خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2017

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة ،،،



وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شاهد خاقان عباسي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وعلى الرسالة التي تسلمها ـ حفظه الله ـ من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، من أهمية التنسيق القوي بين الدول الإسلامية، وانتهاء العمل المنفرد في محاربة الإرهاب بوجود التحالف الذي ستعمل من خلاله أكثر من 40 دولة لدعم جهود بعضها البعض، سواء العسكرية أو الجوانب المالية والاستخباراتية والسياسية، وما شدد عليه سمو ولي العهد بما نتج عن الإرهاب من تشويه لسمعة الدين الإسلامي الحنيف، وقتل وترويع للأبرياء في الدول الإسلامية ودول العالم، وضرورة عدم السماح باستمراره، وملاحقته والقضاء عليه بأشكاله وصورة كافة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من تأكيد على ما يمثله الإرهاب من تحدٍ وتهديدٍ مستمر ومتنامٍ للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده، والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً، وتجفيف منابع تمويله.



إثر ذلك استمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مشيراً في هذا السياق إلى الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في الرياض، وترحيب المملكة، بنتائجه التي أثمر عنها توحيد صفوف وموقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة، وتأسيس فريق تفاوضي يمثل الجميع بما يعزز موقفها في المفاوضات والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.

وتناول المجلس ما أكدته المملكة خلال أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورته 33 في مدينة إسطنبول التركية، من ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية لها، وتطوير ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بينها، وتقريب السياسات التي تتبناها.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على ما تحقق من نجاح لأعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول الذي نظمته المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كوالالمبور، تحت شعار (أمة وسطا)، وما عبر عنه المشاركون في البيان الختامي من تقدير للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ بالتعاون مع مسلمي (آسيان) في إقامة مؤتمر سنوي، وتثمين للدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ونشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، انطلاقا من رسالتها وإسهامها في توحيد الصف أمام التحديات التي تحيط بالأمة الإسلامية.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وما أعلنته من إدراج كيانين وأحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مجددة التزامها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.



كما جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة العريش شمال سيناء، وانفجار شاحنة ملغومة جنوب مدينة كركوك العراقية، والهجوم الذي استهدف سوقاً بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة موبي النيجيرية، وما أسفرت عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى، مؤكدة وقوفها مع تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها لذوي الضحايا ولحكومات جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع (البرتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 57) وتاريخ 21 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ 4 / 1 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 28 / 2 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة رقم (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 / 7 / 1435هـ، وذلك بإضافة عبارة "ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها" لتكون بالنص الآتي:

"تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال".

خامساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 - 3 / 39 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يكون صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 394 وتاريخ 23 / 12 / 1434هـ وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.



سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 3 / 39 / ق) وتاريخ 18 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية اللجنة المكونة بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، المتخصصة بالإشراف على برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 3 / 39 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:

1 - تُحوّل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (982 / م) وتاريخ 15 / 9 / 1419هـ، إلى لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية" وتُشكل من ممثلين من الجهات ذات العلاقة.

2- من مهمات اللجنة ما يلي:

- دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها.

- اتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.

- التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضٍ في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية المهندس زهير بن حسن بن إبراهيم زاهد إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 - ترقية سليمان بن عبد الرحمن بن محمد المسند إلى وظيفة (وكيل الرئيس المساعد لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبنك التنمية الاجتماعية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

[النبهان]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على:

- نتائج مباحثاته مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة،

- ونتائج مباحثاته مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقيتين بين حكومتي البلدين،

- وكذلك استقباله ـ أيده الله ـ الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام، ومعالي وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الدولي الخاص بالأزمة اليمنية في لندن، مقدراً ما تضمنه البيان من دعم وتأييد كامل للمملكة في حقها المشروع للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وما أكد عليه البيان من أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين على المملكة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع، وما دعا إليه من ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب الحوثيين وحلفائهم.

وأشار المجلس إلى تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء، ونوه بما تضمنه بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص، معرباً عن الأمل أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، مجدداً حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء جدد موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبراً عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها مما يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، مشدداً على أهمية أخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كلية الزراعة في بيشاور بشمال غرب باكستان، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية باكستان حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء، معبراً عن تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية باكستان الإسلامية ضد ممارسات الإرهاب والتطرف.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 157 / 50 ) وتاريخ 21 / 12 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة (بوتراجايا) بتاريخ 30 / 5 / 1438هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 165 / 53 )، ورقم ( 166 / 53 ) المؤرخين في 6 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جورجيا وتركمانستان .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15 / 1 / 1439هـ.

رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 162 / 52) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 17 / 6 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .



سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 ـ 6 / 39 / د) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

سابعاً : قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لكل من : المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للحبوب، وبنك التنمية الاجتماعية عن أعوام مالية سابقة.

ثامناً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عبد العزيز بن راشد بن عبد الرحمن الرومي إلى وظيفة (مساعد مدير عام الجمارك للأمن الجمركي) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة بوزارة المالية.

2 ـ ترقية المهندس خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عيبان إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية مصلح بن مسعد بن سالم الجهني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة.

4 ـ ترقية الدكتور يحيى بن عبد العزيز بن سليمان الحقيل إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وكالة الأنباء السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

[المطلوووب]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على:

- فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،

- والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،

- ونتائج استقباله معالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند،

- والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، ورحب بإعلان الكويت الصادر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي أقرها المجلس في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.

ونوه مجلس الوزراء بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة للإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.



وعبر المجلس عن التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، سائلاً الله تعالى أن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، كما عبر المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحب بما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان في ختام جلسته الطارئة في جنيف حول الانتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في ميانمار خاصة مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، معرباً عن تقدير المملكة وشكرها لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة الخاصة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا، وللدول التي دعمت طلب المملكة لعقد هذه الدورة.

وفي الشأن المحلي ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017م بفروعها الثلاثة: (شركاء التنمية) و (التميز للمنظمات غير الربحية) و (التنافسية المسؤولة)، وعد ذلك تجسيداً لدعمه - رعاه الله - للمنشآت الوطنية غير الربحية وتشجيعاً لها على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة.



وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 / 55) وتاريخ 19 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، الموقعة في مدينة (بوجور) بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والاستثماري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (170 / 54) وتاريخ 7 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا، الموقعة في مدينة (تبيليسي) بتاريخ 6 / 8 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (169 / 54) وتاريخ 7 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 1 / 1438هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن.

سابعاً: أقر مجلس الوزراء البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.



ثامناً: بعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 1 / 39 / ق) وتاريخ 6 / 1 / 1439هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي:

1 - الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية.

2 - إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز.

3 - إنشاء مركز اتصال موحد، وتطبيق إلكتروني (بيّنة)، وإقامة ورش عمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.

4 - وضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 73 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.

عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 1 / 39 / ت) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية (1430 / 1431هـ، و1431 / 1432هـ، و1432 / 1433هـ، و 1433 / 1434هـ، و1434 / 1435هـ، و 1435 / 1436هـ).

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24 / 15) وتاريخ 28 / 4 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 7 / 39 / د) وتاريخ 6 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء بأن ينقل إلى وزارة المالية اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم (3) من البند (رابعاً)، والفقرة رقم (9) من البند (سادساً) من ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها.



ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية رجاء الله بن دخيل الله بن عايض السلمي إلى وظيفة (وكيل الرئيس لشؤون الشباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.
2 - ترقية عزام بن عبد الكريم بن عبد الله القين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - ترقية عبد الكريم بن فهد بن جاسر الزكري إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الداخلية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.