وزارة العدل: إطلاق صيغة جديدة بالمؤشرات

[نجلاء كتبي]

الرياض (واس) : وافق معالي وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على اعتماد (مركز التدريب العدلي) التابع لوزارة العدل، كجهة تدريب لتقديم البرامج التدريبية في المجال (العدلي والقانوني) وتطبيق أحكام لائحة التدريب على الموظفين الملتحقين بها المشمولين بنظام الخدمة المدنية من الفئات الوظيفية المستهدفة في البرامج، وهي (القضاة، كتاب العدل، كتاب الضبط، محضري الخصوم، أعضاء هيئة النظر، المحامون، مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري).



وتضمنت موافقة معاليه مراعاة عدة جوانب مهمة والمتمثلة في ألا يتعارض ذلك مع القرارات الصادرة لمركز التدريب العدلي من الجهات الرسمية المرتبطة به إدارياً وتنظيمياً، والتنسيق مع الإدارة العامة لتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية قبل تنفيذ البرامج التدريبية لتحديد الفئات الوظيفية المناسبة للبرامج التدريبية وإضافتها لدليل التصنيف الوظائف.



كما تضمنت الموافقة أن تكون البرامج التدريبية للموظفين على رأس العمل من خلال مسمياتها ومحتواها مرتبطة بالمجال العدلي والقانوني لوزارة العدل، وتصميمها يكون وفق منهجية علمية ووفقا لخطط محددة للتدريب، وأن يكون تحديد وصرف المكافآت المالية الخاصة بتصميم وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقويم البرامج وما يتعلق بها التي يقدمها المركز على غرار ما هو معمول به في معهد الإدارة العامة، مع مراعاة القرارات والتعاميم الصادرة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بجانب التدريب.

[نسيم الدرة]

الرياض (واس) : أسهم قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام المنصرم 1441هـ، مقارنة بالعام 1440هـ.



وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي 1441هـ، بلغت 51,856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في عام 1440هـ نحو 67,232 صك طلاق.

وكان معالي وزير العدل، قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية، بلغت نحو 27,600 طلب، 13,400 ألف قضية منها انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة، و8,500 قيد الصلح، و5,700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.

وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً, وذلك خلافاً لما كان معمول به سابقاً من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة، والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.

تم تصويب (

---

11) خطأ منها استقلال فواصل ( ، هـ م , )

[نزار حمزة سبكي]

الرياض (واس) أطلقت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في الرياض، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إلى جانب التعريف بآليات عمل المنظومة العدلية.



وأوضحت الوزارة أن المعرض الذي تُختتم أنشطته اليوم يأتي ضمن برنامج "تعريف" في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرةً إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من الأركان، منها: ركن الأحوال الشخصية، ويقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.



كما يضم المعرض ركن الطفل، ويقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، وركن القضاء المتخصص ويقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصاً المحاكم العمالية، وركن الصلح الذي يعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

[نورة عبد العزيز]

الرياض (واس) أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية .



وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل, بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات، حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة "التحقق من الرهن" اللحظي بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونياً من خلال بوابة ناجز.



وتعد خدمة "فك الرهن" من الخدمات الحديثة التي تمكَّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمَّتها عن طريق الربط الإلكتروني ليكون بديلاً عن التعاملات الورقية، بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

تم تصويب أخطاء، منها (البيانات, حيث) إلى (البيانات، حيث)