الرياض - واس : افتتح معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، مساء اليوم، المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي والمعرض المصاحب له، بمشاركة ممثلي وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والقطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية، وصناع القرار في العمل البيئي خليجيًا وإقليميًا.



وأقيم حفل بهذه المناسبة، استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي الدكتور عبدالعزيز الجاسر كلمة أكد فيها أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أصبح علامة بيئية مهمة على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي، وحقق عبر مسيرته في السنوات الماضية صدىً واضحاً في التعريف بالبيئة، ومفهوم التنمية المستدامة من خلال ما يعرضه من مفاهيم وخطط واستراتيجيات وابتكارات وخيارات كان لها الأثر في إثراء صون البيئة وحماية مواردها في أوطاننا.

وأوضح أن اهتمام ولاة الأمر بأعمال المنتدى شكّل حدثاً مميزاً للمنتدى الذي تحتضنه المملكة في كل عام وتشرّف في دوراته السابقة برعاية كريمة من القيادة الرشيدة - حفظها الله- ومتابعة ومؤازرة المسؤولين عن البيئة والتنمية المستدامة في المملكة.

وأفاد معاليه أن سياسة المملكة ومنهجها في المجال البيئي والتنموي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي ، إذ تنتهج في إعداد خططها التنموية على التخطيط الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تحرص في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية على كافة المستويات والأنشطة التنموية في البلاد، حيث وضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيقها، وسخّرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية.



وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى في إطار التكامل مع المجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل الحفاظ على مقدرات البيئة على جميع الأصعدة، حيث صادقت على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، وكانت من أوائل الدول التي تعمل بموجبها.

وأضاف الدكتور الجاسر أن المملكة حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة، وتعميق هذا المفهوم على جميع المستويات لضمان المشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، كما وضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق ذلك، ومقاومة التعدي على مقومات البيئة البيولوجية وتوازناتها الحساسة.

وذكر أن المملكة أقرت "النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف لتحقيق التنمية من خلال العمل البيئي المتوازن، والحفاظ على مواردها ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، وصولاً إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في جميع قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة.



وبين في ذلك الصدد أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سعت من أجل ذلك إلى الالتزام بتحقيق الأهداف الموكلة إليها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والعمل في كل ما من شأنه حماية بيئة الوطن كمطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي كونه جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية.

ولفت معاليه النظر إلى أن المنتدى يسعى من خلال محاوره إلى معطيات مفيدة وحلول واقعية وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومناقشة موضوعات الإدارة المتكاملة لموارد المياه ومعالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة بأنواعها ، فضلا عن مناقشة موضوع الإدارة الرشيدة للنفايات الخطرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال البيئة الخضراء، وحسن استخدام الموارد الطبيعية.

بعد ذلك ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، كلمة أوضح فيها أن أقل من 1% من المياه على سطح الأرض هي مياه نقية يمكن للبشر استخدامها، بينما الماء المتبقي شديد الملوحة، مما دعا إلى استخدام تقنية تحلية المياه حاليًا بشكل مكثف من أي وقت مضى، مبينًا أن التحدي اليوم يتمثل في الآثار البيئية لعمليات تحلية المياه المالحة وكيفية الحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عنها.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التزمت بمواصفات الرئاسة العامة للأرصاد منذ إطلاق تلك المواصفات، وتعمل حالياً على تحويل محطات تحلية المياه المالحة بالمملكة لتلائم البيئة والتنمية المستدامة.