الرياض (واس) : رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث.



جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وتقدم معالي الدكتور محمد الجفري باسمه وباسم معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وكافة أعضاء المجلس ومنسوبيه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على صدور الأمر السامي.
وأكد معالي نائب
رئيس المجلس أن هذا الأمر السامي جاء محققاً لتطلعات الكثير من المواطنات ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ولائحة دور الرعاية الاجتماعية، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، بإضافة فقرة ومادتين جديدتين إلى اللوائح الثلاث وذلك لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها، وذلك في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.



وشمل التعديل الذي وافق عليه المجلس ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة ألأساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9/2/1436 هـ، لتصبح بالنص الآتي:

المادة الثانية عشرة: تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد، للوزارة حق الولاية على النفس للقُصًر مجهولي الأبوين.

ثانياً: إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14/ 9/ 1434هـ لتصبح بالنص الآتي: المادة الثانية عشر (مكرر) : للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.

ثالثاً: إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10/ 3/ 1400هـ، بالنص الآتي: (المادة التاسعة والعشرون) (مكرر): للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.



وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436/ 1437هـ الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.

وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.

كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية أن تكون هيئة الصادرات ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.



وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية العمل على رفع نسبة الصادرات غير النفطية للتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ولاحظ عضو أخر أن هناك أكثر من جهة تعمل في مجالات تختص بالهيئة مشيراً إلى عدم وجود إستراتيجية وطنية للتصدير، وتساءل آخر عن جهود الهيئة التي تبذلها لزيادة الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى قيام الهيئة بنشاطات غير أساسية ضمن أعمالها.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن قلة عدد موظفي هيئة تنمية الصادرات لا يمكنها من القيام بأعمالها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (101/47) وتاريخ 16/ 9/ 1437هـ، بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.



وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.

ووافق المجلس على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوا.

ويهدف مشروع اللائحة المكون من إحدى عشرة مادة إلى المحافظة على الصحة العامة كما تشتمل مواد اللائحة على عقوبات لمن يخالف أحكامها.

وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة بشأن الموضوع، وفي بداية النقاش رحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل ابو ساق الذي قدم توضيحاً لرأي الحكومة بشأن مواد التباين.

وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437هـ تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.



وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ، ومحطات تنقية على ضفاف السدود، تستخدم فيها الطاقة المتجددة.

كما طالبت اللجنة المؤسسة تقييم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية.

ودعت اللجنة المؤسسة إلى سرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية توطين صناعة تحلية المياه وتطويرها بالأبحاث العلمية، نظراً للاعتماد الكبير على المياه المحلاة، وأشار آخر إلى أهمية إيجاد حلول علمية لتقليل تكلفة عمليات تحلية المياه ونقلها.

وأكد أحد الأعضاء بدوره بأنه لابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية في عمليات تحلية المياه، في حين طالب آخر بوضع إستراتيجية مجدولة زمنياً توضح ما ستقوم به المؤسسة لضمان استمرار تدفق مياه الشرب المحلاة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية الموقع بمدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ17/ 1/ 1438هـ، الموافق 18/ 10/ 2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جورجيا الموقع في مدينة تبيليسي بتاريخ 6/ 8/ 1437هـ، الموافق 13/ 5/ 2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.