البحرينيون والكويتيون يعتزمون مفاوضة الجمارك السعودية لإنهاء الأزمة في المنافذ الحدودية
وقف تصدير الاسمنت يثير ردود فعل ساخنة وشركات الاسمنت السعودية تنتقد فجائية التطبيق



الرياض - بادي البدراني:
فرضت السعودية اجراءات فجائية مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الى دول الخليج، في قرار تزامن مع مخاوف محلية من أن يؤدي الطلب المتزايد على الاسمنت الى عجز في السوق المحلي وتصاعد الأسعار الى مستويات قياسية.
غير أن الاجراءات السعودية التي بدأ تطبيقها منتصف الأسبوع المقبل، جاءت قبل موعد التنفيذ الذي حددته مصلحة الجمارك بأسبوعين، ما أدى الى تكدس نحو 80شاحنة محملة بالاسمنت على جسر الملك فهد وداخل المنفذ الحدودي مع الكويت، وإلحاق الضرر بأصحاب المصانع الذي يتوقع أن يتكبدوا خسائر جسيمة نتيجة رفض عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية. وقد سمح لبعض الشاحنات في وقت لاحق بالمرور ولكن البقية عادت ادراجها الى السعودية.

وأثار القرار السعودي بوقف تصدير الاسمنت الى الخارج لتوفيره للسوق المحلية، استياء من قبل المنتجين وترحيبا من قبل المستهلكين وبعض التجار. لكن هذا القرار قوبل بانتقاد لاذع من شركات الاسمنت المحلية التي تعاقدت من قبل على عقود التصدير مما سيخل بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي تحمل بعض الغرامات.

وطالب مسؤولو بعض شركات الاسمنت السعودية في اتصالات هاتفية تلقتها "الرياض"، بضرورة تدخل الجهات المعنية في الداخل الى انهاء هذه الأزمة والسماح بعبور الشاحنات المتكدسة على المنافذ الحدودية مع البحرين والكويت.

ووفقاً لتعميم مصلحة الجمارك الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن على مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين اعتباراً من السادس عشر من شهر يونيو الجاري بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، الى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.

أمام ذلك، ترددت أنباء عن نية بعض الدول الخليجية مثل البحرين التي تعتمد على استيراد مواد البناء من السعودية، إلى تصعيد الموقف ومخاطبة الجانب السعودي لحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن لتفادي وقوع أزمة في السوق البحرينية. وشن مقاولون بحرينيون أمس هجوماً على الاجراءات الجديدة التي وصفوها ب"المعقدة".

ونقل أمس عن مسئولين بحرينيين إعرابهم عن القلق الشديد لهذا القرار السعودي الذي أدى وفقاً لهؤلاء إلى وقف انتاج مصانع الخرسانة الجاهزة في البحرين لعدم وجود الأسمنت، في الوقت الذي طالب فيه المقاولون البحرينيون بتدخل الحكومة الفوري لإنهاء أزمة الأسمنت في البلاد. وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أمس، ان نحو 80بالمائة من نشاط البناء والإنشاء في البحرين سيتوقف نهائياً خلال أقل من 48ساعة.

وينتظر ان تشهد الأيام المقبلة تحركات سريعة من قبل شركات الاسمنت السعودية وكبار تجار مواد البناء في دول الخليج، لمفاوضة الجانب السعودي بهدف حل الأزمة التي من المتوقع ان تترك آثاراً سلبية على الشركات المحلية المرتبطة بعقود تصدير خارجية.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من الجانب السعودي، حيث أرجأت وزارة التجارة والصناعة الرد من قبلها على هذه القضية إلى بداية الأسبوع الجاري، فيما لم يكشف مسؤولو مصلحة الجمارك عن ما إذا كان هذا القرار نهائياً أو قابلاً للتفاوض مع شركات الأسمنت المحلية والتجار الخليجيين المستوردين من السوق المحلي.

--------------------------------------------------------------------------------


التعليق


الحقيقة أنه وأمام الفوضى العارمة في عمليات تصدير الأسمنت والتي استغلها كثير من المقيمين وجنوا من ورائها أموال فلكية على حساب المصدرين السعوديين الإعتباريين
كشركات ومؤسسات مرخصة فقد تدخلت وزارة التجارة مشكورة لوقف هذه الفوضى والتلاعب

وأصدرت تنظيمات وضوابط جديدة لراغبي التصدير وبحكم خبرتي كمصدر تجاري ومرتبط بعقود مع شركات أجنبية فقد بادرت للإسيضاح من وزارة التجارة في الرياض وزودوني مشكورين بنماذج رخص التصدير والشروط المنظمة لتصدير الأسمنت والتي يتم بموجبها قطع الطريق على المتسترين أصحاب السجلات الورقية فقط أو مقر ات التمويه بدون موظفين أو أي عماله

الأسمنت لدينا متوفر بكميات ضخمة جدا قياسا على أعداد المصانع المنتجة له وفي مقدمتها اسمنت اليمامة وينبع ورابغ والجنوب بأكثر من خمسة فروع وإسمنت ضباء وأسمنت نجران والجبيل ولا تخلو مدينة من مدننا الكبرى وحتى الإقليمية من مصتع اسمنت كما أن هناك سبعة مصانع جديدة قيد التنفيذ

أزمات الأسمنت والحديد كلها مفتعلة من تجار السؤ الذين يكنزون الأسمنت والحديد كما يكنز الذهب والفضة ليعطشوا الأسواق والدليل أن التجارة داهمت يوم الثلاثاء ستة مستودعات ساحات ضخمة ملئى بمئات الآلاف من أطنان الحديد لتجار معروفين

أستغرب ضخامة عنوان جريدة الرياض الذي لم يستند إلى نص قرار يقطع بمنع تصدير الأسمنت خاصة كما أعتقد أن سبب منع عبور الشاحنات هو عدم حصول المصدرين على رخص التصدير الذي أعلنت عنه وزارة التجارة مع الجمارك قبل أكثر من ثلاثة أسابيع