة على التأقلم مع احتمالية تذبذب أسعار النفط على المدى الطويل، بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، في حال انخفاض أسعار النفط أو زيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م.

فيما أشارت إلى استقرار الإيرادات غير النفطية بالقيمة الاسمية لعام 2022م، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022م و2023م، مما يعادل أكثر من ضعف مستواها في عام 2015م.

كما ذكرت الوكالة أن المملكة تمضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي لها دور متوقع في نمو العوائد من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ونمو فرص العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص وخفض معدل البطالة الحالي (11%)، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال سعودي (أي ما يقارب أربعة اضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م) من الاستثمار المحلي بحلول عام 2030م، مدعوماً بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية والمستثمرين غير الحكوميين المشاركين في الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالمياً، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وهو ما يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.