تداول و جي بي مورجان تنظمان ورش عمل علاقات المستثمرين 2

[محمود سامي]

الرياض (واس) : أوضحت هيئة السوق المالية أن جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية، والملزمة بنشر قوائمها المالية بناءً على معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2017م، تمكنت من إعلان نتائجها المالية، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، في الوقت المحدد، مبينة أن ذلك يأتي نتيجة لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية ابتداءً من 1 / 1 / 2017م.



وقدمت الهيئة شكرها لجميع شركائها في القطاع العام والخاص الذين أسهموا في هذا النجاح الذي سيعزز - بمشيئة الله - الثقة بالسوق المالية السعودية ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لدعم الاقتصاد الوطني.

وبينت الهيئة أن من مميزات تطبيق معايير المحاسبة الدولية رفع مستوى الشفافية والإفصاح والمساءلة والفاعلية الاقتصادية في السوق المالية؛ إذ تُعدّ المعايير الدولية أكثر شمولية في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتتطلب كماً أكبر من الإفصاحات حول القوائم المالية، مبينة أن تطبيق المعايير الدولية سيسهم في تيسير مقارنة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بقوائم الشركات المدرجة في معظم الأسواق المالية الأخرى التي تطبق معايير المحاسبة الدولية.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية - انطلاقاً من حرصها على حماية المستثمرين والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية - سبق أن شكلت لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول لهذه المعايير ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجهها قبل حلول موعد التطبيق، وضمت اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة وخارجها.



ومن الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة التوصية بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول لمعايير المحاسبة الدولية على ثلاثة مراحل؛ للتحقق من قدرة الشركات على إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في الوقت المحدد، وتكليف فرق عمل من المختصين بتقييم قدرة الشركات المدرجة والمكاتب الاستشارية المعينة من قبلها على تقديم الدعم اللازم للالتزام بالمتطلبات والمواعيد النظامية لمشروع التحول للمعايير الدولية، وهو الأمر الذي كان من شأنه حث الشركات المدرجة على الإسراع في تحقيق متطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين، وقد عقدت الهيئة ورش عمل يقدمها مستشارون ذوو اختصاص بمشاركة المديرين الماليين والمحاسبين لدى الشركات المدرجة مساهمةً منها في رفع مستوى استعداد الشركات المدرجة.

وفي إطار توعية المستثمرين بهذه المعايير، أطلقت الهيئة حملة توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية، ومميزات التحول لهذه المعايير والإفصاحات التي تتطلبها، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة، كما اتخذت الهيئة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، عدة خطوات تجاه الشركات المدرجة؛ فقد وجهت لها تعاميم تشتمل على أهمية إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015م، وضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015م و2016م تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعداها لتطبيق المعايير الدولية.

وتؤكد الهيئة استمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية.

[فاطمة العبد الكريم]

الرياض (واس) : أعلنت هيئة السوق المالية رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات،



وتعمل الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما دعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وأكدت على عموم المستثمرين بضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة التي قد تعرّض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
كما دعت الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة، وفي حال وجود أي ممارسات قد تشكّل مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تهيب الهيئة بالجميع المبادرة بتقديم بلاغ للهيئة من خلال موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت.

[المطلوووب]

الرياض (الهيئة) : ​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية،،،



تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (11) مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابهم عدد من السلوكيات المخالفة ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020م.



وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط أدناه).

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.



ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.



يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.