الاستئناف بالكويت: زيادة البنزين مستمرة

[طه عبد المحسن]

الكويت - محمد طالب (البيان) : قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الكلية القاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 أغسطس 2016 برفع أسعار البنزين بداية من 1 سبتمبر من العام نفسه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة صحة القرار.


الاستئناف: أكدت أن قرار مجلس الوزراء يتفق مع أحكام الدستور والقانون

وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، و بقبول الاستئنافين شكلاً: الأول مرفوع من رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول الكويتية بصفاتهم، ضد نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر، والآخر مرفوع من محمود فاضل ياسين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول الكويتية بصفاتهم، ورفضتهما موضوعاً مع إلزام المستأنف ضدهم في الاستئنافين بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وفي ما يخص عدم دستورية نص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995، أوضحت المحكمة أن النص التشريعي محل الدفع لا يتصل اتصال قرار بالمنازعة الموضوعية الماثلة، إذ إن موضوعها يتعلق بما قرره مجلس الوزراء في شأن مقترح لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بخصوص أسعار البنزين، ولذلك فإن الفصل في مدى دستورية النص المشار إليه لن يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي الماثل، ويجعله فاقداً مقومات جديته المتطلبة قانوناً، ويتعين معه القضاء برفضه.



وفي حين وصفت المحكمة بـ «السائغ» ما خلص إليه الحكم المستأنف من تكييف القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بأنه توافرت له مقومات وأركان القرار الإداري لفحواه ومعناه من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، أكدت ان ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين ليس متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبالتالي يكون قد تم وفقا لاختصاصاته التي حددها الدستور بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، مما يكون معه قراره المطعون فيه الصادر في هذا الشأن متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمان المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.

[عايد المحمودي]

أبوظبي - عبد الحي محمد (البيان) : ترتفع أسعار لتر الجازولين بكافة أنواع ستة فلوس خلال شهر مايو المقبل، وأعلنت لجنة أسعار الوقود في وزارة الطاقة عقب اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة اليوم تسعيرة شهر مايو المقبل تطبيقها في محطات الوقود غدا الإثنين.



ويرتفع لتر الجازولين 98 من 1.95 درهم الي 2.01 درهم ولتر الحازولين 95 خصوصي من 1.84درهم إلى 1.95 درهم وسعر لتر الحازولين بلس من 1.77 درهم إلى 1.83 درهم كما يرتفع سعر لتر الديزل بفلسين من 1.95 درهم إلى 1.97 درهم ويرجع ارتفاع أسعار الحازولين والديزل إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال أبريل الجاري.

أسعار الجازولين في الدولة تسجل انخفاضا جديدا بنسبة 7.5 مع ارتفاع بسيط في سعر الديزل بدءا من مارس المقبل
أبوظبي (وام) : أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في اجتماع عقدته أمس في مقر وزارة الطاقة بابوظبي برئاسة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة عن تخفيض جديد في اسعار الجازولين لشهر مارس المقبل بنسبة 7.5 في المئة قياسا مع أسعاره في فبراير الحالي... فيما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة بسيطة بلغت 2.2 في المئة بالمقارنة مع سعره في فبراير الجاري.


الأحد، ظ¢ظ¨ فبراير ظ¢ظظ،ظ¦

وحددت اللجنة أسعار الوقود بدءا من الأول من مارس المقبل لتكون على النحو التالي : وقود الديزل بـ 1.40درهم لليتر مسجلا نسبة ارتفاع بسيطة بلغت 2.2% مقارنة بسعره الذي وصل لـ1.37 لليتر في فبراير الحالي.

وتسجل أسعار الجازولين بأنواعه الثلاثة مزيدا من الانخفاض في الشهر المقبل قياسا مع أسعارها في فبراير الحالي حيث سيكون سعر الليتر من وقود - اوكتين 91 - 1.29 درهم بنسبة انخفاض بلغت 7.9% مقارنة بسعره الذي وصل 1.40 درهم لليتر في فبراير.

فيما حدد سعر الليتر من وقود - اوكتين 95 - بـ 1.36 درهم مسجلا انخفاضا بنسبة 7.5% مقارنة بأسعار فبراير التي وصلت لـ1.47 درهم لليتر.. فيما حددت اللجنة سعر الليتر من وقود - اوكتين 98 - بـ 1.47درهم منخفضا بنسبة 7 في المئة مقارنة بسعره الذي كان معمول به في فبراير والبالغ 1.58 درهم لليتر.

وقال سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة انه تم تحديد السعر الجديد للوقود لشهر مارس المقبل بالنظر الى متوسط الاسعار العالمية للجازولين والديزل خلال شهر فبراير الجاري واضافه مبلغ التكلفة التشغيلية على سعر كل ليتر.

واكد سعادة رئيس اللجنة أهمية ترشيد الاستهلاك للمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة وعلى المساهمة في جهود الدولة بتخفيض الانبعاثات..

واثنى على جهود شركات التوزيع في بناء المحطات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين في الدولة.